آنومی دانشگاه

**ماری مریم** · 10th May 2013 04:40 PM

آنچه بر دانشگاه های ایران طی هشت سال گذشته، گذشت؛ سرنوشت دراماتیکی بود. سرنوشتی لبریز از: «بازنشستگی اجباری اساتید، محرومیت ها برای دانشجویان، تحمیل سرفصل های جدید آموزشی از بالا، ماندن جوانانی در صف تحصیلات تکمیلی، محرومیت دختران از تحصیل در رشته های خاص، سپردن تنها مرکز دانشگاهی غیردولتی به گروه های نزدیک تر، دست باز روسای منصوب شده دانشگاه ها برای جذب اساتید بدون درنظرگرفتن بدنه علمی دانشگاه، توزیع دلبخواه بودجه از سوی دولت به دانشگاه ها، خمیازه بلند تشکل ها» و همه اقداماتی که منجر به آنومی دانشگاهی در این هشت سال شد.

تا پیش از دولت های محمود احمدی نژاد دانشگاه های ایران، تعداد دانشجویان، تعداد اعضای هیات علمی، کیفیت آموزشی، ارتباط صنعت و دانشگاه، تورم دانشجو در دانشگاه آزاد، توسعه تحصیلات تکمیلی، استقلال دانشگاه ها و امنیتی بودن یا نبودن آنها با اوایل انقلاب مقایسه می شد. اما دولتمران او در وزارت علوم، با سرعت خیره کننده ای نظم رایج را تغییر دادند.
بد تر آنکه در دولت های نهم و دهم، مرکزی چون دانشگاه پیام نور، حرمت و بالاترین بودجه را گرفت. رییس دانشگاه علامه طباطبایی پس از کاهش رتبه تنها دانشگاه علوم انسانی و انحلال یک شبه گروه اقتصاد و توسعه لوح تقدیر گرفت. کمی آن طرف تر هم دانشجویی ستاره گرفت و استادی دیگر حکم بازنشستگی. در طرف مقابل، دولتمردان محمود احمدی نژاد که اغلب هم کلاسی ها او در دانشگاه علم و صنعت بودند، در بدنه وزارت علوم جای گرفتند. آنها در قدم اول، اعضای هیات علمی دانشگاه ها را نشانه رفتند. پس از آن نوبت به رشته های بودار رسید. گروه اقتصاد و توسعه دانشگاه علامه طباطبایی یک شبه منحل شد. اعضای باسابقه حقوق در این دانشگاه به رغم میل باطنی خود بازنشسته شدند. گروه های فلسفه، اساتید جدیدی را در ترکیب خود دیدند. ظرفیت جذب دانشجو در رشته ارتباطات یک شبه صفر شد. جامعه شناسی متهم شد و علوم سیاسی رنگ باخت. دولت نهم جای خود را به دولت دهم داد. این بار آب از آب تکان خورد. تفکیک جنسیتی به گفتمان غالب روسای وزارت علوم تبدیل شد. محمود احمدی نژاد برای حفظ ژست سیاسی خود، دستور توقف تفکیک جنسیتی را در سال ۱۳۸۹ صادر کرد.
روسای وزارت علوم اما مصمم تر، پشت پرده قانون اسلامی شدن دانشگاه ها مستتر شدند و این بار علاوه بر تفکیک جنسیتی، دستور احداث دانشگاه های تک جنسیتی را نیز صادر کردند. موج بازنشستگی و تفکیک جنسیتی و بازنگری علوم انسانی که خوابید نوبت به دانشگاه آزاد رسید. تنها دانشگاه غیردولتی کشور که روزی در اوایل انقلاب با کمک یک میلیون تومانی امام خمینی(ره) شروع به کار کرد و سال ها صف ورود به کارشناسی را خلوت کرد، از قبلی، به نزدیک تر ها رسید. دانشگاه آزاد که بی جاسبی شد، دختران در مرکز توجه قرار گرفتند و تحصیل آنها در رشته های خاص همچون مهندسی عمران محدود شد. از این پس سرعت اقدامات بالاتر رفت. استقلال دانشگاه ها در پذیرش دانشجوی دکترا از بین رفت. دست روسای منصوب شده دانشگاه ها برای جذب استاد باز تر شد. اختیارات هیات های علمی دانشگاه ها محدود شد. بودجه دانشگاه ها «آقابالاسری» شد و نه به دست دانشگاه، که به دست وزارت علوم توزیع شد. بودجه های پژوهشی لاغر شد. خریدوفروش«isi» رونق گرفت. دانشگاه های پولی با ۴۰میلیون تومان «دکتر» تولید کردند. «مطالعات زنان» به «حقوق زن در اسلام» تبدیل شد. دانشجویان بورسیه در غربت بی ارز ماندند. ۷۸درصد از قبول شدگان کنکور، جذب دانشگاه های پولی شدند. کنکور حذف نشدنی ماند. حالا دانشگاه ها مانده اند و مقطع جدید برای مقایسه. دانشگاه قبل از دولت های نهم و دهم، و بعد دولت های نهم و دهم.
برگ ریزان پاییزی و بازنشستگی اساتید

