.gif)
پاسخ : جزیه در اسلام !
پانویس[ویرایش]
۱. ↑ ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، ج ۱، ص ۲۶۲، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش. ۲. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج ۱۰، ص ۵۶۷، بیروت: دارالکتاب العربی. ۳. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، ص ۲۲۷، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۴. ↑ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب‌القرآن، ذیل «جزاء»، چاپ محمد سید کیلانی، تهران (۱۳۳۲ ش). ۵. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۵، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۶. ↑ ابن فراء، الاحکام السلطانیه، ج۱، ص ۱۵۳، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. ۷. ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۲۷. ۸. ↑ توبه/سوره۹، آیه۲۹. ۹. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۶۴، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۱۰. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج ۱، ص ۱۰۰، بیروت: دارالکتاب العربی. ۱۱. ↑ دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ج۱، ص ۳۹، ترجمه محمدعلی موحد، تهران ۱۳۵۸ ش. ۱۲. ↑ دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ج۱، ص۴۱، ترجمه محمدعلی موحد، تهران ۱۳۵۸ ش. ۱۳. ↑ دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ج۱، ص۶۰، ترجمه محمدعلی موحد، تهران ۱۳۵۸ ش. ۱۴. ↑ دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ج۱، ص۱۷۶، ترجمه محمدعلی موحد، تهران ۱۳۵۸ ش. ۱۵. ↑ دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ج۱، ص ۳۵، ترجمه محمدعلی موحد، تهران ۱۳۵۸ ش. ۱۶. ↑ دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ج۱، ص ۴۲، ترجمه محمدعلی موحد، تهران ۱۳۵۸ ش. ۱۷. ↑ عبدالعزیز دوری، تاریخ‌العراق الاقتصادی فی‌القرن الرابع الهجری، ج۱، ص ۷۶، بیروت ۱۹۷۴. ۱۸. ↑ صالح احمدعلی، الخراج فی‌العراق فی‌العهود الاسلامیه الاولی، ج۱، ص ۱۳، بغداد ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۱۹. ↑ حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، ج ۲، ص ۱۴۹، تهران ۱۳۶۲ ش. ۲۰. ↑ حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، ج ۲، ص۱۵۱، تهران ۱۳۶۲ ش. ۲۱. ↑ ابوالقاسم اجتهادی، «تحقیقی در باره خراج»، ج۱، ص ۴۵، مقالات و بررسیها، دفتر ۵ و ۶ (بهار و تابستان ۱۳۵۰). ۲۲. ↑ ابوالقاسم اجتهادی، «تحقیقی در باره خراج»، ج۱، ص ۴۶، مقالات و بررسیها، دفتر ۵ و ۶ (بهار و تابستان ۱۳۵۰). ۲۳. ↑ ابن آدم، کتاب‌الخراج، ج۱، ص ۵۲، چاپ احمد محمدشاکر، قاهره. ۲۴. ↑ ابن آدم، کتاب‌الخراج، ج۱، ص۵۸، چاپ احمد محمدشاکر، قاهره. ۲۵. ↑ ابن آدم، کتاب‌الخراج، ج۱، ص۵۹، چاپ احمد محمدشاکر، قاهره. ۲۶. ↑ ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص ۲۵، قاهره ۱۳۵۲. ۲۷. ↑ ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص۲۸، قاهره ۱۳۵۲. ۲۸. ↑ ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص۳۵، قاهره ۱۳۵۲. ۲۹. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۵، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۳۰. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۱۰۰ـ۱۰۱، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۳۱. ↑ عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل از نظر فقه اسلامی، ج۱، ص ۱۱۴ـ۱۱۶، تهران ۱۳۶۲ ش. ۳۲. ↑ علی‌اکبر کلانتری، الجزیه و احکامها فی‌الفقه الاسلامی، ج۱، ص ۳۴، قم ۱۴۱۶. ۳۳. ↑ الجزیه و احکامها فی‌الفقه الاسلامی، قم ۱۴۱۶. ۳۴. ↑ مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ترجمه محمدعلی موحد، تهران ۱۳۵۸ ش. ۳۵. ↑ ابوالقاسم اجتهادی، «تحقیقی در باره خراج»، ج۱، ص ۲۵ـ۲۶، مقالات و بررسیها، دفتر ۵ و ۶ (بهار و تابستان ۱۳۵۰). ۳۶. ↑ مقدمه حمیداللّه، ص ۹۱، ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۳۷. