20 اشکال به قانون مجازات اسلامی (قسمت دوم)

[hani2011]

موارد مذکور نبوده است چرا که هر آنچه که از مصادیق تک تک مواد مذکور است کلا از مصادیق ماده 486نیز مى‏باشد و رابطه این ماده با مواد دیگر عموم و خصوص مطلق‏ است و نیازى به بیان آن نبوده و تکرارى و زائد بوده و موجب اشغال بى مورد مواد قانونى و حجیم شدن آن است و قانونگذار باید از بیان موارد تکرارى اجتناب ورزد.
15-ماده 614 که در مورد ضرب و جرح عمدى مى‏باشد چنین مى‏گوید:«هر کس عمدا به دیگرى جرح یا ضربى وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوى از اعضاء یا منتهى به مرض دائمى یا فقدان یا نقص یکى از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنى علیه گردد در مواردى که قصاص امکان‏ نداشته باشد چنانچه اقدام وى موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران گردد به دو تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنى علیه مرتکب به پرداخت دیه محکوم مى‏شود»
تبصره:«در صورتى که جرح وارده منتهى به ضایعات فوق نشود و آلت جرح‏ اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.»
در این ماده قانونگذار در مورد ضرب و جرح عمدى که امکان قصاص وجود نداشته باشد در مورد مجازات جانى اصل را بر این گذاشته جز دیه مجازات دیگرى‏ ندارد مگر اینکه ضرب و جرح وارده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن‏ عضوى از اعضاء شده یا منتهى به مرض دائمى یا فقدان یا نقص یکى از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنى علیه گردد و همچنین به موجب تبصره ذیل آن یا آلت جرح‏ اسلحه یا چاقو یا امثال آن باشد یعنى مادام که ضرب و جرح منجر به نتایج مذکور نگردد از حیث مجازات فرقى بین ضرب و جرح عمدى و غیر عمدى قائل نشده است‏ این‏گونه یکسان نگاه کردن به مجرم در جرائم عمدى که براى جامعه خطرناک بوده و چنانچه جامعه واکنش مناسبى از خود نشان ندهد موجب تجرى جانى و دیگران
خواهد شد با مجرمین در جرائم غیر عمدى،منطبق با اهداف و سیاست کیفرى قانونگذار و موازین عدل و انصاف نبوده و اصل تناسب بین جرم و مجازات مراعات‏ نگردیده است و لازم است شخصى که با علم و عمد مرتکب ضرب و جرح مى‏شود علاووه بر دیه مجازات دیگرى براى او تعیین گردد و به نظر مى‏رسد تعیین مجازات‏ دیگرى علاوه بر دیه تعارضى با شرع انور نداشته و حتى قانونگذار در بند ب ماده‏ 269 همین قانون صرف قطع عضو و جرح عمدى بدون در نظر گرفتن هیچ شرطى جز بیم تجرى مرتکب یا دیگران مجازات حبس از 3 ماه تا 2 سال تعیین نموده است و براى‏ معاون این جرم نیز مجازات حبس از دو ماه تا یک سال در نظر گرفته است.
16-ماده 484 قانون مجازات اسلامى در مورد ایراد ضرب عمدى چنین‏ مى‏گوید:
«دیه ضربتى که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است:الف)سیاه‏ شدن صورت بدون جراحت و شکستگى شش دینار ب)کبود شدن صورت 3 دینار ج)سرخ شدن صورت یک و نیم دینار د)در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه‏ دینار و در صورت کبود شدن یک و نیم دینار و در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است.»
