مدیریت دولتی و سیاستگذاری در بخش عمومی

[h.jabbari]

نقش دولت در سیاستگذاری توسعه علم و فناوری (http://persianblog.ir/post-29.aspx) از دیدگاه علمی، سیاستگذاری علم و فناوری در عین حال که یک رشته میان رشته ای است، از طرفی هم یک رویکرد جدید در راستای تحقق بخشیدن به آرمانهای دانش محوری در سیاستهای خرد و کلان است. یکی از چالش برانگیزترین مباحث موجود ازدیرباز در رشته سیاستگذاری عمومی از جمله سیاستگذاری کلان علم و فناوری، این بوده است که آیا دولت ها باید در مسائل مختلف دخالت نمایند یا اینکه یک سیستم اقتصاد آزاد، فعال باشد؟ به عبارت دیگر، آیا اصلا دولتی باشد که سیاستگذاری از هر نوع، از جمله علم و تکنولوژی، معنا پیدا کند یا اینکه به تعبیر آدام اسمیت، دست نامرئی بازار کارخود را خواهد کرد و بهتر است تصمیمات در این موارد را بر عهده بازار بگذاریم. در این مقاله ما نیز به دنبال پاسخ و راه حلی برای این پرسش اساسی و محوری هستیم.


لذا، مهمترین مسئله ای که کشورهای در حال توسعه با آن مواجهند، به گردش در آوردن چرخ توسعه توسط دولت ها است. از طرفی توسعه مستمر یا به اصطلاح " توسعه پایدار "، تنها زمانی امکان پذیر است که توام با پیشرفت مداوم علم و فناوری بوده و به وسیله آنها تقویت شود. بنابراین در هر کشور در حال توسعه، معمولا هیچ حوزه ای وجود ندارد که نیاز به نقش حمایتی دولت در سیاستگذاری کلان آن نداشته باشد، اما در این راستا مهمترین و اصلی ترین وظیفه دولت، ایجاد بسترها و زیرساخت های توسعه علوم و فناوری است، نه اینکه تماما در همه امور مداخله نماید ( مهدوی، 1379، ص 71).
سابقه تاریخی:
ارتباط بین علوم و فناوری و تلاش دولت ها در این زمینه به زمان های بسیار قدیم باز می گردد. خصوصا تاریخی طولانی در زمینه نوآوری های تکنولوژیکی در حیطه ارتش چه در ارتباط با سلاح های جنگی، چه مهمات و چه حمایت از نیروهای نظامی وجود دارد. بعدها سنتی مهم که از اندیشه فرانسیس بیکن ریشه می گرفت، رشد کرد که تصویری از تمدن مسیحی را در راس دانش علمی ارائه می کرد. اساس این سنت وابسته به دانش علیتی و تحرک پنهانی اشیاء موجود در طبیعت و رهایی انسان از قید و بندهای موجود بود. بنیانگذاران سالومون هاوس بر خود لازم دیدند که تصمیم بگیرند که کدامیک از نوآوری ها و اکتشافات را در معرض دید عامه قرار دهند و کدامیک را مخفی نگاه دارند. سالومون دانشمند فرانسوی خاطر نشان می سازد که بیکن یک اندیشمند یا دانشمند عملگرا نبود بلکه او یک سیاستمدار بود. او حلقه های بین تحقیق تجربی و جامعه را دریافت و در رویای یک نظم اجتماعی نوین بود که علم سازمان یافته را به طور سیستماتیک توسعه دهد. اما توجه به این حقیقت که او یک سیاستمدار بود نشان می دهد که در تصویری که از یک مدل مهم برای روابط بین علم و دولت فراهم ساخته است، نقش زیادی را به آگاهی دانشمندان می دهد. در این قرن، جنگ یا تدارک برای آن محرک بزرگی در روابط بین دولت ها و علم شده است. این مسئله به ویژه پس از جنگ جهانی دوم به طور فراگیری بر سرمایه گذاری دولت ها در زمینه علم و فناوری تاثیر گذاشته است. به ویژه در ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا و فرانسه با وسعت زیادی به چشم می خورد. اما هنوز به طور کافی پیامدهای پیشرفت تکنولوژیک شناخته نشده است. در حقیقت آن طور که بسیاری از نویسندگان اظهار می کنند، ارتباط میان علم و فناوری به طور کلی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. شاید دلیل این مسئله آن باشد که ایده های لیبرالی که علم و فناوری را به عنوان نیروهای پیشرفته مرتبط با ناسیونالیسم بین الملل و از این رو هماهنگ با جنگ و ناسیونالیسم می دیدند، بر عرصه علم مسلط شدند. آن طور که ارگرتون اشاره می کند دو سنت مهم دیگر در تفکرات سیاسی یعنی ناسیونالیسم آلمان و مارکسیسم وجود دارند که متفاوت از هم هستند( گامت، 1375، صص 99-97 ).