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، آثارالحرب فی‌الفقه الاسلامی، ج۱، ص ۶۹۳، دمشق ۱۴۰۱. ۳۸. ↑ ادوار غالی دهبی، معامله غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی، ج۱، ص ۱۲۴،) قاهره (۱۹۹۳. ۳۹. ↑ عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل از نظر فقه اسلامی، ج۱، ص ۱۰۶، تهران ۱۳۶۲ ش. ۴۰. ↑ گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ج۱، ص ۱۷۷، ترجمه هاشم حسینی، (تهران ۱۳۴۷ ش). ۴۱. ↑ گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ج۱، ص۴۸۳، ترجمه هاشم حسینی، (تهران ۱۳۴۷ ش). ۴۲. ↑ گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ج۱، ص۵۳۷، ترجمه هاشم حسینی، (تهران ۱۳۴۷ ش). ۴۳. ↑ ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص ۷۴، قاهره ۱۳۵۲. ۴۴. ↑ مقدمه حمیداللّه، ص ۹۱ـ۹۲، ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۴۵. ↑ مجموعه الوثائق السیاسیه للعهد النبوی و الخلافه الراشده، جمعها محمد حمیداللّه، ج۱، ص ۱۹۳ـ ۱۹۴، بیروت: دارالنفائس، ۱۴۰۷/۱۹۸۷. ۴۶. ↑ مجموعه الوثائق السیاسیه للعهد النبوی و الخلافه الراشده، جمعها محمد حمیداللّه، ج۱، ص۱۹۷ـ ۱۹۸، بیروت: دارالنفائس، ۱۴۰۷/۱۹۸۷. ۴۷. ↑ ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص ۱۳۹، قاهره ۱۳۵۲. ۴۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، آثارالحرب فی‌الفقه الاسلامی، ج۱، ص ۷۰۶، دمشق ۱۴۰۱. ۴۹. ↑ ادوار غالی دهبی، معامله غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی، ج۱، ص ۱۲۹،) قاهره (۱۹۹۳. ۵۰. ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج ۳، ص ۳۶۶، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱. ۵۱. ↑ ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، ج ۱، ص ۱۶۲، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش. ۵۲. ↑ محمد رشیدرضا، تفسیرالقرآن الحکیم المشتهر باسم تفسیرالمنار، ج ۱۰، ص ۳۴۷، (تقریرات درس) شیخ محمد عبده، ج ۱۰، مصر ۱۳۶۹/۱۹۵۰. ۵۳. ↑ عبدالکریم زیدان، احکام‌الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، ج۱، ص ۱۴۳، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲. ۵۴. ↑ روح‌اللّه شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی، ج۱، ص ۱۹۱، قم ۱۳۸۱ ش. ۵۵. ↑ حسن‌ابراهیم حسن، تاریخ‌الاسلام: السیاسی والدینی و الثقافی و الاجتماعی، ج ۱، ص ۴۷۰، ج ۱، قاهره ۱۹۶۴، چاپ افست بیروت. ۵۶. ↑ شمس‌الائمه سرخسی، ص ۷۹، ج ۱۰، ص ۷۸، محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶. ۵۷. ↑ عبدالکریم زیدان، احکام‌الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، ج۱، ص ۱۴۴، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲. ۵۸. ↑ محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص ۲۶۹، قم ۱۴۱۰. ۵۹. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، ص ۵۲، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. ۶۰. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۱۵، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۶۱. ↑ غازی عنایه، المالیه العامه و النظام المالی الاسلامی، ج۱، ص ۲۵۴، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۶۲. ↑ عبدالکریم زیدان، احکام‌الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، ج۱، ص ۱۴۶ـ۱۴۷، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲. ۶۳. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، آثارالحرب فی‌الفقه الاسلامی، ج۱، ص ۶۹۲، دمشق ۱۴۰۱. ۶۴. ↑ علی‌اکبر کلانتری، الجزیه و احکامها فی‌الفقه الاسلامی، ج۱، ص ۲۴، قم ۱۴۱۶. ۶۵. ↑ محمد بن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج ۴، ص ۵۹۳، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵. ۶۶. ↑ محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بیست و پنج رساله فارسی، ج۱، ص ۵۱۵، چاپ مهدی رجائی، رساله ۲۲: رساله صواعق‌الیهود، قم ۱۴۱۲. ۶۷. ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج ۳، ص ۳۸۹، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱. ۶۸. ↑ توبه/سوره۹، آیه۲۹. ۶۹. ↑ قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب‌الاموال، ج۱، ص ۲۸، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. ۷۰. ↑ بلاذری (بیروت)، ج۱، ص ۱۰۷ـ ۱۰۸. ۷۱. ↑ طبرسی، ج ۵، ص ۳۴. ۷۲. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۶، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۷۳. ↑ زمخشری، ج ۲، ص ۲۶۲. ۷۴. ↑ مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه‌القرآن، ج ۱، ص ۳۶۱، چاپ محمدباقر بهبودی، چاپ افست تهران ۱۳۸۴ـ ۱۳۸۵. ۷۵. ↑ طباطبایی، تفسیر المیزان، ج ۹، ص ۲۳۸ـ۲۳۹. ۷۶. ↑ احمد بن علی جصاص، کتاب احکام‌القرآن، ج ۳، ص ۹۸، (استانبول) ۱۳۳۵ـ ۱۳۳۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶. ۷۷. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۷، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۷۸. ↑ محمد بن احمد قرطبی، الجامع‌لاحکام القرآن، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۵، قاهره ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افست تهران ۱۳۶۴ ش. ۷۹. