ساختار نظام قانونی در جمهوری فدرال آلمان
قسمت اول:
باارزشترین و مهمترین پدیدۀ حیاتی در زندگی انسان صلح و آزادی است. فقط در موجودیت شرایط أمن ـ صلح وصفا است که زندگی هم آهنگ مملو از جمال و زیبایی که غایتی از سعادت و خوشبختی انسان می باشد، تجلی مینماید.
کنون فرآوردۀ جبری وضع سیاسی و اجتماعی جوامع بشری مبنی براحیاء وایجاد زیرساخت های مادی صلح فرا قاره یی از یک ناهمگونی متضاد درد می کشد. ورشته همۀ این مشاکل که جسم نفیس صلح و آزادی وهمبستگی بشریت را تهدید میکند نه در ناهمسانی ساختارصورت بندی های اقتصادی و اجتماعی وسطح تکامل زیست جوامع عقب مانده جا دارد، بلکه در: مایه گیری و یکه تازی پیشبرد سیاست تصاحب وغصب «اقتصاد جهانی» بوسیلۀ قدرت های جهان صنعتی، تبلور حاصل می کند.
باید اذعان کرد که هفت کشور پرقدرت صنعتی جهان واقمار وابسته به آنها در راه رفت بسوی بهره برداری انرژی واقتصاد جهان بنفع جوامع خویش از یک اصول واحد پیروی میکنند. واین سیاست و اسلوب استثمار نوین اقتصاد جهانی، بعد از جنگ جهانی دوم توسط قدرت های جهان سرمایداری تدوین و از طریق نهاد های سیاسی، فرهنگی، وحقوقی بوسیله همکاری مستقیم «ملل متحد» در جوامع عقب نگهداشته شده بنمایش گذاشته شد.
اکنون جهان صنعتی بعد از بخاک سپاری «سیستم سویالیزم سرخ روسی» وبویژه بعد از واقعه دلخراش تروریستی 11سپتامبر2001، بگونۀ ؟ تکرارً همان سیاست استعمار نوین از طرف امریکا و همقطاران صنعتی اش تحت نام «مبارزه علیه تروریزم بین المللی» و صدور دموکراسی،باری در لباس بشردوستانه یکسره دارایی کشورهای جهان دوم وسوم و چهارم را آشکارا به بلعیدن گرفته است. طلسم مرموز و پیچیده سیاست جهان سرمایه و تطبیق آن در مرحله کنونی در دو چهره متجلی می گردد:
یکی تأمین دموکراسی وعدالت اجتماعی وحاکمیت قانون برای شهروندان جامعه خویش میباشد. که این سیاست الگویست در فراهم آوری حس اعتماد وحمایت مردم از حاکمیت سیاسی منتخب ونقش تعیین کنندۀ را در پیشبرد تطبیق سیاست های نظامی برون مرزی این کشور ها نیز ایفا می کند. چرا ؟ زیرا! وقتیکه حاکمیت مردمی معطوف بر تحقق نیاز های حقوق فردی و اجتماعی شهروندی عمل نماید، بدون قید و شرط حس اعتراض و مخالفت آنان را با سیاست گزاری های دولت مرهون بر غصب و تصاحب اقتصاد جهان روبه انکشاف، بی اثر و کم رنگ می سازد.
دیگری در چهره مدافع صلح به اصطلاح «ماشین تولید کنندۀ نظام دموکراسی» برای جهان روبه انکشاف می باشد. که ادامه همان سیاستی است که از صد ها سال بدین سو با تغییر تکتیک وحفظ استراتیژی پیر«سرمایه » خاصتاً در افریقا و آسیا بوسیلۀ قدرت های صنعتی با وسایل نظامی ستم گستر به تطبیق گرفته شده است.
تحقق چنین سیاست های خود پرور بیگانه کُش فرا قاره یی جهان صنعتی، پیوسته حیات اجتماعی شهروندان ایشان را مرفه تر، غنامند تر، خوشبختر و پر سعادتمند ترساخته.
برعکس زندگی و حیات اجتماعی مردمان کشور های تحت ستم و استعمار را به بد بختی، فقرو غربت، بیسوادی، دربدری و احتیاج وگدایی ـ سوق دادهاند و صلح و ثبات را در چنین جوامع به یأس ودرد تبدیل نموده است.
