*مینا*
14th May 2010, 01:30 PM
http://64.130.220.65/Thumbnails/pics/1388/3/photo/wh120-680.jpg (http://isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1536957-1&Lang=P)خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: راه و ساختمان
در پي محقق نشدن هدف برنامه چهارم توسعه در راستاي كاهش ميانگين سني ناوگان جاده‌اي كشور به 10 سال، اين امر به پايان برنامه پنجم توسعه موكول شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق مصوبه هيات نمايندگان ويژه رياست جمهوري در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، تا پايان برنامه پنجم توسعه اتوبوس و ميني‌بوس بالاي 15 سال و سواري كرايه بالاي 10 سال در كشور نبايد تردد داشته باشند؛ اما در حال حاضر 67 هزار و 760 دستگاه ماشين در ناوگان عمومي كشور با ميانگين سني 7.13 سال تردد دارند؛ ميانگين سن ناوگان كاميوني 3.17 سال، ميانگين سن ناوگان اتوبوسي 8.12 سال، ميانگين سن ناوگان ميني‌بوسي 23.5 سال و ميانگين سن ناوگان سواري كرايه حدود شش سال است.
در اين زمينه مديركل دفتر حمل مسافر سازمان راهداري با بيان اينكه عدم حمايت‌هاي مالي مانع نوسازي و كاهش سن ناوگان نسبت به برنامه چهارم توسعه شده است، تصريح كرد: براي تحقق برنامه پنجم جاي نگراني نيست و تكاليف معين شده اين برنامه قابل دسترسي است.
داريوش باقرجوان با اشاره به فاصله زياد سن ناوگان ميني‌بوسي از برنامه، گفت: علاوه بر گران بودن جايگزيني ناوگان ميني‌بوسي، مشكل ديگر بسته‌هاي حمايتي است كه علي‌رغم ارائه برنامه نوسازي از سوي سازمان و تصويب آن منابع مالي تامين نشد و در زمينه كاهش سن ناوگان ميني‌بوس عقب مانديم.
شهريار افندي‌زاده - معاون وزير راه و ترابري - نيز با بيان اينكه بسياري از بخش‌ها از برنامه چهارم توسعه به دليل عدم تخصيص منابع عقب هستند، گفت: در برنامه پنجم توسعه بودجه متناسب با توانمندي‌ها تدوين مي‌شود.
همچنين طبق مصوبه ستاد مديريت سوخت سال گذشته بايد 12 هزار و 813 دستگاه ناوگان عمومي ( 8 هزار و 813 دستگاه كاميون، دو هزار و 500 دستگاه ميني‌بوس و هزار و 500 دستگاه اتوبوس) نوسازي مي‌شد كه به دليل عدم تامين هزار ميليارد تومان وام بانكي و زير بار نرفتن وزارت نفت براي پرداخت 230 ميليارد تومان هزينه بلاعوض اجرايي نشد.
طبق اعلام سازمان راهداري امسال بايد 15 هزار دستگاه ميني‌بوس و هزار و 500 دستگاه اتوبوس نوسازي شود كه با خروج اين تعداد، ميانگين سني ناوگان اتوبوسي به 10 سال برسد.
اين در حالي است که مشكلات اعتباري عمده ترين مانع نوسازي ناوگان بوده و بيش از 90 درصد مالكيت وسيله نقليه باري و مسافري تحت تملك راننده و شخص است كه قادر به تامين هزينه نوسازي نيستند. از سوي ديگر با توجه به عدم توجيه اقتصادي براي رانندگان براي نوسازي و كمتر بودن هزينه نگهداري نسبي وسيله، رغبتي از سوي رانندگان نسبت به نوسازي نبوده كه نتيجه آن تلفات و تصادفات، بالا بودن هزينه جابه‌جايي كالا و ... شده است.
كارشناسان در اين زمينه با تاكيد بر اينكه ناوگان باري كشور مستلزم سرمايه گذاري بسيار بالا براي نوسازي و ايمن شدن است، معتقدند که با توجه به سهم بالاي ناوگان باري در تصادفات جاده‌اي و مصرف بيش از دو برابري سوخت در ماشين‌هاي فرسوده بايد حمايت‌هاي مالي قوي در اين راستا اعمال شود و ارگانهاي ذي نفع تسهيلات بپردازند، اما هم اكنون ميزان تسهيلات و وام‌هاي بانكي براي ترغيب رانندگان در نوسازي ناوگان در بخش باري جوابگو نيست.
لازم به ذكر است که متقاضيان اتوبوس نو بايد سالانه حدود 66 ميليون تومان ( هزينه‌هاي ناشي از اقساط و هزينه‌هاي ثابت و جاري وسيله در كاركرد) بپردازند، در حاليكه درآمد آنها 52 ميليون تومان است. متقاضيان نوسازي ماشين باري نيز بايد سالانه 36 ميليون تومان بپردازند در حاليكه 21 ميليون تومان درآمد دارند. همچنين متقاضيان نوسازي يك دستگاه ميني بوس نيز بايد سالانه 12 ميليون تومان پرداخت كنند، اما درآمدشان شش ميليون تومان است كه اين نشانگر منفي بودن تراز نوسازي است.
