جايگاه مديريت it ايران مخدوش شده است

[diamonds55]

فناوران - پريسا سجادی - مهندس عبد‌المجيد رياضي پس از يك دوره پر خبر و حاشيه و طرح كردن طرح‌هايي كه گاه با مخالفت و انتقاد روبه‌رو شد، ترجيح داد حضور رسانه‌اي خود را كم‌تر كند و كار‌ها و امور شوراي عالي فناوري اطلاعات را به دور از جنجال پيش ببرد.
پس از مدت‌ها سكوت خبري شوراي عالي IT، با رياضي به گفت‌وگو نشستيم تا پرونده 30 ماهه فعاليت اين شورا را بررسي كنيم.

• اخيرا از تصويب اجراي 6 پروژه فناوري اطلاعات در هيات دولت خبر داديد لطفا در اين باره بيش‌تر توضيح دهيد.
اين شش پروژه شامل پروژه زيرساخت‌هاي دولت الكترونيكي، كارت هوشمند ملي، پورتال خدمات الكترونيكي در سطح كشور، الگوي دولت الكترونيكي در استان كرمان، شبكه ملي اينترنت و تامين امنيت فضاي تبادل اطلاعات است كه به دليل اهميت و كاربردي بودن اين موارد به عنوان پروژه‌هاي مستقل مورد توجه قرار گرفته و به صورت پيشنهاد به هيئت دولت ارايه شده است، هيئت دولت نيز آن را تصويب كرد و پس از آن به صورت لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد. براي اجراي اين پروژه‌ها بين 2 تا 5 سال زمان اجرايي در نظر گرفته شده است.

• پيشنهاد اجراي 6 پروژه ياد شده از سوي شوراي عالي فناوري اطلاعات ارايه شد يا از سوي وزارت ارتباطات؟
وزارتخانه اين پيشنهاد را ارايه كرد.

• در حال حاضر در وظايف و عملكرد شوراي عالي فناوري اطلاعات و معاونت فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات، مرز مشخصي مشاهده نمي‌شود، انگار شوراي عالي IT هويت مستقلي ندارد، علت اين مسئله چيست؟
ببينيد شوراي عالي فناوري اطلاعات يك نهاد سياستگذار است در حالي كه وزارت ارتباطات يك دستگاه اجرايي است، تداخلي هم ميان اين دو نيست. به اعتقاد ما اشتباه است كه يك طرح اجرايي در دبيرخانه شورا مطرح و پيگيري شود. شوراي عالي IT وظايف هدايت، راهبري و نظارت فناوري اطلاعات كشور را بر عهده دارد.

• بحث هدايت و راهبري فناوري اطلاعات در كشور درد كهنه و مزمني است كه بسياري از كم كاري‌ها و ضعف‌ها در بخش فناوري اطلاعات كشور به همين نبود يك نهاد بالادستي راهبر و ناظر باز مي‌گردد، شما چه نظري داريد؟
مقوله فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور ما دچار سياست‌زدگي شده و اين سياست‌زدگي موجب شده كه جايگاه مديريت و راهبري ICT در كشور مخدوش شود. در صورتي كه اگر همگي مطابق قانون و در محدوده وظايف‌شان عمل مي‌كردند امروز شاهد اين وضعيت آشفته نبوديم. طبق قانون، شوراي عالي فناوري اطلاعات وظيفه هدايت، راهبري و نظارت بر فناوري اطلاعات در كشور را عهده‌دار است و در 6 بند از ماده چهار قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات تمامي مسايل راهبردي اين موضوع هم به صورت شفاف و مشخص عنوان شده است. براساس همين قانون تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات كشور بر عهده اين شورا قرار داده شده است. نظامي كه براساس آن وظيفه هر يك از دستگاه‌ها مشخص شده و IT به صورت يكپارچه و متوازن در تمامي بخش‌هاي كشور رشد و توسعه يافته در نهايت منجر به توسعه كاربرد فناوري اطلاعات در كشور شود.اين سند كه توسط شوراي عالي IT تهيه شده است با در نظر گرفتن سياست‌هاي كلي نظام و چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات و تجربيات ساير كشورها تدوين شده است. در اين سند 7 حوزه استراتژيك تعريف شده كه اين 7 حوزه هر يك راهبردها و براي هر راهبرد هم راهكارهاي مختلفي تعيين شده است. مي‌توان گفت در اين سند تمامي عوامل موثر در توسعه فناوري اطلاعات به صورت يكجا و يكپارچه ديده شده است.