در کرسی های مطرح و معتبر دانشگاهی دنیا آنچه تاریخ انقضا ندارد، تدریس و تحصیل است. به عنوان مثال انیشتین یا شاگرد ایرانی او پروفسور حسابی تا آخرین لحظات عمرشان در حال تدریس و انتقال تجربیات علمی خود به شاگردانشان بودند. نه اینکه عرصه را بر جوانان تنگ کنند بلکه وزنه ها و مکمل هایی برای فضای علمی دانشگاه ها بودند. همچنین مشهور است که پنج رییس در میان ۲۵ رییس دانشگاه هاروارد تا به امروز در دفاتر کاری خود فوت کرده اند. در ایران اما مسوولان وزارت علوم با بازنشستگی دست کم ۵۰ استاد دانشگاه که عمدتا در علوم انسانی مشغول به کار بودند، کارنامه نه چندان روشنی از خود به جای گذاشتند. اساتیدی همچون محمد ستاری فر، شهلا اعزازی، مرحوم رحمت الله صدیق سروستانی، مرتضی مردیها، محمدرضا شفیعی کدکنی، پرویز پیران، فرامرز رفیع پور، غلامعباس توسلی، رضا داوری اردکانی، امیرناصر کاتوزیان، حسین بشیریه، محمدرضا ضیایی بیگدلی، سیدعلی آزمایش و ایرج گلدوزیان در دولت های نهم و دهم با دانشگاه های ایران خداحافظی کردند. کسانی که سال ها باید بگذرد تا جای خالی آنها در مراکز دانشگاهی پر شود.

تفکیک جنسیتی و گام بلند کامران دانشجو

اگرچه اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دولت نهم پایه گذاری شد، اجرای این طرح را باید به نام کامران دانشجو، وزیر کنونی علوم و همکارانش همچون حجت الاسلام صدرالدین شریعتی، رییس دانشگاه علامه، نوشت چراکه در سال ۱۳۸۹ محمود احمدی نژاد با انتشار نامه ای به وزیر علوم خواستار توقف اجرای طرح تفکیک جنسیتی شد اما مثلث کامران دانشجو در صدر مدیریت وزارت علوم، صدرالدین شریعتی رییس دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان مجری طرح های تفکیک جنسیتی و نمایندگان منتقد دولت در مجلس باعث شدند دستور احمدی نژاد (گرچه برخی آن را ژستی سیاسی خوانده بودند) نه تنها بی اثر، بلکه زمینه ساز ادامه طرح تفکیک جنسیتی شود. بر این اساس کامران دانشجو با حفظ حمایت جریان سیاسی ای که برادرش را به دانشگاه آزاد رساند، سیاسی های تفکیک جنسیتی را پیش راند و در گامی بلندتر دستور احداث دانشگاه های تک جنسیتی را صادر کرد.

حرمت گرفتن پیام نور و افت کیفیت آموزشی

به سختی می توان کارنامه دولت های نهم و دهم در حوزه دانشگاه را بررسی کرد و نامی از دانشگاه پیام نور نداشت. دانشگاهی که بر اساس اهداف اولیه خود قرار بود دانشجویان را به صورت غیرحضوری پذیرش کند اما در دولت نهم برای کاهش ضریب نفوذ دانشگاه آزاد قدرت گرفت و در دولت دهم به جایی رسید که ۶۰درصد دانشجویان دوره کارشناسی را جذب خود کرد. حتی دامنه قدرت گرفتن این دانشگاه به جایی رسید که در سال ۹۰ تصمیم به برگزاری دوره های کارشناسی ارشد رشته هایی چون هوا فضا، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی نفت گرفت؛ برگزاری رشته هایی بدون امکانات سخت افزاری و کارگاهی. قدرت گرفتن دانشگاه پیام نور و بالاگرفتن سرعت اعطای مدرک به دانشجویان یکی دیگر از عملکرد های موردانتقاد در دولت های نهم و دهم است. دانشگاهی که ادعای غیردولتی بودن دارد و بالاترین سهم از بودجه را در مقایسه با دانشگاه های کشور می گیرد. به عنوان مثال این دانشگاه در سال ۹۲ بودجه ای ۱۰برابر دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده است.

