جزیه در اسلام !

[kamanabroo]

معنای لغوی جزیه[ویرایش]

---

جزیه‌ را در لغت‌ از مادّه جَزْی‌ عربی‌ به‌ معنای‌ کفایت‌ کردن‌ ^{[۱] [۲] [۳]} یا پاداش‌ دادن‌ ^{[۴] [۵] [۶]} دانسته‌اند. برخی‌ نیز آن‌ را معرّب‌ گِزیت‌ فارسی‌ به‌ معنای‌ مالیات ‌ و خراج ‌ و گاه‌ مأخوذ از ریشه‌ای‌ آرامی‌ یا سریانی‌ دانسته‌اند.

معنای اصطلاحی جزیه[ویرایش]

---

به مالیاتى اطلاق مى‌شود که دولت اسلامى از اهل کتاب در قبال اقامت آنان در بلاد اسلامی و مصونیت از تعرض دیگران به آنان، بر اساس قرارداد ذمه، دریافت مى‌کند. ^[۷]

کاربرد جزیه در فقه[ویرایش]

---

از این عنوان در باب جهاد سخن رفته است.

حکم جزیه[ویرایش]

---

گرفتن جزیه- به تصریح قرآن^[۸] و سنت- نه تنها مشروع، بلکه واجب است و در زمان رسول خدا صلّى‌اللّٰه‌علیه‌و آله و پس از آن حضرت از اهل کتاب دریافت مى‌شد.

حکم اهل کتاب[ویرایش]

---

آنان در قلمرو حکومت اسلامى بین سه امر مخیر بودند: پذیرش اسلام، جنگ و التزام به شرایط ذمّه . با پذیرش امر سوم، موظّف به پرداخت جزیه بودند.

تفاوت مفهوم جزیه و خراج[ویرایش]

---

مفهوم‌ اصطلاح‌ خراج‌ با جزیه‌ تفاوت‌ دارد، اما کاربرد هر یک‌ از این‌ دو واژه‌ به‌ معنای‌ دیگری‌ در منابع‌، ^{[۹] [۱۰]} موجب‌ شده‌ که‌ برخی‌ بر آن‌ شوند که‌ این‌ دو واژه‌، دست‌ کم‌ در قرن‌ اول‌ هجری‌، تمایز معنایی‌ نداشته‌اند، ^{[۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴]} حتی‌ برخی‌ مستشرقان‌ جزیه‌ و خراج‌ را مترادف ‌ یکدیگر و به‌ معنای‌ باجی ‌ دانسته‌اند که‌ از زمین ‌ یا به‌ طور سرانه‌ از غیر مسلمانان‌ گرفته‌ می‌شده‌ است‌.

جزیه و خراج از دیدگاه کائتانی[ویرایش]

---

به‌ نظر لئونه‌ کائتانی، آرای‌ فقهی‌ در باره جزیه‌ و خراج‌، هیچ‌ پشتوانه تاریخی‌ از صدر اسلام‌ و احادیث ‌ ندارند. ^{[۱۵] [۱۶]} به‌ گفته حتّی‌ تقسیم‌ سرزمین‌های‌ اسلامی‌ به‌ مفتوح‌ العَنْوَه (سرزمین‌هایی‌ که‌ با قهر و غلبه ‌ فتح‌ شوند) و مفتوح‌ به‌ صلح ‌ (سرزمین‌هایی‌ که‌ به‌ موجب‌ پیمان‌ صلح‌، حکومت‌ اسلام‌ را بپذیرند) و آثار مترتب‌ بر هر یک‌، از جمله‌ تفکیک‌ میان‌ جزیه‌ و خراج‌، بعدها حاصل‌ شده‌ است‌.

تداخل مفهومی جزیه و خراج[ویرایش]

---

به‌ نظر برخی‌ مؤلفان‌، ^{[۱۷] [۱۸]} تفاوت‌ در کاربرد دو واژه جزیه‌ و خراج‌ در مناطق‌ گوناگون‌ جهان‌ اسلام‌، موجب‌ تداخل‌ مفهومی این‌ دو کلمه‌ شده‌ است‌. مثلاً، واژه خراج‌ در ولایت‌های‌ شرقی‌ ایران ‌ هم‌ به‌ معنای‌ مالیات‌ بر زمین‌ بوده‌ هم‌ به‌ معنای‌ جزیه‌ای‌ که‌ از همه ساکنان‌ یک‌ منطقه‌ یا شهر گرفته‌ می‌شده‌ است‌. بر پایه استدلالی‌ دیگر، ^{[۱۹] [۲۰]} در آغاز تشریع ‌ خراج‌ در اسلام ‌، چون‌ مالیات‌ به‌ زمین‌هایی‌ تعلق‌ می‌گرفت‌ که‌ در تصرف‌ غیرمسلمانان‌ باقی‌مانده‌ بود، فقها آن‌ را نوعی‌ جزیه‌ بر زمین‌ دانستند و جزیه‌ را خراج‌ بر رئوس‌ تعریف‌ کردند و بعدها خراجِ اراضی عهد را خراج‌ جزیه‌ نامیدند و خراج‌ اراضی‌ عنوه‌ را خراج‌ اجرت‌ خواندند.
به‌ نظر ابوالقاسم‌ اجتهادی‌ ، ^[۲۱] یکی‌ از سه‌ معنای‌ کلمه خراج‌، جزیه‌ای‌ است‌ که‌ از زمین‌ گرفته‌ می‌شود (خراج‌ جزیه‌ای‌) و در تمام‌ مواردی‌ که‌ ادعا می‌شود جزیه‌ به‌ جای‌ خراج‌ یا خراج‌ به‌ جای‌ جزیه‌ به‌ کار رفته‌، این‌ نوع‌ خراج‌ مراد بوده‌ است‌. ^[۲۲]

تفاوت اساسی خراج و جزیه از دیدگاه فقه[ویرایش]

---

از دیدگاه‌ فقه ‌ اسلامی‌، خراج‌ با جزیه‌ تفاوت‌ اساسی‌ دارد. خراج‌، مالیات‌ بر اراضی مفتوح‌ العنوه‌ است‌، اما جزیه‌ یکی‌ از تعهدات‌ اصلی‌ اهل‌ ذمه‌ ، در مقابل‌ التزام‌ دولت‌ اسلامی‌ به‌ حمایت‌ از آنان‌ به‌ موجب‌ قرارداد ذمه ‌، است‌. این‌ تفاوت‌ از برخی‌ احادیث‌ نیز به‌ روشنی‌ فهمیده‌ می‌شود ^{[۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸]} از این‌رو، با اسلام‌ آوردن‌ اهل‌ ذمه‌، جزیه‌ ساقط‌ می‌شود ولی‌ خراج‌ چنین‌ نیست‌.

شباهت جزیه و خراج[ویرایش]

---

البته‌ این‌ دو نوع‌ مالیات‌ شباهت‌هایی‌ هم‌ دارند، از جمله‌ آنکه‌ هر دو سالانه‌ گرفته‌ می‌شوند و مصرف‌ یکسانی‌ دارند. ^{[۲۹] [۳۰] [۳۱]} در هر صورت‌، جزیه‌ و نیز خراج‌ مالیاتی‌ است‌ که‌ در برابر التزام‌ حکومت‌ اسلامی‌ به‌ خدمت‌رسانی‌ به‌ اهل‌ کتاب ‌ و حمایت‌ از اهل‌ ذمه‌، پرداخت‌ می‌شود. ^[۳۲]

پیشینه دریافت جزیه[ویرایش]

---

دریافت‌ جزیه‌ در اسلام‌، مقارن‌ با نخستین‌ سال‌های‌ ظهور دین‌ اسلام ‌ و دوران‌ زمامداری‌ پیامبر آغاز شد، لذا در کتاب‌های‌ فقهی‌، در بابی‌ که‌ به‌ جهاد اختصاص‌ دارد، از جزیه‌ بحث‌ شده‌ است‌.

تألیفات درباره جزیه[ویرایش]

---

مؤلفانِ آثار راجع‌ به‌ فقه‌ سیاسی‌، همچون‌ ماوردی ‌ در الاحکام‌ السلطانیه و نیز ابویعلی ‌ (متوفی‌ ۴۵۸) در کتابی‌ به‌ همین‌ نام‌، فصلی‌ به‌ این‌ امر اختصاص‌ داده‌اند. محققان‌ مسلمان‌ و مستشرقان‌، کتابها و مقالات‌ بسیاری‌ در باره اوضاع‌ مالی‌ و اقتصادی‌ مسلمانان ‌، از جمله‌ در باره جزیه‌، نگاشته‌اند ^{[۳۳] [۳۴]} که‌ از مهم‌ترین‌ آثار تحقیقی‌ در باره جزیه‌ به‌ شمار می‌آیند. ^[۳۵]

جزیه‌ پیش‌ از اسلام‌[ویرایش]

---

شماری‌ از فقها و مؤلفان‌ توضیح‌ داده‌اند که‌ با توجه‌ به‌ تداول‌ جزیه‌ پیش‌ از اسلام‌، حکم‌ آن‌ در فقه‌ اسلامی‌، از احکام‌ امضایی ‌ است‌ ^{[۳۶] [۳۷] [۳۸]} البته‌ برخی‌، تشابه‌ نظام‌ جزیه‌ را در اسلام‌ با نظام‌های‌ مالیاتی‌ پیش‌ از آن‌ فقط‌ تشابه‌ صوری‌ و آن‌ها را از نظر ماهیت‌ و آثار کاملاً متباین‌ دانسته‌اند. ^[۳۹] بنا بر منابع‌ تاریخی‌، در بیش‌تر موارد مردم‌ سیادت‌ مسلمانان‌ و حکومت‌ آنها را به‌ آسانی‌ می‌پذیرفتند، چون‌ جزیه‌ای‌ که‌ مسلمانان‌ می‌گرفتند بسیار کم‌ بود و از طرفی‌ آنان‌ با اقوام‌ مغلوب‌ به‌ عدالت ‌ رفتار می‌کردند، ^{[۴۰] [۴۱] [۴۲]} حتی‌ گاهی‌ حکومت‌ اسلامی‌ آنان‌ را از پرداخت‌ جزیه‌ معاف‌ می‌کرد یا در میزان‌ آن‌تخفیف ‌ می‌داد. ^{[۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶]}

