مطالعات و بررسی های دیده بان جهانی کارآفرینی (gem ) نشان می دهد که بین نرخ فعالیت های کارآفرینانه و تولید ناخالص داخلی (gdp ) در کشوری مانند ایالات متحده به میزان ۵۷ درصد همبستگی وجود دارد. از این رو افزایش فعالیت های کارآفرینانه همراه با افزایش تولید ناخالص ملی و در نتیجه افزایش درآمد ملی و رفاه در جامعه خواهد بود.
ظرفیت سازی برای توسعه کارآفرینی از یک سو مستلزم ارائه آموزش ها و مهارت های کارآفرینی با رویکرد بازار محور و بر اساس نیازهای جامعه است. اما از سوی دیگر توسعه کارآفرینی نیازمند شناخت و رفع موانع و ایجاد زمینه های مناسب جهت توسعه فعالیت های تولیدی و خدماتی است. لازمه گرایش و تلاش برای راه اندازی کسب و کارهای جدید و کوچک و فعالیت های کارآفرینانه، فراهم بودن زمینه های قانونی، فرهنگی و اقتصادی در کشور است.
شواهد موجود و بررسی های انجام شده در ایران نشان می دهد که قوانین و مقررات دولتی نه تنها زمینه های مناسب برای فعالیتهای کارآفرینی و تولیدی را فراهم نکرده است بلکه این قوانین و مقررات به عنوان مانعی جهت اهداف کارآفرینی و در نتیجه عدم رشد اقتصادی ایران عمل کرده است. شاید بتوان گفت که کارآفرینان قبل از آنکه رقابت بخش خصوصی را برای فعالیت های خود احساس کنند، موانعی مانند قوانین و مقررات اداری و انحصارات دولتی را مانع کسب و کار خود می بینند.
نتایج یک پژوهش و همچنین نظرات کارآفرینان در سومین جشنواره کارآفرینان برتر کشور نشان می دهد نگرش منفی مردم به توانایی های خود و ترس از دست دادن سرمایه و پس انداز خود از عوامل مهم ضد انگیزشی کارآفرینی شده است که این مورد خود ناشی از نامناسب بودن شرایط اقتصادی کشور و بالا بودن ریسک اقتصادی است. در یک تحقیق دانشگاهی دیگر، ۶۰ درصد کارآفرینان برگزیده اظهار داشتند که قوانین و مقررات دولتی مشوق آن ها در راه اندازی و توسعه کسب و کار نبوده است.
بنابراین قوانین و مقررات دولتی بیشتر در حکم مانع توسعه کارآفرینی عمل میکنند. به نظر آن ها قوانین و مقررات بانکی، قوانین مالیاتی و قانون تجارت و همچنین قانون کار از مهمترین موانع قانونی توسعه کارآفرینی در ایران تلقی می شود.
بنابر گزارشی دیگر افزایش و بهبود نرخ فعالیت های کارآفرینانه مانند شاخص فعالیت کارآفرینانه نوظهور نیازمند بهبود محیط کسب و کار است. نتایج پژوهشی درسومین جشنواره کارآفرینان برتر نشان می دهد حمایت مالی برای شرکت های جدید و در حال رشد در ایران وجود ندارد زیرا این شرکت ها از پشتوانه مالی کافی، دریافت تسهیلات بانکی، منابع مالی بخش خصوصی و عرضه عمومی برخوردار نیستند و از طرفی برنامه های دولت در جهت حمایت از شرکت های جدید و در حال رشد کمرنگ است.
همچنین گزارش ۲۰۰۸بانک جهانی مبنی بر "آسانی انجام کسب و کار در ایران" حکایت از مشکلات و موانع جدی نظیر دخالت دولت در بازار، وجود قوانین دست و پا گیر، همچنین وجود دستگاه های نظارتی موازی و متعدد و ریسک بالای فعالیت های کسب و کار در ایران دارد.
باتوجه به اهمیت موضوع در جهت رفع موانع توسعه کارآفرینی در ایران بهتر است با اصلاح و بازنگری جدی قوانین و مقررات مربوطه و قانون کار با رویکرد کارآفرینی و کاهش بوروکراسی اداری و توسعه اتوماسیون اداری به منظور تسهیل و کاهش مراحل اداری غیرضروری و همچنین آموزش کارآفرینی در همه سطوح و توسعه فرهنگ کارآفرینی در راستای تاکید بر خلاقیت و نوآوری شاهد شکوفایی و به ثمر نشستن تلاش ها باشیم.
علاقه مندی ها (Bookmarks)