خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات

كپي‌رايت مساله‌اي پيچيده است كه از دو طريق حمايت از توليدكنندگان داخلي به منظور حفظ دستاوردهايشان و جلب سرمايه‌گذاري‌ها كه به رونق اين بخش خواهد انجاميد، در مساله‌ي جدي‌تري يعني استفاده از شبكه‌هاي تجارتي براي بهره‌گيري از خدمات و نرم افزارهاي نامحدود قابل بررسي است.

حميد بابادي‌نيا - كارشناس فن‌آوري اطلاعات - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ با بيان اين مطلب درباره‌ي مهم‌ترين چالش در به‌كارگيري بحث كپي‌رايت اظهار كرد: نگاه به كپي‌رايت به عنوان مساله كه به راحتي قابل حل است به دليل حفظ تمام سرمايه‌هاي بخش it توسط اين رشته از فن‌آوري اطلاعات و تمركز ويژه‌ي سوءاستفاده‌گران از مزاياي نقض اين قانون اشتباه است.

او اضافه كرد: مساله اصلي براي پيوستن به بازارهاي جهاني مانند wto نيازمند حل و فصل مساله كپي‌رايت در كنار ديگر مسايل و سازوكارهاي جدي ديگري است و اين در حاليست كه اعمال اين قانون مستلزم صرف هزينه‌هاي گزافي است.

بابادي‌نيا با ابزار تاسف از نحوه سرمايه‌گذاري‌ها اظهار كرد:‌ متاسفانه در زمينه‌ي پيوستن به بازارهاي بين‌المللي در چشم‌اندازهاي چند ساله قرار بود فعاليت‌هايي مانند طراحي سيستم عامل فارسي مربوط به بحث سيستم نرم‌افزارهاي متن باز در داخل كشور صورت بگيرد كه به دليل صرف هزينه‌هاي ناچيز نتيجه چشم‌گير و مشخص را در اين زمينه شاهده نبوديم.

وي با اشاره به نقش متوليان به عنوان عنصر فعال در صنعت خاطر نشان كرد: در شرايط فعلي نقش و نياز it به دو متولي يعني سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور در جذب و حفظ دستاوردها به عنوان بخش خصوصي و شوراي عالي انفورماتيك به عنوان متولي دولتي كه پل ارتباطي با بخش خصوصي محسوب مي‌شود، بسيار برجسته است.

اين كارشناس گفت: متاسفانه نظرات سازمان نظام صنفي رايانه‌يي به عنوان يك نهاد مردمي كه در ارتباط با it صاحب نظر است ناديده گرفته مي‌شود. اين سازمان به دليل نوع ارتباطش با دولت بايد نظرات خود را ارايه دهد، اما جاي اين نظرات با نظارت انحصاري دولت در تمام سطوح ناديده گرفته مي‌شود.

وي ادامه داد: كه مهم‌ترين مشكلات بسياري از شركت‌هاي مرتبط با it به دليل نابه‌ساماني و نبود اعمال نظراتي است كه يكي از آن‌ها رعايت نشدن قوانين كپي‌رايت است.

او ناكامي سازمان براي بهبود شرايط و ساماندهي چالش‌ها را حجم انبوه وظايف و مشكلات آن دانست و تصريح كرد:‌ درواقع رفع چالش‌ها به ضمانتي اجرايي نياز دارد كه اين نظارت در شرايط فعلي كشور از طريق بخش دولتي قابل دستيابي است و در غير اين صورت هيچ پروژه و قراردادي به بار نخواهد نشست.

وي در بخش ديگري از سخنانش انجام امور زيرساختي در سازمان نظام صنفي رايانه‌يي را هدفمند ارزيابي كرد و با اظهار اميدواري از استفاده از نتايج اين اقدامات گفت: از جمله اين‌ موارد كه با همكاري دادستاني كشور و تعامل با قوه‌ي قضائيه انجام شد تشكيل شوراي انتظامي بود؛ بر اين اساس راي‌هاي صادره از شوراي انتظامي اجرايي قلمداد شده و آن را بالاترين مرجع تخصصي در زمينه‌ي پرداختن به مسائل كارشناسي در زمينه‌ it دانستند.

بابادي‌نيا اضافه كرد: در همين راستا به صورت موازي طرحي به مبناي جرايم رايانه‌يي كشور در مجلس مطرح شد كه طبق اين طرح سازمان به طور غيرمستقيم در بحث جرايم رايانه‌يي اظهارنظر مي‌كند كه فعلا در حال كارشناسي است و در كل كمك و راهگشاي خوبي به حل مساله كپي‌رايت در كشور خواهد بود.

اين كارشناس در پايان گفت: تمام اين حلقه زماني مثمر ثمر واقع مي‌شود كه به صورت زنجيره‌اي بر طبق استاندارد و عاملي كه داراي حركت رو به جلو است گردآوري شوند و در اين صورت مي‌توان از نقاط ضعف و قوت مطلع شد و در حل و بهبود آن‌ها اقدام كر