صرف‏نظر از اینکه مجازات تعیین شده مذکور در این ماده(دیه)در موارد ضرب‏ عمدى است در موارد غیر عمدى هم ضارب همین مجازات را دارد و از این حیث یعنى‏ یکسان بودن مجازات ضارب در جرائم عمدى و غیر عمدى ایراد و اشکال وارد است. علاوه بر آن در این ماده باتوجه به بندهاى الف و ب و ج و د که شرط تحقق بزه و تعلق‏ دیه به ترتیب سیاه شدن،کبود شدن و سرخ شدن است باتوجه به شروط تعیین شده‏ در صورتى که ایراد ضرب عمدى در حدى باشد که به هیچ‏یک از نتایج مذکور (سیاه شدن-کبود شدن-سرخ شدن)منجر نگردد،مجازاتى براى آن تعیین نشده و در نتیجه باید بر آن بود که اگر ضرب عمدى در حدى باشد که منجر به سیاهى و کبودى
و یا سرخى نشود جرم نیست و ضارب آن مستوجب پیگرد نبوده و حتى ملزم‏ به پرداخت دیه‏یى هم نیست.که این برداشت و گفته اگرچه در کیفیت فعلى قانونى‏ مى‏باشد لکن با منطق حقوقى و سیاست کیفرى قانونگذار که رفع هرگونه ستم و جلوگیرى از تعدى و تجاوز و تجرى مجرمان است منافات دارد و به نظر مى‏رسد ضرب عمدى در هر حدى که باشد ماهیتا جرم بوده و اقتضاى تعیین مجازات را دارد و لازم است قانونگذار نسبت به تعیین مجازات در ضرب عمدى حتى در مواردى که‏ منجر به سیاهى،کبودى سرخى نشود اقدام نماید.
17-دفاع مشروع یک اصل کلى پذیرفته شده در حقوق جزاى عمومى کشور ماست و قانونگذار در ماده 625 و 2626 و 627 قانون مجازات اسلامى مشروحا شرایط آن را بیان نموده است و دفاع در صورتى که واجد شرایط مقرر در مواد مذکور باشد مشروع بوده و از علل موجهه جرم است و این مواد با بیان کلى که دارد در کلیه‏ موارى که دفاع منطبق با شرایط مقرر در مواد مذکور باشد حاکمیت دارد و نیازى‏ به بیان مجدد و تکرارى آن در هیچ مورد نیست امّا تبصره یک ماده 615 که در مورد منازعه دسته جمعى مى‏گوید:«در صورتى که اقدام شخص،دفاع مشروع تشخیص‏ داده شود مشمول این ماده(615)نخواهد بود»تکرارى و زائد بوده و نیازى به بیان آن‏ نبوده است و حتى ممکن است سبب ایجاد این گمان شود که مگر در سایر جرائم‏ چنین نیست؟
18-در ماده 620 آمده اشت«هرگاه جرائم مذکور در مواد 616-617- 618 در نتیجه توطئه قبلى و دسته جمعى واقع شود هریک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
به نظر مى‏رسد مفاد این ماده ناظر بر ماده 616 نبوده و اساسا قابلیت اعمال‏ نسبت به آن را ندارد چرا که ماده 616 در مورد قتل غیر عمدى به واسطه بى‏احتیاجى یا بى‏مبالاتى یا اقدام به امرى که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت
نظامات واقع شود بوده و قتل غیر عمدى ناشى از موارد مذکور در این ماده موضوعا نمى‏تواند با توطئه قبلى و دسته جمعى صورت پذیرد چرا که در صورت توطئه قبلى و سبق تصمیم به ارتکاب قتل آن را از غیر عمدى بودن به قتل عمدى مبدل خواهد ساخت‏ به نظر مى‏رسد منظور قانونگذار در ماده 620 مواد 617 و 618 و 619 قانون مجازات‏ اسلامى بوده است که در مورد جرایم تظاهر یا قدرت نمائى با چاقو یا اسلحه و مزاحمت‏ و اخاذى و اخلال در نظم و مزاحمت اطفال و بانوان مى‏باشد و اشتباها به جاى ماده‏ 619 که در مورد مزاحمت اطفال یا زنان مى‏باشد ماده 616 ذکر شد است.