برای ناسیونالیسم آلمان، فناوری آلمان به عنوان یک بخش یکپارچه از تلاش آنها برای رقابت با فناوری انگلستان بود، در حالیکه برای مارکسیست ها، فناوری یک نیروی پیشرفته در لوای سوسیالیسم بود. اما امروزه گرایش اجتناب ناپذیری از کاپیتالیسم هماهنگ با امپریالیسم و جنگ، علم و فناوری را نابود کرده است. در بریتانیا به دلیل جنگ جهانی اول یک بخش تحقیقات صنعتی و علمی بنا شد که پاسخی ضروری به وابستگی بریتانیا به آلمان برای مواد حیاتی مانند وسایل الکتریکی، چشم پزشکی و حتی رنگ اونیفورم سربازان بود. باید اضافه نمود که حتی با این تاکید جدید دامنه فعالیت های علمی در مقایسه با آنچه امروزه در کشورهای صنعتی وجود دارد، خیلی کمتر بود. به تعبیری بدبینانه تر باید گفت که حجم فعالیت های بریتانیا در زمینه علم و فناوری در سال 1915 در خدمت دانشگاه های مدرن غربی بود، درست شبیه وضعیتی که امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد.
به دلیل جنگ جهانی دوم ارتباط میان دولت و علم شدیدا در ذهن مردم جای گرفت و بنا به ضرورت جنگ، دانشمندان، اقتصاد دانان، متخصصان مدیریت و برنامه ریزی دولتی به طرزی بی سابقه گرد هم آمدند. آنها بیشتر به اختراعات مهمی مانند رادار، فیوزهای الکتریکی، موتورهای جت و کار در زمینه انرژی اتمی، کمک کردند. همچنین رهیافتی از تحلیل جدید – تحقیق کاربردی – را که ریشه در تحلیل های آماری موضوعاتی مانند تخریب یا بمب، حمله به کاروان های نظامی داشت، توسعه دادند. مهمتر از همه این ها رابطه بین دانشمندان و نظامیان و بخش های غیر نظامی بود. تاثیر این روابط یک طرفه نبود. تجربه فعالیت علمی در مقیاس وسیع و گروه های بزرگ این مفهوم را که علم فیزیک چطور برای پیامدها و سازمان های تحقیقاتی پس از جنگ به کار رود، تغییر داد.
درایالات متحده آمریکا، وانواریوش از دولت فدرال درخواست کرد تا سرمایه ای ثابت برای تحقیق فراهم آورد. او بنای یک بنیاد تحقیق ملی را توصیه کرد که می بایست به وسیله یک گروه مستقل از دانشمندان دانشگاه ها و مراکز صنعتی که توسط علوم پزشکی و فیزیکی و تحقیقات نظامی و سیاست های ملی شکل گرفته، برای تحقیق همراهی می شد. در مخالفت با مباحثات و تعلل میان دولت و کنگره درباره استقلال گروه پیشنهاد شده، اداره تحقیقات دریایی آمریکا پا را فراتر نهاد و رابطه ای مداوم میان نهادهای نظامی و مراکز تحقیق دانشگاهی ایجاد کرد. یک نهاد عمده دیگر، کمیسیون انرژی اتمی آمریکا ( که وظیفه برنامه ریزی سلاح های اتمی را داشت ) شروع به ایفای نقش عمده ای در جهت علم و فناوری آمریکا کرد. هر چند که در آن زمان بحث بر سر این موضوع که انرژی اتمی در خدمت صلح یا جنگ قرار گیرد، بسیار بود. بنابراین وقتی بنیاد ملی علم در سال 1950 به وجود آمد، در کنار آژانس های دفاعی موقعیت ضعیف تری داشت – وضعیتی که تا به امروز نیز باقی است- به علاوه شانس فراهم کردن یک مجموعه سیاستگذاری علمی مجزا به وجود آمده بود. در بریتانیا بحث در میان هیات حاکمه