ØÑтRдŁ§
15th February 2009, 10:40 PM
علی شمیرانی4 وزیر اقتصادی دولت نظر کمیسیون ماده یک برای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را در دست بررسی دارند که در صورت موافقت آنان مهر تاییدی بر شکست تصمیم وزیر سابق صنایع خواهد کشور خورد که قصد تولید گوشی داخلی را داشت. ظرفیت بازار ارتباطات سیار ایران هم اکنون افزون بر 40 میلیون مشترک و بازار خرید و فروش سالانه ده میلیون گوشی تخمین زده می شود.اما از حواشی تصمیم وزیر صنایع سابق و داستان تلخ نوسان های مختلف تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که بگذریم، به آخرین اخبار و تردیدها در این زمینه می رسیم. موضوع کاهش نرخ ها، تبعیت نکرن بازار و در نهایت بی نصیب ماندن مصرف کننده نهایی موضوعی بوده که همواره در کشور شاهد آن بوده ایم و هنگامی که ارزش واردات و قیمت تمام شده یک محصول یا خدمات در کلان کاهش می یابد توقع این است که چنین اتفاقی به صورت پلکانی از حلقه های تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده و فروشنده گذشته و سرانجام به مصرف کننده برسد. اما در ایران معمولا چیزی عاید مهم ترین حلقه یعنی مصرف کننده نمی شود. برای مثال در بازار اینترنت، در مقاطع مختلفی قیمت ها از سرچشمه کاهش یافته اما دست حلقه پایانی همیشه خالی مانده است. در خصوص کاهش قیمت انواع مصالح ساختمانی نیز اتفاق مشابهی افتاده و مصرف کننده تاثیر ملموسی را حس نکرده است. در خصوص کاهش تعرفه واردات تلفن همراه نیز این روزها تردیدهای مشابهی مطرح است. برخی از افراد مسوول نیز گفته اند، رقم جدید 10 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، همچنان قابل رقابت با رقم و ریسک قاچاق نیست که نتیجه چنین اظهار نظری یعنی آنکه حلقه آخر انتظار تغییری را نداشته باشد. اما یکی از عمده ترین دلایل کاهش نیافتن نرخ ها برای مصرف کننده به نبود ضمانت ها و ابزارهای فعال نظارتی در بازار باز می گردد. به عبارت دیگر به درستی مشخص نیست کاهش نرخ ها و تعرفه ها در کدام یک از حلقه های بالاتر از مصرف کننده گیر کرده و به لایه های پایینی سرایت نمی کند. اما این دلیل موجهی برای مصرف کننده نیست و همچنان این پرسش با جدیت مطرح است که آیا قیمت گوشی برای ما هم کاهش می یابد؟