س 54 :
مديونى كه دائن از او طلبكارى مى نمايد و نمى تواند نماز را در اول وقت بخواند، آيا در موقع مشترك مى تواند نماز بجاى آورد؟
ج :
هرگاه دو امر وجوبى متوجه مكلّف شود كه وقت يكى وسيع و ديگرى تنگ است ، شكى نيست واجبى را كه وقتش تنگ است بايد مقدم بدارد و تا از عهده آن بر نيايد، نمى تواند شروع به واجب موسّع نمايد و پرداختن بدهى كه طلبكار مطالبه نموده در صورت قدرت براداى واجب مضيّق و مسامحه در آن حرام است ، ولى نماز در اول وقت و همچنين در وقت مشترك موسع است ، پس اگر قبل از مضيّق شدن وقت نماز، اداى دين نكند و مشغول نماز شود، معصيت كرده و احتياطا نماز را اعاده نمايد بلكه اگر در اثناى نماز در وقت موسّع طلبكار از او مطالبه نمايد و ادا موقوف بر قطع نماز باشد بايد نماز را قطع نموده و اداى دين نمايد و اگر قطع نكند معصيت كرده ولى نمازش صحيح است و احتياط اعاده كردن است .
س 55 :
شخصى از مال حرام لباس خريده و قيمت آن را مديون و مشغول ذمه صاحب لباس مى داند و در نظر مى گيرد كه در فرصت مناسب به صاحبش رد نمايد آيا با چنين لباس مى تواند نماز بخواند؟
ج :
هرگاه شخص از پول حرام معينى كه دارد چيزى بخرد به طورى كه آن پول شخصى حرام را ثمن قرار دهد، البته معامله باطل است و هر نوع تصرفى در مثمن حرام است و بر ملكيت صاحبش باقى است و به خريدار منتقل نشده است و اگر متاع را به ذمّه بخرد و بعد در مقام اداى ثمن پول حرام را بدهد، معامله اى كه نموده صحيح است و تصرف او در مثمن حلال ، ولى ذمه اش مشغول صاحب متاع است و بايد پول حلال به او بدهد.
س 56: ظاهرا فلسفه قصر نماز مسافر به علت زحمت مسافر است ، در مواردى احتياط واجب امر به جمع فرموده اند كه زحمت مسافر را دو يا سه چندان مى نمايد، توضيح علت را مرقوم فرماييد؟
ج : جواب اين دو سؤ ال موقوف است به ذكر مقدمه اى بر سبيل اختصار و آن اين است كه هرگاه حكمى از احكام الهى ثابت گرديد، از روى ادلّه يعنى كتاب ، سنت ، اجماع و عقل پس بر هر مكلّفى امتثال آن امر و عمل نمودن به حكم واجب است ، به طورى كه يقين به برائت ذمه اش از اين تكليف برايش حاصل شود و لزوم تحصيل يقين به برائت ذمّه و خروج از عهده تكليف از احكام مسلم عقل است و يقين به برائت ذمّه دو قسم است :
1- تفصيلى :
در مواردى است كه مكلّف بتواند ماءمور به را مطابق آنچه امر شده از اجزا و شرايط انجام دهد مثل امر به وضو با آب مطلق براى نماز در صورتى كه مكلّف آب مطلق داشته باشد و با آن وضو بگيرد يقين مى كندبه امتثال امر شارع به وضو و بدون ترديد نماز مى خواند و يقين به برائت ذمّه پيدا مى كند.
2- اجمالى :
در مواردى است كه مكلّف نتواند يقين تفصيلى به اجزا و شرايط ماءمور به پيدا كند، پس ناچار مى شود به تكرار عمل تا يقين به برائت ذمّه پيدا كند مثل اينكه آب او منحصر باشد به دو ظرف كه يقين داشته باشد به اينكه يكى از آنها مطلق و ديگرى مضاف است و به يكديگر مشتبه شده باشد، پس به هر يك اگر وضو بگيرد يقين به طهارت كه شرط نماز است پيدا نمى كند چون احتمال دارد كه مطلق نباشد، پس ناچار بايد دو وضو بگيرد يعنى از هر يك وضويى بگيرد تا يقين كند اجمالا به طهارت ؛ زيرا يا وضوى اولى با آب مطلق بوده و يا دومى و اين وجوب تكرار در مثل اين موارد از احكام مسلم عقلى است در مقام كيفيت امتثال اوامر الهى ، نه امر شرعى است كه گفته شود چگونه شارع امر به تكرار مى فرمايد.
