صدور اجراییه در مورد اسناد رسمی

[سید رضا شیخ الاسلامی]

از آثار مهم اسناد رسمی لازم الاجرا بودن آنها است که بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و صدور حکم انجام میگیرد.مرجع صدور اجراییه اسناد رسمی واسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجراشناخته شده اند،متفاوت است.
در مورد اسناد ثبت شده راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده، دفتر خانه تنظیم کننده سند است در مورد قبوض اقساطی مربوط به اسناد رسمی ،در خواست صدور اجراییه از اداره ثبت محل و در تهران از اداره اجراء ثبت،به عمل می آید.اگر موضوع لازم الاجراء مهریه یا تعهداتی که ضمن سند ازدواج و طلاق شده باشد اگر مربوط به مال منقول باشد درخواست صدور اجراییه از دفتر ازدواج ویا طلاق که سند را ثبت کرده بعمل می آید.
در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی هستند مثل چک و اظهار نامه موضوع ماده10مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانهاو غیره برای صدور اجراییه باید به اداره ثبت محل مراجعه شود.
بعد از درخواست صدور اجراییه و قانونی بودن آن ورقه اجراییه از طرف آن مرجع صالح صادر و مامورین اجرا مکلفند با کمک مامورین انتظامی طبق قانون و آیین نامه های مربوط،آنرا به موقع به اجرا گذارند عملیات اجرا با ابلاغ اجراییه به متعهد اجراییه شروع میشودکلیه برگها و از جمله برگ اجراییه به محلی که به عنوان اقامتگاه متعهد در سند قید شده ابلاغ می شود البته متعهد می تواند اقامت خود را تغییر و به دفتر خانه ثبت و اجراء اعلام نماید.متعهد باید ظرف 10روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آنرا اجراء نمایدیا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که با فروش آن اجرای سند میسر شود.اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداندباید در همان مدت ده روز صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهدو اگر مالی ندارد صریحا"اعلام کند و در این صورت هر وقت که قادر به پرداخت گردیدآن را ادا مینماید.طلبکار هم می تواند هر وقت مالی از مدیون بدست آید به تعقیب اجراییه و وصول طلب اقدام کند.
شخص ثالث هم می تواند برای اجراییه مالی از خود معرفی کند.متعهدله هم میتواند تقاضای بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند .اما مواد 719و723 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده34 قانون ثبت و تبصره های 4و5 درباره خسارت تاخیر تادیه که برای آن هم اجراییه صادر می گردیداز جانب فقهای شورای نگهبان خلاف شرع و غیر قابل اجرا شناخته شده است و در عین حال تصریح شده تاخیر اداء دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخصمتمکن شرعا"جرم و قابل تعریز است.