اینک بطور نمونه ساختار نظام قانونی درجمهوری فدرال آلمان را که یکی از پر قدرت ترین هفت کشور صنعتی جهان می باشد و درهنجار ها و سیاست سازی های کلان مقرون به تأمین صلح و ثبات جهان، یکجا با امریکا ازیک گلو نعرۀ دموکراسی میزند، مورد ارزیابی قرار میدهیم. ومی آموزیم که چقدر جهان پیشرفته در تأمین صلح و آزادی مردم خویش و رفاء وآسایش حیات اجتماعی اعضای جامعه شان، تلاش عقلانی و انسانی نموده اند.
اول ـ قانون اساسی:
در جمهوری فدرال آلمان نظام حکومتی منعکس در قانون اساسی یکی از مردمی ترین و آزاد ترین وقابل اعتماد ترین حکومت هایی است که بعد از جنگ دوم جهانی در این سر زمین ایحاد گردیده است. قانون اساسی آلمان نقش تعین کنندۀ در این تحول سازنده ایفا نموده است.
قانون اساسی آلمان در7 سپتامبر 1949 میلادی بعنوان قانون موقتی طرح و تدوین شد، این قانون می بایست دریک دوران گذار جهت ایجاد زیر ساخت های مادی و معنوی به حکومت، نظم نوین قانونی آزاد و دموکراتیک بدهد. (1) از این رو این وثیقۀ ملی را « قانون پایه » خواندند. در دیباچۀ این قانون از مردم آلمان خواسته شده بود،" در فرآیند خود مختار و آزادانه، وحدت و آزادی آلمان را به فرجام برسانند. " سرزمینیکه درجنگ دوم جهانی جبراً به مناطق غربی و شرقی تقسیم شده بود، می بایستی در اسرع وقت دوباره متحد وپس از آن قانون اساسی مشترک و آزادیخواهانه ای تدوین شود.
چنانچه که دیده شد بعد از سپری شدن حدود چهل و پنج سال ازجدایی این سر زمین و براثرتلاش هدفمند سیاسی و تحقق خواسته های برحق قانونی و تاریخی مردم آلمان و مجامع بین المللی وحدت دوباره این کشور بتاریخ سوم اکتوبر 1990 بوقوع پیوست.
دوم ـ ارکان قانون اساسی
رئیس جمهور:
رئيسجمهور عاليترين مقام جمهوری فدرال آلمان است. او توسط مجمعفدرال انتخاب می شود كه ارگانی پيشبينی شده در قانون اساسی است و تنها به همينمنظور تشكيل می شود. اين مجمع متشكل از اعضایی از مجلس فدرال (بوندس تاگ) به همينتعداد اعضايی از مجالس ايالتی است كه بنابر اصل انتخاب نسبی با اکثریت آرأی مجمع فدرال برای دوره پنج سال انتخاب می شود، وانتخاب مجدد آن برای یک بار بلامانع است.
رئیس جمهور بعنوان مقام بیطرف وحافظ قانون اساسی نقش متعادل کننده داشته و تجسم وحدت سیاسی جامعه به بشیوه خاص است. او بعنوان مقام فراجناحی و فافوق احزاب، نقش متعادل کننده و بی طرف را ایفا می کند وبه این ترتیب میتواند معیار هایی برای جهت گیری سیاسی و اخلاقی شهروندان تعیین کند.
رؤسای جمهوری آلمان از سال 1949 ببعد از اینقرار است:
1 ـ تئودور هویس از: حزب دموکرات آزاد (1949 ـ 1959)
2 ـ هاینریش لوبگه از: حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (1959 ـ 1969)
3 ـ گوستاو هاینهمان از: حزب سوسیال دموکرات (1969 ـ 1974)
4 ـ والتر شل از: حزب دموکرات آزاد (1974 ـ 1979)
5 ـ کارل کاستنس از: حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (1979 ـ 1984)
6 ـ ریچاردو. وایسکراز: حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (1984 ـ 1994)
7 ـ رومان هرتسوگ از: حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (1994 ـ 1999)
8 ـ یو هانس رائو از: حزب سوسیال دموکرات (1999 ـ 2004)
9 ـ هورست کوهلِر از: حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (2004 تا امروز) (2)
مجلس فدرال (بوندس تاگ):
مجمع نمایندگان جمهوری فدرال را بنام مجلس فدرال یا (بوندس تاگ) گویند. نمایندگان پارلمان طی انتخابات عمومی، مستقیم، آزاد، برابر و مخفی توسط ملت وبرای مدت چهار سال انتخاب می شوند. آنها نمايندگان تمام ملت هستند، پای بند دستور و مأموريتی نبوده و فقط با حفظ کرامت انسانی در برابر وجدان پاکیزۀ خود مسئولاند. از همين رو اخراج و يا استعفا از عضويتدر يك حزب، تأثيری بر عضويت در پارلمان ندارد. رئيس مجلس فدرال بنا بر سنت دموکراتیک،از صفوف اعضای بزرگترين فراكسيون انتخاب می شود. او جلسات علنی را اداره و بر حفظنظم پارلمان نظارت می كند.
