جهانی شدن با چهره انسانی

[*مینا*]

«کلاوس مولر» اقتصاددان، جامعه شناس و استاد دانشگاه برلین در علوم اقتصادی در کتاب «حاکمیت، دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی شدن» قدرت دولت های ملی، گسترش دموکراسی در اثر جهانی شدن اقتصاد، روابط درونی نهادهای بین المللی و اتحادهای منطقه یی و عملکرد سازمان های غیردولتی در عرصه جهانی را بررسی می کند.
مولر شرط اصلی برای شرکت در جریان جهانی شدن را نه وجود بازارهای بی قید و بند که دموکراسی می داند. او ارتباط جهانی شدن و دموکراسی را دارای سه وجه متفاوت می داند؛ نخست گسترش دموکراسی به کشورهای بیشتر، دوم مساله بازپس گرفتن قدرت سیاسی از اقتصاد جهانی بدون مرز و سوم تلاش برای دموکراتیزه کردن روابط اجتماعی از بالای سر حکومت های موجود.
مولر هر چند گسترش دموکراسی به موازات لیبرالی شدن اقتصاد را در دو دهه پیش از نظر تاریخی بی سابقه ارزیابی می کند اما بر این باور است که بازارهای جهانی تشدید نابرابری ها و کاهش توان کنش حکومت ها و پیش شرط های دموکراسی را تضعیف می کند که این مطلب را در فصل اول کتاب خود بررسی می کند. او دموکراسی را با وجود همه ضربه هایی که به آن وارد شده، مثبت و عقبگرد به گذشته را غیرممکن می خواند اما معتقد است آماده نبودن حکومت ها برای تخفیف نابرابری های داخلی جوامع و درگیری های ناشی از آنها، چشم انداز رشد درازمدت را محدود خواهد کرد چرا که اگر نابرابری فزاینده با از بین رفتن همگرایی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی نیز همراه شود، ساختارهای اجتماعی به اندازه کافی برای گسترش دموکراسی در جهان مناسب نخواهند بود.
بنابر پژوهش «کلاوس مولر»، این امر در درجه اول گریبانگیر کشورهای در حال رشد خواهد شد که اکثریت آنها موفق به تحقق پیش بینی های دهه های ۶۰ و ۷۰ قرن پیش، حاکی از جبران عقب ماندگی و رسیدن به کشورهای ثروتمند نشده اند.
برعکس، نابرابری میان کشورها در ۳۵ سال گذشته به شدت افزایش یافته است به گونه یی که در سال ۱۹۶۰، درآمد متوسط ۲۰ کشور مرفه جهان ۱۸ برابر ۲۰ کشور فقیر بوده و در سال ۱۹۹۵ این نسبت به ۳۷ برابر افزایش یافته است. براساس پیش بینی بانک جهانی، زیادتر شدن فاصله میان کشورها در درازمدت گرایش غالب خواهد بود. روند حیرت آور جبران عقب ماندگی که از میانه دهه ۷۰ در چین و از دهه ۸۰ در هند مشاهده می شود، تاثیر دوگانه شدیدی داشته، زیرا در عین حال باعث تشدید نابرابری ها در داخل این دو کشور شده است.
مولر انجام اصلاحات در جهت الزامات بازار جهانی بدون شبکه های تامین اجتماعی کارآمد و دستگاه دولتی مورد اعتماد را تحمل ناپذیر توصیف می کند که رهاوردی جز ناآرامی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی و تشدید عقب ماندگی نخواهد داشت. او به تجربه موفق کشورهای آسیای جنوب شرقی در تطبیق با شرایط تغییریافته بازار جهانی از دهه ۸۰ به این سو اشاره می کند که از ساختارهای همگرایی اجتماعی مناسب این کشورها برای دفع تکانه های خارجی حکایت دارد.
او با «دانی رودریک» در پژوهش خود درباره ارتباط بین دولت های قوی و سازمان یافته با اقتصاد باز کاملاً موافق است که «مشکل اصلی، فقط توانایی دولت های رفاه برای جذب در روند جهانی شدن نیست، بلکه قابلیت جذب شدن اقتصاد جهانی شده در دموکراسی است».
مولر در این راستا اصلاح ضعف های سازوکار بازار آزاد، یعنی خنثی سازی خطر عوامل خارجی را برای اقتصاد کشور وظیفه یی برای دولت تعریف می کند که انجام آن مستلزم نوآوری هایی در زمینه نهادهاست به طوری که در درجه اول، اعتماد به حکومت به عنوان حل کننده اختلافات گروه های اجتماعی را بالا ببرد. در درجه دوم، میدان عمل را برای ابتکارات سیاسی و فعالیت اتحادیه های کارکنان باز کند و از این گذشته، از شدت مسائل ناشی از تغییر توزیع درآمدها در نتیجه روند جهانی شدن بکاهد.