19-ماده 726 در مورد مجازات معاون در جرائم تعزیرى چنین مى‏گوید «هرکس در جرائم تعزیرى معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون‏ براى همان جرم محکوم مى‏شود.»
اولا-باتوجه به نقش معاون در تحقق جرم که محصور در تهیه وسایل ارتکاب‏ جرم و یا تهدید،تطمیع،ترغیب،تحریک و یا تسهیل ارتکاب جرم و...بوده و در عملیات اجرائى جرم به هیچ عنوان شرکت نمى‏نماید اقتضاء دارد مجازات معاون‏ به گونه‏یى تعیین شود که در هر صورت از مجازات مباشر خفیف‏تر باشد و امکان‏ تعیین مجازات برابر حتى از سوى حاکم دادگاه نیز وجود نداشته باشد لکن باتوجه‏ به ماده 726 چنانچه حاکم دادگاه حداقل مجازات را براى مباشر جرم تعیین نماید(یک‏ بررسى اجمالى نشان مى‏دهد که در بسیارى از موارد در تعیین محکومیتها در دادگاههاى ایران به اعمال حداقل مجازات اکتفا مى‏شود و حتى در بسیارى از موارد با اعمال کیفیات مخففه از حداقل مجازات هم مجازاتى خفیفتر تعیین مى‏شود).
نتیجتا مجازات مباشر و معاون جرم به میزان برابر تعیین خواهد شد و باتوجه‏ به اینکه مباشر با شرکت خود در عملیات اجرائى ثابت مى‏کند که درجه جرأت و جسارت و خطرى که براى افراد و جامعه ایجاد مى‏کند در قیاس با معاون جرم در حد بالاترى قرار دارد تعیین مجازات برابر براى شخص مباشر و معاون در هر صورت با
منطق حقوقى و اصول عدالت و اهداف کیفرى قانونگذار که برخورد متناسب با بزهکاران است سازگارى ندارد و اصل تناسب بین جرم و مجازات رعایت نشده است‏ قانونگذار باید به گونه‏یى حد و مرز مجازاتها را تعیین نماید که امکان تعیین مجازات‏ برابر در هیچ شرایطى براى شخص مباشر و معاون وجود نداشته باشد بى‏تردید معاونین جرم اصولا افرادى هستند که درجه جسارت و تجرى و خطرناک بودن آنان‏ کمتر از افرادى است که رأسا مبادرت به ارتکاب جرم مى‏نمایند فى الواقع عمل معاونت‏ را افرادى انجام مى‏دهند که براى شرکت در جرم آمادگى کافى ندارند و یکى از عواملى‏ که مى‏تواند از تجرى معاون و دخالت و شرکت این دسته از افراد در عملیات اجرائى‏ جلوگیرى نماید اتخاذ تدابیر و سیاست مناسب از سوى قانونگذار در تعیین مجازات‏ شدیدتر براى مباشر است که این امر مى‏تواند به‏عنوان یک عامل بازدارنده قوى از شرکت شخص معاون در عملیات اجرائى جرم جلوگیرى نماید و شخص معاون با ملاحظهء شدت مجازات مباشرت،حاضر به شرکت در عملیات اجرائى جرم نمى‏شود به نظر مى‏رسد وقتى که قانونگذار مجازاتها را به گونه‏یى تعیین نماید که حتى امکان و احتمال تعیین مجازات برابر از سوى حاکم دادگاه براى مباشر و معاون باشد این اقدام‏ شخص معاون را ترغیب به شرکت در عملیات اجرائى جرم مى‏نماید وقتى که معاون‏ جرم ببیند که مجازات عمل وى در ارائه طریق و تسهیل ارتکاب جرم و...احتمالا همان مجازاتى را دارد که خود رأسا مرتکب آن جرم شود بدیهى است ترجیح مى‏دهد که در بزه شخصا مباشرت نموده تا از منافع آن بیشتر برخوردار گردد لذا مقتضى‏ است قانونگذار مجازات معاون را به گونه‏یى تعیین نماید که امکان تعیین مجازات برابر براى شخص مباشر و معاون در هیچ شرایطى وجود نداشته باشد.