در انتخابات مجلس فدرال آلمان تركيبی از حق انتخاب اكثريت و انتخابنسبی به كار برده می شود. هر رأی دهنده حق دو رأی دارد. با رأی اول كانديد حوزهانتخابيه خود را براساس اكثريت نسبی انتخاب می كند. هر كه بيشترين آراء را كسب كند،انتخاب شده است. رأی دهنده با رأی دوم، ليست ايالتی يك حزب را انتخاب می كند كهكانديد ها را در سطح هر ايالت و با ترتيبی خاص معرفی می كند. سپس در هنگام استخراجنتيجه انتخابات، آرأی اول و دوم هر دو در نظر گرفته می شوند. مجلس فدرال ازنمايندگانی تشكيل می شود كه ٢٩٩ تن آنان در حوزههای انتخابيه به طور مستقيم انتخابشدهاند. ٢٩٩ نفر نمايندۀ ديگر از طريق ليستهای ايالتی احزاب به مجلس فدرال راهمی يابند.
وظایف و اولویت های کاری مجلس فدرال (پارلمان) قانون گذاری، انتخاب صدر اعظم ونظارت بر کار دولت است. صحن علنی مجلس فدرال محل مباحثات عمدۀ پارلمانی، به ویژه در زمانی است که مسایل مهم سیاست خارجی و داخلی مورد برسی قرار می گیرند.
کار اصلی برای تدوین لایحه ها و قوانین، در جلسات کمیسون های پارلمانی که اغلب بصورت غیر علنی برگزار می شوند، انجام می گیرد. در کمیسون ها ارادۀ سیاسی و ملی با شناخت تخصص کارشناسان هررشته وبا شنیدن نظرات آنان، همآهنگ می شوند. کمیسون ها از (کمیسون سیاست خارجی گرفته تا کمیسون بودجه) همچنین مرکز اصلی کنترول فعالیت های دولت هستند. هر شهروند آلمانی میتواند نظریات و شکایات خود را بطور مستقیم به کمیسون شکایات پارلمان تسلیم کند.
پارلمان آلمان از سال 1949 تا سال 2002 بیشتر از 9200 لایحه قانونی رامورد بحث وبرسی قرار داده و 5640 قانون را تصویب کرده است. این مصوبات بیشتر شامل تغییراتی در قوانین موجود جهت متعادل سازی حقوقی شهروندان ودموکراتیزه سازی حیات اجتماعی جامعه بوده اند.
اکثر لوایح قانونی توسط دولت فدرال ارایه می شوند. بخش کمی از آنها نیز توسط مجلس فدرال (بوندس تاگ) ویا شورای ایالتی (بوندس رات) پیشنهاد می شوند. هر لایحه قانونی درپارلمان در سه شور یا روند مورد بازبینی قرار گرفته وبتصویب میرسد.