فراموش کردن استقلال دانشگاه ها

استقلال دانشگاه ها در تصمیم گیری، صرف بودجه، جذب اعضای هیات علمی و پذیرش دانشجوی دکترا مساله ای است که در مرام دولت های نهم و دهم دیده نمی شود. اولین قدم برای ازبین بردن استقلال دانشگاه ها در دولت نهم برداشته شد. آن زمان که در بودجه سال ۸۸، وزارت علوم بودجه دانشگاه ها را در اختیار آنها قرار نداد و برای دریافت بودجه، تبصره صورتحساب مخارج را تعیین کرد. از سال ۱۳۸۸ دانشگاه ها موظف شدند برای اجرای طرح های عمرانی و دیگر هزینه ها، صورتحساب هایی به وزارت علوم بفرستند و در قبال آن بودجه دریافت کنند. علاوه بر این، تغییر شکل برگزاری آزمون دکترا در دولت دهم استقلال دانشگاه ها در جذب دانشجوی دکترا را گرفت. همچنین در دولت دهم آیین نامه ارتقای درجه علمی اساتید باعث شد روسای منصوب شده دانشگاه ها از سوی وزارت علوم، به راحتی بتوانند بدون درنظرگرفتن نظر اعضای هیات علمی، اساتید را جذب دانشگاه ها کنند. اقداماتی که باعث شد فاتحه استقلال دانشگاه ها در دولت دهم خوانده شود.
حذف یک شبه رشته ها و دانشکده ها

تصمیم های یک شبه برای حذف رشته ها و دانشکده ها طی هشت سال اخیر، مصادیق زیادی در کارنامه دولت های نهم و دهم دارد. در دولت نهم حجت الاسلام صدرالدین شریعتی رییس دانشگاه علامه طباطبایی آغاز گر این مساله بود. او با حمایت مهدی زاهدی، وزیر سابق علوم در دولت نهم، گروه اقتصاد و توسعه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی را به کلی منحل کرد. پس از آن، در آموزش پزشکی، سودای ایجاد بزرگ ترین دانشگاه جهان اسلام از سوی محمدباقر لاریجانی، رییس وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران و قائم مقام سابق مرضیه وحیددستجردی، باعث انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران شد. اقدامی که در روز های آخر دولت دهم به دوربرگردان طرح های نسنجیده رسید و دوباره انحلال این دانشگاه منتفی شد. در جدیدترین اقدام نیز دولت دهم در اوایل اردیبهشت ماه جاری اقدام به صفرکردن پذیرش دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف کرد. دانشگاهی موفق در زمینه آموزش اقتصاد، مدیریت و mba با یک درصد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان. موافقان این انحلال در توضیح دلایل خود با ارسال نامه ای به وزیر علوم عنوان کرده بودند ارتباط نه چندان پنهان اساتید این دانشکده با جریان های سیاسی خارج از دانشگاه و به طور مشخص حزب کارگزاران سازندگی به گونه ای است که کاملا این واقعیت آشکار است که توسعه و پیاده سازی اصول اقتصاد مدرن مبتنی بر محوریت بازار آزاد «هدف اصلی جریان دانشگاهی و سیاسی مذکور است.»
خمیازه تشکل ها

ایجاد محدودیت برای تشکل های دانشجویی اگرچه در دولت نهم آغاز شد، بیش ازپیش پس از سال ۱۳۸۸ و آغاز دولت دهم قوت گرفت. تشکل ها در دولت دهم جای خود را در دانشگاه ها از دست دادند. تشکل هایی مانند دفتر تحکیم وحدت و دفاتر انجمن اسلامی با توجه به دستورالعمل صریح وزارت علوم با لغو مجوز روبه رو شدند. در دولت دهم حتی کار به جایی رسید که تشکل های بسیج دانشجویی نیز در دانشگاه علامه طباطبایی محدود شدند و جزو منتقدان عملکرد رییس دانشگاه. فراتر از این نکته، انتقادات مسوولان نهاد رهبری به عملکرد ضعیف وزارت علوم در برگزاری کرسی های آزاداندیشی بود. عملکرد وزارت علوم حتی در ایجاد کرسی های آزاداندیشی نیز مورد انتقاد قرار گرفت، چه برسد به محدودکردن تشکل هایی چون دفتر تحکیم وحدت یا انجمن های اسلامی دانشگاه ها.

