کارآفرینان بخش خصوصی در خطر انقراض

[B a R a N]

علی پاکزاد:فرایند ایجاد اشتغال در کشور وابستگی تامی به کارافرینانی دارد که با سرمایه ای که در اختیاردارند به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در عرصه های گوناگون اقتصادی کشور می پردازند، طی سالهای گذشته برنامه های اقتصادی زیادی برای توسعه کارافرینی و ایجاد اشتغال تدوین و اجرا شده است که بخش عمده ای از این برنامه ها مدیریت منابع مالی را جهت حمایت از کارآفرینانی هدف قرارداده است که تلاش در ایجاد مشاغل تازه و بنگاههای کوچک و زودبازده دارند.

البته این روند فقط محدود به سالهای اخیر نبوده و می توان گفت از سال 80 به این سو حداقل سه برنامه در وزارت کار و امور اجتماعی و تعاون دولتهای مختلف در این زمینه تعریف و اجرا شده است. در دولت هشتم وامهای سه میلیون تومانی برای استخدام یک نیروی کار بیشتر به همراه معافیت های خاص مالیاتی و بیمه ای به عنوان راهکار ایجاد اشتغال سریع تحت عنوان «طرح ضربتی اشتغال» در دستور کار قرار داشت، پیش از ان نیز وامهای خود اشتغالی با ارقام میلیاردی به اجرا درآمد و درنهایت آمارها نشان می دهد آنچه در عمل اتفاق افتاد با اعدافی که بای این برنامه ها پیش بینی شده بود فاصله بسیاری داشت.

بنگاههای زود بازده یا کم بازده؟

در دولت نهم نیز بحث بنگاههای زود بازده مطرح شد که بر اساس گزارشی که در نیمه اول سال 88 توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه شد اگر چه 79 درصد از بنگاههایی که تسهیلات بیش از 10 میلیون تومان دریافت کرده اند فعال هستند ولی میزان اشتغال ایجاد شده معادل 48 درصد از کل اشتغال تعهد شده بوده است.

بر اساس این گزارش که از 4هزار واحد بنگاه دریافت کننده تسهیلات جمع آوری شده است در ازای 568 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی معادل 11 هزار و227 اشتغال ایجاد شده است که این رقم معادل 48 درصد اشتغال تعهد شده بوده است و میزان تحقق اشتغال بیمه شده معادل 38 درصد بوده است.

البته نکات قابل بررسی در گزارش مرکز پژوهشها مواردی است که ذیل عنوان محدودیت پیش روی تحقیق به انها اشاره شده است، در این بخش از گزارش ذکر شده میزان انحراف 6/8 درصدی تسهیلات پرداختی از مسیر پروژه ها به دلیل عدم دسترسی پرسشگران به فاکتورها و اسناد مربوطه قابل استناد نبوده وتنها مبتنی بر اظهارات مدیران بنگاههای مورد بررسی است و تاکید کرده است احتمال ارایه فاکتورها واسناد جعلی از سوی بخش اعظم مسئولین بنگاهها قابل کتمان نیست.

این گزارش نشان می دهد آنچه در عمل به عنوان طرح بنگاههای زودبازده در زمینه اشتغال ایجاد شده غیر قابل اتکا بوده و بیش از آنکه به ایجاد اشتغال و افزایش تولید منتهی شود صرف هزینه های غیر مرتبط شده است و هدف غایی طرح یعنی ایجاد اشتغال فدای بیماری مزمن کمبود نقدینگی دربنگاههای ایران شده است.

کارفرمایان رو به انقراض

آنچه در تصویر آماری این نوع طرحها به تصویر کشیده می شود در واقع شماعی از ساختار سرمایه گریز اقتصادی است که سهم دولت در آن بالای 83 درصد است و در حالی که دولتی با این سهم بالای حضور در اقتصاد تنها 18 درصد از اشتغال مستقیم را تامین کرده و دیگر فعالیتهایی که سهم 82 درصدی در اشتغال کشور را دارند بدون حمایت دولتی که نفت را در اختیار دارد نمی توانند به بقای خود ادامه دهند و جالب آنکه در این فرایند بدنه دولتی که باید به عنوان حامی بخش غیر دولتی وارد عمل شود در بسیاری از زمینه های اقتصادی به عنوان رقیب عملک رده و اجازه رشد به بهخش خصوصی نمی دهد و

این روند حتی بعد از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی نیز ادامه پیدا کرده است و هنوز بخش خصوصی هوای کافی برای نتفس در فضای افتصاد ایران در اختیار ندارد.

