احكام شرعي راههايي به سوي مقصدند و نه اين كه خود هدف باشند.

[m_salehy]

احكام شرعي راههايي به سوي مقصدند و نه اين كه خود هدف باشند. در روايات و اظهارات بزرگان دين، ضرورت نظم اجتماعي براي رسيدن به اهداف دين و حتي زندگي سالم مورد تأكيد قرار گرفته است، و تمام ادعاي اديان الهي اين است كه بي توجهي به دستورات ديني سبب سرگشتگي و دورماندن از اهداف حقيقي خلقت مي‎گردد. بنابراين شريعت ، راههاي بهتر و گاه منحصر به فردي براي رسيدن به مقصد را معرفي مي‎كند تا از گمراهي بشر پيشگيري نمايد .

احكام شرعي راههايي به سوي مقصدند و نه اين كه خود هدف باشند. در هر عصر و زماني يكي از ملاكها براي كشف دقيق تر احكام اجتماعي اين است كه با مصالح زندگي اجتماعي انسان و كمال معنوي او متناسب باشد، كه اين خود از يك نظر به معناي فطري بودن كليات احكام الهي است . اصل در فروع احكام، انسجام هر حكمي با ساير احكام و باورهاي ديني و تناسب و هماهنگي آن در يك مجموعه منظم و با قاعده است ; و اگر به گونه اي باشد كه ساير احكام را مورد تعرض قرار داده و به تعارض و تناقض با ديگر باورها و احكام و اهداف دين منجر شود، خود دليل بر عدم انطباق آن با منظور شارع مقدس و غيرشرعي بودن آن حكم است .

الف - ضرورت هماهنگي و قاعده مند بودن احكام اجتماعيدر هر نظام اجتماعي ، محور نظم و آهنگ اجتماع ، قوانين آن جامعه است ; و اگر قوانين خود دچار ناهماهنگي باشند، نظام اجتماعي را دچار اختلال و بي ثباتي و ناهماهنگي مي‎كنند. دين كه دستورات خود را مبتني بر فطرت ارائه كرده است، نمي تواند در درون خود ناهماهنگي داشته باشد; چرا كه بي نظمي و اختلال برخلاف فطرت است . امير مؤمنان (ع) از رسول خدا(ص) نقل مي‎كند كه : " اذا اتاكم الحديث متجاوبا متفاوتا، فما يكذب بعضه بعضا، فليس مني و لم اقله و ان قيل قد قاله ، و اذا اتاكم الحديث يصدق بعضه بعضا فهو مني و أنا قلته"1 "وقتي گفتاري متفاوت و متعارض پيش شما آوردند توجه كنيد، آنچه را كه متضاد و به گونه اي است كه برخي از آن بعضي ديگر را تكذيب مي‎كند ، از من نيست و من آن را نگفته ام، اگر چه گفته شود كه پيامبر گفته است ; و اگر بعضي از گفته ها ديگر گفته ها را تأييد و تصديق مي‎كرد از من است و من آن را گفته ام ." از امام رضا(ع) نيز نقل شده است كه : "... انا عن الله و عن رسوله نحدث و لانقول قال فلان و فلان فيتناقض كلامنا. ان كلام آخرنا مثل كلام اولنا و كلام اولنا مصدق لكلام آخرنا فاذا اتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه"2 "... ما از خدا و رسول او نقل مي‎كنيم و نمي گوييم فلاني و فلاني چنين گفته اند تا گفتارمان متناقض باشد; همانا گفتار آخرين ما مثل گفتار اولين ماست، و كلام اولي تأييد كننده گفتار آخري ماست . پس اگر كسي چيزي برخلاف آن آورد و نقل كرد آن را نپذيريد." در قرآن كريم نيز آمده است كه : "و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلا فا كثيرا" 3 " اگر قرآن از جانب غير خدا مي‎بود، اختلاف و تناقض زيادي در آن پديدار مي‎شد." با توجه به اين امور ، تشخيص ضرورت هماهنگي احكام شرع بايد مورد توجه قرار گيرد، و با اين ملاك محكم ، احكام فقهي و نظريات فقها و قوانين موجود بازنگري و تنظيم شود.