فلسفه تشریع‌ جزیه‌[ویرایش]

---

در باره فلسفه تشریع ‌ جزیه‌، آرایی‌ ذکر شده‌ که‌ از آن‌ جمله‌ است‌:

← تأمین هزینه حمایت از ذمیان
جزیه‌ گرفته‌ می‌شود تا هزینه‌هایی‌ که‌ حکومت‌ اسلامی ‌ برای‌ حمایت‌ از ذمیان‌ کرده‌ است‌، تأمین‌ شود. ^{[۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰]}

← عوض‌ عدم مشارکت‌ اهل‌ ذمه در جهاد
جزیه‌ در عوض‌ مشارکت‌ نکردن‌ اهل‌ ذمه‌ با مسلمانان‌ در جهاد است‌. ^{[۵۱] [۵۲] [۵۳]}

← عوض زکات و خمس
جزیه‌ به‌ جای‌ زکات ‌ و خمسی ‌ است‌ که‌ مسلمانان‌ می‌دهند. ^{[۵۴] [۵۵]}

← دیدگاه حنفیان
جزیه‌ به‌ نظر برخی‌ از حنفیان ‌، بدل‌ از سکونت‌ ذمیان‌ در منزلشان‌. ^[۵۶]

← دیدگاه مالکیان‌ و زیدیان‌
به‌ نظر مالکیان ‌ و زیدیان ‌، جزیه در برابر چشم‌ پوشی‌ مسلمانان‌ از کشتن‌ آنهاست‌. ^[۵۷]

← کیفرِ اسلام‌ نیاوردن‌ ذمیان
برخی‌ اخذ جزیه‌ را کیفرِ اسلام‌ نیاوردن‌ ذمیان‌ و راهی‌ برای‌ تحقیر و خوار ساختن‌ آنها می‌دانند و برآن‌اند که‌ جزیه‌ را باید با اهانت ‌ و خواری‌ از ذمیان‌ گرفت‌ تا موجب‌ تمایلشان‌ به‌ اسلام ‌ گردد. ^{[۵۸] [۵۹][۶۰] [۶۱] [۶۲]}

← رعایت‌ عدالت‌ اجتماعی‌
جزیه‌، مظهر رعایت‌ عدالت‌ اجتماعی‌ میان‌ ساکنان‌ مسلمان‌ و غیرمسلمان‌ یک‌ سرزمین‌ است‌ ^[۶۳] و چون‌ با رضایت‌ دو طرفِ قرارداد ذمه‌ و با توجه‌ به‌ توانایی‌ مالی‌ ذمیان‌ گرفته‌ می‌شود، نمی‌توان‌ آن‌ را کیفر دانست‌. ^[۶۴]

← آشنایی ذمیان با دین اسلام
گفته‌اند هدف‌ اساسی‌ از انعقاد قرارداد ذمه‌، درهم‌ آمیختن‌ ذمیان‌ با مسلمانان‌ و آشنا شدن‌ آنها با دین‌ اسلام‌ بوده‌ است‌. ^{[۶۵] [۶۶] [۶۷]}

[kamanabroo]

دلایل مشروعیت اخذ جزیه[ویرایش]

---

← آیه ۲۹ سوره توبه
نخستین‌ جزیه‌ در اسلام‌، هم‌ زمان‌ با نزول‌ آیه ۲۹ سوره توبه ‌، ^[۶۸] در سال‌ هشتم‌ یا نهم‌ هجرت ‌ دریافت‌ شد. ^{[۶۹] [۷۰] [۷۱]}
در آیه ‌۲۹ سوره توبه‌، به‌ دلیل‌ بی‌اعتقادی‌ اهل‌ کتاب ‌ به‌ وحدانیت‌ حقیقی‌ خداوند یا بی‌اعتقادیشان‌ به‌ کتاب‌ خدا و پیامبر اکرم‌ ، از آنان‌ نفی‌ ایمان ‌ شده‌ است‌. ^{[۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵]}

←← تفسیر تعبیر عنید
برای‌ تعبیر «عَنْیدٍ» در این‌ آیه‌ تفاسیر متعددی‌ ذکر شده‌ که‌ برخی‌ عبارت‌اند از: شرط‌ بودن‌ توانایی‌ مالی‌ اهل‌ کتاب‌ بر دادن‌ جزیه‌، دریافت‌ جزیه‌ از سر قهر و غلبه‌ و استیلا داشتن‌ مؤمنان ‌ بر اهل‌ کتاب‌، پرداختن‌ بدون‌ واسطه‌ یا پرداختن‌ نقدی‌ (غیرنسیه‌)، اعتراف ‌ به‌ لطفی‌ که‌ به‌ آنها در قبول‌ پرداخت‌ جزیه‌ شده‌ و پرداختن‌ آن‌ با رضایت‌. ^{[۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹]}

←← مراداز صاغرون
مراد از «صاغِرون‌» در این‌ آیه‌، که‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ خوار و کوچک‌ است‌، خضوع ‌ و سرسپردگی‌ اهل‌ ذمه‌ در برابر حکومت‌ اسلامی‌ و التزامِ ایشان‌ به‌ احکام‌ اسلام ‌ و پرهیز از کارهای‌ مخالف‌ با عقد ذمه‌ ذکر شده‌ است‌ ^{[۸۰] [۸۱] [۸۲]} و طبق‌ یک‌ روایت‌ از امام‌ صادق ‌ علیه‌السلام‌، این‌ وضع‌ برای‌ ذمی‌ زمینه‌ساز روی‌ آوردن‌ به‌ اسلام‌ است‌. ^[۸۳] البته‌ معانی‌ دیگری‌ نیز برای‌ آن‌ ذکر شده‌ است‌، مانند گرفتن‌ جزیه‌ از ذمی‌ با قهر و ذلیل‌ کردن‌ او، ایستاده‌ بودن‌ ذمی‌ در حال‌ پرداخت‌ جزیه‌ و نشسته‌ بودن‌ گیرنده جزیه‌ و کشاندن‌ ذمی‌ به‌ عنف‌ به‌ محل‌ دریافت‌ جزیه‌ ^{[۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷]} ولی‌ این‌ معانی‌ را مخالف‌ با مقتضای‌ آیه‌ و سیره پیامبر اکرم‌ و صحابیان ‌ دانسته‌اند. ^{[۸۸] [۸۹]} به‌ طور کلی‌ در یک‌ قرارداد، تعهدات‌ هر یک‌ از دو طرف‌، پذیرش‌ ذلت‌ در برابر طرف‌ دیگر تلقی‌ نمی‌شود. ^[۹۰]

← اجماع فقها و سنت نبوی
از دیگر دلایلِ مشروعیتِ اخذ جزیه‌، علاوه‌ بر آیه مذکور، ادعای‌ اجماع ‌ فقها^{[۹۱] [۹۲]} و سنّت‌نبوی‌^{[۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸]} است‌.

حکم جزیه دهنده[ویرایش]

---

به‌ نظر مشهورِ فقهای‌ امامی‌ و برخی‌ از فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ ، به‌ استناد آیه ۲۹ سوره توبه‌ و احادیث‌، ^{[۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲]} جزیه‌ تنها از اهل‌ کتاب‌ گرفته‌ می‌شود و در شمول‌ آن‌ بر تمام‌ فرقه‌های‌ یهودی‌ و مسیحی‌ تردیدی‌ نیست‌. ^{[۱۰۳] [۱۰۴][۱۰۵]}در الحاق‌ زردشتیان‌ به‌ اهل‌ کتاب‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد (برای‌ ادله موافقان‌ الحاق به این منابع‌ رجوع کنید ^{[۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹]}و برای‌ ادله مخالفان‌ الحاق‌ به این منابع رجوع کنید ^[۱۱۰]). بنا بر نظر مشهور در فقه‌ اسلامی‌، به‌ ویژه‌ در فقه‌ شیعه ‌، می‌توان‌ آنان‌ را اهل‌ کتاب‌ یا کسانی‌ به‌شمار آورد که‌ شبهه کتابی‌ بودن‌ در مورد آن‌ها وجود دارد. ^{[۱۱۱] [۱۱۲]}
بر پایه اتفاق‌نظر فقها، گرفتن‌ جزیه‌ از مجوس ‌ جایز است‌. ^{[۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵]}
فقهای‌ شیعه‌، جز معدودی‌ از آن‌ها مثل‌ ابن‌ جنید ، قبول‌ جزیه‌ از صابئین ‌ را نپذیرفته‌اند ^{[۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸]} ولی‌ برخی‌ فقهای‌ اهل‌سنّت‌ آنان‌ را اهل‌ کتاب‌ می‌دانند و شماری‌ دیگر قضاوت ‌ در مورد آنان‌ را منوط‌ به‌ موافقت‌ یا مخالفت‌ عقاید آن‌ها با یکی‌ از فرقه‌های ‌ اهل‌ کتاب‌ دانسته‌اند. ^{[۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴]}
به‌ نظر برخی‌ فقها، حکمِ جزیه‌ تنها شامل‌ افرادی‌ می‌شود که‌ پیش‌ از اسلام‌ به‌ یکی‌ از ادیان‌ سه‌گانه‌ ایمان ‌ آورده‌اند و کسانی‌ که‌ پس‌ از اسلام‌ به‌ یکی‌ از این‌ ادیان‌ بپیوندند، مشمول‌ حکم‌ جزیه‌ نیستند، زیرا آن‌ ادیان‌ منسوخ ‌ شده‌اند. ^{[۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷]} از مرتد جزیه‌ گرفته‌ نمی‌شود. ^{[۱۲۸] [۱۲۹]} به‌ نظر برخی‌ فقهای‌ اهل‌ سنّت‌، از کسانی‌ که‌ مذهبشان‌ معلوم‌ نیست‌، می‌توان‌ جزیه‌ گرفت‌ ^{[۱۳۰][۱۳۱]} و به‌ نظر برخی‌ حنفیان‌، ^[۱۳۲] از هر کافرکافری ‌ غیر از بت‌پرستان ‌ عرب ‌ می‌توان‌ جزیه‌ گرفت‌. ابوحنیفه‌ گرفتن‌ جزیه‌ از بت‌پرستان‌ عجم ‌ را نیز جایز دانسته‌ است‌ ^{[۱۳۳] [۱۳۴][۱۳۵] [۱۳۶]}

