Victor007
22nd December 2009, 01:31 PM
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي چالش‌هاي فضاي كسب و كار در ايران تاكيد كرد: رتبه و وضعيت فضاي كسب و كار ايران از نظر محاسبات بين‌المللي و داخلي سيار نامناسبي است.
http://media.farsnews.com/Media/8405/Images/jpg/A0115/A0115325.jpg
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز چالش‌هاي فضاي كسب و كار در ايران را بررسي كرد.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با تشريح وضعيت نامطلوب ايران از نظر فضاي كسب و كار افزود: نتايج مطالعات نشان مي‌دهد كه رتبه و وضعيت فضاي كسب و كار ايران هم در محاسبات بين‌المللي و هم داخلي، رتبه و وضعيت بسيار نامناسبي است و هر چند براي جهت اصلاح اين شرايط گام‌هاي اوليه برداشته شده، اما اين اقدامات با توجه به اهداف چشم‌انداز و وضعيت نامناسب كنوني بسيار ناچيز بوده است.
به همين دليل در ارائه احكام پيشنهادي براي برنامه پنجم توسعه در مقابله با اين چالش، مكلف كردن دولت به ارتقاي رتبه ايران بر اساس شاخص انجام كسب و كار بانك جهاني، ايجاد بازار سلف ارز يا بيمه ارزي صادركنندگان (در راستاي افزايش پيش‌بيني پذيري و كاهش ريسك نرخ ارز)، تدوين لايحه جامع بخش عمومي غيردولتي (در راستاي كاهش انحصار بيش از حد اين بخش در فعاليت‌هاي اقتصادي ) تنفيذ بندهاي «ج» و «د» ماده 37 برنامه چهارم توسعه در راستاي افزايش مشاركت بخش خصوصي در برنامه‌ريزي و سياستگذاري اقتصادي و نيز بهبود بازار كار، كاهش وابستگي به نفت و ارتقاي شاخص كنترل فساد ضرورت دارد.
http://media.farsnews.com/Media/8405/Images/jpg/A0115/A0115325.jpg
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز چالش‌هاي فضاي كسب و كار در ايران را بررسي كرد.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با تشريح وضعيت نامطلوب ايران از نظر فضاي كسب و كار افزود: نتايج مطالعات نشان مي‌دهد كه رتبه و وضعيت فضاي كسب و كار ايران هم در محاسبات بين‌المللي و هم داخلي، رتبه و وضعيت بسيار نامناسبي است و هر چند براي جهت اصلاح اين شرايط گام‌هاي اوليه برداشته شده، اما اين اقدامات با توجه به اهداف چشم‌انداز و وضعيت نامناسب كنوني بسيار ناچيز بوده است.
به همين دليل در ارائه احكام پيشنهادي براي برنامه پنجم توسعه در مقابله با اين چالش، مكلف كردن دولت به ارتقاي رتبه ايران بر اساس شاخص انجام كسب و كار بانك جهاني، ايجاد بازار سلف ارز يا بيمه ارزي صادركنندگان (در راستاي افزايش پيش‌بيني پذيري و كاهش ريسك نرخ ارز)، تدوين لايحه جامع بخش عمومي غيردولتي (در راستاي كاهش انحصار بيش از حد اين بخش در فعاليت‌هاي اقتصادي ) تنفيذ بندهاي «ج» و «د» ماده 37 برنامه چهارم توسعه در راستاي افزايش مشاركت بخش خصوصي در برنامه‌ريزي و سياستگذاري اقتصادي و نيز بهبود بازار كار، كاهش وابستگي به نفت و ارتقاي شاخص كنترل فساد ضرورت دارد.