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۱۵، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۸۰. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۷، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۸۱. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، ص ۲۴۷ـ ۲۴۸، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۸۲. ↑ طباطبایی، تفسیر المیزان، ج ۹، ص ۲۴۲. ۸۳. ↑ کلینی، اصول کافی، ج ۳، ص ۵۶۶. ۸۴. ↑ ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص ۱۲۳، قاهره ۱۳۵۲. ۸۵. ↑ طبرسی، ج ۵، ص ۳۴. ۸۶. ↑ زمخشری، ج ۲، ص ۲۶۲. ۸۷. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۱۵، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۸۸. ↑ قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب‌الاموال، ج۱، ص ۶۷ـ ۶۸، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. ۸۹. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۱۵، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۹۰. ↑ عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل از نظر فقه اسلامی، ج۱، ص۱۰۶، تهران ۱۳۶۲ ش. ۹۱. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، ص ۳۶، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. ۹۲. ↑ محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج ۴، ص ۲۴۲، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸. ۹۳. ↑ محمد بن عمر واقدی، کتاب المغازی للواقدی، ج ۳، ص ۱۰۳۱، چاپ مارسدن جونز، لندن ۱۹۶۶. ۹۴. ↑ قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب‌الاموال، ج۱، ص ۲۸ـ۲۹، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. ۹۵. ↑ قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب‌الاموال، ج۱، ص۳۰، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. ۹۶. ↑ قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب‌الاموال، ج۱، ص۳۳، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. ۹۷. ↑ بلاذری (بیروت)، ج۱، ص ۷۸ـ۷۹. ۹۸. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، ص ۲۲۸، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۹۹. ↑ قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب‌الاموال، ج۱، ص ۳۴، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. ۱۰۰. ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۱۴۹۱۵۰. ۱۰۱. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۹، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۱۰۲. ↑ عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل از نظر فقه اسلامی، ج۱، ص ۶۸، تهران ۱۳۶۲ ش. ۱۰۳. ↑ محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص ۲۷۰، قم ۱۴۱۰. ۱۰۴. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۱۴۳، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۱۰۵. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، ص ۹، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. ۱۰۶. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، ص ۳۶، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. ۱۰۷. ↑ محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بیست و پنج رساله فارسی، ج۱، ص ۵۱۶، چاپ مهدی رجائی، رساله ۲۲: رساله صواعق‌الیهود، قم ۱۴۱۲. ۱۰۸. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج ۱۰، ص ۵۷۰ ۵۷۱، بیروت: دارالکتاب العربی. ۱۰۹. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۹۸ـ۹۹، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۱۱۰. ↑ محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص ۲۷۰۲۷۱، قم ۱۴۱۰. ۱۱۱. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۷، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۱۱۲. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، ص ۳۶، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. ۱۱۳. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج ۱۰، ص ۵۶۰، بیروت: دارالکتاب العربی. ۱۱۴. ↑ محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج ۱۰، ص ۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶. ۱۱۵. ↑ علی‌اکبر کلانتری، الجزیه و احکامها فی‌الفقه الاسلامی، ج۱، ص ۵۵، قم ۱۴۱۶. ۱۱۶. ↑ محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص ۲۷۰، قم ۱۴۱۰. ۱۱۷. