نمونه هایی از جرائم سایبر
سرقت
• سرقت خط تماس تلفنی
• سرقت اطلاعات
• سرقت نرم افزار
• سرقت مشخصات تاشخصی ترین لایه ها

تقلب
• تقلب مالیاتی
• پول...شو.....یی
• ناخنک زدن به حسابهای دیگران
• تقلب در بیمه نامه

تروریسم سایبر
• نفوذ در زیر ساختهای ملی و تلاش برای کنترل آن مانند:
• تاسیسات دفاعی
• تاسیسات ارتباطات راه دور
• تاسیسات شرکت های برق
• تاسیسات تولید، ذخیره سازی و حمل و نقل انرژی
• سیستمهای بانکداری و مالی
• تاسیسات حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی
• تاسیسات تامین آب
• خدمات اورژانس
• خدمات دولتی


ویروسها
• اسبهای تروا
•خرگوش ها
• کرمها
• بمب های منطقی
• هیولای کلوچه


جرائم ج..ن.س....ی
• هرزه..... نگاری سایبر: انتشار متون/ تصاویر/ فیلمها و نقاشی های مستهجن
• دلالی فحشا
• دسترسی کودکان و نوجوانان به هرزه نگاری سایبر
•هرزه نگاری کودکان و نوجوانان نوجوانان
• مزاحمت جن...س...ی سایبر
• ف.ر...ی...ب کودکان و نوجوانان از طریق ارتباط رایانه ای
• فریب دختران و زنان


مزاحمت
• از طریق انتشار اطلاعات غلط
• افشاگری در مورد اطلاعات و تصاویر شخصی
• تهدید به آزار ج..ن.س.ی

وضعیت محیط سایبر در ایران
در حال حاضر(138۴) سیاست گسترش و افزایش ظرفیت تبادل بین المللی داده ها از سیاستهای جاری دولت است و افراد، سازمانها و شركت ها به گونه ای نامحدود امكان دسترسی به سرویس دهندگان رسانه های جدید را دارند. برای دسترسی به اینترنت هیچگونه مجوز یا تاییدیه دولتی لازم نیست و هنوز سرویس دهندگان اطلاعات مربوط به مشتركان، كاربران و محتوای داده های تبادل شده را به سازمانهای دولتی ارائه نمی دهند.
هیچ قانون یا دستور العملی برای منع رمزگذاری محتوای داده های مبادله شده وجود ندارد و هیچ قانونی نیز وجود ندارد كه سرویس دهندگان را ملزم به كنترل محتوا نماید یا آنان را مسوول محتوای سایت های روی سرویس بداند. از طرف دیگر خدمات اینترنت در ایران به سرعت ارزان شده و كافه های اینترنتی به سرعت در حال رشد است و هیچ قانون خاصی برای نحوه تاسیس و نحوه اداره آن وجود ندارد.

راه کار ها و اقدامات ضروری
مهمترین مسئله در مقابله با حرایم سایبر مسوولیت پذیری دولت در سیاست گذاری كارشناسانه و همه سونگر برای تدوین سیاستها، قوانین و مقررات مناسب حمایتی/ هدایتی/ نظارتی است. در این مسیر بهره گیری از تمام توان علمی و اجرایی كشور، رویکرد میان رشته ای و میان بخشی ضروری است. شرط موفقیت هر سیاستی اهتمام به آموزش خانواده و آموزش کودکان و نوجوانان، تربیت نیروی انسانی متخصص در مقابله با این جرایم و در نهایت سازماندهی جدید نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای تاسیس پلیس سایبر و دادسرای جرایم سایبر است.