زنان و آموزش عالی

اقدامات مسوولان در دولت های نهم و دهم در حوزه دانشگاه به کام زنان نبود و پیشروی زنان برای کسب مدارج علمی نیز به کام مسوولان وزارت علوم در دولت های نهم و دهم نبود. در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، یعنی مدت زمان فعالیت دولت نهم، دختران سهم خود را در کسب تعداد کرسی های دانشگاهی تغییر دادند.
اقدامی کم نظیر که به حضور ۶۰درصدی دختران و ۴۰درصدی پسران در دانشگاه ها منجر شد. همین موج باوجود ایجاد محدودیت ها خودش را به سال تحصیلی ۹۲ ۹۱ رساند و باز هم معادلات را به هم زد به طوری که بر اساس آمار های رسمی، تعداد زنان متقاضی ورود به دوره دکترا، اولین بار پس از انقلاب ایران به ۴۰درصد از کل شرکت کنندگان رسید. دولت نهم با پذیرش جنسیتی، سعی در کنترل این مساله کرد، اما دولت دهم قدم بالاتری برداشت و با اجرای طرح هایی همچون تفکیک جنسیتی و البته محدودکردن زنان در رشته های خاص همچون مهندسی کشاورزی، مهندسی نفت، مهندسی مکانیک و مهندسی معدن عملا نارضایتی خود را از افزایش حضور زنان در کرسی های دانشگاهی نشان داد. اوج نارضایتی مسوولان وزارت علوم را می توان در اظهارنظر رییس سازمان سنجش در واکنش به حضور ۴۰درصدی زنان در کنکور دکترا دانست. ابراهیم خدایی، رییس سازمان سنجش آموزش کشور، در این رابطه با اشاره تلویحی به ایجاد تعادل از سوی وزارت علوم در نسبت پذیرش دختران و پسران عنوان کرده بود: «در رشته های نظری کنکور، خانم ها بیشتر از آقایان حضور دارند و باید برای این امر تعادل ایجاد شود و در مقطع کارشناسی ارشد تعادل ورودی دختران و پسران به صورت مساوی و در مقطع دکترا نیز ۶۰درصد ورودی مربوط به پسران و ۴۰درصد مربوط به دختران است.»

هم اکنون حدود ۲۰درصد «هیات علمی تمام وقت» دانشگاه های دولتی، زنان هستند و در کل هیات علمی نیز ۲۳درصد هستند و در مجموع دولتی و غیردولتی، حدود ۲۴درصد هستند. در استان هایی مانند قم و کهگیلویه وبویراحمد، سهم زنان در هیات علمی کمتر از ۱۵درصد و درحدود ۱۲ استان محروم کشور، کمتر از ۲۰درصد است. این در حالی است که عملکرد وزارت علوم در دولت های نهم و دهم نشان می دهد طی سال های اخیر نه تنها اقدامی برای افزایش میزان حضور زنان در هیات علمی دانشگاه ها صورت نگرفته، بلکه اقداماتی همچون تفکیک جنسیتی در دانشگاه و محدودیت ها برای پذیرش دختران در دانشگاه ها، منجر به کاهش سهم آنان در هیات های علمی شده است.
دانشگاه آزاد بدون جاسبی، با دانشجو

«امسال به دلیل بالارفتن حقوق استادان و هیات علمی، مجبور به افزایش شهریه شدیم و در صورتی که دولت به دانشگاه آزاد کمک کند، این افزایش حذف خواهد شد.» عبدالله جاسبی، رییس باسابقه دانشگاه آزاد در ۲۱شهریور ۸۴ در حاشیه مراسم افتتاح دانشگاه آزاد واحد گرگان با اعلام این موضوع، «آفند» و پدافند های دانشگاه آزاد و دولت را کلید زد.