سرنوشت کارافرینانی که وارد فعالیتهای سود آور اقتصادی شده و این کار را بدون پشتوانه هایی برخواسته از بدنه قدرت آغاز کرده اند قصه ای تکراری در اقتصاد ایران است که همه ما نمونه هایی از انرا شنیده و یا دیده ایم و این روند فارغ از آنکه چه دولتی بر سرزکارباشد به سنتی خانمانسوز در اقتصاد ایران بدل شده است که برآیند آن در شکست برنامه های اقتصادی و ایجاد اشتغال بروز کرده و نمود نهایی آن در شکاف روز افزون اقشار دارا و ندار جامعه قابل مشاهده است.

در این میان شاید بهترین تصویر را بتوانیم در سالنامه اماری سال 87 مرکز امار ایران مشاهده کنیم، در بخش نیروی انسانی این سالنامه در توزیع نسبی اشتغال بخش خصوصی بر اساس وضعیت شغلی نشان داده است که طی سالهای 84 تا 87 از تعداد کارفرمایان کشور کاسته شده است.

قشری که افزایش انها به معنی افزایش اشتغال است و اگر چه سهم اندکی در تعداد وضعیت شغلی را به خود اختصاص می دهند ولی در واقع رشد این بخش کوچک جامعه نشان از رونق اقتصاد بخش خصوصی داشته و افزایش سهم مردم را در اداه اقتصاد کشور به نمایش می گذارد.

اما آمارها نشان می دهد نسل کارفرمایان بر خلاف مسیری که اهداف برنامه های ایجاد اشتغال در کشور تعیین کرده اند رو به انقراض است، بر اساس آمارهای سالنامه اماری سال 87 تعداد کارفرمایان از 6 درصد در سال 84 به 4.9 درصد در سال 87 کاهش پیدا کرده است و درمقابل تعداد کارکنان مستقل که به نوعی نماد عنوان مشاغل آزاد محسوب میشوند از 30 به 33 درصد افزایش پیدا کرده است این تغییر در واقع نمایانگر حرکت سرمایه از سمت بنگاههای کار آفرین و نیرو بر به سمت مشاغل سرمایه محوری است که تاثیر در ایجاد اشتغال ندارند.

این در حالی است که تعداد کارمندان مزد بگیر و کارمندانی که در مجموعه های خانوادگی بدون دریافت مزد مشخص کار می کنند در این دوره بین 8/43تا 9/43 درصد ثابت مانده است یعنی در حالی که در ترکیب شاغلین بخش خصوصی تدادا افرادی که به عنوان کارمند کار می کنند ثابت باقی مانده است اشتیاق به کارافرینی و ایجاد فضای اقتصادی که در ان با ایجاد اشتغال به تولید ارزش افزوده پرداخته شود کاهش یافته است.

کاهش تولد اشخاص حقوقی

مقایسه آمارهای سازمان ثبت نشان می دهد میزان ثبت شرکت نیز در این دوره کاهش پیدا کرده است اگرچه افزایش و کاهش ثبت شرکت نمی تواند مبنای خوبی از میزان ایجاد اشتغال در کشور باشد زیرا بسیاری از شرکتها بیشتر شکل صوری داشته و برای انجام فرایندهای قانونی خلق می شوند ولی می تواند به نوعی نشان از رونق فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوصی باشد.

آمارها نشان می دهد میزان شرکتهای ثبت شده در در نیمه اول سال 88 معادل 30 هزار شرکت بوده است و این رقم بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده است معادل 10 درصد نسبت به سال 87 کاهش داشته است و البته با توحجه به اماترهای سازمان ثبت شرکتها از سال 84 که این رقم معادل حدود 35 هزار شرکت برای یک نیمه این سال است خبر از کاهش 12 درصدی ثبت شرکتها در سال 88 نسبت به سال 84 دارد، یعنی تولد اشخاص حقوقی در کشور رو به کاهش است و رشد جمعیت حقوقی کشور سیری منفی را سیر می کند.

این همه امارها نشان می دهد در حالی که دولت تلاش می کن دبخش خصوصی را تقویت کرده و به تشویق ورود کارافرینان بیشتر به عرصه اقتصاد کشور کند متاسفانه نتایج معکوس حاصل شده و شاهد کاهش رغبت کارافرینان برای حضور در عرصه اقتصاد مولد هستیم.


خانه كارآفرينان