جزیه گرفتن از غیر اهل کتاب[ویرایش]

---

برخی‌ فقهای‌ اهل‌سنّت‌، مانند مالک‌ بن‌ انس ‌، اوزاعی ‌ و ثوری ‌، معتقدند که‌ جزیه‌ گرفتن‌ از هر کافری‌ جایز است‌. مستند این‌ فقها، احادیثی‌ مانند روایت‌ بُرَیده‌ است‌ که‌ به‌ طور مطلق‌ عقد قرارداد بامشرکان ‌ را جایز دانسته‌ است‌، ^{[۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰]} البته‌ حاکم‌ اسلامی‌ می‌تواند در قبال‌ دریافت‌ عوض‌، با غیر اهل‌ کتاب‌ هم‌ قرارداد صلح‌ ببندد. ^{[۱۴۱] [۱۴۲]}
به‌ نظر برخی‌، حاکم‌ کشور اسلامی‌ می‌تواند بنا بر مصالح‌ عمومی‌ از تمام‌ ساکنان‌ غیرمسلمان‌ کشور، چه‌ اهل‌ کتاب‌ و چه‌ دیگران‌، مالیات‌ بگیرد و با آنان‌ مصالحه ‌ کند، اما با توجه‌ به‌ اینکه‌ پرداختن‌ جزیه‌ مستلزم‌ برخی‌ تعهدات‌ و حقوق‌ برای‌ ذمیان‌ است‌ (مانند به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شدن‌ دین ‌ آنان‌ و آزادی‌ آنان‌ در عمل‌ کردن‌ به‌ آرای‌ خود در احوال‌ شخصی‌)، حکم‌ جزیه‌ تنها شامل‌ اهل‌ کتاب ‌ می‌شود و سایر غیرمسلمانان‌ را در برنمی‌گیرد. ^[۱۴۳] همچنین‌ به‌ نظر فقها، غیر مسلمانانی‌ که‌ به‌ طور موقت‌ در کشور اسلامی‌ اقامت‌ دارند، مشمول‌ حکم‌ جزیه‌ نیستند، البته‌ به‌ عقیده برخی‌ فقهای‌ دیگر، اگر کافرِ مُسْتَأمِنْ اجازه اقامت‌ یک‌ ساله‌ داشته‌ باشد، دولت‌ اسلامی‌ می‌تواند از وی‌ جزیه‌ بگیرد. ^{[۱۴۴] [۱۴۵]}

معافین از پرداخت جزیه[ویرایش]

---

در واقع‌، کسانی‌ که‌ کشتن‌ آنها در جنگ ‌ نهی‌ شده‌، ^{[۱۴۶] [۱۴۷]} مانند اطفال‌ و زنان‌ و دیوانگان ‌ و سالخوردگان‌، از پرداخت‌ جزیه‌ معاف‌اند. ^{[۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲]}

حکم افراد مختلف در پرداخت جزیه[ویرایش]

---

← زنان
ظاهریان ‌ پرداخت‌ جزیه‌ را بر زنان‌ واجب ‌ دانسته‌اند. ^[۱۵۳] اگر زنی‌ ذمی‌، به‌ دلیل‌ ناآگاهی‌ از واجب‌ نبودن‌ جزیه‌ برای‌ زنان‌، به‌ صورت‌ تبرعی ‌ مبلغی‌ بپردازد، می‌تواند آن‌ را پس‌ بگیرد. ^{[۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶]}

← بردگان
به‌ نظر مشهور فقهی‌، بردگان ‌ از پرداخت‌ جزیه‌ معاف‌اند، ولی‌ برخی‌ فقها پرداخت‌ جزیه بردگان‌ را بر عهده مالکان‌ آنها دانسته‌اند. ^{[۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱]}

← مجنونان ادواری
به‌ نظر برخی‌ فقها، مجنونان‌ ادواری ‌، در صورتی‌ که‌ غالباً دچار جنون ‌ نباشند، باید جزیه‌ بدهند. ^{[۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵]}

← فقیر
حنفیان‌، مالکیان‌، حنبلیان ‌ و برخی‌ فقهای‌ شیعه ‌، ^{[۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸]} فقیر را معاف‌ از جزیه‌ می‌دانند، ولی‌ فقیهان‌ امامی ‌ و شافعیان ‌، ^{[۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱]} جزیه‌ را بر فقیر واجب ‌ دانسته‌ و تا زمان‌ دارا شدن‌ برای‌ او مهلت‌ قائل‌ شده‌اند.

← راهبان‌ و روحانیان‌ اهل‌ کتاب‌
بسیاری‌ از شیعیان‌ و نیز مالکیان‌ و حنبلیان‌، با توجه‌ به‌ عهدنامه پیامبر با مسیحیان‌ سینا ، راهبان ‌ و روحانیان‌ اهل‌ کتاب‌ را نیز از پرداخت‌ جزیه‌ معاف‌ می‌دانند، ^{[۱۷۲] [۱۷۳]} اما برخی‌ فقها، با توجه‌ به‌ همگانی‌ بودن‌ حکم‌ جزیه‌، آنها را به‌ طور مطلق‌ یا در صورت‌ ثروتمند بودن‌ مشمول‌ حکم‌ جزیه‌ می‌دانند. ^{[۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷]}

← کارگران‌ مزارع‌
به‌ فتوای‌ احمد بن‌ حنبل‌ ، کارگران‌ مزارع‌ که‌ در جنگ ‌ با مسلمانان ‌ شرکت‌ نکرده‌اند، از پرداخت‌ جزیه‌ معاف‌اند. ^[۱۷۸]

← افراد عاجز از کسب
برخی‌ شافعیان‌، پیران‌، از کار افتادگان‌، کوران‌، راهبان‌ و فقیرانِ عاجز از کسب‌ را مشمول‌ حکم‌ جزیه‌ می‌دانند، زیرا به‌ نظر آنان‌ جزیه‌ به‌ منزله اجرت‌ سکونت‌ است‌. ^{[۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱]}

ساقط شدن جزیه[ویرایش]

---

جزیه‌ ممکن‌ است‌ پس‌ از وجوب‌، بر اثر عواملی‌ از عهده ذمی‌ ساقط‌ شود، مانند مرگ ‌ یا اسلام‌ آوردن‌ ذمی‌، ناتوانی‌ حکومت‌ اسلامی ‌ در انجام‌ دادن‌ تعهدات‌ خویش‌، شرکت‌ کردن‌ ذمیان‌ در جنگ‌، خروج‌ ذمی‌ از سرزمین‌ اسلامی‌ ( دارالاسلام ‌ )، حدوث‌ امری‌ که‌ موجب‌ ناتوانی‌ از پرداخت‌ جزیه‌ شود مثل‌ فقر و زمین‌گیری‌ و پیری‌، و نقض‌ کردن‌ شرایط‌ عقد ذمه‌ از سوی‌ ذمی‌. ^{[۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶][۱۸۷] [۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰] [۱۹۱]} همچنین‌ می‌توان‌ برای‌ ایجاد علاقه‌ در ذمیان‌ برای‌ گرویدن‌ به‌ اسلام‌ و بعضی‌ مصالح‌ دیگر، آنان‌ را از پرداخت‌ جزیه‌ معاف‌ کرد. ^{[۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵]} به‌ نظر فقهای‌ شیعه‌ و اهل‌ سنّت‌، جز ابوحنیفه‌ و مالک ‌بن‌ انس‌، اگر بعد از رسیدن‌ زمان‌ پرداخت‌ جزیه‌ ذمی‌ بمیرد، جزیه‌ از دارائی‌اش‌ برداشته‌ می‌شود و اگر مالی‌ نداشته‌ باشد، ساقط‌ می‌گردد. ^{[۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹][۲۰۰]} به‌ نظر محمد بن‌ حسن‌ شیبانی‌ (متوفی‌ ۱۸۹)، در صورتی‌ که‌ حکومت‌ اسلامی‌ در موعد جزیه‌ آن‌ را مطالبه‌ نکند، جزیه آن‌ سال‌ ساقط‌ می‌شود. ^[۲۰۱] ابوحنیفه‌ و زیدیان‌ معتقدند اگر این‌ امر در مورد جزیه چند سال‌ اتفاق‌ بیفتد، همه آن‌ جزیه‌ها ساقط‌ می‌شوند. ^{[۲۰۲] [۲۰۳]}

مقدار جزیه‌[ویرایش]

---

فقیهان‌ شیعه‌ و برخی‌ از فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ با تمسک‌ به‌ احادیث‌، ^{[۲۰۴] [۲۰۵]}تعیین‌ مقدار جزیه‌ را بر عهده حاکم ‌ و ولی امر گذاشته‌اند. ^{[۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰]} شافعیان‌ حداقل‌ جزیه‌ را یک‌ دینارو بیش‌تر مالکیان‌ حداکثر آن‌ را چهار دینار دانسته‌اند. ^{[۲۱۱] [۲۱۲] [۲۱۳]} حنفیان‌ مقدار جزیه‌ را، با توجه‌ به‌ توانایی‌ مالی‌ افراد، متفاوت‌ دانسته‌ و جزیه‌ را برای‌ سه‌ طبقه‌ (فقیر، متوسط‌ و غنی‌) معین‌ کرده‌اند.^{[۲۱۴] [۲۱۵] [۲۱۶]}

- - - به روز رسانی شده - - -


اقسام جزیه[ویرایش]