• تدوين اين سند از چه زماني آغاز شد؟
از سال 82.

• در حال حاضر 5 سال از زمان آغاز تدوين سند مي‌گذرد. چه عاملي موجب تاخير در تدوين سريع و اجراي آن شده كه تاكنون به مرحله اجرا نرسيده‌ايم؟
همان طور كه قبلا هم گفتم اگر هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و يا نهادهاي سياستگذاري در حيطه وظايفشان عمل مي‌كردند اين تاخير پيش نمي‌آمد.

• به نظر شما مقابل توسعه فناوري اطلاعات در كشور چه مشكلات و موانعي وجود دارد؟
نياز اصلي توسعه، معماري آن است. شما اگر يك ساختمان را به دست يك معمار نسپاريد حتي اگر چند برابر مصالح مورد نياز هم تامين شود باز هم هدف نهايي يعني ساختمان ايجاد نمي‌شود. ما ناگزيريم نظامي را تعريف كنيم كه اين نظام بتواند وظايف تمامي دستگاه‌هاي حكومتي اعم از مجريه قضاييه و مقننه را مشخص كند. تا تمامي عوامل همسو و يكپارچه با هم فعاليت كنند و به مقصد برسند. به عنوان مثال نمي‌توان از بانكداري الكترونيكي صحبت كرد بدون اينكه قوانين و مقررات پياده‌سازي آن مشخص شده باشد و يا زيرساخت‌هاي فني آن مهيا شده باشد. همچنين همگام با توسعه زيرساخت‌ها و قوانين بايد به فرهنگ‌سازي هم بپردازيم. چنان چه فعالان اقتصادي خود را با نظام بانكداري الكترونيكي تطبيق ندهند باز هم كار ناقص مي‌ماند. ما ناگزيريم كه معماري كار را به دست دهيم، همه ابعاد را مشخص و براساس يك نقشه راه پيش برويم، اين همان روشي است كه در تمامي كشورهاي موفق انجام شده است.
براساس سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران، بايستي يك طرح جامع توسعه ICT تدوين و در چارچوب برنامه‌‌هاي توسعه 5 ساله متجلي شود تا اعتبارات لازم را نيز جذب كرده اجرايي شود. براساس همين روش هم مقرر شده كارگروه‌هاي فناوري اطلاعات، امنيت فضاي تبادل اطلاعات و ارتباطات با حضور كارشناسان مرتبط در تدوين برنامه پنجم توسعه فعال شوند.

• اخيرا مشاهد مي‌شود كه برخي موضوعات حوزه ICT در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و پيگيري مي‌شود، دليل چيست؟
در واقع سياست‌هاي كلاني كه در زمينه‌هاي مختلف اساسي و استراتژيك بايستي تدوين شود به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است و در نهايت براي تصويب به مقام معظم رهبري ارايه مي‌شود و هر نوع سياستي كه به تصويب مقام معظم رهبري مي‌رسد لازم‌الاجرا است. تدوين برنامه 5 ساله توسعه هم از جمله اين سياست‌هاي كلان است كه براي لحاظ كردن توسعه ICT در برنامه 5 ساله توسعه، موضوعات مرتبط با فناوري اطلاعات در اين مجمع مورد توجه قرار گرفته است و بررسي مي‌شود.

• شوراي عالي فناوري اطلاعات نهادي است كه به شدت از ضعف اطلاع‌رساني رنج مي‌برد. اين شورا پس از گذشت حدود 3 سال از آغاز به كار آن چه عملكردي در كارنامه خود دارد؟
شوراي عالي فناوري اطلاعات از تاريخ 21 اسفند ماه سال 84 فعال شد و در واقع با وجود طرح موضوع ادغام شوراها و تعليقي كه در كار اين شورا افتاد تا 23 ارديبهشت ماه سال 86 يعني صرفا 14 ماه فعال بود.
در طول اين 14 ماه به دليل نبود سابقه فعاليت قبلي، دبيرخانه از اساس شكل گرفت و اقدام به جذب نيرو و خريد تجهيزات كرد. بر اين اساس آنچه بايد ارزيابي شود عملكرد 14 ماهه اين شوراست.