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، ص ۲۳۰۲۳۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۱۱۸. ↑ علی‌اکبر کلانتری، الجزیه و احکامها فی‌الفقه الاسلامی، ج۱، ص ۷۲، قم ۱۴۱۶. ۱۱۹. ↑ قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب‌الاموال، ج۱، ص ۶۵۴ـ ۶۵۵، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. ۱۲۰. ↑ ابن فراء، الاحکام السلطانیه، ج۱، ص ۱۵۴، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. ۱۲۱. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج ۱۰، ص ۵۶۸، بیروت: دارالکتاب العربی. ۱۲۲. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج ۱۰، ص۵۶۹، بیروت: دارالکتاب العربی. ۱۲۳. ↑ احمد بن علی جصاص، کتاب احکام‌القرآن، ج ۳، ص ۹۱، (استانبول) ۱۳۳۵ـ ۱۳۳۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶. ۱۲۴. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۶۵، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۱۲۵. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۷، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۱۲۶. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، ص ۲۳۲، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۱۲۷. ↑ علی‌اکبر کلانتری، الجزیه و احکامها فی‌الفقه الاسلامی، ج۱، ص ۶۳، قم ۱۴۱۶. ۱۲۸. ↑ ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص ۶۷، قاهره ۱۳۵۲. ۱۲۹. ↑ ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب‌الشرائع، ج ۷، ص ۱۰۰، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹. ۱۳۰. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۷، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۱۳۱. ↑ ابن فراء، الاحکام السلطانیه، ج۱، ص ۱۵۴، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. ۱۳۲. ↑ ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص۱۲۸ـ۱۲۹، قاهره ۱۳۵۲. ۱۳۳. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۷، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۱۳۴. ↑ ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب‌الشرائع، ج ۷، ص ۱۱۰، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹ ۱۳۵. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۳، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۱۳۶. ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج ۳، ص ۳۶۸، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱. ۱۳۷. ↑ احمد بن حسین بیهقی، السنن‌الکبری، ج ۹، ص ۱۸۴ـ۱۸۹، بیروت: دارالفکر. ۱۳۸. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۶، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۱۳۹. ↑ محمد بن اسماعیل صنعانی، سبل‌السلام: شرح بلوغ المرام، ج ۴، ص ۴۶ـ۴۷، من جمع ادله الاحکام لابن حجر عسقلانی، (بیروت) ۱۳۷۹/۱۹۶۰. ۱۴۰. ↑ عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل از نظر فقه اسلامی، ج۱، ص ۷۲، تهران ۱۳۶۲ ش. ۱۴۱. ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج ۳، ص ۳۸۹، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱. ۱۴۲. ↑ روح‌اللّه شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی، ج۱، ص ۲۰۵، قم ۱۳۸۱ ش. ۱۴۳. ↑ روح‌اللّه شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی، ج۱، ص ۲۰۰ـ۲۰۱، قم ۱۳۸۱ ش. ۱۴۴. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۳۰، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۱۴۵. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، ص ۴۳، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. ۱۴۶. ↑ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشـّاف القناع عن متن الاقناع، ج ۳، ص ۱۲۰، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷. ۱۴۷. ↑ عبدالکریم زیدان، احکام‌الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، ج۱، ص ۱۳۹، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲. ۱۴۸. ↑ قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب‌الاموال، ج۱، ص ۴۵ـ۴۶، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. ۱۴۹. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۸، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۱۵۰. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، ص ۳۸، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. ۱۵۱. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، ص ۲۳۶۲۳۷، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۱۵۲. ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج‌الصالحین، ج ۱، ص ۳۹۲، قم ۱۴۱۰. ۱۵۳. ↑ ابن حزم، المحلّی، ج ۷، ص ۳۴۷، چاپ احمد محمدشاکر، بیروت: دارالجیل. ۱۵۴. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۸، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۱۵۵. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، ص۴۰، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. ۱۵۶. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۴۵، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۱۵۷. ↑ ابن بابویه، المقنع، ج۱، ص ۴۷۰، قم ۱۴۱۵. ۱۵۸. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، ص۴۰، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. ۱۵۹. ↑ محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۲، قاهره ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افست تهران ۱۳۶۴ ش. ۱۶۰. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، ص ۲۳۸، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۱۶۱. ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج‌الصالحین، ج ۱، ص ۳۹۲۳۹۳، قم ۱۴۱۰. ۱۶۲. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، ص ۴۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. ۱۶۳. ↑ ابواسحاق شیرازی، کتاب التنبیه فی الفقه‌الشافعی، ج۱، ص ۲۳۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. ۱۶۴. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۴۷، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۱۶۵. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، ص ۲۴۲۲۴۴، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۱۶۶. ↑ ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص ۱۲۲، قاهره ۱۳۵۲. ۱۶۷. ↑ محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج ۵، ص ۵۴۶، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷. ۱۶۸. ↑ عبدالکریم زیدان، احکام‌الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، ج۱، ص ۱۴۱، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲. ۱۶۹. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، ص ۳۸، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. ۱۷۰. ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج ۴، ص۴۵۰، قم ۱۴۱۲ـ ۱۴۲۰. ۱۷۱. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، ص ۲۳۹۲۴۰، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۱۷۲. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، آثارالحرب فی‌الفقه الاسلامی، ج۱، ص ۷۰۰، دمشق ۱۴۰۱. ۱۷۳. ↑ عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل از نظر فقه اسلامی، ج۱، ص ۱۲۲، تهران ۱۳۶۲ ش. ۱۷۴. ↑ ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص ۱۲۲، قاهره ۱۳۵۲. ۱۷۵. ↑ قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب‌الاموال، ج۱، ص ۵۲، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. ۱۷۶. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۴۹ـ۵۰، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۱۷۷. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، ص ۲۳۹، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۱۷۸. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۵۱، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۱۷۹. ↑ یحیی بن شرف نووی، روضه الطالبین و عمده المفتین، ج ۷، ص ۴۹۶، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت. ۱۸۰. ↑ زکریا بن محمد انصاری، فتح‌الوهاب بشرح منهج‌الطلاب، ج ۲، ص ۳۱۱، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸. ۱۸۱. ↑ محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج ۴، ص ۲۴۶، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸. ۱۸۲. ↑ محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص ۲۷۹، قم ۱۴۱۰. ۱۸۳. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، ص ۱۳، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. ۱۸۴. ↑ ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، ج ۱، ص ۱۶۲، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش. ۱۸۵. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۵۰، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۱۸۶. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص۵۷ -۶۱، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۱۸۷. ↑ حسن بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ۱۱، ص ۱۲۱، قم ۱۴۰۷ ۱۴۰۸. ۱۸۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، آثارالحرب فی‌الفقه الاسلامی، ج۱، ص ۶۹۸، دمشق ۱۴۰۱. ۱۸۹. ↑ ادوار غالی دهبی، معامله غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی، ج۱، ص ۱۲۹،) قاهره (۱۹۹۳. ۱۹۰. ↑ شفیق یموت، اهل الذمه فی مختلف اطوارهم و عصورهم، ج۱، ص ۱۳۴، بیروت ۱۹۹۱. ۱۹۱. ↑ عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل از نظر فقه اسلامی، ج۱، ص ۹۳، تهران ۱۳۶۲ ش. ۱۹۲. ↑ محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بیست و پنج رساله فارسی، ج۱، ص ۵۱۶، چاپ مهدی رجائی، رساله ۲۲: رساله صواعق‌الیهود، قم ۱۴۱۲. ۱۹۳. ↑ محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بیست و پنج رساله فارسی، ج۱، ص۵۱۷، چاپ مهدی رجائی، رساله ۲۲: رساله صواعق‌الیهود، قم ۱۴۱۲. ۱۹۴. ↑ عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل از نظر فقه اسلامی، ج۱، ص ۱۲۴، تهران ۱۳۶۲ ش. ۱۹۵. ↑ روح‌اللّه شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی، ج۱، ص ۲۲۳، قم ۱۳۸۱ ش. ۱۹۶. ↑ ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص ۱۲۳، قاهره ۱۳۵۲. ۱۹۷. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۳۰، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۱۹۸. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، ص ۴۰، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. ۱۹۹. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، آثارالحرب فی‌الفقه الاسلامی، ج۱، ص ۶۹۷، دمشق ۱۴۰۱. ۲۰۰. ↑ عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل از نظر فقه اسلامی، ج۱، ص ۱۲۵، تهران ۱۳۶۲ ش. ۲۰۱. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۴۰ـ۴۱، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۲۰۲. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، آثارالحرب فی‌الفقه الاسلامی، ج۱، ص ۶۹۸، دمشق ۱۴۰۱. ۲۰۳. ↑ شفیق یموت، اهل الذمه فی مختلف اطوارهم و عصورهم، ج۱، ص ۱۳۳، بیروت ۱۹۹۱. ۲۰۴. ↑ کلینی، اصول کافی، ج۳، ص۵۶۶. ۲۰۵. ↑ حسن زین، الاوضاع القانونیه للنصاری و الیهود فی‌الدیار الاسلامیه حتی الفتح‌العثمانی، ج۱، ص ۲۳۱، بیروت ۱۹۸۸. ۲۰۶. ↑ قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب‌الاموال، ج۱، ص۵۱، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. ۲۰۷. ↑ محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص۲۷۲، قم ۱۴۱۰. ۲۰۸. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص۲۲۸، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۲۰۹. ↑ محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج ۵، ص ۵۴۵، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷. ۲۱۰. ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج‌الصالحین، ج ۱، ص ۳۹۲، قم ۱۴۱۰. ۲۱۱. ↑ محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج ۵، ص ۵۴۵، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷. ۲۱۲. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۲۶، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۲۱۳. ↑ ابراهیم قاسم رحاحله، مالیه الدوله الاسلامیه، ج۱، ص ۵۶، قاهره ۱۹۹۹. ۲۱۴. ↑ ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص ۱۲۲، قاهره ۱۳۵۲. ۲۱۵. ↑ علی بن ابی‌بکر مرغینانی، الهدایه: شرح بدایه المبتدی، ج ۲، ص ۱۵۹، المکتبه الاسلامیه . ۲۱۶. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۲۶، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۲۱۷. ↑ احمد بن علی جصاص، کتاب احکام‌القرآن، ج ۳، ص ۹۷، (استانبول) ۱۳۳۵ـ ۱۳۳۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶. ۲۱۸. ↑ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، ج۱، ص ۲۶، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ ش). ۲۱۹. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، ص ۳۵۳۶، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. ۲۲۰. ↑ ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب‌الشرائع، ج ۷، ص ۱۱۱، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹. ۲۲۱. ↑ علی بن ابی‌بکر مرغینانی، الهدایه: شرح بدایه المبتدی، ج ۲، ص ۱۵۹، المکتبه الاسلامیه . ۲۲۲. ↑ ابن رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج ۱، ص ۳۲۵، چاپ خالد عطار، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵. ۲۲۳. ↑ ابن جزی، القوانین‌الفقهیه، ج ۱۷، ص ۱۰۵، بیروت: مکتبه الثقافیه. ۲۲۴. ↑ ابن رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج ۱، ص ۳۲۵، چاپ خالد عطار، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵. ۲۲۵. ↑ ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی‌الدر المختار: شرح تنویر الابصار، ج ۴، ص ۱۸۰، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹. ۲۲۶. ↑ محمد بن احمد دسوقی، حاشیه الدسوقی علی‌الشرح الکبیر، ج ۲، ص ۲۰۱، (بیروت) : داراحیاءالکتب‌العربیه. ۲۲۷. ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۳۰، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۲۲۸. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، ص ۳۵، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. ۲۲۹. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، ص ۲۴۹، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۲۳۰. ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج ۴، ص ۴۳۵۴۳۶، قم ۱۴۱۲ ۱۴۲۰. ۲۳۱. ↑ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج ۱، ص ۴۷۳، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱. ۲۳۲. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، ص ۲۴۹۲۵۰، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۲۳۳. ↑ محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج ۵، ص ۵۵۱، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷. ۲۳۴. ↑ ابراهیم قاسم رحاحله، مالیه الدوله الاسلامیه، ج۱، ص ۵۷، قاهره ۱۹۹۹. ۲۳۵. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۲۹، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۲۳۶. ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج ۳، ص ۴۳۷، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱. ۲۳۷. ↑ روح‌اللّه شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی، ج۱، ص ۲۰۹، قم ۱۳۸۱ ش. ۲۳۸. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۶۱، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۲۳۹. ↑ ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص ۱۲۶، قاهره ۱۳۵۲. ۲۴۰. ↑ قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب‌الاموال، ج۱، ص ۶۲، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. ۲۴۱. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، ص ۲۶۱۲۶۲، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۲۴۲. ↑ غازی عنایه، المالیه العامه و النظام المالی الاسلامی، ج۱، ص ۲۶۳، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰. ۲۴۳. ↑ در باره جزئیات آن رجوع کنید به، ابن قیم جوزیه، ج۱، ص ۴۲، احکام اهل الذمّه، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۲۴۴. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، ص ۲۵۷، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۲۴۵. ↑ عبدالکریم زیدان، احکام‌الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، ج۱، ص ۱۴۲ـ۱۴۳، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲. ۲۴۶. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۳۳، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۲۴۷. ↑ علی‌اکبر کلانتری، الجزیه و احکامها فی‌الفقه الاسلامی، ج۱، ص ۶۳، قم ۱۴۱۶. ۲۴۸. ↑ محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، ج ۷، ص ۳۵۸، چاپ محمد زهری نجار، بیروت. ۲۴۹. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، ص ۳۵، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. ۲۵۰. ↑ ابن قدامه، المغنی، ج ۲، ص ۵۸۴، بیروت: دارالکتاب العربی. ۲۵۱. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، ص ۱۷۴، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۲۵۲. ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج ۳، ص ۴۴۶، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱. ۲۵۳. ↑ عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل از نظر فقه اسلامی، ج۱، ص ۲۰۲، تهران ۱۳۶۲ ش. ۲۵۴. ↑ ابن جزی، القوانین‌الفقهیه، ج ۳، ص ۱۰۵، بیروت: مکتبه الثقافیه. ۲۵۵. ↑ محمد بن احمد قرطبی، الجامع‌لاحکام القرآن، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۲ـ۱۱۳، قاهره ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افست تهران ۱۳۶۴ ش. ۲۵۶. ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۲-۲۶۳. ۲۵۷. ↑ مهذب الاحکام، ج۱۵، ص۱۸۰و۱۸۲ . ۲۵۸. ↑ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۰۱. ۲۵۹. ↑ منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۳۹۱. ۲۶۰. ↑ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، ج ۱، ص ۴۰۴، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش. ۲۶۱. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، ص ۲۶۳، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۲۶۲. ↑ احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج ۷، ص ۵۱۹، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، قم ۱۴۰۹. ۲۶۳. ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج‌الصالحین، ج ۱، ص ۳۶۵، قم ۱۴۱۰. ۲۶۴. ↑ ابوالقاسم خوئی، منهاج‌الصالحین، ج ۱، ص۳۹۲، قم ۱۴۱۰. ۲۶۵. ↑ ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص ۱۲۵، قاهره ۱۳۵۲. ۲۶۶. ↑ عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنّف، ج ۱۰، ص ۳۳۰، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. ۲۶۷. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۳۴، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۲۶۸. ↑ کلینی، اصول کافی، ج ۳، ص ۵۴۰. ۲۶۹. ↑ علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱. ۲۷۰. ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۴۴. ۲۷۱. ↑ مهذب الاحکام ، ج۱۵، ص۱۷۷ . ۲۷۲. ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۸. ۲۷۳. ↑ منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۳۹۳. ۲۷۴. ↑ کلینی، اصول کافی، ج ۳، ص ۵۶۸. ۲۷۵. ↑ النهایة، ج۱، ص۱۹۳. ۲۷۶. ↑ الوسیلة، ص۲۰۴ . ۲۷۷. ↑ المهذّب، ج۱، ص۱۸۵ . ۲۷۸. ↑ غنیة النزوع، ج۱، ص۲۰۳. ۲۷۹. ↑ المختصر النافع،ج۱، ص۱۱۱. ۲۸۰. ↑ الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۳۵. ۲۸۱. ↑ الدروس الشرعیة، ج۲، ص۴۱. ۲۸۲. ↑ غایة المراد، ج۱، ص۴۹۸ . ۲۸۳. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، ص ۵۰، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. ۲۸۴. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، ص ۲۶۲، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۲۸۵. ↑ المؤتلف من المختلف، ج۲، ص۹۵ . ۲۸۶. ↑ المقنعة، ج۱، ص۲۷۴. ۲۸۷. ↑ المراسم العلویة، ج۱، ص۱۴۳. ۲۸۸. ↑ ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص۱۲۴، قاهره ۱۳۵۲. ۲۸۹. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۸۲، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۲۹۰. ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج ۳، ص ۴۶۴، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱. ۲۹۱. ↑ محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص ۲۷۹، قم ۱۴۱۰. ۲۹۲. ↑ حمزه بن عبدالعزیز سلار دیلمی، المراسم‌العلویه فی الاحکام‌النبویه، ج۱، ص ۱۴۳، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴. ۲۹۳. ↑ محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج ۵، ص ۵۴۵ -۵۴۶، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷. ۲۹۴. ↑ احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح‌الکبیر، ج ۲، ص ۱۹، بیروت: داراحیاء الکتب العربیه. ۲۹۵. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص۸۲، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۲۹۶. ↑ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص۸۸ -۸۹، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳. ۲۹۷. ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۲. ۲۹۸. ↑ ادوار غالی دهبی، معامله غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی، ج۱، ص ۱۱۷،) قاهره (۱۹۹۳. ۲۹۹. ↑ محمد عزت طهطاوی، «اهل الذمه و واجباتهم فی بلاد الاسلام»، ج۱، ص ۱۲۹۱، مجله الازهر، سال ۵۲، ش ۷ (شوال ۱۴۰۰). ۳۰۰. ↑ روح‌اللّه شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی، ج۱، ص ۲۳۹ـ ۲۴۰، قم ۱۳۸۱ ش. ۳۰۱. ↑ علی‌اکبر کلانتری، الجزیه و احکامها فی‌الفقه الاسلامی، ج۱، ص ۱۴۶، قم ۱۴۱۶.
منبع[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جزیه»، شماره۴۶۷۴.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳،صفحه۸۴-۸۷.
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87
دوست عزیز، به سایت علمی نخبگان جوان خوش آمدید
مشاهده این پیام به این معنی است که شما در سایت عضو نیستید، لطفا در صورت تمایل جهت عضویت در سایت علمی نخبگان جوان اینجا کلیک کنید.
توجه داشته باشید، در صورتی که عضو سایت نباشید نمی توانید از تمامی امکانات و خدمات سایت استفاده کنید.
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (Bookmarks)