---

شماری‌ از فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ جزیه‌ را بر اساس‌ رضایت‌ یا عدم‌ رضایت‌ ذمی‌، به‌ جزیه «صُلْحِیه‌» و «عَنْوِیه‌» تقسیم‌ کرده‌اند. چنین‌ تقسیمی‌ در فقه‌ امامی‌، شافعی‌ و حنبلی‌ وجود ندارد، زیرا این‌ مذاهب‌ حکم‌ جزیه‌ را فقط‌ در سرزمین‌هایی‌ که‌ با صلح ‌ به‌ دست‌ مسلمانان‌ افتاده‌ است‌، جاری‌ می‌دانند. ^{[۲۱۷] [۲۱۸] [۲۱۹]}

← جزیه صلحیه‌
هرگاه‌ عقد ذمه‌ بر پایه صلح‌ و رضایت‌ طرفین‌ انعقاد یافته‌ باشد، مقدار جزیه‌ بر اساس‌ توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ می‌شود که‌ به‌ آن‌ جزیه صلحیه‌ می‌گویند. ^{[۲۲۰] [۲۲۱] [۲۲۲] [۲۲۳]}

← جزیه عنویه‌
اگر حاکم‌ اسلامی‌ در سرزمینهایی‌ که‌ با زور و غلبه ‌ به‌ تصرف ‌ لشکر اسلام‌ در آمده‌ است‌، جزیه‌ای‌ وضع‌ کند (مانند سرزمین‌ سواد عراق ‌) به‌ آن‌ جزیه عنویه‌ گفته‌ می‌شود. ^{[۲۲۴] [۲۲۵] [۲۲۶]}

نحوه دریافت جزیه[ویرایش]

---

جزیه‌ هم‌ می‌تواند به‌ صورت‌ سرانه‌ از اشخاص‌ اخذ شود و هم‌ می‌تواند به‌ زمین ‌ تعلق‌ بگیرد ^{[۲۲۷] [۲۲۸] [۲۲۹]}و به‌ نظر برخی‌ فقها، اخذ جزیه‌ به‌ هر دو صورت‌، با هم‌، نیز جایز است‌. ^[۲۳۰] نحوه دریافت‌ جزیه‌، تابع‌ شرایط‌ عقد ذمه‌ است‌. ^{[۲۳۱] [۲۳۲]} ابوحنیفه‌ اخذ جزیه‌ را از زمین‌ منوط‌ به‌ همراه‌ شدن‌ آن‌ با جزیه‌ای‌ سالانه‌ دانسته‌ است‌. ^[۲۳۳]
حاکم‌ اسلامی‌ می‌تواند جزیه‌ را از هر مالی‌ که‌ مصلحت‌ می‌داند و، با استناد به‌ سیره پیامب ر اکرم‌، از هر مالی‌ که‌ دادن‌ آن‌ برای‌ ذمیان‌ آسان‌تر است‌، تعیین‌ کند. ^{[۲۳۴] [۲۳۵] [۲۳۶] [۲۳۷]} به‌ نظر احمد بن‌ حنبل‌، دریافت‌ شراب ‌ و خوک ‌ به‌ عنوان‌ جزیه‌ جایز است‌، ^[۲۳۸] اما به‌ نظر فقهای‌ شیعه ‌ و بیش‌تر فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ ، چیزهایی‌ را که‌ در اسلام‌ ارزش‌ مالی‌ ندارند، نمی‌توان‌ به‌ عنوان‌ جزیه‌ پرداخت‌ نمود. ^{[۲۳۹] [۲۴۰] [۲۴۱] [۲۴۲]}
علاوه‌ بر جواز پرداخت‌ جزیه‌ به‌ صورت‌ سالانه‌ ^{[۲۴۳] [۲۴۴] [۲۴۵]} به‌ نظر برخی‌ فقها، آن‌ را به‌ صورت‌ قسطی‌ نیز می‌توان‌ پرداخت‌ و این‌ شیوه‌ در مورد اهل‌ نجران ‌ گزارش‌ شده‌ است‌. ^{[۲۴۶] [۲۴۷]} همچنین‌ به‌ نظر بیش‌تر فقهای‌ مذاهب‌ چهارگانه اهل‌سنّت‌، اگر جزیه‌ بر زمین‌ بسته‌ شده‌ باشد، مسلمانان‌ می‌توانند آن‌ زمین‌ را اجاره ‌ کنند یا بخرند. ^{[۲۴۸] [۲۴۹] [۲۵۰]} البته‌ اگر بر اساس‌ صلح‌ نامه‌، زمین‌ از آن‌ مسلمانان‌ باشد و ذمیان‌ تنها در برابر پرداخت‌ جزیه‌ حق‌ سکونت‌ در آن‌ را داشته‌ باشند به‌ نظر مشهور فقهای‌ امامی‌، آن‌ زمین‌، حکم‌ زمین‌های‌ مفتوح‌ العنوه‌ را خواهد داشت‌. ^[۲۵۱]

عدم پرداخت خمس و زکات توسط ذمیان[ویرایش]

---

ذمیان‌، علاوه‌ بر دادن‌ جزیه‌، مکلف‌ به‌ پرداخت‌ مالی‌ دیگر چون‌ خمس ‌ و زکات ‌ نیستند، پرداخت‌ خمسِ زمینی‌ که‌ ذمیان‌ از مسلمانان‌ خریده‌اند، برعهده ذمیان‌ است‌. ^{[۲۵۲] [۲۵۳]} برخی‌ از فقیهان‌ اهل‌سنّت‌ نیز قائل‌اند که‌ از مال‌ التجاره ذمیان‌ مالیات‌ گرفته‌ می‌شود و آن‌ را جزیه عشْریه‌ نام‌ نهاده‌اند. ^{[۲۵۴] [۲۵۵]}

حکم جزیه گیرنده[ویرایش]

---

متولّى امر جزیه رسول خدا صلّى‌اللّٰه‌علیه‌و‌آله و پس از آن حضرت، امام معصوم یا نایب او- اعم از نایب خاص در زمان حضور و نایب عام در عصر غیبت در صورت مبسوط الید بودن و قدرت اجرایى داشتن- است.
قرارداد عقد ذمّه با اهل کتاب و گرفتن جزیه از ایشان تنها در حیطه وظایف آنان است. در فرض مبسوط الید نبودن، اگر حاکم جائر مسلمانى با اهل کتاب قرارداد ذمّه امضا و جزیه دریافت کند محکوم به صحّت است. ^{[۲۵۶] [۲۵۷] [۲۵۸] [۲۵۹]}
پس به‌ نظر فقهای‌ امامی‌، دریافت‌ جزیه‌ در زمان‌ حضور امام‌ معصوم‌ برعهده او و در زمان‌ غیبت‌، برعهده حاکم‌ شرع‌ است‌ و او می‌تواند شخصی‌ را مأمور دریافت‌ جزیه‌ کند. ^{[۲۶۰] [۲۶۱]} هر چند برخی‌ احتمال‌ داده‌اند جزیه‌ در عصر غیبت ‌ منتفی‌ شود. ^{[۲۶۲] [۲۶۳] [۲۶۴]}

شرایط جزیه گیرنده[ویرایش]

---

مأموران‌ جمع‌آوری‌ جزیه‌ موظف‌اند با ذمیان‌ با مدارا رفتار کنند و در صورت‌ اثبات‌ تنگدستی‌ آنان‌، از توسل‌ به‌ زور خودداری‌ کنند. در احادیث‌ و منابع‌ فقهی‌، اجبار ذمیان‌ به‌ پرداخت‌ جزیه‌ از راه‌ ضرب‌ و حبس ‌ مذموم‌ شمرده‌ شده‌ و بر خوش‌ رفتاری‌ و مدارا کردن‌ با آنان‌ در گرفتن‌ جزیه‌، تأکید شده‌ است‌. ^{[۲۶۵] [۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸] [۲۶۹]}
بلوغ، عقل و مرد بودن از شرایط جزیه دهنده است. از این رو، از بچه، دیوانه، و زن کتابى جزیه گرفته نمى‌شود. در وجوب جزیه بر دیوانه ادوارى اختلاف است؛ لیکن اگر سلامتش یک سال به طول بینجامد جزیه بر او واجب است؛ هرچند پس از آن دیوانه شود.
کودک کتابىِ بالغ شده و نیز دیوانه عاقل گشته، از سوى دولت اسلامى بین پذیرش اسلام و پرداخت جزیه مخیر مى‌شوند و در صورت امتناع، حربى به شمار مى‌روند. ^{[۲۷۰] [۲۷۱]}
بنابر مشهور، آزاد بودن نیز شرط دیگر جزیه دهنده است؛ از این رو، از برده جزیه گرفته نمى‌شود. در اصل وجوب جزیه بنابر مشهور، تفاوتى بین فقیر و غنى نیست؛ لیکن در نحوه پرداخت، به فقیر تا زمانتمکن مالى وى مهلت داده مى‌شود. همچنین صومعه نشینان و راهبان اهل کتاب در این جهت با دیگران یکسانند. پیرمردان، نابینایان و زمین گیران اهل کتاب نیز بنابر مشهور محکوم به پرداخت جزیه‌اند.^{[۲۷۲] [۲۷۳]}

مصرف جزیه[ویرایش]