با وجود افزایش چندباره شهریه، این مساله با اعتراض دانشجویان و حمایت دولت از آنها مواجه شد؛ به طوری که احمدی نژاد در سفر استانی خود به ایلام در ۱۱ آذر ۸۴، در جمع استادان و دانشگاهیان اعلام کرد: «قرار شده است که آقای جاسبی شهریه ها را پایین بیاورد.» او همچنین افزود: «اگر این کار صورت نگیرد، جاسبی را جریمه می کنیم و اگر باز پایین نیامد، جریمه آقای جاسبی را سنگین تر خواهیم کرد.»
پس از آن در دولت دهم دانشگاه آزاد دوباره ذهن مسوولان وزارت علوم را درگیر خود کرد. دانشگاهی با داشتن بیش از ۳۰۰هزارمیلیاردتومان دارایی، شش میلیون فارغ التحصیل، یک میلیون و۵۰۰هزار دانشجو، ۳۳هزار کارمند و املاک فیزیکی ای معادل ۱۴میلیون مترمربع آن قدر ذهن وزارت علوم و مدیرتش را به خود درگیر کرد، که سوم خرداد سال ۱۳۸۹ پس از فروکش کردن غوغای رسانه ای وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی و آغاز بررسی اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد دانشجو از سمت خود در دانشگاه تربیت مدرس تهران کناره گیری کرد. کناره گیری ای که به احتمال ریاست او بر دانشگاه آزاد اسلامی تحلیل شد اما تکذیب های قوی و محکم او احتمال این اقدام را در فضای رسانه ای کشور کاهش داد. پس از آن ورق برگشت و احمدی نژاد با ریاست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد مخالفت کرد. اما به هر حال فرهاد دانشجو به ریاست دانشگاه آزاد رسید تا دانشگاه پس از ۳۰سال بدون جاسبی و با دانشجو شود.

پولی شدن دانشگاه ها و سرایت به دوره کارشناسی

پذیرش دانشجویان پولی تنها نقطه خاکستری در کارنامه دولت نهم و دهم است. برخی معتقدند پولی شدن دانشگاه ها به افزایش کیفیت کمک می کند و گروهی دیگر آن را باعث ازبین رفتن عدالت آموزشی می دانند. با این حال این مساله را می توان در کارنامه وزارت علوم در دولت دهم بررسی کرد. بر اساس این اقدام دانشگاه های مادر می توانند دانشجویان را در مقاطع کارشناسی ارشد با ۱۵میلیون تومان شهریه و در مقاطع دکترا با ۵۰ میلیون تومان پذیرش کنند. سیاستی که البته به دوره کارشناسی هم سرایت کرد و بر اساس آخرین آمار در کنکور سراسری سال ۹۲ ۹۱ بیش از ۷۶درصد دانشجویان جذب دانشگاه های پولی شدند.

تورم دانشجو و سهم اندک در تولید علم

وزارت علوم در دولت های نهم و دهم، با سیاست های خود بیش ازپیش منجر به افزایش صف متقاضیان ورود به دوره کارشناسی ارشد شد. توسعه نیافتن تحصیلات تکمیلی در طول هشت سال اخیر باعث شد که در سال تحصیلی ۹۲ ۹۱ تنها ۱۳درصد از متقاضیان ورود به دوره کارشناسی ارشد، جذب دانشگاه شوند. همچنین با تعدد دانشجو، افزایش تعداد اعضای هیات علمی هم نتوانست طی سال های اخیر منجر به افزایش کیفیت و تولید علم در دانشگاه ها شود. کشور ایران به غیر شعبه های دانشگاه آزاد اسلامی، بیش از ۲۰۰۵ دانشگاه و مرکز آموزش عالی دارد. از این میان تنها ۱۰ دانشگاه ایرانی، یعنی ۴/۰درصد از کل دانشگاه ها، ۸۳/۷۴درصد از کل تولید علم کشور را در اختیار دارند و باقی دانشگاه ها یعنی ۶/۹۹درصد از آنها تنها ۱۷/۲۵درصد از تولید علم کشور را در مراکز خود ایجاد می کنند. دانشگاه های علوم پزشکی تهران، تهران، آزاد، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، شیراز، علوم پزشکی شیراز و فردوسی مشهد ۱۰دانشگاهی هستند که هر کدام سهمی در تولید علم کشور دارد و مجموع این ۱۰ دانشگاه ۸۳/۷۴درصد از کل تولید علم کشور را در اختیار دارند.
روزنامه شرق ( www.sharghnewspaper.com)
محمدحسین نجاتی