همان‌گونه كه ملاحظه می‎شود، به لحاظ امكان سوء استفاده دوجانبه‎ای كه از فضای سایبر وجود دارد، ضروری است برای آن چاره‌ای اندیشه شود. با توجه به رویكرد كلی مقابله با جرائم كه در دهه‎های اخیر شاهد تحولات شگرفی نیز بوده است، می‎توان دو گزینه را پیش رو قرار داد كه عبارت‌اند از: اقدامات كیفری و غیركیفری. در زمینه اقدامات كیفری سعی می‎شود از طریق جرم‎انگاری هنجارشكنیها و سوء استفاده‎های جدید و یا تجدید نظر در قوانین كیفری گذشته‎، ارعاب‎انگیزی موثری درباره مجرمان بالقوه یا مكرر صورت گیرد تا به این ترتیب، از ارتكاب جرم بازداشته شوند. (نیازپور، ۱۳۸۲: ۱۲۴) اما رویكرد دوم كه در بستر جرم‎شناسی تبلور یافته و با الهام از علوم دیگر نظیر پزشكی، روان‎شناسی، جامعه‎شناسی و .... پدید آمده، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را در دستور كار خود قرار داده است. در این زمینه، تاكنون الگوهای مختلفی در عرصه جرم‎شناسی پیشگیرانه ارائه شده و مورد آزمون قرار گرفته است. از مهم‎ترین و موثرترین این الگوها می‎توان به پیشگیری اجتماعی (Social Prevention) و پیشگیری وضعی (Situational Prevention) از جرائم اشاره كرد. به طور خلاصه، در پیشگیری اجتماعی سعی بر این است كه با افزایش آگاهی افراد و تربیت صحیح آنها، به ویژه قشر جوان و نوجوان جامعه، و همچنین از بین بردن زمینه‎های اجتماعی وقوع جرم، نظیر فقر و بیكاری، انگیزه‎های مجرمانه از مجرمان سلب گردد. اما در پیشگیری وضعی، هدف سلب فرصت و ابزار ارتكاب جرم از مجرم با انگیزه است. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۲: ۱۲۰۸) راجع به این مدل كه موضوع این تحقیق نیز است، در جای خود بیشتر بحث خواهد شد.
با اینكه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نسبت به اقدامات كیفری از محاسن بسیاری برخوردار است، نباید از یاد برد كه در اینجا نیز باید اصول و هنجارها را رعایت كرد. سیاستهای پیشگیری، به ویژه پیشگیری وضعی، برخلاف سیاستهای كیفری، تمامی افراد جامعه را دربرمی‎گیرند، زیرا پر واضح است كه شناسایی مجرمان بالقوه امكان‎پذیر نیست. لذا این اقدامات باید به نحوی اجرا شوند كه افراد جامعه از حقوق اساسی‎شان محروم نگردند. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۳: ۵۵۹)
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد، تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر و چالش آنها با رعایت موازین حقوق بشر است. این موضوع از آن جهت مورد توجه قرار گرفته كه دو نكته اساسی را می‎توان راجع به فضای سایبر برشمرد: ۱. این فضا با امكاناتی كه در اختیار مجرمان قرار می‎دهد، از یك سو ارتكاب جرائم را سهل‎تر می‌سازد و نسبت به دنیای فیزیكی خسارات بسیار بیشتری را وارد می‌كند و از سوی دیگر، به لحاظ فرامرزی بودن آن و امكان ارتكاب جرم بدون نیاز به حضور فیزیكی مجرمان، تعقیب و پیگرد و در نهایت دستگیری آنها با مشكلات بسیاری همراه شده است. به این ترتیب، پیشگیری از وقوع این جرائم بسیار باصرفه‎تر و كم‎هزینه‎تر از طی فرایند رسیدگی كیفری آنها و تحمل خسارات بی‎شمار است. ۲. همچنین نباید از خاطر دور داشت كه هدف اصلی از ایجاد فضای سایبر، نزدیك شدن به آرمانهای جامعه‎ اطلاعاتی است. لذا مبارزه با سوء استفاده‎های این فضا، به هر شكل كه باشد، نباید در تحقق این هدف خدشه‎ای ایجاد كند.*
بنابراین، آنچه در اینجا واجد اهمیت است اینكه میان این دو دغدغه بزرگ گونه‌ای تعادل حقوقی واقع‎گرایانه و منصفانه برقرار شود كه این خود نیازمند تجزیه و تحلیل مسائل گوناگونی است كه سعی می‎شود در حد این مقاله به آنها پرداخته شود.
برای نیل به این مقصود لازم است ابتدا به مفهوم پیشگیری وضعی (الف) و ماهیت جرائم سایبر (ب) اشاره‌ای شود. سپس از انواع اقدامات و تدابیر پیشگیری وضعی از چنین جرائمی (ج) بحث به میان آید و در نهایت ضمن بررسی انعكاس موازین حقوق بشر در فضای سایبر (د)، به تبیین چالشهای پیشگیری وضعی از جرائم سایبر با موازین حقوق بشر (هـ) پرداخته شود.