درباره نحوه ای که قرار بود برای تشکیلات هماهنگ در مورد علم و فناوری پس از جنگ به وجود آید، در سال 1943 آغاز شد. در سال 1945 کمیته سیاست در مورد آینده علم برای طرح این مسئله به وجود آمد. این کمیته نظریه محاقظه کاران را مبنی بر اینکه سیاست ملی علم باید به انجمن سلطنتی و شورای تحقیق، به عنوان محافظان آزادی علم واگذار شود، مورد انتقاد قرار داد. این کمیته همچنین از پذیرفتن طرح های رادیکال ها برای به وجود آوردن یک سازمان مرکزی مقتدر به منظور نظارت بر برنامه ریزی سرمایه گذاری عمومی و خصوصی در زمینه های غیر نظامی و نظامی و صنعتی، سر باز زد؛ و نتیجه آن به موازات بحث های قبل در زمینه تحقیق دفاعی و توسعه، پذیرش یک موقعیت بینابین بود که در آن مسئولیت در سطح وزارتی بین یک وزیر هماهنگ کننده و سایر وزیران با یک کمیته مشورتی در زمینه سیاست علم برای مشورت در امور غیر نظامی و یک کمیته سیاست تحقیق دفاعی تقسیم شد ( گامت، 1375، صص 99-97 ).
مروری بر ادبیات سیاستگذاری علم و فناوری
در مورد تعریف سیاست فناوری تعاریف متعددی ارائه شده است که در اینجا فقط به تعریف چانگ اشاره می شود. وی با تاکید آشکار بر اهمیت سودمندی اجتماعی، سیاست فناوری را چنین تعریف می نماید: مجموعه ای از اقدامات دولت که بر تولید، اخذ، تطابق، اشاعه و استفاده از دانش فناورانه به گونه ای که دولت برای جامعه سودمند می داند، تاثیر می گذارد. به اعتقاد او حوزه مشروع سیاست فناوری موضوع بحث برانگیز و استراتژیکی می باشد. وی بیان می دارد که چنین تعریفی از سیاست فناوری با سیاست صنعتی هم پوشانی زیادی دارد. حوزه های هم پوشانی شامل سیاست هایی مانند: یارانه های تحقیق و توسعه به شرکت های صنعتی، تنظیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رابطه با واردات فناوری یا تنظیم پروانه دهی فناوری در صنایع مشخص شده می باشد. حوزه ای که بین این دو سیاست هم پوشانی ندارد شامل حمایت از تحقیق و توسعه که به طور مستقیم با صنایع خاصی ارتباط ندارد یا مدیریت قانون ثبت اختراع و سایر قوانین حقوق مالکیت معنوی می باشند ( Chang, 2002, p:2 ).
در واقع، مفهوم سیاستگذاری علم و فناوری بنا دارد آینده ای ممکن و مطلوب را در زمینه علم و فناوری برای یک یا چند جامعه ترسیم و راهها و روشهای رسیدن به آن آینده را مشخص کند. امروزه برای پشتیبانی از سیاستگذاری علم و فناوری به اطلاعات دوراندیشانه بهتری نیاز است. ریشه اصلی این نیاز در تعامل میان کاربردهای مهم علم و فناوری و تاثیرات گسترده تر آنها بر اقتصاد، جامعه و محیط زیست است. علم و فناوری تعاملات پیچیده ای با اقتصاد و جامعه دارند و اثرات آنها اغلب مستقیم و فوری نیست، بلکه بیشتر اثرات، ثانویه بوده و یا حتی در چند دوره بعد اثر گذار می شوند. همزمان علم و فناوری با سرعتی بالا پیشرفت می کنند و سیاستگذاران فرصتی برای صبر تا هنگام روشن شدن موقعیت و اثرات آنها قبل از تصمیم گیری ندارند ( انصاری و طباطباییان، 1385، ص 3 ).