ثانیا-همه افرادى که مرتکب جرم مى‏شوند به یک درجه براى جامعه و افراد آن‏ مضر و خطرناک نیستند و حاکم دادگاه با ملاحظه عوامل گوناگونى که در ارتکاب جرم‏ نقش دارند و باتوجه به علل و انگیزه‏هاى جرم و دفعاتى که شخص مرتکب جرم
مى‏شود و با ملاحظه سایر جهات براى شخص بزهکار مجازات متناسب تعیین‏ مى‏نماید و از این‏رو است که قانونگذار در کلیه کشورهاى جهان و ایران براى شخص‏ مباشر جرم مجازات ثابت مقرر نمى‏دارد و در تعیین مجازات یک حداقل و اکثرى تعیین‏ نموده و چه بسا حداکثر مجازات یک جرمى چندین برابر حداقل مجازات آن باشد براى‏ مثال در ماده 651،653 در مورد بزه سرقت قانونگذار مجازت حبس از 5 تا 20 سال‏ براى سارق تعیین نموده است تا حاکم دادگاه باتوجه به علل و انگیزه‏هاى جرم و دفعاتى که مجرم مرتکب جرم شده و باتوجه به سایر جهاتى که در ارتکاب جرم نقش‏ دارند،اقدام به تعیین مجازات متناسب درباره مجرم نماید.به نظر مى‏رسد همین علل و عوامل مختلف و انگیزه‏هاى متفاوت و نحوه ارتکاب جرم و دفعات ارتکاب باید در تعیین‏ مجازات معاون در جرم نیز ملحوظ نظر قرار گیرد و در تعیین مجازات این دسته از مجرمین نیز قانونگذار یک حداقل و اکثرى تعیین نماید تا حاکم دادگاه با ملاحظه جمیع‏ شرایط و اوضاع احوالى که فرد تحت‏تأثیر آن در ارتکاب بزه معاونت نموده است و با توجه به روحیات مباشر و معاون و سایر جهات مؤثر در ارتکاب جرم مجازات متناسب‏ تعیین نماید و تعیین مجازات ثابت امروزه در حقوق کشورهاى دنیا پذیرفته نبوده و مطابق با منطق حقوقى و اصول عدالت و اصل تناسب بین جرم و مجازات نیست. خوشبختانه همین مطلب را قانونگذار در ماده 43 قانون مجازات اسلامى مورد توجه‏ قرار داده و در این ماده مى‏گوید:«اشخاص زیر معاون در جرم محسوب و باتوجه‏ به شرایط امکانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر،تعزیر مى‏شوند»
لکن معلوم نیست به چه علتى در ماده 726 همه آنچه را که در ماده 43 مورد توجه‏ قرار داده است به دست فراموشى سپرده و نادیده گرفته و اقدام به تعیین مجازات ثابت‏ براى معاونین جرم کرده است.
ثالثا-ماده 726 قانون مجازات اسلامى در مورد مجازات معاونان جرم در
جرائم تعزیرى مى‏باشد و در مورد معاونان جرم در حدود،قصاص،دیات حاکم نیست‏ و قانونگذار در این دسته از جرائم به‏طور جداگانه براى معاونان جرم مجازات تعیین‏ کرده است لکن مواردى وجود دارد که قانون مجازات اسلامى در مورد آنها ساکت‏ است از جمله:
قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامى سال 61 براى معاون در قتل عمد مجازاتى تعیین نکرده بود که این اشکال را در قانون مجازات اسلامى سال 70 بر طرف‏ نموده است و در فراز دوم ماده 207 مجازات معاون در قتل عمد را از 3 سال تا 10 سال حبس تعیین نموده است لکن در قتل شبه عمد که مجازات مباشر پرداخت دیه کامل‏ مى‏باشد در مورد مجازات معاون جرم همچنان ساکت است و باتوجه به نوع خاص آن‏ که ذیلا بیان خواهد شد نمى‏توان گفت معاونت در قتل شبه عمدى جرم نیست قانونگذار در ماده 206 قانون مجازات اسلامى قتل را در سه صورت عمدى مى‏داند:
«الف)مواردى که قاتل با انجام کارى قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولى در عمل‏ سبب قتل شود.