• درباره عملكرد شورا در طول اين 14 ماه توضيح دهيد.
در طول اين 14 ماه، چهار جلسه در شوراي عالي IT تشكيل شد يعني هر 3 ماه و نيم يكبار يك جلسه كه دو جلسه آن با حضور رييس جمهور و دو جلسه هم با حضور معاون اول رييس جمهور بود. در وهله نخست در اين جلسات آيين نامه اجرايي شوراي عالي IT تصويب شد.
بحث بررسي شوراهاي موازي موضوعي بود كه در اين جلسات مطرح و مطالعاتي انجام و گزارش‌هايي ارايه شد كه به بحث ادغام شوراها و در نهايت ابلاغ ادامه فعاليت شوراها ختم شد. موضوع ديگر تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات بود كه آن هم تدوين و در هيئت دولت تصويب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
شبكه‌ ملي اينترنت مصوبه ديگر شورا بود كه به تصويب رسيد و مطالعات بسياري هم در اين باره انجام شد و نتايج كار در قالب كتاب‌هاي فني، مهندسي و اجرايي منتشر شد. پايلوت اين طرح هم اكنون در دو استان قم و كرمان در حال اجراست. پس از پياده سازي پايلوت، پروژه در سراسر استان‌هاي كشور توسط شركت مخابرات استان ها اجرا خواهد شد. شبكه Backbone اصلي مركز داده اينترنتي ملي هم كه از اجزاي شبكه ملي اينترنت است توسط شبكه ارتباطات زير ساخت در دست اقدام است.
تهيه و تدوين استانداردهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و امنيت ديگر مصوبه شورا بود كه با همكاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي تدوين شد و در اختيار موسسه استاندارد براي تصويب و اجراي آن قرار گرفته است.
لايحه تاسيس نظام مهندسي فناوري اطلاعات، مصوبه ديگر شورا است كه آن هم تهيه و تنظيم و به هيات دولت ارسال و در كميسيون مصوب شد و به زودي به مجلس شوراي اسلامي فرستاده خواهد شد.
شوراي عالي IT به حوزه امنيت نيز ورود كرد و با تشكيل كار گروه‌هايي سند راهبردي امنيت فضاي تبادل اطلاعات را تنظيم و تدوين و به هيات دولت ارايه كرد. اين سند در كميسيون‌هاي مربوطه تصويب شد.
در رابطه با سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) دستور‌العمل‌هاي لازم تدوين و آماده ارسال به هيئت دولت براي تصويب است.
همچنين مي‌توان از طرح اوليه براي شهر الكترونيكي تهران نام برد كه توسط شوراي شهر تهران تدوين و به شوراي عالي IT براي اظهار نظر ارايه شد و شورا نيز در اين باره اعلام نظر كرد و هم‌اكنون اين طرح در مرحله اعلام نظر نهايي شوراي شهر براي پياده‌سازي است. در همين رابطه همايش شهر الكترونيكي هم با پشتيباني و حمايت وزارت ارتباطات سال گذشته برگزار شد.
پروژه كارت هوشمند سوخت نيز پروژه‌‌اي بود كه شوراي عالي IT آن را به دليل تاخير 2 ساله در اجرا، مورد بررسي قرار داد و مقرر شد كه وزارت ارتباطات روند پياده‌سازي آن و علل تاخير در اجراي آن را بررسي و زمينه فعال‌سازي پروژه را فراهم كند كه اين اقدام صورت گرفت و با برگزاري 15 جلسه كه با حضور وزراي ذي‌ربط و دست‌اندركاران برگزار شد، پروژه فعال و نتايج آن به ثمر رسيد.
توسعه بانكداري الكترونيكي موضوع مصوبه ديگر شورا است كه براساس آن كارگروه بانكداري الكترونيكي زير‌ مجموعه شوراي عالي IT تشكيل شد و بانك‌ها حضور فعالي در اين كارگروه داشتند. در اين كارگروه گشايش حساب اينترنتي براي حداقل يك ميليون دانش‌آموز تصويب شد كه پيرو آن براي يك و نيم ميليون دانش‌آموز حساب اينترنتي باز شد.
همچنين در نتيجه فعاليت اين كارگروه بانكداري الكترونيكي در سه سال گذشته گسترش چشم‌گيري يافت و 16 هزار شعبه بانك از طريق خطوط ارتباطي به يكديگر متصل و شبكه بانكي ايجاد شد. يكي ديگر از مصوبات اين كارگروه برقراري تعاملات اينترنتي بين بانكي توسط بانك مركزي بود كه اين امر هم محقق شد. ايجاد كارگروه فناوري اطلاعات استان‌ها، مصوبه ديگر شوراي عالي IT است كه آيين‌نامه اجرايي آن هم تنظيم و در شورا مصوب و به استان‌ها ابلاغ شد. بر اين اساس كارگروه‌هاي فناوري اطلاعات در استان‌ها تشكيل و فعاليتشان آغاز شد.
همچنين براساس مصوبه شوراي عالي IT كه آيين‌نامه آن نيز تصويب و ابلاغ شد تمامي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل موظف به تشكيل شوراي فناوري اطلاعات شدند و هم‌‌اكنون بسياري از دستگاه‌ها اقدام به ايجاد اين شورا كرده‌اند.
بحث فرهنگ‌سازي در زمينه كاربري فناوري اطلاعات نيز موضوعي است كه در شوراي عالي IT در قالب كارگروهي متشكل از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سيما پيگيري و طرح فرهنگ‌سازي و آموزش‌هاي عمومي هم تدوين شد و در بسياري از موارد به ويژه در صدا و سيما به اجرا درآمد.
تدوين سياست‌ها و راهبرد‌هاي مراكز داده، كارت هوشمند ملي و پست الكترونيكي ملي بر روي پورتال ملي هم در اين شورا تنظيم، تصويب و به دستگاه‌ها و استان‌ها ابلاغ شد.
بحث كارت هوشمند ملي موسوم به «ايران كارت» از ديگر مصوبات شوراي عالي فناوري اطلاعات است كه با تشكيل كارگروه ويژه‌اي مطالعات وسيعي در اين خصوص انجام و نظر دستگاه‌هاي مرتبط دريافت و در نهايت الگوي توسعه و كاربرد كارت هوشمند ملي در سطح كشور در قالب يك كتاب منتشر شد.
اجراي پروژه هم براساس مصوبات شوراي عالي IT به وزارت كشور واگذار شد. البته براساس تفاهم‌نامه‌اي، اعتباري 500 ميليون توماني از سوي وزارت ارتباطات براي اجراي آن به وزارت كشور كمك شد. البته اين پروژه از وزارت كشور به سازمان ثبت احوال واگذار شد.