علم و فناوری، کلید اصلی معمای رقابت:
ما در دنیایی زندگی می کنیم که تغییرات و تحولات علمی و تکنولوژیکی در آن به سرعت اتفاق می افتد و تنها آنهایی که بر این دو کنترل دارند می توانند روند توسعه آن را پیش بینی نمایند. این یک مفهوم اساسی است، چرا که کشورهایی که داراری منابع طبیعی غنی هستند، اغلب به خود اجازه می دهند که با اظهار عباراتی چون " مزیت نسبی " احساس آرامشی کاذب پیدا کنند؛ اما تاریخ اخیر به ما نشان داده است که در حال حاضر، برتری رقابتی یک کشور، بیش از آنکه به منابع طبیعی به ارث رسیده یا ظرفیت موجود صنعتی متکی باشد به " مزیت رقابتی علمی و فناوری " کشور وابسته است که تجلی آن را می توان در عرصه تولید دانش و همگام نمودن خود با دانش روز جهان و همچنین در عرضه محصولاتی نو، با کیفیت، با دوام و باقیمتی ارزان مشاهده نمود ( بهرامی، 1375، ص 37 ). در حقیقت، هر نوآوری در عرصه علم و فناوری منجر به نزدیک شدن به دنیای دموکراتیک می‌شود. چراکه دموکراسی فقط زمانی که علایق، قابلیت رقابت با هم را داشته باشند، ایجاد می‌شود و هر نوآوری نیز منجر به توسعه این رقابت می‌شود ( 2005, p: 235 Hiebert,).
لذا، از آنجا که توسعه و به کارگیری فناوری بیشتر در مسئولیت بخش خصوصی است، وظیفه عمده ای که برای دولت باقی می ماند ایجاد محیطی مساعد برای بارور شدن فناوری است. زیرا امروزه دولت ها از اتخاذ سیاست های متمرکز در بخش علم و فناوری به سمت سیاست های غیر متمزکز حرکت کرده اند (Tunnard, 2003, p: 20 ). بنابراین، اتخاذ سیاست های صحیح دولت در توسعه و ایجاد علم و فناوری موثر است؛ زیرا یکی از اهداف اصلی دولت ها از به کار گیری علم و فناوری، ارتقاء اثربخشی مدیریتی در بخش دولتی است (Schelin,2003, p:121). به عنوان مثال دولت می تواند سیاست های موثری را در سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، حفظ محیط زیست و مقررات و بهداشت اتخاذ نماید. همچنین دولت می تواند نهادهای زیربنایی جامعه را نظیر مدارس، دانشگاه ها، صنعت، شبکه های ارتباطی حمل و نقل، بهداشت و خدمات اجتماعی را تقویت کند.
رویکردهای متفاوت دولت ها نسبت به توسعه علم و فناوری:
نقش علم و فناوری در توسعه، نقشی اساسی و محوری است. بدون توسعه متناسب و متوازن علم و فناوری و حضور در بازار رقابتی، آینده روشنی را نمی توان برای هیچ کشور یا دولتی پیش بینی نمود. لازمه توسعه متناسب و متوازن علم و فناوری، تدوین و اتخاذ سیاست های صحیح کلان علم و فناوری و برنامه ریزی برای رسیدن به آن است. امری که از وظایف اصلی دولت در یک جامعه به حساب می آید ( پسندیده و دیگران، 1385، ص1 ).
در تحلیلی که هنری ارگاس از بررسی تطبیقی سیاست های توسعه فناوری هفت کشور عمده صنعتی به عمل آورده است، سه رویکرد متمایز در سیاستگذاری کلان توسعه علم و فناوری در دولت این کشورها شناسایی شده است که در بررسی تجارب بین المللی بسیار حائز اهمیت است. این رویکردها عبارتند از:
1. رویکرد ماموریت گرا:
توجه کشورهای دارای این رویکرد به طرح های ملی، اغلب به سمت دفاع و امنیت ملی معطوف است. آمریکا، انگلستان و فرانسه در این گروه جای می گیرند. هدف اصلی سیاست عمومی در این گروه کشورها، دستیابی به نوآوری های بنیادی برای تقویت اقتدار نظامی و رهبری استراتژیک بین المللی است و در این راه، توسعه ظرفیت های فناورانه در زمینه های فنی ویژه ای که از نظر ملی در درجه اول اهمیت قرار دارد، مورد تاکید قرار گرفته است. سیاست های فناوری در این کشورها، به ویژه در حوزه دفاع ملی، همواره مشوق دستیابی به سلاح با فراورده خاصی بوده است که توسعه آن به قابلیت های فنی بسیار پیچیده و نادری نیاز داشته است. هر چند این کشورها به نیازهای فناورانه بازراهای غیر نظامی نیز می پردازند، ولی وابستگی به اقتدار ملی، منطق عمده حاکم بر فعالیت های فناورانه آنان را تشکیل می دهد. از دیگر وی‍ژگی های این گروه از کشورها، درجه بالای تمرکز گرایی در تصمیم گیری های عمده، اجرا و ارزیابی طرح های تحقیق و توسعه است که عمدتا توسط بخش دفاعی صورت می گیرد. اتخاذ رویکرد ماموریت گرا دارای تاثیرات مستقیمی روی توسعه دیگر بخش ها به ویژه نظام توسعه علم و فناوری است. نوع و میزان این تاثیرات در کشورهای مختلف، متفاوت است.
