قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
کتاب اول ـ در امور مدنی
مصوب 1379
کلیات
ماده 1 ـ آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که درمقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی دردادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایرمراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند بهکارمیرود.
ماده 2 ـ هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این کهشخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونیانان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگیکرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی کهقوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابعمعتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازینشرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانهسکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا وصدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره ـ چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداندپرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده 4 ـ دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیینتکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده 5 ـ آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در بابچهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقضیا تجدیدنظر باشند.
ماده 6 ـ عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلافاخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثرنیست.
ماده 7 ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشدهباشد، مگر به موجب قانون.
ماده 8 ـ هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکمدادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی کهحکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معیننموده باشد.
ماده 9 ـ رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامهشده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابعقوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد مگر اینکه آن قوانین،خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای اینقانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریانرسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانونعمل میشود
باب اول ـ در صلاحيت دادگاهها
فصلاول ـ در صلاحیتذاتی و نسبی دادگاهها
ماده 10 ـ رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیتدادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجعدیگری را تعیین کرده باشد.
ماده 11 ـ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزهقضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاههمان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محلسکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است وهرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محلاقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یاشهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی بهواحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاهمستقر در آن نمیدهد.
ماده 12 ـ دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاویمالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آنواقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده 13 ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که ازعقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهیرجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهدمیبایست در آنجا انجام شود.
ماده 14 ـ درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی میشود کهدلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15 ـ در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول وغیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت، ناشی ازیک منشا باشد.
ماده 16 ـ هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که درحوزههای قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقولمتعددی باشد که در حوزههای قضایی مختلف واقع شدهاند،خواهانمیتواند ههریکازدادگاههایحوزه هاییادشدهمراجعهنمای د.
ماده 17 ـ هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرفخواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده میشود. این دعوا اگر با دعوایاصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه میشود کهدعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.
ماده 18 ـ عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوبشود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
ماده 19 ـ هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد کهرسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد،خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگیکننده تسلیم نماید، در غیر اینصورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثباتادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.
ماده 20 ـ دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یامربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، دردادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آنمحل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی بهدعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محلسکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
ماده 21 ـ دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهیاقامه میشود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامتداشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامهمیشود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملاتخود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده 22 ـ دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکزاصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت ودعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاویاشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، درمرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
ماده 23 ـ دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارجاز شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا بایددر آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامهمیشود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشددعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاهمحلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن کهشعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده 24 ـ رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است کهصلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آنرسیدگی نموده است.
ماده 25 ـ هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیمخارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگرمحل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد درصلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود
علاقه مندی ها (Bookmarks)