---

بنا بر احادیث‌، ^[۲۷۴] در جواز مصرف‌ جزیه‌ برای‌ مجاهدان‌ تردیدی‌ نیست‌ ^{[۲۷۵] [۲۷۶] [۲۷۷] [۲۷۸] [۲۷۹] [۲۸۰][۲۸۱] [۲۸۲]}، لذا بعضی‌ فقها آن‌ را در حکم‌ غنیمت ‌ می‌دانند ^{[۲۸۳] [۲۸۴]}
برخى بر اختصاص مصرف جزیه پس از دوران رسول خدا صلّى‌اللّٰه‌علیه‌و‌آله به مجاهدان، ادعاى اجماع کرده‌اند. ^[۲۸۵] بعضى دیگر، مصالح مسلمانان را طبق صلاحدید امام علیه‌السّلام بر مصرف یادشده افزوده‌اند. ^{[۲۸۶] [۲۸۷]}
برخی‌ دیگر، با اینکه‌ آن‌ را فَیء دانسته‌اند، ^{[۲۸۸] [۲۸۹]} به‌ حاکم‌ اختیار داده‌اند که‌ آن‌ را در صورت‌ نیاز یا صلاحدید به‌ مجاهدان‌ اختصاص‌ دهد. ^[۲۹۰] بنا بر قولی‌ دیگر، جزیه‌ همچون‌ مالیات‌های‌ دیگر باید در راه‌ مصالح‌ مسلمانان‌ هزینه‌ شود. ^{[۲۹۱] [۲۹۲] [۲۹۳] [۲۹۴]} برخی‌ نیز جزیه‌ را در حکم‌ صدقه ‌ دانسته‌اند. ^[۲۹۵]ضامن ‌ شدن‌ مسلمان‌ برای‌ جزیه ذمی‌ جایز نیست‌، اما ذمی‌ می‌تواند ضامن‌ جزیه دیگری‌شود. ^[۲۹۶] برخى گفته‌اند: گرفتن جزیه از حاکم جائر براى مسلمانان غیر نیازمند نیز جایز است. ^[۲۹۷]

جزیه در عصر حاضر[ویرایش]

---

امروزه‌ در بسیاری‌ از کشورهای‌ اسلامی‌، از اقلیت‌های‌ دینی‌ که‌ تابعیت ‌ کشور اسلامی‌ را دارند، جزیه‌ گرفته‌ نمی‌شود و بر طبق‌ قوانین‌ موضوعه این‌ کشورها، آنها مشمول‌ تمامی‌ وظایف‌ و مسئولیت‌های‌ افراد ملت‌ هستند (مانند خدمت‌ نظام‌ وظیفه‌ و قوانین‌ مالیاتی‌) و وظایف‌ مشترکی‌ با مسلمانان‌ دارند. ^{[۲۹۸] [۲۹۹] [۳۰۰] [۳۰۱]}

- - - به روز رسانی شده - - -


فهرست منابع[ویرایش]

---

(۱) ابن‌ آدم‌، کتاب‌الخراج‌، چاپ‌ احمد محمدشاکر، قاهره‌.
(۲) ابن ‌اثیر، النهایه فی‌ غریب‌ الحدیث‌ والاثر، چاپ‌ محمود محمد طناحی‌ و طاهر احمد زاوی‌، بیروت‌ ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.
(۳) ابن‌ ادریس‌ حلی، کتاب‌ السرائر الحاوی‌ لتحریر الفتاوی‌، قم‌ ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۴) ابن ‌بابویه‌، المقنع‌، قم‌ ۱۴۱۵.
(۵) ابن ‌جزی‌، القوانین‌الفقهیه، بیروت‌: مکتبه ‌الثقافیه‌.
(۶) ابن‌ حزم‌، المحلّی‌، چاپ‌ احمد محمدشاکر، بیروت‌: دارالجیل‌.
(۷) ابن‌ رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، چاپ‌ خالد عطار، بیروت‌ ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
(۸) ابن‌ عابدین‌، حاشیه ردالمحتار علی‌الدر المختار: شرح‌ تنویر الابصار، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۹) ابن ‌فراء، الاحکام‌ السلطانیه، چاپ‌ محمد حامد فقی‌، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۰) ابن ‌قدامه‌، المغنی‌، بیروت‌: دارالکتاب‌ العربی‌.
(۱۱) ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
(۱۲) ابواسحاق‌ شیرازی‌، کتاب‌ التنبیه‌ فی‌ الفقه‌الشافعی‌، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۳) احمد دردیر ابوالبرکات‌، الشرح‌الکبیر، بیروت‌: داراحیاء الکتب‌ العربیه.
(۱۴) ابوالصلاح‌ حلبی‌، الکافی‌ فی‌الفقه، چاپ‌ رضا استادی‌، اصفهان‌ (۱۳۶۲ ش‌).
(۱۵) قاسم‌ بن‌ سلام‌ ابوعبید، کتاب‌الاموال‌، چاپ‌ محمدخلیل‌ هراس‌، بیروت‌ ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۱۶) ابویوسف‌ قاضی‌، کتاب‌ الخراج‌، قاهره‌ ۱۳۵۲.
(۱۷) ابوالقاسم‌ اجتهادی‌، «تحقیقی‌ در باره خراج‌»، مقالات‌ و بررسیها، دفتر ۵ و ۶ (بهار و تابستان‌ ۱۳۵۰).
(۱۸) زکریا بن‌ محمد انصاری‌، فتح‌الوهاب‌ بشرح‌ منهج‌الطلاب‌، بیروت‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۱۹) بلاذری‌ (بیروت‌).
(۲۰) منصوربن‌ یونس‌ بهوتی‌ حنبلی‌، کشـّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی‌، بیروت‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۱) احمد بن‌ حسین‌ بیهقی‌، السنن‌الکبری‌، بیروت‌: دارالفکر.
(۲۲) احمد بن‌ علی‌ جصاص‌، کتاب‌ احکام‌القرآن، (استانبول‌) ۱۳۳۵ـ ۱۳۳۸، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۳) حرّ عاملی، وسائل الشیعه‌.
(۲۴) حسن‌ابراهیم‌ حسن‌، تاریخ‌الاسلام‌: السیاسی‌ والدینی‌ و الثقافی‌ و الاجتماعی، ج‌ ۱، قاهره‌ ۱۹۶۴، چاپ‌ افست‌ بیروت‌.
(۲۵) محمد بن‌ محمد حطّاب‌، مواهب‌ الجلیل‌ لشرح‌ مختصر خلیل‌، چاپ‌ زکریا عمیرات‌، بیروت‌ ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۲۶) محمد بن‌ احمد خطیب‌ شربینی‌، مغنی‌المحتاج‌ الی‌ معرفه معانی‌ الفاظ‌ المنهاج‌، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
(۲۷) ابوالقاسم‌ خوئی‌، منهاج‌الصالحین‌، قم‌ ۱۴۱۰.
(۲۸) محمد بن‌ احمد دسوقی‌، حاشیه الدسوقی‌ علی‌الشرح‌ الکبیر، (بیروت‌) : داراحیاءالکتب‌العربیه‌.
(۲۹) دانیل‌ دنت‌، مالیات‌ سرانه‌ و تأثیر آن‌ در گرایش‌ به‌ اسلام‌، ترجمه محمدعلی‌ موحد، تهران‌ ۱۳۵۸ ش‌.
(۳۰) عبدالعزیز دوری‌، تاریخ‌العراق‌ الاقتصادی‌ فی‌القرن‌ الرابع‌ الهجری‌، بیروت‌ ۱۹۷۴.
(۳۱) ادوار غالی‌ دهبی‌، معامله غیرالمسلمین‌ فی‌ المجتمع‌ الاسلامی‌،) قاهره‌ (۱۹۹۳.
(۳۲) حسین ‌بن‌ محمد راغب‌ اصفهانی‌، المفردات‌ فی‌ غریب‌القرآن‌، چاپ‌ محمد سید کیلانی‌، تهران‌ (۱۳۳۲ ش‌).
(۳۳) ابراهیم‌ قاسم‌ رحاحله‌، مالیه الدوله الاسلامیه، قاهره‌ ۱۹۹۹.
(۳۴) محمد رشیدرضا، تفسیرالقرآن‌ الحکیم‌ المشتهر باسم‌ تفسیرالمنار، (تقریرات‌ درس) شیخ‌ محمد عبده‌، ج‌ ۱۰، مصر ۱۳۶۹/۱۹۵۰.