گفتني است، براي نوسازي 9 هزار دستگاه اتوبوس و 17 هزار و 500 دستگاه ميني بوس حدود 16 هزار و 400 ميليارد ريال وام بانكي و هشت هزار ميليارد ريال كمك بلاعوض و يارانه لازم است.
** طبق بند ج ماده 147 لايحه برنامه‌ي پنجم توسعه كه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است، 100 درصد خسارت وارده به ابنيه‌ي فني و تاسيسات از وارد كننده خسارت توسط سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي وصول مي‌شود.
در اين زمينه شهريار افندي‌زاده - معاون وزير راه و ترابري گفت: اين خسارت قبلا از رانندگان دريافت مي‌شد اما به دليل كم بودن ميزان آن جبران خسارت‌ها با مشكل مواجه بود كه اين افزايش باعث جبران خسارت‌هاي ناشي از تصادفات و همچنين عامل بازدارنده خواهد بود و با افزايش اين ميزان و دريافت كامل خسارت ناشي از راه‌ها و ابنيه و تاسيسات جانبي جاده‌اي كاهش مي‌يابد.
** براساس بند ب ماده 147 لايحه برنامه پنجم توسعه كه ازسوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است، ميزان وصول عوارض هر تن – كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي ترانزيتي مي‌كنند با پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود.
افندي زاده در اين باره گفت: با توجه به اينكه پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها دريافت مابه‌تفاوت قيمت سوخت از ترانزيت‌كنندگان حذف مي‌شود، رقمي به منظور جبران خدمات مورد استفاده ناوگان بين‌المللي در برنامه‌ي پنجم توسعه در نظر گرفته شده است.
به گفته‌ي رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اين مبلغ به صورت تفاهم نامه دو طرفه اخذ خواهد شد.
همچنين بر اساس تبصره اين ماده از قانون برنامه‌ي پنجم توسعه كليه دريافتي بند الف و ب و ج كه از جابه جايي كالا و مسافر و عوارض كالاهاي ترانزيت و همچنين خسارت ابنيه فني و تاسيسات جاده‌اي اخذ مي‌شود، پس از وصول به حساب سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي نزد خزانه داري كل واريز مي‌شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
خاطر‌نشان مي‌شود: بر اساس بند د ماده 147 لايحه برنامه‌ي پنجم توسعه به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش خصوصي با اولويت تعاوني‌ها و ايثارگران از محل منابع داخلي شركت‌هاي وابسته به وزارت راه و ترابري در قالب وجود اداره شده پرداخت مي‌شود.
سرويس: راه و ساختمان
در پي محقق نشدن هدف برنامه چهارم توسعه در راستاي كاهش ميانگين سني ناوگان جاده‌اي كشور به 10 سال، اين امر به پايان برنامه پنجم توسعه موكول شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق مصوبه هيات نمايندگان ويژه رياست جمهوري در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، تا پايان برنامه پنجم توسعه اتوبوس و ميني‌بوس بالاي 15 سال و سواري كرايه بالاي 10 سال در كشور نبايد تردد داشته باشند؛ اما در حال حاضر 67 هزار و 760 دستگاه ماشين در ناوگان عمومي كشور با ميانگين سني 7.13 سال تردد دارند؛ ميانگين سن ناوگان كاميوني 3.17 سال، ميانگين سن ناوگان اتوبوسي 8.12 سال، ميانگين سن ناوگان ميني‌بوسي 23.5 سال و ميانگين سن ناوگان سواري كرايه حدود شش سال است.
در اين زمينه مديركل دفتر حمل مسافر سازمان راهداري با بيان اينكه عدم حمايت‌هاي مالي مانع نوسازي و كاهش سن ناوگان نسبت به برنامه چهارم توسعه شده است، تصريح كرد: براي تحقق برنامه پنجم جاي نگراني نيست و تكاليف معين شده اين برنامه قابل دسترسي است.
داريوش باقرجوان با اشاره به فاصله زياد سن ناوگان ميني‌بوسي از برنامه، گفت: علاوه بر گران بودن جايگزيني ناوگان ميني‌بوسي، مشكل ديگر بسته‌هاي حمايتي است كه علي‌رغم ارائه برنامه نوسازي از سوي سازمان و تصويب آن منابع مالي تامين نشد و در زمينه كاهش سن ناوگان ميني‌بوس عقب مانديم.
شهريار افندي‌زاده - معاون وزير راه و ترابري - نيز با بيان اينكه بسياري از بخش‌ها از برنامه چهارم توسعه به دليل عدم تخصيص منابع عقب هستند، گفت: در برنامه پنجم توسعه بودجه متناسب با توانمندي‌ها تدوين مي‌شود.
همچنين طبق مصوبه ستاد مديريت سوخت سال گذشته بايد 12 هزار و 813 دستگاه ناوگان عمومي ( 8 هزار و 813 دستگاه كاميون، دو هزار و 500 دستگاه ميني‌بوس و هزار و 500 دستگاه اتوبوس) نوسازي مي‌شد كه به دليل عدم تامين هزار ميليارد تومان وام بانكي و زير بار نرفتن وزارت نفت براي پرداخت 230 ميليارد تومان هزينه بلاعوض اجرايي نشد.