2. رویکرد نفوذگرا:
کشورهای نفوذگرا بر توسعه فناوری های کاملا جدید و در مرز دانش تاکید کمتری دارند و به جای آن، انتشار گسترده قابلیت های فناورانه در سراسر صنایع را تشویق می کنند. هم و غم این کشورها بر تامین کالاهای مورد نیاز عمومی برای عرضه در بازارهای داخلی و خارجی معطوف است و بیشتر، هدف سلطه بر بازارهای تجاری را دنبال می کنند. دغدغه اصلی این کشورها، تقویت ساز و کارهای سازمانی و زیرساخت های انتقال فناوری است؛ نظیر تقویت نظام آموزش و پرورش ( به ویژه آموزش های فنی و حرفه ای که فرد را برای ایفای مسئولیت های شغلی آماده می کند )، استانداردسازی صنعتی و شبکه تحقیقات مشارکتی ( پیوند نزدیک صنعت با دانشگاه و ایجاد مراکز تحقیقات مشترک صنعتی ). کشورهای آلمان، سوئد و سوئیس در این گروه قرار می گیرند. تصمیم گیری های عمده، اجرا و ارزیابی طرح ها در این کشورها، عمدتا غیر متمرکز بوده و موسسه های دولتی، نقش محدودی در تصمیم گیری و اجرا ایفا می کنند. برخی ویژگی ها و تاثیرات اتخاذ این رویکرد عبارتند از:
الف ) برخلاف رویکرد ماموریت گرا، که در آن دستورات و سیاست علم و فناوری به وسیله کاربران دولتی و در جهت رسیدن به مرزهای دانش تعیین می شود، در این رویکرد، سیاست علم و فناوری بیشتر به وسیله شرکت های هر صنعت انجام می شود.
ب ) حمایت از نوآوری های ریشه ای در داخل صنایع موجود به جای حمایت از صنایع متکی بر فناوری های نوین و حمایت از نوآوری های فزاینده، از ویژگی این کشورهاست. با وجود آسیب پذیری صنایع این کشورها در برابر رقبای متکی بر فناوری های نوین، عمق و تازگی مهارت های فنی، آنان را از قابلیت های انعطاف و سازگاری در مقابل تغییرات عمده فناورانه برخوردار می سازد.
3. رویکرد تلفیقی:
ترکیبی از سیاست ماموریت گرا و نفوذگرا است که عمدتا در ژاپن دنبال می شود. در ژاپن از یک طرف همچون کشورهای ماموریت گرا، اولویت به افزایش سیستماتیک مهارت های فناورانه و قابلیت های دست اول داده شده است و از طرف دیگر، کسب اطمینان از نفوذ این مهارت ها به تمامی صنعت، به ویژه شرکت های پیشگام کوچک و متوسط، در شمار اهداف اصلی بوده است. سیاستگذاری و اجرا در این رویکرد نسبتا غیر متمرکز است. عوامل کلیدی از قبیل گسترش بنیه نیروی انسانی، اقتصاد کلان با ساختار و بافت مساعد برای سرمایه گذاری بهره ور و رقابت جدی بین گروه های صنعتی به منظور دستیابی به موفقیت قاطع در زمینه های نوین فعالیت، شرکت های ژاپنی را به افزایش مستمر رقابت جویی در تجارت بین المللی تشویق کرده است ( مهدوی و غفرانی، 1380، ص98 ).