(۳۵) وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، آثارالحرب‌ فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، دمشق‌ ۱۴۰۱.
(۳۶) زمخشری‌.
(۳۷) جرجی‌ زیدان‌، تاریخ‌ التمدن‌ الاسلامی‌، چاپ‌ حسین‌ مؤنس‌، قاهره‌.
(۳۸) عبدالکریم‌ زیدان‌، احکام‌الذمیین‌ و المستأمنین‌ فی‌ دارالاسلام‌، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۳۹) حسن‌ زین‌، الاوضاع‌ القانونیه للنصاری‌ و الیهود فی‌الدیار الاسلامیه حتی‌ الفتح‌العثمانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۸.
(۴۰) حمزه ‌بن‌ عبدالعزیز سلار دیلمی‌، المراسم‌العلویه فی‌ الاحکام‌النبویه، چاپ‌ محسن‌ حسینی‌ امینی‌، قم‌ ۱۴۱۴.
(۴۱) محمد بن‌ ادریس‌ شافعی‌، الاُمّ، چاپ‌ محمد زهری‌ نجار، بیروت‌.
(۴۲) روح‌اللّه‌ شریعتی‌، حقوق‌ و وظایف‌ غیرمسلمانان‌ در جامعه اسلامی‌، قم‌ ۱۳۸۱ ش‌.
(۴۳) محمد بن‌ احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، کتاب‌ المبسوط‌، بیروت‌ ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۴۴) صالح‌ احمدعلی‌، الخراج‌ فی‌العراق‌ فی‌العهود الاسلامیه الاولی‌، بغداد ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۴۵) عبدالرزاق‌ بن‌ همام‌ صنعانی‌، المصنّف، چاپ‌ حبیب‌الرحمان‌ اعظمی‌، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴۶) محمد بن‌ اسماعیل‌ صنعانی‌، سبل‌السلام‌: شرح‌ بلوغ‌ المرام‌، من‌ جمع‌ ادله الاحکام‌ لابن‌ حجر عسقلانی، (بیروت‌) ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
(۴۷) طباطبایی، تفسیر المیزان‌.
(۴۸) طبرسی‌.
(۴۹) محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، کتاب‌ الخلاف‌، قم‌ ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۵۰) محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
(۵۱) محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، النهایه فی‌المجرد الفقه‌ و الفتاوی‌، بیروت‌: دارالاندلس‌، چاپ‌ افست‌ قم‌.
(۵۲) محمد عزت‌ طهطاوی‌، «اهل‌ الذمه و واجباتهم‌ فی‌ بلاد الاسلام‌»، مجله ‌الازهر، سال‌ ۵۲، ش‌ ۷ (شوال‌ ۱۴۰۰).
(۵۳) حسن‌ بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، مختلف‌ الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، قم‌ ۱۴۱۲ـ ۱۴۲۰.
(۵۴) علی ‌بن‌ ابی‌طالب‌ (ع‌)، امام‌ اول‌، نهج‌البلاغه، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، قاهره‌ ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.
(۵۵) عباسعلی‌ عمید زنجانی‌، حقوق‌ اقلیت‌ها براساس‌ قانون‌ قرارداد ذمّه‌: بررسی‌ گوشه‌هایی‌ از مفاهیم‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ از نظر فقه‌ اسلامی‌، تهران‌ ۱۳۶۲ ش‌.
(۵۶) غازی‌ عنایه‌، المالیه العامه و النظام‌ المالی‌ الاسلامی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۵۷) مقداد بن‌ عبداللّه‌ فاضل‌ مقداد، کنزالعرفان‌ فی‌ فقه‌القرآن‌، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، چاپ‌ افست‌ تهران‌ ۱۳۸۴ـ ۱۳۸۵.
(۵۸) محمد بن‌ احمد قرطبی‌، الجامع‌لاحکام‌ القرآن‌، قاهره‌ ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ‌ افست‌ تهران‌ ۱۳۶۴ ش‌.
(۵۹) ابوبکر بن‌ مسعود کاسانی‌، کتاب‌ بدائع‌الصنائع‌ فی‌ ترتیب‌الشرائع‌، کویته‌ ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۶۰) علی‌اکبر کلانتری‌، الجزیه ‌و احکامها فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، قم‌ ۱۴۱۶.
(۶۱) کلینی، اصول کافی‌.
(۶۲) گوستاو لوبون‌، تمدن‌ اسلام‌ و عرب، ترجمه هاشم‌ حسینی‌، (تهران‌ ۱۳۴۷ ش‌).
(۶۳) علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۶۴) محمدباقر بن‌ محمدتقی‌ مجلسی‌، بیست‌ و پنج‌ رساله فارسی‌، چاپ‌ مهدی‌ رجائی‌، رساله ۲۲: رساله صواعق‌الیهود، قم‌ ۱۴۱۲.
(۶۵) مجموعه ‌الوثائق‌ السیاسیه للعهد النبوی‌ و الخلافه الراشده، جمعها محمد حمیداللّه‌، بیروت‌: دارالنفائس‌، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۶۶) حسین‌ مدرسی‌ طباطبائی‌، زمین‌ در فقه‌ اسلامی‌، تهران‌ ۱۳۶۲ ش‌.
(۶۷) علی‌ بن‌ ابی‌بکر مرغینانی‌، الهدایه: شرح‌ بدایه المبتدی، المکتبه الاسلامیه ‌.
(۶۸) محمد بن‌ محمد مفید، المقنعه، قم‌ ۱۴۱۰.
(۶۹) احمد بن‌ محمد مقدس‌ اردبیلی‌، مجمع‌ الفائده و البرهان‌ فی‌ شرح‌ ارشاد الاذهان‌، چاپ‌ مجتبی‌ عراقی‌، علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌، و حسین‌ یزدی‌ اصفهانی‌، ج‌ ۷، قم‌ ۱۴۰۹.
(۷۰) حسینعلی‌ منتظری‌، دراسات‌ فی‌ ولایه الفقیه‌ و فقه‌ الدوله الاسلامیه، قم‌ ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
(۷۱) ابوالقاسم ‌بن‌ محمدحسن‌ میرزای‌ قمی‌، جامع‌الشتات‌، چاپ‌ مرتضی‌ رضوی‌، تهران‌ ۱۳۷۱ ش‌.
(۷۲) محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
(۷۳) حسن‌ بن‌ محمدتقی‌ نوری‌، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط‌ المسائل‌، قم‌ ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.
(۷۴) یحیی ‌بن‌ شرف‌ نووی‌، روضه ‌الطالبین‌ و عمده ‌المفتین، چاپ‌ عادل‌ احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض‌، بیروت‌.
(۷۵) محمد بن‌ عمر واقدی‌، کتاب‌ المغازی‌ للواقدی‌، چاپ‌ مارسدن‌ جونز، لندن‌ ۱۹۶۶.
(۷۶) شفیق‌ یموت‌، اهل‌ الذمه‌ فی‌ مختلف‌ اطوارهم‌ و عصورهم‌، بیروت‌ ۱۹۹۱.

