4- اصل مداخله دولت:

در اسلام مداخله ی دولت صرفاً به اجرای احکام و قوانین و نظارت به حسن اجرای آن ها محدود نمی شود.

دولت می تواند در اقتصاد تصمیم گیری کند.

اداره ی امری را بر عهده بگیرد و در زمینه هایی که وجوب و حرمت امری تصریح نشده است دولت می تواند تصمیم گیری کند. اگر دولت امر مباحی را اعلام کند مانند احکام ثانویه آن امر ممنوع می شود.

دولت اسلامی می تواند امور مباحی را واجب اعلام کند.در شیعه اولی الامر را ولی فقیه می دانند که مجوز دخالت دولت و آزادی نظر ولی امر از آیه 59 سوره ی نساء دریافت می شود.تفاوت بین عامه و امامیه در تفسیر همین آیه ی سوره ی نساء است. بر این اساس در همان زمان پیامبر با دو دسته احکام مواجه می شویم.احکام ثابت:

احکام و قوانین اولیه و تغییر و تبدیل ندارد.احکام متغیر:

احکام و قوانینی که به دست پیامبر یا ولی امر برای شرایط و مقتضیات صادر می شود و ثابت و لایتغیر نیست.مثال:

در مورد احیاء اراضی و قوانین زمین شهری صادر شد که اگر کسی بخواهد زمینی را احیاء کند باید خارج از محدوده ی قوانین زمین شهری اجرا می شود، باشد.4- اصل عدالت اجتماعی بر دو مفهوم است.

تأمین اجتماعی
و توازن اجتماعی
1) تکافل عام:

همه ی افراد در جامعه ی اسلامی نسبت به هم مسئولیت دارند و این مسئولیت در کنار سایر واجبات امری است واجب. (نیاز های ضروری)
2) ضمان اعاله: وظیفه ی دولت است، و دولت بیش از نیاز های ضروری (دولت امکان- رفاه عمومی- امکان تفکر آینده مثل بیمه)توازن اجتماعی: دولت از طریق سیاست اقتصادی باید تلاش کند که فاصله ی بین فقیر و غنی را کاهش بدهد.نکته ی اول:

اسلام برای اینکه جنبه ی فطری دارد و انسان را می شناسد می داند که ا زنظر استعداد با هم متفاوت هستند.نکته ی دوم:

این استعدادها نسل در نسل مساوی نیستند (منشا اقتصادی هم موثر است) و بنابراین باید فاصله ی بین فقیر و غنی کاهش پیدا کند.
در عدالت اجتماعی از احتکار جلوگیری می کندو دادو ستد را آسان می کند.



اقتصاد نوین