ب - طريقيت احكام شرعيقوانين ، وسيله اي براي رسيدن به اهداف هستند; خواه قوانين الهي باشند يا بشري . ولي گاهي اتفاق مي‎افتد كه راه رسيدن به يك هدف خاص ، منحصر به يك مورد مشخص مي‎گردد كه در اين صورت اهميت طريق به اندازه اهميت هدف جلوه مي‎كند . ظاهرا احكام عبادي از اين نوع است كه راه انحصاري براي رسيدن به هدف است، و اندكي تخلف از آن امكان رسيدن به هدف را به شدت تقليل مي‎دهد يا منتفي مي‎گرداند. اما احكام غيرعبادي ، تابع مصالح و مفاسد واقعي هستند و نوعا ملاك پنهاني كه غير قابل دسترس باشد ندارند; چرا كه براي بهبود زندگي بشر در دنيا وضع شده اند. 4 هرچند آثار و تبعات اخروي آن هم مورد نظر شارع است . دليل قاطعي در دست نيست كه تمامي احكام غيرعبادي اسلام احكامي ثابت اند و موضوعات آنها تأثيرناپذير از تغييرات و شرايط زمان و مكان مي‎باشند و به عنوان راههاي انحصاري رسيدن به مقصود و هدف تشريع شده اند، بلكه پذيرش برخي پديده هاي جديد مثل معاطات در عقود و معاملات يا اذعان به تغيير يافتن موضوعات برخي احكام مثل مجسمه سازي، تصوير و اتكا به بينه علمي و عرفي در كنار دلايل شرعي در كشف جرايم و امثال اين امور از سوي فقهاي عظام، نشان مي‎دهد كه موضوعات اين گونه احكام با تحولات اجتماعي و متغيرات زماني و مكاني دستخوش تغيير مي‎شوند و در نتيجه احكام آنها نيز متناسب با آنها تغيير مي‎كنند. به عبارت ديگر وقتي عقل را به عنوان يكي از ادله احكام شرعي پذيرفته ايم و سيره عقلا - كه ردع آن از سوي شارع احراز نشده باشد - را در همين جهت ، معتبر و حجت مي‎دانيم، هر روش عقلاني كه به نحو اطمينان بتواند مقصود شارع مقدس را برآورده سازد روشي شرعي نيز هست، و همه اين امور بر طريقيت (وسيله بودن) احكام شرع مقدس در عموم امور غير عبادي دلالت مي‎كنند و نه موضوعيت (هدف بودن) آنها. اصولا عنوان و لفظ "شرع و شريعت" به معناي نهر يا راهي است كه از يك رودخانه بزرگتر يا بزرگ راهي ، جدا مي‎شود، به گونه اي كه مناطقي خاص از آن بهره مند مي‎شوند; و در اصطلاح نهر و راهي است كه از بزرگراه يا رودخانه عظيم دين خدا سرچشمه مي‎گيرد، و لذا در قرآن كريم آمده است : " لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا" 5 "براي هر قوم از شما انسانها يك شريعت و راه قرار داديم ." تفاوت شرايع صرف نظر از خصوصيات زماني و مكاني، معلول كمال شرايع متأخر نسبت به شرايع متقدم است ; و لذا شريعت محمدي (ص) از ساير شرايع كامل تر است . " اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلا م دينا" 6 "امروز دينتان را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام ساختم و اسلام را به عنوان دين شما پسنديدم ." خداوند در قرآن مي‎فرمايد: " قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدي منهما أتبعه ان كنتم صادقين " 7 "بگو: كتاب و شريعتي برتر و هدايتگرتر از آن دو [قرآن و تورات ] بياوريد تا از آن پيروي كنم اگر راستگو هستيد." آيه فوق ظاهرا ضرورت پيروي از معقولترين و بهترين روشها را براي رسيدن به اهداف دين بيان مي‎كند. البته نبايد بدون دليل و برهان و تنها به خيال و توهم اين كه روشي برتر پيدا شده، دست از طرق و روشهاي شرعي برداشت ; بلكه به اصطلاح فقها بايد با منقح كردن مناط، آن هم از نوع قطعي آن، و يا مناط و ملاك مطمئن و منصوص، در خصوص رساندن به مقصود شرع به روش جديد و مورد تأييد و تجربه عقلا مراجعه شود.


زیرنویسها :
1- الطبرسي، مشكاة الانوار، ص 153) .
2- رجال كشي، زندگينامه مغيرة بن سعيد، ص 224 و 225، حديث 401 .
3- سوره نساء (4)، آيه 82 .
4- ر.ك : دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 438 . 5- سوره مائده (5)، آيه 48 .
6- سوره مائده (5)، آيه 3 .
7- سوره قصص (26)، آيه 49 .
منبع :
کتاب "اسلام دين فطرت - حضرت آيت الله منتظري ص 702 تا 705 "


محمد صالحی 20/ 6 / 91 http://mahsan.parsiblog.com/ (http://mahsan.parsiblog.com/)