فرمانده نیروی انتظامی كشور خبر از آن داد که در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس‌جمهوری همچنین بحث تغییر نام این ستاد به ستاد مبارزه با اعتیاد مطرح شد كه در صورت تصویب آن در جلسه آینده علاوه بر مبارزه با روانگردانها و مواد مخدر، مبارزه با اعتیاد به الكل و دخانیات نیز به فعالیتهای این ستاد اضافه می‌شود.


اسماعیل احمدی‌مقدم عصر دیروز در ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران،‌ افزود: این پیشنهاد هنوز در مرحله كارشناسی است و اهمیت آن از این نظر است كه تعداد قربانیان دخانیات به مراتب بیش از معتادان به مواد است، زیرا اعتیاد روزانه 11 نفر و سالانه بیش از 4 هزار نفر را می‌كشد اما بیش از 60 هزار نفر سالانه به علت مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند كه این آمار پزشكی قانونی است.

وی ادامه داد:‌ در مورد الكل نیز اهمیت موضوع آنجاست كه به عنوان یك ماده اعتیادآور جایگزین، هر زمان كه برخورد با مواد مخدر تشدید می‌شود، مصرف الكل بالا می‌رود و بر عكس . البته توفیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر در كنترل اعتیاد طی ماههای گذشته نیز شاید باعث شده كه این فكر ایجاد شود كه مسئولیتهای بیشتری به عهده این نهاد گذاشته شود.

احمدی مقدم گفت: آیین‌نامه قانون جامع كنترل دخانیات نیز به تازگی از سوی دولت ابلاغ شده و به زودی اجرایی می‌شود. بر اساس آن نیروی انتظامی با افرادی كه در اماكن عمومی و مسقف سیگار می‌كشند یا ابزار و مواد دخانی خود را در ویترین می‌گذارند،برخورد می‌كند.

وی اضافه كرد: نیروی انتظامی كاری به مصرف دخانیات ندارد اما چون استعمال دخانیات در اماكن عمومی نوعی مزاحمت برای مردم است با استعمال كنندگان مواد دخانی در این اماكن برخورد می‌كند.

وی اضافه كرد: مسئله مهمی كه مدتی است در بین جوانان شایع شده مصرف قلیان است كه در گذشته ها مثلاً 30 سال پیش فقط كار پیرزنها بود اما امروز جوانان هم قلیان می‌كشند، بسیاری از جوانان تصور می‌كنند، قلیان اعتیاد آور نیست در حالی كه متخصصان می گویند ضرر قلیان 40 برابر سیگار است و اعتیاد‌آور است.

احمدی مقدم همچنین در این نشست گفت: پلیس موبایل در كشور نداریم و به هیچوجه هیچ ماموری حق ندارد تلفن همراه فردی را بگیرد و چك كند. من نمی‌دانم این بحث پلیس موبایل در كجا طراحی شده است، خبرنگاران پلیس موبایل می‌سازند، خودشان هم منحلش می‌كنند، ما اصلاً چنین فكر و برنامه‌ای نداریم.

وی اضافه كرد: پلیس موبایل در كشور وجود ندارد و هیچ ماموری حق ندارد موبایل كسی را بگیرد و چك كند، البته در مورد افراد مجرم از جمله مواد فروشان، برای پیدا كردن سرنخ و امتداد جرم تلفنهای موبایل و ثابت آنها با مجوز قاضی كنترل می‌شود كه بحث آن جداست اما اساساً چك كردن موبایل افراد كه چه فیلم یا عكسی یا پیامی داری؟ ممنوع است زیرا آن را دخالت در امور شخصی مردم می‌دانیم كه هیچ ربطی به پلیس ندارد.