طبق اعلام سازمان راهداري امسال بايد 15 هزار دستگاه ميني‌بوس و هزار و 500 دستگاه اتوبوس نوسازي شود كه با خروج اين تعداد، ميانگين سني ناوگان اتوبوسي به 10 سال برسد.
اين در حالي است که مشكلات اعتباري عمده ترين مانع نوسازي ناوگان بوده و بيش از 90 درصد مالكيت وسيله نقليه باري و مسافري تحت تملك راننده و شخص است كه قادر به تامين هزينه نوسازي نيستند. از سوي ديگر با توجه به عدم توجيه اقتصادي براي رانندگان براي نوسازي و كمتر بودن هزينه نگهداري نسبي وسيله، رغبتي از سوي رانندگان نسبت به نوسازي نبوده كه نتيجه آن تلفات و تصادفات، بالا بودن هزينه جابه‌جايي كالا و ... شده است.
كارشناسان در اين زمينه با تاكيد بر اينكه ناوگان باري كشور مستلزم سرمايه گذاري بسيار بالا براي نوسازي و ايمن شدن است، معتقدند که با توجه به سهم بالاي ناوگان باري در تصادفات جاده‌اي و مصرف بيش از دو برابري سوخت در ماشين‌هاي فرسوده بايد حمايت‌هاي مالي قوي در اين راستا اعمال شود و ارگانهاي ذي نفع تسهيلات بپردازند، اما هم اكنون ميزان تسهيلات و وام‌هاي بانكي براي ترغيب رانندگان در نوسازي ناوگان در بخش باري جوابگو نيست.
لازم به ذكر است که متقاضيان اتوبوس نو بايد سالانه حدود 66 ميليون تومان ( هزينه‌هاي ناشي از اقساط و هزينه‌هاي ثابت و جاري وسيله در كاركرد) بپردازند، در حاليكه درآمد آنها 52 ميليون تومان است. متقاضيان نوسازي ماشين باري نيز بايد سالانه 36 ميليون تومان بپردازند در حاليكه 21 ميليون تومان درآمد دارند. همچنين متقاضيان نوسازي يك دستگاه ميني بوس نيز بايد سالانه 12 ميليون تومان پرداخت كنند، اما درآمدشان شش ميليون تومان است كه اين نشانگر منفي بودن تراز نوسازي است.
گفتني است، براي نوسازي 9 هزار دستگاه اتوبوس و 17 هزار و 500 دستگاه ميني بوس حدود 16 هزار و 400 ميليارد ريال وام بانكي و هشت هزار ميليارد ريال كمك بلاعوض و يارانه لازم است.
** طبق بند ج ماده 147 لايحه برنامه‌ي پنجم توسعه كه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است، 100 درصد خسارت وارده به ابنيه‌ي فني و تاسيسات از وارد كننده خسارت توسط سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي وصول مي‌شود.
در اين زمينه شهريار افندي‌زاده - معاون وزير راه و ترابري گفت: اين خسارت قبلا از رانندگان دريافت مي‌شد اما به دليل كم بودن ميزان آن جبران خسارت‌ها با مشكل مواجه بود كه اين افزايش باعث جبران خسارت‌هاي ناشي از تصادفات و همچنين عامل بازدارنده خواهد بود و با افزايش اين ميزان و دريافت كامل خسارت ناشي از راه‌ها و ابنيه و تاسيسات جانبي جاده‌اي كاهش مي‌يابد.
** براساس بند ب ماده 147 لايحه برنامه پنجم توسعه كه ازسوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است، ميزان وصول عوارض هر تن – كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي ترانزيتي مي‌كنند با پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود.
افندي زاده در اين باره گفت: با توجه به اينكه پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها دريافت مابه‌تفاوت قيمت سوخت از ترانزيت‌كنندگان حذف مي‌شود، رقمي به منظور جبران خدمات مورد استفاده ناوگان بين‌المللي در برنامه‌ي پنجم توسعه در نظر گرفته شده است.
به گفته‌ي رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اين مبلغ به صورت تفاهم نامه دو طرفه اخذ خواهد شد.
همچنين بر اساس تبصره اين ماده از قانون برنامه‌ي پنجم توسعه كليه دريافتي بند الف و ب و ج كه از جابه جايي كالا و مسافر و عوارض كالاهاي ترانزيت و همچنين خسارت ابنيه فني و تاسيسات جاده‌اي اخذ مي‌شود، پس از وصول به حساب سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي نزد خزانه داري كل واريز مي‌شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
خاطر‌نشان مي‌شود: بر اساس بند د ماده 147 لايحه برنامه‌ي پنجم توسعه به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش خصوصي با اولويت تعاوني‌ها و ايثارگران از محل منابع داخلي شركت‌هاي وابسته به وزارت راه و ترابري در قالب وجود اداره شده پرداخت مي‌شود.