رؤسای مجلس فدرال (بوندس تاگ) آلمان از سال 1949 ببعد عبارت اند از:
1 ـ ایریخ کوهلِـر از: حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (1949 ـ 1950)
2 ـ هیرمن ایهلرس از: حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (1950 ـ 1954)
3 ـاُیوگین گیرستن مای از: حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (1954 ـ 1969)
4 ـ کای ـ اووی فن هاسیل از: حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (1969 ـ 1972
5 ـ َانی ماری رینگر از: حزب سوسیال دموکرات (1972 ـ 1976)
6 ـ کارل کارستنس از: حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (1976 ـ 1979)
7 ـ ریچارد اشتوک لین از: حزب اتحادیه سوسیال مسیحی (1979 1983)
8 ـ رائی نر بارسیل از: حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (1983 ـ 1984)
9 ـ فیلیپ اِیننگِر از: حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (1984 ـ 1988)
10 ـ ریتا سُوسّ مُوت از: حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (1988 ـ 1998)
11 ـ ولف گـَنـّگ تیرزی از: حزب سوسیال دموکرات (1998 ـ 2005)
12 ـ نوربرت لام مرت از: حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (2005 تا امروز) (3)
شورای فدرال (بوندس رات)
نمایندگی 16 ایالت که عبارت اند از:
1 شلیسویگ هولشتین
2ـ هامبورگ
3 ـ بریمن
4 ـ نیدر زاخسن
5 ـ میکلین بورگ فورپومیرن
6 ـ زاخسن انحالت
7 ـ برندن بورگ
8 ـ برلین
9 ـ نورد رین ویست فالن
10 ـ رین لند فلس
11 ـ تورین گین
12 ـ زاخسن
13 ـ هیسن
14 ـ زار لند
15 ـ بادن وُرتم برگ
16 ـ بایرن ـ، در شورای فدرال (بوندس رات) تجسم جزء فدراتیف نظام فدرالی کشور بوده و از اعضای دولت های ایالتی تشکیل می شود. در شورای فدرال هرایالت به نسبت تعداد ساکنان آن از 3 تا 6 رأی دارد. ایالات از طریق شورای فدرال در قانون گذاری و ادارۀ دولت مرکزی نقش دارند.شورای فدرال ارگان ایالات نیست، بلکه ارگان فدراتیف دولت مرکزیست.
به هنگام بروز اختلاف ناشی از تفاوت بين سياستهای احزاب درمراجع فدرال و ايالتی، شورای فدرال می تواند به عنوان وزنۀ متعادل كننده عمل كند و بهاين ترتيب به ابزاری در اختيار اقليت مخالف تبديل شود، بدون اين كه اين امر اتهامی را به دنبال داشته باشد.
رئيس شورای فدرال از ميان نمايندگان ايالات با چرخش معين و هربار برای مدت يك سال انتخاب می شود. رئيس شورای فدرال در غياب رئيسجمهور انجام وظايفاو را به عهده دارد.
دولت فدرال
صدراعظم و وزرای فدرال، دولت فدرال ویا کابینه فدرال را تشکیل میدهد. صدر اعظم بحیث رئیس دولت، ریاست جلسات کابینه را به عهده دارد و حق تعیین خط مشی سیاسی دولت با اوست. او وزرارا انتخاب می كند و پيشنهاد انتصاب يا عزل آنان را به رئيسجمهور می دهد. صدراعظمهمچنين در مورد تعداد وزرا تصميم می گيرد و حوزۀ وظايف آنها را تعيين می كند.
رئیس دولت می بایست در عمل با احزاب مؤتلف در کابینه مشورت کند ودر سیاست های خود دیدگاه های آنان را نیز مورد ملاحظه قرار بدهد. اوهمچنان اعضای فراکسیون اکثریت در پارلمان را نسبت به برنامه هایش متقاعد سازد.