با توجه به توصیف این رویکردها، سیاست های فناوری در کشور ما به خصوص در چند سال اخیر، به ویژه در حوزه دفاع ملی، همواره مشوق دستیابی به سلاح با فراورده خاصی از جمله فناوری صلح آمیز هسته ای بوده است که توسعه آن به قابلیت های فنی بسیار پیچیده و نادری نیاز داشته است. هر چند کشور ما به نیازهای فناورانه بازراهای غیر نظامی ( مانند فناوری نانو و سلول های بنیادی در حوزه زیست فناوری ) نیز می پردازد، ولی وابستگی به اقتدار ملی، منطق عمده حاکم بر فعالیت های فناورانه ما را تشکیل می دهد. لذا با این تفاسیر می توان مدعی شد که کشور ما در اتخاذ سیاست های توسعه علم و به خصوص فناوری- علیرغم اینکه کشور ما هنوز به معیارهای یک جامعه صنعتی به طور کامل دست پیدا نکرده است- به رویکرد ماموریت گرا نزدیک تر است با این تفاوت که میزان تاثیر آن در کشور ما نسبت به کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و یا انگلستان و فرانسه کمتر است.
حال با توجه به اینکه یکی از ویژگی های رویکرد ماموریت گرا، درجه بالایی از تمرکز گرایی در تدوین، اجرا و ارزیابی طرح های تحقیق و توسعه است و کشور ما از این لحاظ نیز به شدت متمرکز است و همه این وظایف بر دوش دولت است باید تا حدی به سمت رویکرد نفوذگرا حرکت نماییم؛ به این دلیل که از یک طرف،کشور ما در حال اجرای سیاست های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی است و در جهت تسریع روند خصوصی سازی و کاهش بار وظیفه ای دولت گام بر می دارد، لذا لازم است که سیاستگذاری علم و به خصوص فناوری بیشتر به وسیله شرکت های هر صنعت صورت پذیرد و در این میان، دولت وظیفه سکانداری و هدایت را انجام دهد. از طرف دیگر نیز، با وجود آسیب پذیری صنایع کشور ما در برابر رقبای متکی بر فناوری های نوین، عمق و تازگی مهارت های فنی ناشی از رویکرد نفوذگرا، ما را از قابلیت های انعطاف و سازگاری در مقابل تغییرات عمده فناورانه برخوردار می سازد.
نتیجه گیری و پیشنهادات:
مشکل عمده و مانع بزرگ علم و فناوری در کشور شکل گیری و رشد نهادهای جامعه، آموزش، تحقیقات، صنعت و دولت بدون توجه به ماهیت یگدیکر است که ترکیب آنها در یک سیستم و ایجاد فرآیند مطلوبی که به فناوری منجر شود بی نهایت مشکل می شود. این عناصر باید ماهیتی سازگار با اجزای دیگر در فرآیند رشد و نمو ساختاری خود پیدا کنند و در یک طرح هوشمندانه روابطی برای عناصر مذکور ایجاد نمود که استمرار حیات آنها بشدت به هم وابسته بوده و بقاء و تکامل واقعی آنها در گرو هم باشد. بنابراین برای رفع این مشکل باید دولت با به کارگیری راهکارهای مناسب، تدوین مقررات و پیشنهاد قوانین لازم به دخالت در امور اجرایی جامعه خاتمه دهد؛ یعنی بدنه دولت را به حداقل ممکن برساند و با همکاری نخبگان و کارآفرینان و به کارگیری نیروهای علمی و فکری جامعه، قدرت تفکر، تدبر و سیاست گذاری دولت در زمینه توسعه علم و فناوری را به حداکثر برساند.
لذا می توان چنین نتیجه گیری نمود که شایسته است که دولت برای ایجاد و توسعه فرهنگ علم و فناوری، اقدامات مقتضی را به عمل آورد، به نحوی که مساعی و تلاش های توسعه شتاب لازم را کسب کند. اما در نهایت، این مسئولیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت در حکم یک " ناظر کل " باید قوانین لازم و چهارچوب نهادی را برای توسعه علم و فناوری فراهم کند، نهادهای اساسی توسعه علم و فناوری را ایجاد نماید و در نهایت حمایت های لازم را ارائه دهد. از جمله وظایف پیشنهادی برای دولت در توسعه علم و فناوری می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. حمایت از حقوق معنوی شامل اسرارتجاری, مالکیت معنوی و حق ثبت اختراع؛
2. حمایت مالی از توسعه تکنولوژیهای جدید؛
3. کاهش قوانینی که روابط بین شرکتها را محدود می کند؛
4. همکاری با دانشگاهها؛
5. تربیت محققین تحقیق و توسعه؛
6. کاهش بوروکراسی؛
7. حمایت از سرمایه گذاران.
منبع:
policyanalysis.blogfa.com