ب)مواردى که قاتل عمدا کارى را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخصى را نداشته باشد.
ج)مواردى که قاتل قصد کشتن را ندارد و کارى را که انجام مى‏دهد نوعا کشنده نیست ولى نسبت به طرف بر اثر بیمارى یا پیرى یا ناتوانى یا کودکى و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»
باتوجه به شرایط مذکور در این ماده چنانچه فردى بدون آن‏که قصد کشتن‏ داشته باشد دیگرى را با مشت یا لگد و یا آلتى که نوعا کشنده نباشد مورد ایراد ضرب‏ قرار دهد به نحوى که آن عمل نسبت به طرف هم از حیث سن،ناتوانى و بیمارى نیز
نوعا کشنده نباشد و اتفاقا عمل وى موجب قتل طرف شود یعنى قاتل عمد در فعل‏ دارد و قصد حصول نتیجه اخف را هم دارد لکن اتفاقا نتیجه شدید که همان قتل است‏ به وقوع مى‏پیوندد باتوجه به شرایط و حالتهاى سه‏گانه مذکور در ماده 206 نمى‏توان‏ این قتل را عمد دانست و چنین قتلى از نوع شبه عمد بوده و قاتل باید به اولیاء دم دیه‏ کامل بپردازد.صرف‏نظر از اینکه در این‏گونه قتلها صرف مجازات دیه کافى براى‏ مجازات مرتکب نیست و در مقایسه با قتلهاى غیر عمدى که در آنها هم مجازات قاتل‏ پرداختن دیه کامل است بین مجازات تعیین شده با جرم ارتکابى تناسب منطقى وجود ندارد.در مورد معاونت در این جرم هم قانون فعلى مجازاتى تعیین ننموده است‏ فى المثل اگر در این‏گونه قتلها فردى با تهیه وسایل ارتکاب جرم شخص مباشر را در ایراد ضربى که اتفاقا منجر به قتل شده یارى نموده باشد شخص معاون را نمى‏توان‏ تحت تعقیب قرار داد چون قانون براى معاونت در این نوع قتلها مجازاتى تعیین‏ ننموده است و نمى‏توان سکوت قانونگذار را حمل بر جرم نبودن عمل وى نمود چرا که‏ قابل‏قبول نیست که اگر آن ضرب منجر به قتل نمى‏شد معاون جرم به موجب ماده‏ 726 به اتهام معاونت در ایراد ضرب عمدى مستوجب پیگرد باشد ولى اگر آن ضرب‏ اتفاقا منجر به قتل شود عمل معاون را جرم ندانست لذا قانونگذار لازم است‏ همان‏طورى که خلاء تقنینى مجازات معاون در قتل عمدى را در قانون مجازات اسلامى‏ سال 70 برطرف نموده است نسبت به رفع این نقیصه نیز همت گمارد.