صدر اعظم های آلمان از سال 1949 تا کنون از اینقرار اند:
1 ـ کنراد آدناوئراز: اتحادیه دموکرات مسیحی (1949 ـ 1963)
2 ـ لودویگ ارهارد از: اتحادیه دموکرات مسیحی (1963 ـ 1966)
3 ـ گورت گئورگ کیسینجراز: اتحادیه دموکرات مسیحی (1966 1969)
4 ـ ویلی برانت از: حزب سوسیال دموکرات (1969 ـ 1974)
5 ـ هلموت شمید از: حزب سوسیال دموکرات (1974 ـ 1982)
6 ـ هلموت کهل از: اتحادیه دموکرات مسیحی (1982 ـ 1998)
7 ـ گرهارد شرودر از: حزب سوسیال دموکرات (1998 ـ 2005)
8 ـ انگلا مرکل از: اتحادیه دموکرات مسیحی (2005 تا امروز)
محکمه قانون اساسی فدرال
محکمه قانون اساسی فدرال ارگان با صلاحیت ایست که بررعایت قانون اساسی نظارت می کند. بر اساس داشته های تجارب تلخ تاریخی دهه یی 1930(سال های پایانی جمهوری وایمار) تا 1945 باعث شد تا تدوین کنندگان قانون اساسی قدرت سیاسی دولت را محدود سازنند. از اين رو مجمعپارلمانی، تشكيل محکمه قانون اساسی فدرال را با اختيارات گسترده در قانون اساسی آلمان پيشبينی كرد.بناً فقط « محکمه قانون اساسی » حق دارد تشخیص دهد که یک حزب بنیاد های نظام آزادی خواهانه و دموکراتیک را با خطر مواجه ساخته واز اینرو ضد قانون اساسی عمل می کند. در این صورت این دادگاه به انحلال این حزب حکم می دهد. با داشت چنین صلاحیت های ارزشمند محکمه قانون اساسی علاوه بر این در هنگام بروز اختلافات میان دولت مرکزی و ایالات ویا دیگر ارکان های دولت مرکزی برای پیشبرد و تثبیت نظام قانونی مبتنی بر قانون اساسی، تصمیم گیری می کند. این محکمه از 1949 تاکنون در 141000 مورد تصمیم گیری کرده است. از این تعداد 125000 مورد آن شکایات مربوط به رعایت نکردن قانون اساسی بوده که از میان آنها 3360 مورد با موفقیت همراه بوده است.
مجموعه قوانين فدرال نزديك به ١٩٠٠ قانون و ٣٠٠٠آييننامه و دستورالعمل را در بر ميگيرد. قوانين توسط مجلس فدرال تصويب می شوند وآييننامهها، براساس قوانين، توسط دولت فدرال ابلاغ می شوند. قوانين ايالتی دركنار مسايل مربوط به حوزۀ پليس و قوانين نواحی، حوزههای مدارس و دانشگاههاهم چنين مطبوعات و راديو را در بر ميگيرند.
ضمانت های حقوقی و حاکمیت قانون مداری در قوانین جزایی و هم قوانین مربوط به آیین نامه های داد رسی آلمان قابل مشاهده است.
در قانون اساسی برجسته شده است که یک عمل زمانی قابل کیفر است که انجام دادن آن طبق قانون جرم باشد. محدوديت آزادی افراد فقط براساس يك قانون رسمی امكانپذير است. البته پليس حق دارد به طور موقت فردمظنون را دستگير كند، ولینمی تواند او را بيش از پايان روز بعد از دستگيری نگه دارد.
هر كس حق دارد درمحکمه خواستار عمل به قانون باشد. اين نيز از جمله مؤلفه های حكومت قانونی استكه در قانون اساسی آلمان قيد شده است. صدور حكم فقط در دست قدرت قضات مستقلی است كه تنهامقيد به قانون هستند. قضات را اساساً نمی توان عزل كرد و يا برخلاف نظر ايشان بهمحلی ديگر انتقال داد. تشكيل محاکم ويژه ممنوع است.
در پهنۀ قانون و درنظام حقوقی جمهوري فدرال آلمان، محاکم مختلفی نظیر (محاکم عادی، محاکم کار، محاکم اداری، محاکم جزایی... ووو در دفاع از حقوق وآزادی های شهروندان به فعالیت مشتغل اند. صدور حکم در جمهوری فدرال آلمان حدوداً توسط 21000 قاضی حرفه ای انجام می گیرد. قضات در صدور حکم فقط به حق و قانون متکی هستند.
در آلمان 5000 وکلایی مدافع بطور عمده در محاکم جزایی و اجرای احکام جزایی فعالیت می کنند و 100000 وکیل حقوقی بعنوان مشاورین و وکلایی مستقل در تمام ارگان های حقوقی اشتغال دارند.
سوم ـ احزاب سیاسی
یک دموکراسی مدرن بدون داشت احزاب سیاسی رقیب کارآیی ندارد. در چنین یک نظام متعادل حقوقی، نمایندگانی که برای مدت معین از طرف مردم انتخاب می شوند، افزون بر ادایی رسالت ملی، راهبردی سیاسی ووظایف نظارتی را از جانب احزاب به عهده می گیرند. قانون اساسی آلمان همگون با خواست جامعه مدرن در شکل دادن بحیات سیاسی جامعه برای احزاب نقش مهمی را قایل شده و در ماده بیست ویک خود تصریح کرده است: " احزاب در شکل گیری ارادۀ سیاسی ملت نقش دارند... " (4)
از 36 حزبی که در انتخابات 1949 مجلس فدرال شرکت کرده بودند، فقط 6 حزب موفق شدند به پارلمان راه یابند. اما امروز نیز بعد از آخرین انتحابات در سپتامبر2002، در شورای فدرال (پارلمان) شش حزب عبارت اند از: اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان (cdu)، حزب سوسیال دموکرات آلمان (spd)، حزب دموکرات آزاد (fdp)، اتحادیه سوسیال مسیحی (csu)، اتحادیه 90 ـ سبز ها، حزب چپ ها و چند نمایندۀ منفرد حضوردارند.