به عقیده مولر دلایل متفاوت بودن روند افزایش نابرابری در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را باید در همین نکته جست وجو کرد. گرایش به افزایش نابرابری در ایالات متحده امریکا و انگلستان شدید و در فرانسه و آلمان ملایم تر بوده است. دانمارک و کانادا هم توانستند به شکرانه اقدامات پیشگیرانه مالیاتی و اجتماعی از تاثیر این روند به کلی در امان بمانند.
بر همین اساس است که نویسنده «حاکمیت، دموکراسی و سیاست جهانی» می گوید؛ «شرکت موفقیت آمیز در فرآیندهای جهانی شدن تنها برای کشورهایی مقدور است که از ظرفیت کافی برای سازماندهی داخلی برخوردار باشند. تنها در صورتی که چنین توان عملکردی موجود باشد، می توان انتظارات از حکومت را به طور مناسبی صورت بندی کرد و تنها در صورتی که این گونه انتظارات سیاسی جدی گرفته شوند، می توان به مقابله موثر با فرسایش نهادهای دموکراتیک برخاست.»
در دومین فصل از کتاب، کلاوس مولر به بررسی سیاست جهانی شدن در سطح جهانی می پردازد و قدرت و نفوذ کشورهای صنعتی بزرگ و سازمان های مالی بین المللی و سازمان تجارت جهانی را بررسی می کند.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای ثبات بخشیدن به مناسبات ارزی بین المللی و حمایت از توسعه بنیانگذاری شدند. این دو سازمان در طول سال ها، حوزه فعالیت خود را به شکل فزاینده یی گسترش دادند به طوری که سیاست های اقتصادی بسیاری از کشورها را تعیین می کنند. آنها از دهه ۱۹۹۰ به این سو، به برنامه نولیبرالی موج اخیر جهانی شدن (یا پیمان واشنگتن) قانونیت بخشیده اند به همین دلیل هدف اصلی حمله جنبش های مخالف روند جهانی شدن قرار گرفته اند که آنها را عامل بدهکار شدن بیش از حد بسیاری از کشورها، تبعیض های تجاری، پایدار ماندن فقر، نابرابری میان کشورهای جهان و بحران های مالی می دانند.
مولر آینده نهادهای مالی بین المللی و در نتیجه آینده نظم اقتصادی جهانی را در عرصه آرزوها تعبیرنشدنی ارزیابی و بیش از هر چیز بر واقع گرایی تاکید می کند.
او برای آزاد شدن نهادهای اقتصادی جهانی از محدودیت های نولیبرالی، مشارکت آنها در ایجاد یک زیربنای همه جانبه مادی، تشکیلاتی و روشنفکری را در جهان ضروری دانسته و نتیجه می گیرد که سازمان های توسعه، از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را باید به ایجاد و حفظ پیش شرط های عمومی تولیدی یک جامعه جهانی در کشورهایی که دارای توان کافی برای این کار نیستند، قادر ساخت.
مولر در این زمینه ضرورت ایجاد نهادهای نوین مالی بین المللی مانند یک بانک مرکزی جهانی، اداره مرکزی مالیاتی جهانی، سازمان محیط زیست جهانی یا آژانس جهانی مهاجرت برای پدید آوردن امکاناتی جدید در جهت پیوست با برنامه و موفق کشورها در اقتصاد جهانی را یادآور می شود.
به ویژه مولر «جهانی شدن با چهره انسانی» را هنگامی موفق می داند که با مدیریت دموکراتیک حل تضادها قابل دسترسی باشد که این به معنی تاثیرگذاری بیشتر جنبش های مدنی در سطح کشوری و جهانی است.
نکته بسیار شایسته تاملی که در بررسی «کلاوس مولر» در «حاکمیت، دموکراسی و سیاست جهانی» وجود دارد، هشدار او نسبت به «تکروی مخرب» چه در مسائل منطقه یی و چه در مسائل بین المللی و ضرورت تغییر ساختارها به سمت سازمان های دموکراتیک و پذیرش مشارکت مدنی در سطح منطقه یی و جهانی است؛ مشارکتی که سبب ایجاد دولت های قوی و قابل اعتماد، شبکه های تامین اجتماعی کارآمد و نهادهای بین المللی پویا و همه جانبه نگر برای ساخت اقتصاد جهانی خواهد شد.
«حاکمیت، دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی شدن» نوشته «کلاوس مولر» را انتشارات اختران با ترجمه «لطفعلی سمینو» در ۱۷۶صفحه و با قیمت ۱۸۰۰۰ریال منتشر کرده است؛ کتابی که از ضرورت انعطاف پذیری ساختارهای دولتی و اجتماعی برای پذیرش مشارکت مدنی سخن می گوید.

جواد لگزیان روزنامه اعتماد ( www.etemaad.ir )