[kamanabroo]

پانویس[ویرایش]

---

۱.	↑ ابن ‌اثیر، النهایه فی‌ غریب‌ الحدیث‌ والاثر، ج‌ ۱، ص‌ ۲۶۲، چاپ‌ محمود محمد طناحی‌ و طاهر احمد زاوی‌، بیروت‌ ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.
۲.	↑ ابن ‌قدامه‌، المغنی‌، ج‌ ۱۰، ص‌ ۵۶۷، بیروت‌: دارالکتاب‌ العربی‌.
۳.	↑ محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۲۲۷، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۴.	↑ حسین ‌بن‌ محمد راغب‌ اصفهانی‌، المفردات‌ فی‌ غریب‌القرآن‌، ذیل‌ «جزاء»، چاپ‌ محمد سید کیلانی‌، تهران‌ (۱۳۳۲ ش‌).
۵.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌ ۲۲۵، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۶.	↑ ابن ‌فراء، الاحکام‌ السلطانیه، ج۱، ص‌ ۱۵۳، چاپ‌ محمد حامد فقی‌، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷.	↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۲۷.
۸.	↑ توبه/سوره۹، آیه۲۹.
۹.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌ ۲۶۴، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۰.	↑ ابن ‌قدامه‌، المغنی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۱۰۰، بیروت‌: دارالکتاب‌ العربی‌.
۱۱.	↑ دانیل‌ دنت‌، مالیات‌ سرانه‌ و تأثیر آن‌ در گرایش‌ به‌ اسلام‌، ج۱، ص‌ ۳۹، ترجمه محمدعلی‌ موحد، تهران‌ ۱۳۵۸ ش‌.
۱۲.	↑ دانیل‌ دنت‌، مالیات‌ سرانه‌ و تأثیر آن‌ در گرایش‌ به‌ اسلام‌، ج۱، ص۴۱، ترجمه محمدعلی‌ موحد، تهران‌ ۱۳۵۸ ش‌.
۱۳.	↑ دانیل‌ دنت‌، مالیات‌ سرانه‌ و تأثیر آن‌ در گرایش‌ به‌ اسلام‌، ج۱، ص۶۰، ترجمه محمدعلی‌ موحد، تهران‌ ۱۳۵۸ ش‌.
۱۴.	↑ دانیل‌ دنت‌، مالیات‌ سرانه‌ و تأثیر آن‌ در گرایش‌ به‌ اسلام‌، ج۱، ص۱۷۶، ترجمه محمدعلی‌ موحد، تهران‌ ۱۳۵۸ ش‌.
۱۵.	↑ دانیل‌ دنت‌، مالیات‌ سرانه‌ و تأثیر آن‌ در گرایش‌ به‌ اسلام‌، ج۱، ص‌ ۳۵، ترجمه محمدعلی‌ موحد، تهران‌ ۱۳۵۸ ش‌.
۱۶.	↑ دانیل‌ دنت‌، مالیات‌ سرانه‌ و تأثیر آن‌ در گرایش‌ به‌ اسلام‌، ج۱، ص‌ ۴۲، ترجمه محمدعلی‌ موحد، تهران‌ ۱۳۵۸ ش‌.
۱۷.	↑ عبدالعزیز دوری‌، تاریخ‌العراق‌ الاقتصادی‌ فی‌القرن‌ الرابع‌ الهجری‌، ج۱، ص‌ ۷۶، بیروت‌ ۱۹۷۴.
۱۸.	↑ صالح‌ احمدعلی‌، الخراج‌ فی‌العراق‌ فی‌العهود الاسلامیه الاولی‌، ج۱، ص‌ ۱۳، بغداد ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۹.	↑ حسین‌ مدرسی‌ طباطبائی‌، زمین‌ در فقه‌ اسلامی‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۴۹، تهران‌ ۱۳۶۲ ش‌.
۲۰.	↑ حسین‌ مدرسی‌ طباطبائی‌، زمین‌ در فقه‌ اسلامی‌، ج‌ ۲، ص۱۵۱، تهران‌ ۱۳۶۲ ش‌.
۲۱.	↑ ابوالقاسم‌ اجتهادی‌، «تحقیقی‌ در باره خراج‌»، ج۱، ص‌ ۴۵، مقالات‌ و بررسیها، دفتر ۵ و ۶ (بهار و تابستان‌ ۱۳۵۰).
۲۲.	↑ ابوالقاسم‌ اجتهادی‌، «تحقیقی‌ در باره خراج‌»، ج۱، ص‌ ۴۶، مقالات‌ و بررسیها، دفتر ۵ و ۶ (بهار و تابستان‌ ۱۳۵۰).
۲۳.	↑ ابن‌ آدم‌، کتاب‌الخراج‌، ج۱، ص‌ ۵۲، چاپ‌ احمد محمدشاکر، قاهره‌.
۲۴.	↑ ابن‌ آدم‌، کتاب‌الخراج‌، ج۱، ص۵۸، چاپ‌ احمد محمدشاکر، قاهره‌.
۲۵.	↑ ابن‌ آدم‌، کتاب‌الخراج‌، ج۱، ص۵۹، چاپ‌ احمد محمدشاکر، قاهره‌.
۲۶.	↑ ابویوسف‌ قاضی‌، کتاب‌ الخراج‌، ج۱، ص‌ ۲۵، قاهره‌ ۱۳۵۲.
۲۷.	↑ ابویوسف‌ قاضی‌، کتاب‌ الخراج‌، ج۱، ص۲۸، قاهره‌ ۱۳۵۲.
۲۸.	↑ ابویوسف‌ قاضی‌، کتاب‌ الخراج‌، ج۱، ص۳۵، قاهره‌ ۱۳۵۲.
۲۹.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌ ۲۲۵، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۳۰.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۱۰۰ـ۱۰۱، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۳۱.	↑ عباسعلی‌ عمید زنجانی‌، حقوق‌ اقلیت‌ها براساس‌ قانون‌ قرارداد ذمّه‌: بررسی‌ گوشه‌هایی‌ از مفاهیم‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ از نظر فقه‌ اسلامی‌، ج۱، ص‌ ۱۱۴ـ۱۱۶، تهران‌ ۱۳۶۲ ش‌.
۳۲.	↑ علی‌اکبر کلانتری‌، الجزیه ‌و احکامها فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۳۴، قم‌ ۱۴۱۶.
۳۳.	↑ الجزیه ‌و احکامها فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، قم‌ ۱۴۱۶.
۳۴.	↑ مالیات‌ سرانه‌ و تأثیر آن‌ در گرایش‌ به‌ اسلام‌، ترجمه محمدعلی‌ موحد، تهران‌ ۱۳۵۸ ش‌.
۳۵.	↑ ابوالقاسم‌ اجتهادی‌، «تحقیقی‌ در باره خراج‌»، ج۱، ص‌ ۲۵ـ۲۶، مقالات‌ و بررسیها، دفتر ۵ و ۶ (بهار و تابستان‌ ۱۳۵۰).
۳۶.	↑ مقدمه حمیداللّه‌، ص‌ ۹۱، ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۳۷.	↑ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، آثارالحرب‌ فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۶۹۳، دمشق‌ ۱۴۰۱.
۳۸.	↑ ادوار غالی‌ دهبی‌، معامله غیرالمسلمین‌ فی‌ المجتمع‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۱۲۴،) قاهره‌ (۱۹۹۳.
۳۹.	↑ عباسعلی‌ عمید زنجانی‌، حقوق‌ اقلیت‌ها براساس‌ قانون‌ قرارداد ذمّه‌: بررسی‌ گوشه‌هایی‌ از مفاهیم‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ از نظر فقه‌ اسلامی‌، ج۱، ص‌ ۱۰۶، تهران‌ ۱۳۶۲ ش‌.
۴۰.	↑ گوستاو لوبون‌، تمدن‌ اسلام‌ و عرب، ج۱، ص‌ ۱۷۷، ترجمه هاشم‌ حسینی‌، (تهران‌ ۱۳۴۷ ش‌).
۴۱.	↑ گوستاو لوبون‌، تمدن‌ اسلام‌ و عرب، ج۱، ص۴۸۳، ترجمه هاشم‌ حسینی‌، (تهران‌ ۱۳۴۷ ش‌).
۴۲.	↑ گوستاو لوبون‌، تمدن‌ اسلام‌ و عرب، ج۱، ص۵۳۷، ترجمه هاشم‌ حسینی‌، (تهران‌ ۱۳۴۷ ش‌).
۴۳.	↑ ابویوسف‌ قاضی‌، کتاب‌ الخراج‌، ج۱، ص‌ ۷۴، قاهره‌ ۱۳۵۲.
۴۴.	↑ مقدمه حمیداللّه‌، ص‌ ۹۱ـ۹۲، ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۴۵.	↑ مجموعه ‌الوثائق‌ السیاسیه للعهد النبوی‌ و الخلافه الراشده، جمعها محمد حمیداللّه‌، ج۱، ص‌ ۱۹۳ـ ۱۹۴، بیروت‌: دارالنفائس‌، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۴۶.	↑ مجموعه ‌الوثائق‌ السیاسیه للعهد النبوی‌ و الخلافه الراشده، جمعها محمد حمیداللّه‌، ج۱، ص۱۹۷ـ ۱۹۸، بیروت‌: دارالنفائس‌، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۴۷.	↑ ابویوسف‌ قاضی‌، کتاب‌ الخراج‌، ج۱، ص‌ ۱۳۹، قاهره‌ ۱۳۵۲.
۴۸.	↑ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، آثارالحرب‌ فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۷۰۶، دمشق‌ ۱۴۰۱.
۴۹.	↑ ادوار غالی‌ دهبی‌، معامله غیرالمسلمین‌ فی‌ المجتمع‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۱۲۹،) قاهره‌ (۱۹۹۳.
۵۰.	↑ حسینعلی‌ منتظری‌، دراسات‌ فی‌ ولایه الفقیه‌ و فقه‌ الدوله الاسلامیه، ج‌ ۳، ص‌ ۳۶۶، قم‌ ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
۵۱.	↑ ابن ‌اثیر، النهایه فی‌ غریب‌ الحدیث‌ والاثر، ج‌ ۱، ص‌ ۱۶۲، چاپ‌ محمود محمد طناحی‌ و طاهر احمد زاوی‌، بیروت‌ ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.
۵۲.	↑ محمد رشیدرضا، تفسیرالقرآن‌ الحکیم‌ المشتهر باسم‌ تفسیرالمنار، ج‌ ۱۰، ص‌ ۳۴۷، (تقریرات‌ درس) شیخ‌ محمد عبده‌، ج‌ ۱۰، مصر ۱۳۶۹/۱۹۵۰.
۵۳.	↑ عبدالکریم‌ زیدان‌، احکام‌الذمیین‌ و المستأمنین‌ فی‌ دارالاسلام‌، ج۱، ص‌ ۱۴۳، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۵۴.	↑ روح‌اللّه‌ شریعتی‌، حقوق‌ و وظایف‌ غیرمسلمانان‌ در جامعه اسلامی‌، ج۱، ص‌ ۱۹۱، قم‌ ۱۳۸۱ ش‌.
۵۵.	↑ حسن‌ابراهیم‌ حسن‌، تاریخ‌الاسلام‌: السیاسی‌ والدینی‌ و الثقافی‌ و الاجتماعی، ج‌ ۱، ص‌ ۴۷۰، ج‌ ۱، قاهره‌ ۱۹۶۴، چاپ‌ افست‌ بیروت‌.
۵۶.	↑ شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، ص‌ ۷۹، ج‌ ۱۰، ص‌ ۷۸، محمد بن‌ احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، کتاب‌ المبسوط‌، بیروت‌ ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۵۷.	↑ عبدالکریم‌ زیدان‌، احکام‌الذمیین‌ و المستأمنین‌ فی‌ دارالاسلام‌، ج۱، ص‌ ۱۴۴، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۵۸.	↑ محمد بن‌ محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص‌ ۲۶۹، قم‌ ۱۴۱۰.
۵۹.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، ص‌ ۵۲، ج‌ ۲، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
۶۰.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۱۵، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۶۱.	↑ غازی‌ عنایه‌، المالیه العامه و النظام‌ المالی‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۲۵۴، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۶۲.	↑ عبدالکریم‌ زیدان‌، احکام‌الذمیین‌ و المستأمنین‌ فی‌ دارالاسلام‌، ج۱، ص‌ ۱۴۶ـ۱۴۷، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۶۳.	↑ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، آثارالحرب‌ فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۶۹۲، دمشق‌ ۱۴۰۱.
۶۴.	↑ علی‌اکبر کلانتری‌، الجزیه ‌و احکامها فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۲۴، قم‌ ۱۴۱۶.
۶۵.	↑ محمد بن‌ محمد حطّاب‌، مواهب‌ الجلیل‌ لشرح‌ مختصر خلیل‌، ج‌ ۴، ص‌ ۵۹۳، چاپ‌ زکریا عمیرات‌، بیروت‌ ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
۶۶.	↑ محمدباقر بن‌ محمدتقی‌ مجلسی‌، بیست‌ و پنج‌ رساله فارسی‌، ج۱، ص‌ ۵۱۵، چاپ‌ مهدی‌ رجائی‌، رساله ۲۲: رساله صواعق‌الیهود، قم‌ ۱۴۱۲.
۶۷.	↑ حسینعلی‌ منتظری‌، دراسات‌ فی‌ ولایه الفقیه‌ و فقه‌ الدوله الاسلامیه، ج‌ ۳، ص‌ ۳۸۹، قم‌ ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
۶۸.	↑ توبه/سوره۹، آیه۲۹.
۶۹.	↑ قاسم‌ بن‌ سلام‌ ابوعبید، کتاب‌الاموال‌، ج۱، ص‌ ۲۸، چاپ‌ محمدخلیل‌ هراس‌، بیروت‌ ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۷۰.	↑ بلاذری‌ (بیروت‌)، ج۱، ص‌ ۱۰۷ـ ۱۰۸.
۷۱.	↑ طبرسی‌، ج‌ ۵، ص‌ ۳۴.