• علت تاخير در اجراي اين پروژه چه عاملي بوده است؟
يكي از مهم‌ترين دلايل تاخير در اجراي پروژه‌ها اختصاص نيافتن اعتبارات است. تا به حال اعتبار قابل توجهي به اين پروژه اختصاص نيافته كه باعث پيشرفت نكردن پروژه شده است.

• از پورتال ملي گفتيد؛ پروژه‌اي كه با همه انتقادات، تغيير در ساختارش ايجاد نشد، در حال حاضر برنامه‌اي براي اين پورتال نداريد؟
در اين پورتال خدمات الكترونيكي ارايه مي‌شود. اگر مراجعه كنيد قابل مشاهده است ضمن اينكه اين پروژه به يك اقدام اجرايي تبديل شده و ديگر در حوزه كاري شورا نيست و من اطلاع چنداني ندارم. ضمنا در خصوص ارايه خدمات الكترونيكي هم شورا الگوي معماري دولت الكترونيكي و الگوي مرجع خدمات الكترونيك را تصويب و به دستگاه‌ها اعلام كرد تا براساس آن 90 خدمت الكترونيكي توسط دستگاه‌ها انتخاب و ارايه شود. اين امر در دست اقدام است. همچنين به دستگاه‌ها ابلاغ شد كه هر كدام در سال 5 خدمت الكترونيكي را روي شبكه وب عرضه كنند.
يك موضوع ديگر هم در شورا مطرح شد كه جاي طرح آن هست و آن هم اينكه در رابطه با امضاي ديجيتال و ايجاد مراكز ريشه ميان بانك مركزي و وزارت بازرگاني از سه سال و نيم پيش بحث‌ها و تنش‌هايي بود كه هر كدام قصد ايجاد مركز ريشه داشتند و با هم بر سر مناقشه بودند. همين امر موجب مسكوت ماندن بحث امضاي ديجيتالي شده بود لذا ما وارد اين مناقشه شديم كه با حكميت دبير‌خانه شوراي عالي IT قضيه حل و فصل و به هر دو مجوز ايجاد مركز ريشه داده شد.