تمرکز بر تعداد کمی از احزاب ناشی از یک قید محدود کنندۀ است که بر اساس آن صرف احزابی به پارلمان راه می یابند که 5 در صد از آرأی معتبر دوم را کسب کرده ویا سه تن از کاندید های آنان بطور مستقیم به مجلس را یافته باشند. هدف از این مقررات ایجاد امکان برای شکل گیری اکثریتی است که قادر به تشکیل دولت باشد.
نظام خود گردانی و فدرالیسم آلمان که ترکیبی از اتحاد چند دولت ایالتی است. و اتحاد آنها درجمهوری فدرالیسم در این واقعیت تجلی می یابد که که ایالت ها، « ولایت » نیستند بلکه دولت هایی با قدرت مستقل هستند. آنها دارای قانون اساسی ایالتی هستند که با اصول یک دولت قانونی، جمهوری دموکرات و اجتماعی در مفهومی که در قانون اساسی آلمان آمده منطبق است. افزون بر این تقسیم وظایف بین دولت مرکزی و ایالات، عنصر اساسی در نظام تفکیک قوا و تعادل قدرت است.
با فدراليسم می توان تنوع منطقهایرا بسيار بهتر حفظ كرد و همرنگی شهروندان را در مناطق مختلف با سياستها و شكلدهیبه محيط اطراف خود تسهيل كرد.نظام فدرالیسم همچنان زمینه سازبرای رقابت های مشروع بین ایالات وتجربه در حوزه های مختلف است. بگونه مثال یک ایالت میتواند در عرصه مالیات ویا صحت روش های جدیدی را تجربه کند و الگویی برای اصلاحات در سراسر کشور بدست دهد.
در كنار نظام فدرالی، خودگردانی محلی نيز در آلمان دارای سنتديرينه است. قانون اساسی با بهرهگيری از اين سنت، به صراحت حق خودگردانی محلی در شهرها، بخشها و حوزهها را تضمين كرده است. طبق اين قانون آنها حق دارندكليۀ امور محلی خود را در چارچوب قوانين و با مسئوليت خود تنظيم كنند. همۀ شهرها،بخشها و حوزهها بايد ساختاری دموكراتيك داشته باشند. تصويب قوانين محلی در صلاحيتايالات قرار دارد. قوانين محلی در هر ايالت به دلايل تاريخی متفاوت است. ولی اموراجرايی محلی در همۀ ايالات يك سان است.
خودگردانی محلی برای شهروندان فرصت مشاركت و نظارت را ايجادمی كند. شهروندان می توانند با نمايندگان منتخب خود در شورای هر بخش در اجتماعاتشهروندی سخن گفته، بر بودجۀ بخش نظارت داشته باشند و يا دربارۀ طرحهای ساختمانی، ساخت جادههای محلی و پل ها، تأمين برق و آب و گاز، دفعفاضلاب و طرحهای ساخت و اداره مدارس، تیاتر ها، موزه ها، شفاخانه ها، ورزشگاه ها... ووو، را بحث كنند. شهرها و ناحیه ها وقریه و قصبات، اجزای حيات مشترك سياسی هستند. آنها می بايستبه صورت پويا و زنده به تكامل خود ادامه دهند تا آزادی و دموكراسی در كشور و جامعهتداوم يابد.
.postbit { BORDER-BOTTOM: #000080 1px solid; BORDER-LEFT: #000080 1px solid; PADDING-BOTTOM: 3px; BACKGROUND-COLOR: #f5f5ff; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-BOTTOM: 3px; BORDER-TOP: #000080 1px solid; BORDER-RIGHT: #000080 1px solid; PADDING-TOP: 3px}
علاقه مندی ها (Bookmarks)