پاسخ به سوالات شرعي

[kamanabroo]

با سلام ایا گذاشتن پول در بانک برای سود حرام است یا خیر چون بعضی ها می گویند مشکل دارد بعضی ها هم می گویند مشکل ندارد

س 1920: گرفتن سود پولهايى كه به بانكهاى كشورهاى اسلامى سپرده شده چه حكمى دارد؟
ج: در صورتى كه سپرده‏گذارى به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.

توضیح: یعنی اگر سپرده گذاری به عنوان قرض الحسنه باشد و بخواهد سود بگیرد آن سود جایز نیست. چون پول را بعنوان قرض داده و باید دقیقا به همان اندازه ای که قرض داده ، پس بگیرد نه بیشتر. و اگر بیشتر بگیرد ربا و حرام است.
پس حتی اگر:
س 1933: شخصى حساب پس اندازى دريكى از بانكها افتتاح كرد و بعداز گذشت مدتى از افتتاح حساب ، مقدارى سود به او تعلّق گرفت ، گرفتن اين سود چه حكمى دارد؟
ج: در صورتى كه اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست كه از نظر شرعى حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشكال ندارد.

اما اگر سپرده گذاری بصورت قرض الحسنه نیست بلکه تحت عنوان یکی از عقود اسلامی و برای کارکردن با پول وگرفتن سود باشد اشکالی ندارد. به این استفتائات هم توجه کنید:
س 1922: آيا معاملات بانكهاى جمهورى اسلامى ايران محكوم به صحت هستند؟ خريد مسكن و غيره با پولى كه از بانكها گرفته مى‏شود چه حكمى دارد؟ غسل كردن و نماز خواندن در خانه‏اى كه با اين قبيل پولها خريدارى شده چه حكمى دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپرده‏هايى كه مردم دربانك مى‏گذارند، حلال است؟
ج: بطور كلى معاملات بانكى كه بانكها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از بكارگيرى سرمايه بر اساس يكى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعا حلال است، لذا در صورتى كه گرفتن پول از بانك براى خريد مسكن و مانند آن تحت عنوان يكى از آن عقود باشد، بدون اشكال است ولى اگر به صورت قرض ربوى باشد، هر چند گرفتن آن از نظر حكم تكليفى حرام است ،ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است و آن مال، ملك قرض گيرنده مى‏شود وجايز است در آن و در هر چيزى كه با آن مى‏خرد تصرف نمايد.

س 1926: آيا سپرده‏گذارى در بانك به قصد بكارگيرى آن در يكى از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپرده‏گذار از سود، به اين شرط كه بانك هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟
ج: اگر سپرده گذارى در بانك به اين صورت باشد كه سپرده گذار همه اختيارات را به بانك داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‏گذار از سود هم به عنوان وكالت در اختيار بانك باشد، اين سپرده گذارى و سود حاصل از بكارگيرى پول در معامله حلال شرعى، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذارى ضررى به صحت آن نمى‏زند.

س 1935: سپرده‏هاى دراز مدت كه درصدى سود به آنها تعلق مى گيرد چه حكمى دارند؟
ج: سپرده‏گذارى نزد بانكها به قصد بكارگيرى آن در يكى از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشكال ندارد.


اگر باز هم جای سوال بود در خدمتیم