• اخيرا انتخابات دوره جديد سازمان نظام صنفي رايانه‌اي برگزار شد و مديريت سابق جاي خود را به مديريت جديد داد، شما چه نظري درباره عملكرد مديريت پيشين اين سازمان داريد؟
همان‌طور كه از اسم اين سازمان پيداست،‌ اين سازمان يك تشكيلات فني، اقتصادي است و نه يك تشكيلات حزبي اما متاسفانه در دوره قبل چهره‌اي كه اين سازمان نشان داد به يك تشكيل حزبي شبيه بود تا يك نظام صنفي با رويكرد فني و اقتصادي و همين امر موجب شد كه به حوزه فعاليت‌هاي نظام صنفي خدشه وارد شود و انتظارات اعضاي صنف برآورده و به واسطه سازمان منتفع شوند.

• شما چه توصيه‌اي براي مديريت تازه سازمان نظام صنفي داريد؟
از يك سازمان صنفي انتظار مي‌رود كه در حوزه تخصصي خود به شدت فعال باشد و اعلام نظرهايش براساس نظر جمعي اعضا باشد نه اينكه نظر عده‌اي معدود به عنوان نظر كل سازمان مطرح شود. اين سازمان بايد تعاملي مثبت و سازنده در جهت منافع اعضا داشته تا اين تعامل مثبت موجب هم‌افزايي شده، هم اعضاي صنف و هم مردم از آن سود ببرند و در نتيجه به رشد و توسعه فناوري اطلاعات در كشور منجر شود. ما اميدواريم مديريت جديد اولا از گذشته تجربه كسب كنند و رويكردي را در پيش گيرند كه سازنده بوده موجب رشد، تعالي و بالندگي نظام صنفي شود. همچنين بيش‌تر روي حوزه تخصصي نظام صنفي متمركز شده از سياست‌زدگي در يك حوزه فني بپرهيزند.
مديريت جديد چتر حمايت‌اش را به گونه‌اي باز كند كه همه سطوح صنف را در برگيرد.

• تاكنون شوراي عالي IT از سوي برخي منتقدين مورد انتقاد قرار گرفته و به ويژه در بحث اطلاع‌رساني مورد گلايه بوده است. آيا با وجود اينكه شورا براساس ابلاغ رييس‌جمهور مستقر و فعاليتش دوام يافته است‌، برنامه‌اي براي تغيير در روند فعاليت‌هاي شورا نداريد؟
اين روز‌ها بحث روز در كشور نوآوري و تلاش براي بهتر شدن است. چنانكه هر سازمان و دستگاهي مي‌بايست تلاش كند كه هر سالش بهتر از سال قبل باشد و با نو‌آوري وارد ميدان شود. دبير‌خانه شوراي عالي فناوري اطلاعات هم از اين قاعده مستثنا نيست و طبيعي است دوره جديد كاري‌اش را با روش بهتري دنبال كند.

• و اما به عنوان آخرين سوال بفرماييد با وجود اينكه شوراي عالي اطلاع‌رساني پيگير ساماندهي وب‌سايت‌هاي دولتي است و نخستين دوره ارزشيابي وب‌سايت‌ها را هم برگزار كرده است علت ورود شوراي عالي IT به اين حوزه چيست؟
ما قصد داريم براي تمامي وب‌سايت‌هاي دولتي الگوي يكسان ارايه دهيم. وب‌سايت‌ها بخشي از دولت الكترونيكي هستند و بايستي از يك الگوي استاندارد مشخص پيروي كنند تا در مجموع ميان آنها و پورتال ملي يكپارچگي ايجاد شود.