رابعا-علاوه بر اشکالهایى که تاکنون عرض شد اشکال دیگرى بر ماده 726 به شرح زیر وارد است این ماده مقرر داشته است که مجازات معاون در جرائم تعزیرى‏ حسب مورد حداقل مجازات مقرر در قانون براى همان جرم است حال آنکه در قانون‏ مجازات اسلامى مبحث تعزیرات مجازات تعیین شده در جرائم موضوع مواد 645- 637-602-598-575 که قانونگذار بدون ذکر حداقل مجازات با آوردن کلمه(تا)
اقدام به تعیین حداکثر مجازات نموده است که در واقع حداقل مجازات به میزان واحد اولیه مجازات است با این وصف حداقل مجازات تعیین شده که به موجب ماده 726 همان مجازات معاون جرم است به قدرى خفیف و ناچیز است که اثر بازدارندگى و تأدیب آن در حد صفر بوده و عملا بى‏فایده و غیر متناسب است و در مواردى که‏ قاضى مباشر و معاون جرم را مستحق تخفیف تشخیص دهد اعمال تخفیف مقدور نخواهد بود.
براى مثال ماده 645 در مورد عدم ثبت واقعه ازدواج دائم طلاق و رجوع مى‏گوید: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم،طلاق و رجوع طبق‏ مقررات الزامى است چنانچه مردى بدون ثبت در دفاتر رسمى مبادرت به ازدواج‏ دائم،طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیرى تا یک سال محکوم مى‏گردد.»
قانونگذار با بیان تا یک سال حبس،فى الواقع از یک روز تا یک سال حبس را منظور دارد لذا چنانچه شخصى،مجرم را در ارتکاب این جرم به نحوى کمک و مساعدت‏ نموده باشد به موجب ماده 726 حاکم دادگاه نمى‏تواند در این مورد براى معاون جرم‏ بیش از یک روز حبس تعیین نماید.
و ماده 6537 در مورد بزه رابطه نامشروع مى‏گوید:«هرگاه زن و مردى که بین‏ آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافى عقت غیراز زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند،به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر مى‏شود.»
یعنى حداقل مجازات جرم مذکور در این ماده 1 ضربه شلاق است و چنانچه‏ شخصى در بزه فوق معاونت نماید حاکم دادگاه بیش از یک ضربه شلاق نمى‏تواند تعیین کند.
و حتى قانونگذار در ماده 575 در مجازات مجرم حداقل و اکثرى تعیین ننموده و
در واقع جرم موضوع این ماده فاقد حداقل مجازات است در این ماده آمده است«هرگاه‏ مقامات قضائى یا دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائى یا قرار مجرمیت کسى را صادر نمایند به انفصال دایم‏ از سمت قضائى و محرومیت از مشاغل دولتى به مدت پنج سال محکوم‏ خواهند شد»باتوجه به اینکه در مورد این جرم قانونگذار حداقل مجازاتى تعیین‏ نکرده است لذا چنانچه شخصى در این جرم معاونت نموده باشد حاکم دادگاه نمى‏تواند مجازات وى را تعیین نماید چرا که مجازات معاون جرم در جرائم تعزیرى به موجب‏ ماده 726 این قانون حداقل مجازات مقرر در قانون است در حالى که در مورد این جرم‏ حداقل مجازاتى تعیین نشده است.
