ازدواج مجدد سخت تر شد

[* Robo milad *]

بالاخره اعضای کمیسیون قضایی مجلس به نتیجه رسیدند که ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به شروط ازدواج مجدد بود حذف کنند.

موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از آخرین تصمیمات این کمیسیون می گوید و ادامه می دهد که قرار شدماده 23 لایحه حمایت از خانواده حذف شود.

ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به مرد اجازه ازدواج مجدد را با 9 شرط می.داد که شامل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام به تمکین وی، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب.العلاج و محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال تبدیل می‎شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل تحمل می.کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از 6 .ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یک .سال، است که بر اساس آن مرد اجازه ازدواج مجدد را داشت.

او همچنین می گوید طرح پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار دوباره کمیسیون قرار گیرد چون معتقدیم این طرح در کاهش وقوع جرم بسیار مفید باشد.

گویا درآخرین جلسه کمیسیون با حذف ماده مربوط به ازدواج مجدد موافقت شده است؟

بله. در این جلسه اعضای کمیسیون با حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد بود، موافقت کردند. در این جلسه در رابطه با پیگیری طرح پیشگیری از وقوع جرائم، بررسی لوایح حمایت از خانواده و تشکیل کمیته.ای ویژه در کمیسیون برای رسیدگی سریع به پرونده.هایی که احساسات عمومی را جریحه دار می.کند، بحث و تبادل نظر شد.

بالاخره چه زمانی این لایحه جنجالی در مجلس بررسی خواهد شد؟

این لایحه در آینده.ای نزدیک در مجلس مطرح خواهد شد.

با توجه به حوادث اخیر طرح پیشگیری از وقوع جرم چه سرنوشتی پیدا می کند؟

اتفاقا در این جلسه رئیس مجلس تاکید داشتند طرح پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار دوباره کمیسیون قرار گیرد، این در حالی است که این مجلس یک بار در گذشته به این لایحه رای داده بود اما شورای نگهبان ایراداتی را برآن وارد دانستند و با وجود شرایط فعلی دوباره به کمیسیون باز خواهد گشت و اگر نمایندگان با این طرح موافق نباشند به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت.

این لایحه چه ویژگیهایی دارد ؟

قوه.قضائیه در راستای اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی، بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند 6-3 هدف.های اختصاصی و عینی برنامه. جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه. قضایی اقدام به تهیه لایحه.ای برای پیشگیری از جرم کرد.

در این لایحه برای اولین.بار با ارائه تعریف قانونی از پیشگیری از بزهکاری و گونه.های آن، ایجاد "ساختار ملی پیشگیری از وقوع جرم " را پیش.بینی کرده است. از ویژگی.های این لایحه می.توان به تمرکزگرایی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، بومی.سازی سیاست.های پیشگیری از جرم از طریق ایجاد "شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم " و نیز مشارکتی.کردن پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.

ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه گرفت چه بودند؟

یکی از مشکلاتی که به این لایحه وارد آمده بود، این بود که در این لایحه تمام قوا باید در امر پیشگیری از وقوع جرم همکاری می.کردند حال اینکه به نظر شورای نگهبان طبق اصل 156 قانون اساسی امر پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه.قضاییه است.یعنی شورا ایراد گرفته و مدعی شده بود هیئت.ها و شوراهایی که در این لایحه توسط مجلس مدنظر قرار گرفته مطابق قانون نیست و باید حذف شود.

چرا کمیسیون تاکید داشت که این شوراها و هیئت.ها در این لایحه وجود داشته باشند؟

ما به 2 دلیل مصلحت می.دانستیم که این شوراها و هیئت.ها در این لایحه وجود داشته باشند زیرا در توانمندی این شوراها دیده بودیم که می.توانند به قوه قضاییه کمک کنند تا کمبودهای قوه قضاییه حل شود و این قوه این بار را به تنهایی به دوش نکشد.
دلیل دیگرمان این بود که از بیانات مقام معظم رهبری اینچنین استنباط شده بود که باید موضوع پیشگیری از وقوع جرم توسط قوای سه.گانه انجام شود یعنی همه قوا در آن نقش داشته باشند.

آقای قربانی،به نظر شما آیا تصویب این لایحه و اجرای آن می.تواند در کاهش وقوع جرم نقشی داشته باشد؟

مسلماً ما تشخیص داده.ایم که می.تواند نقش داشته باشد و به همین دلیل است که رسیدگی به موضوع را در الویت کار خودمان قرار دادیم و متاسفانه هرچه دیرتر این قانون تصویب شود وضع موجود اصلاح نمی.شود.