پس از دانستن اين مقدمه گوييم : از اوامر الهى ، قصر نماز و ترك روزه در سفر است با شرايط مقرره ، پس در هر موردى كه مكلف يقين كند به آن شرايط، پس نماز را قصرا مى خواند و يقين به برائت ذمّه حاصل مى كند ولى در مواردى كه شك دارد در اجتماع شرايط، پس اگر قصر بخواند يقين به برائت ذمّه پيدا نمى كند؛ چون محتمل است كه واقعا شرايط قصر موجود نبوده و تكليف واقعى او تمام بوده و اگر تمام نيز بخواند يقين به برائت پيدا نمى كند، چون محتمل است كه واقعا شرايط قصر موجود بوده و تكليف واقعى او قصر بوده ، پس به حكم عقل ، واجب است هم قصر و هم تمام بخواند تا يقين به اداى تكليف واقعى پيدا كند و اين لزوم جمع ، حكم عقلى است در مقام كيفيت امتثال نه شرعى همانطورى كه قبلا ذكر شد.
به عبارت ديگر، لزوم تكرار را شارع نفرموده تا اينكه گفته شود منافى با فلسفه قصر در سفر است بلكه عقل مى گويد بايد اين طور عمل نمود تا يقين به برائت حاصل شود؛ زيرا اشتغال ذمه يقينى مستلزم تحصيل برائت يقينيه است .
س 57 :
درحوالى قطبين محلهايى كه سكنى درآن ممكن است ،شب شش ماه و روزشش ماه است ،براى مسلمان درآن نواحى نماز يوميه به چه كيفيتى خواهدبود؟
ج :
بنابر نقل بعضى از اهالى اطلاع اين طور امكنه قابل سكنى و زيست نيست ، هرگاه شخص مسلمانى در چنين امكنه اى قرار گيرد و اوقات نمازهاى يوميه كه وظيفه حتمى هر مسلمانى است نامعلوم شود، و همچنين ماه مبارك رمضان تشخيص داده نشود، واجب است هجرت نمايد و در آن مكان نمى تواند زيست كند چنانكه در مساءله تعرب بعد الهجرة مساءله اى كه مورد اتفاق جميع فقهاست ذكر گرديده كه هر گاه شخص مسلمان در مكانى قرار گيرد مثل بلاد كفار كه نتواند مراسم دينى خود را انجام بدهد و از اظهار شعائر دينى ممنوع باشد، واجب است از آن مكان به جايى برود كه بتواند وظيفه دينى خود را انجام بدهد و ترك هجرت براى چنين شخصى ، از گناهان كبيره است .
((و نقل المجلسى - عليه الرحمه - عن العلامه (ره ) فى كتاب المنتهى لما نزل قوله تعالى :
(الم تكن ارض اللّه واسعة فتهاجروا فيها) اوجب النبى ( صلّى اللّه عليه و آله ) المهاجرة على من يضعف عن اظهار شعائر الاسلام )).
اگر به ناچار بايد در چنين جاهايى بماند و قادر بر هجرت نباشد، براى تعيين وقت هر نمازى كه آنجا معلوم نيست ، رجوع به بلاد متعارفه كه تقريبا دراواسط قسمت معموره قرار گرفته اند، بنمايد و مطابق اوقات آن بلاد، نمازهاى يوميه را ادا نمايد و همچنين در تعيين ماه مبارك رمضان .
همين وجه را مرحوم سيد در رساله عروة الوثقى ذكر فرموده و براى تعيين اوقات نماز در بلاد متعارفه براى كسى كه در چنين جاها باشد، در اين زمان بسيار سهل است ؛ زيرا توسط ساعت و تلگراف و راديو كاملا مى توان تعيين نمود.
مى توان گفت كه هر چند آفتاب در آن محل طلوع وغروب ندارد و شبها حركت دايره اى آن محسوس است ليكن مى شود آخرين نقطه ارتفاع آفتاب را وقت ظهر دانست چنانكه آخرين نقطه انخفاض آن را نصف شب دانست و به همين ميزان اوقات نماز را مى توان تعيين كرد و اين وجه خالى از قوت نيست .
علاقه مندی ها (Bookmarks)