20-قانونگذار در ماده 664 ق.م.ا مى‏گوید:«هرکس عالما عامدا براى ارتکاب‏ جرمى اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‏یى براى ارتکاب جرم‏ بسازد،یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم‏ خواهد شد.»بى‏تردید بر طبق اصول کلى پذیرفته شده حقوق جزا در کلیه کشورهاى‏ جهان على الاصول صرف تهیه مقدمات و وسائل براى ارتکاب جرم،جرم نیست مگر اینکه بر حسب قانون استثنائا جرم مستقلى باشد و در ایران نیز تا قبل از تصویب این‏ قانون نیز چنین بوده است لکن در حال حاضر به موجب ماده 664 صرف تهیه وسایل‏ به قصد ارتکاب جرم،جرم مى‏باشد و از طرفى به موجب تبصره 2 ماده 41 همین قانون‏ حتى شخص پس از وارد شدن در عملیات اجرائى چنانچه بدون دخالت عوامل خارجى‏ از ارتکاب جرم منصرف گردد و جرم منظور را به پایان نرساند عمل وى على الاصول‏ جرم نیست با این وصف چگونه مى‏توان صرف تهیه یا ساخت وسایل به قصد ارتکاب‏ جرم را بدون داخل شدن در عملیات اجرائى جرم،جرم دانست با اطلاقى که این م اده‏ دارد و باتوجه به اینکه بسیارى از وسایل و ابزار هستند که هم مى‏توان در مقاصد
مشروع از آنها استفاده کرد و هم در ارتکاب جرم و مقاصد نامشروع،در نتیجه‏ نیروهاى انتظامى و مأمورین کشف جرائم ناگزیر خواهند بود به محض مشاهده این‏ ابزار و وسایل در دست مردم در امور داخلى و محرمانه و حتى اندیشه و قصد مردم‏ دخالت نموده و وارد تجسس شوند و دارندگان،سازندگان و تهیه کنندگان این ابزار و وسایل را مورد بازجویى و تحقیق قرار دهند که قصد آنان از تهیه و یا ساخت آن‏ وسایل چه بوده است تا اگر براى مقاصد نامشروع و ارتکاب جرم تهیه نموده‏اند آنان را تحت پیگرد قرار داده و تحویل مقامات قضائى نمایند چرا که به موجب این ماده صرف‏ تهیه و ساخت وسایل به قصد ارتکاب جرم،جرم مى‏باشد براى مثال خانمى که از بازار اقدام به خرید یک عدد کارد نموده است به موجب این قانون مأمورین کشف جرائم باید وى را به‏عنوان مظنون تحت بازجویى قرار دهند و تحقیق نماید که آن کارد را براى چه‏ منظورى خریدارى نموده است آیا براى کشتن شخصى تهیه نموده است یا به منظور استفاده در آشپزخانه؟
و یا اینکه هر شخصى که وارد کلیدسازى مى‏شود و اقدام به ساخت و تهیه چند چند عدد کلید مى‏نماید از او هم باید مأمورین کشف جرائم بازجویى و تحقیق نمایند.که‏ ساخت کلید به چه منظورى بوده است براى ارتکاب سرقت بوده یا اینکه براى درب‏ منزل خود اقدام به ساخت کلید نموده است.
با وصف مذکور به نظر مى‏رسد اگر دستگاه قضائى بخواهد طبق مفاد این ماده‏ عمل نماید نتیجه آن خواهد بود که مأمورین کشف جرائم باید به محرمانه‏ترین امور افراد جامعه دخالت نموده و در اجراى مفاد این ماده در صدد کشف قصد و نیت‏ دارندگان وسایل مذکور برآیند در نتیجه بدگمانى،هرج و مرج و بى‏نظمى جایگزین نظم‏ عمومى خواهد شد و از افراد جامعه امنیت و آسایش سلب مى‏شود و به نظر مى‏رسد جرم دانستن و کیفر دادن افراد صرف تهیه یا ساخت وسایل به قصد ارتکاب جرم با
هردو هدف قانونگذار یعنى برقرارى نظم عمومى و اقامه عدل در تعارض است لذا پیشنهاد مى‏شود قانونگذار در این ماده تجدیدنظر نموده و جز در موارد استثنائى‏ نظیر تهیه اسلحه غیر مجاز به قصد کشتن دیگرى که صرف تهیه اسلحه مستقلا جرم‏ مى‏باشد در مابقى موارد صرف تهیه یا ساخت وسایل به قصد ارتکاب جرم و ساخت و یا تغییر کلید مادام که قصد و نیت تهیه کنندگان به منصه ظهور نرسیده و وارد عملیات‏ اجرایى جرم نشده‏اند جرم تلقى ننموده و اصل را بر اباحه اعمال قرار دهد.
و السلام على عباد اله الصالحین
برگرفته از مجله حقوقی دادگستری شماره 26