۷۲.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌ ۲۲۶، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۷۳.	↑ زمخشری‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۲.
۷۴.	↑ مقداد بن‌ عبداللّه‌ فاضل‌ مقداد، کنزالعرفان‌ فی‌ فقه‌القرآن‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۶۱، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، چاپ‌ افست‌ تهران‌ ۱۳۸۴ـ ۱۳۸۵.
۷۵.	↑ طباطبایی، تفسیر المیزان‌، ج‌ ۹، ص‌ ۲۳۸ـ۲۳۹.
۷۶.	↑ احمد بن‌ علی‌ جصاص‌، کتاب‌ احکام‌القرآن، ج‌ ۳، ص‌ ۹۸، (استانبول‌) ۱۳۳۵ـ ۱۳۳۸، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۷۷.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌ ۲۲۷، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۷۸.	↑ محمد بن‌ احمد قرطبی‌، الجامع‌لاحکام‌ القرآن‌، ج‌ ۴، جزء ۸، ص‌ ۱۱۵، قاهره‌ ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ‌ افست‌ تهران‌ ۱۳۶۴ ش‌.
۷۹.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۱۵، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۸۰.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌ ۲۲۷، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۸۱.	↑ محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۲۴۷ـ ۲۴۸، ج‌ ۲۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۸۲.	↑ طباطبایی، تفسیر المیزان‌، ج‌ ۹، ص‌ ۲۴۲.
۸۳.	↑ کلینی، اصول کافی‌، ج‌ ۳، ص‌ ۵۶۶.
۸۴.	↑ ابویوسف‌ قاضی‌، کتاب‌ الخراج‌، ج۱، ص‌ ۱۲۳، قاهره‌ ۱۳۵۲.
۸۵.	↑ طبرسی‌، ج‌ ۵، ص‌ ۳۴‌.
۸۶.	↑ زمخشری‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۲‌.
۸۷.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۱۵، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۸۸.	↑ قاسم‌ بن‌ سلام‌ ابوعبید، کتاب‌الاموال‌، ج۱، ص‌ ۶۷ـ ۶۸، چاپ‌ محمدخلیل‌ هراس‌، بیروت‌ ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۸۹.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۱۵، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۹۰.	↑ عباسعلی‌ عمید زنجانی‌، حقوق‌ اقلیت‌ها براساس‌ قانون‌ قرارداد ذمّه‌: بررسی‌ گوشه‌هایی‌ از مفاهیم‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ از نظر فقه‌ اسلامی‌، ج۱، ص۱۰۶، تهران‌ ۱۳۶۲ ش‌.
۹۱.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، ص‌ ۳۶، ج‌ ۲، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
۹۲.	↑ محمد بن‌ احمد خطیب‌ شربینی‌، مغنی‌المحتاج‌ الی‌ معرفه معانی‌ الفاظ‌ المنهاج‌، ج‌ ۴، ص‌ ۲۴۲، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
۹۳.	↑ محمد بن‌ عمر واقدی‌، کتاب‌ المغازی‌ للواقدی‌، ج‌ ۳، ص‌ ۱۰۳۱، چاپ‌ مارسدن‌ جونز، لندن‌ ۱۹۶۶.
۹۴.	↑ قاسم‌ بن‌ سلام‌ ابوعبید، کتاب‌الاموال‌، ج۱، ص‌ ۲۸ـ۲۹، چاپ‌ محمدخلیل‌ هراس‌، بیروت‌ ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۹۵.	↑ قاسم‌ بن‌ سلام‌ ابوعبید، کتاب‌الاموال‌، ج۱، ص۳۰، چاپ‌ محمدخلیل‌ هراس‌، بیروت‌ ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۹۶.	↑ قاسم‌ بن‌ سلام‌ ابوعبید، کتاب‌الاموال‌، ج۱، ص۳۳، چاپ‌ محمدخلیل‌ هراس‌، بیروت‌ ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۹۷.	↑ بلاذری‌ (بیروت‌)، ج۱، ص‌ ۷۸ـ۷۹.
۹۸.	↑ محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۲۲۸، ج‌ ۲۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۹۹.	↑ قاسم‌ بن‌ سلام‌ ابوعبید، کتاب‌الاموال‌، ج۱، ص‌ ۳۴، چاپ‌ محمدخلیل‌ هراس‌، بیروت‌ ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۱۰۰.	↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعه‌، ج‌ ۱۵، ص‌ ۱۴۹۱۵۰.
۱۰۱.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۹، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۱۰۲.	↑ عباسعلی‌ عمید زنجانی‌، حقوق‌ اقلیت‌ها براساس‌ قانون‌ قرارداد ذمّه‌: بررسی‌ گوشه‌هایی‌ از مفاهیم‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ از نظر فقه‌ اسلامی‌، ج۱، ص‌ ۶۸، تهران‌ ۱۳۶۲ ش‌.
۱۰۳.	↑ محمد بن‌ محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص‌ ۲۷۰، قم‌ ۱۴۱۰.
۱۰۴.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌ ۱۴۳، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۰۵.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، ص‌ ۹، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
۱۰۶.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، ص‌ ۳۶، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
۱۰۷.	↑ محمدباقر بن‌ محمدتقی‌ مجلسی‌، بیست‌ و پنج‌ رساله فارسی‌، ج۱، ص‌ ۵۱۶، چاپ‌ مهدی‌ رجائی‌، رساله ۲۲: رساله صواعق‌الیهود، قم‌ ۱۴۱۲.
۱۰۸.	↑ ابن ‌قدامه‌، المغنی‌، ج‌ ۱۰، ص‌ ۵۷۰ ۵۷۱، بیروت‌: دارالکتاب‌ العربی‌.
۱۰۹.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۹۸ـ۹۹، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۱۱۰.	↑ محمد بن‌ محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص‌ ۲۷۰۲۷۱، قم‌ ۱۴۱۰.
۱۱۱.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌ ۲۲۷، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۱۲.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، ص‌ ۳۶، ج‌ ۲، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
۱۱۳.	↑ ابن ‌قدامه‌، المغنی‌، ج‌ ۱۰، ص‌ ۵۶۰، بیروت‌: دارالکتاب‌ العربی‌.
۱۱۴.	↑ محمد بن‌ احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، کتاب‌ المبسوط‌، ج‌ ۱۰، ص‌ ۷، بیروت‌ ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۱۵.	↑ علی‌اکبر کلانتری‌، الجزیه ‌و احکامها فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۵۵، قم‌ ۱۴۱۶.
۱۱۶.	↑ محمد بن‌ محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص‌ ۲۷۰، قم‌ ۱۴۱۰.
۱۱۷.	↑ محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۲۳۰۲۳۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۱۱۸.	↑ علی‌اکبر کلانتری‌، الجزیه ‌و احکامها فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۷۲، قم‌ ۱۴۱۶.
۱۱۹.	↑ قاسم‌ بن‌ سلام‌ ابوعبید، کتاب‌الاموال‌، ج۱، ص‌ ۶۵۴ـ ۶۵۵، چاپ‌ محمدخلیل‌ هراس‌، بیروت‌ ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۱۲۰.	↑ ابن ‌فراء، الاحکام‌ السلطانیه، ج۱، ص‌ ۱۵۴، چاپ‌ محمد حامد فقی‌، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۲۱.	↑ ابن ‌قدامه‌، المغنی‌، ج‌ ۱۰، ص‌ ۵۶۸، بیروت‌: دارالکتاب‌ العربی‌.
۱۲۲.	↑ ابن ‌قدامه‌، المغنی‌، ج‌ ۱۰، ص۵۶۹، بیروت‌: دارالکتاب‌ العربی‌.
۱۲۳.	↑ احمد بن‌ علی‌ جصاص‌، کتاب‌ احکام‌القرآن، ج‌ ۳، ص‌ ۹۱، (استانبول‌) ۱۳۳۵ـ ۱۳۳۸، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۲۴.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌ ۲۶۵، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۲۵.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌ ۲۲۷، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۲۶.	↑ محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۲۳۲، ج‌ ۲۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۱۲۷.	↑ علی‌اکبر کلانتری‌، الجزیه ‌و احکامها فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۶۳، قم‌ ۱۴۱۶.
۱۲۸.	↑ ابویوسف‌ قاضی‌، کتاب‌ الخراج‌، ج۱، ص‌ ۶۷، قاهره‌ ۱۳۵۲.
۱۲۹.	↑ ابوبکر بن‌ مسعود کاسانی‌، کتاب‌ بدائع‌الصنائع‌ فی‌ ترتیب‌الشرائع‌، ج‌ ۷، ص‌ ۱۰۰، کویته‌ ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۳۰.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌ ۲۲۷‌، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۳۱.	↑ ابن ‌فراء، الاحکام‌ السلطانیه، ج۱، ص‌ ۱۵۴، چاپ‌ محمد حامد فقی‌، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۳۲.	↑ ابویوسف‌ قاضی‌، کتاب‌ الخراج‌، ج۱، ص‌۱۲۸ـ۱۲۹، قاهره‌ ۱۳۵۲.
۱۳۳.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌ ۲۲۷، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۳۴.	↑ ابوبکر بن‌ مسعود کاسانی‌، کتاب‌ بدائع‌الصنائع‌ فی‌ ترتیب‌الشرائع‌، ج‌ ۷، ص‌ ۱۱۰، کویته‌ ۱۴۰۹/۱۹۸۹
۱۳۵.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۳، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۱۳۶.	↑ حسینعلی‌ منتظری‌، دراسات‌ فی‌ ولایه الفقیه‌ و فقه‌ الدوله الاسلامیه، ج‌ ۳، ص‌ ۳۶۸، قم‌ ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
۱۳۷.	↑ احمد بن‌ حسین‌ بیهقی‌، السنن‌الکبری‌، ج‌ ۹، ص‌ ۱۸۴ـ۱۸۹، بیروت‌: دارالفکر.
۱۳۸.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۶، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۱۳۹.	↑ محمد بن‌ اسماعیل‌ صنعانی‌، سبل‌السلام‌: شرح‌ بلوغ‌ المرام‌، ج‌ ۴، ص‌ ۴۶ـ۴۷، من‌ جمع‌ ادله الاحکام‌ لابن‌ حجر عسقلانی، (بیروت‌) ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
۱۴۰.	↑ عباسعلی‌ عمید زنجانی‌، حقوق‌ اقلیت‌ها براساس‌ قانون‌ قرارداد ذمّه‌: بررسی‌ گوشه‌هایی‌ از مفاهیم‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ از نظر فقه‌ اسلامی‌، ج۱، ص‌ ۷۲، تهران‌ ۱۳۶۲ ش‌.
۱۴۱.	↑ حسینعلی‌ منتظری‌، دراسات‌ فی‌ ولایه الفقیه‌ و فقه‌ الدوله الاسلامیه، ج‌ ۳، ص‌ ۳۸۹، قم‌ ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
۱۴۲.	↑ روح‌اللّه‌ شریعتی‌، حقوق‌ و وظایف‌ غیرمسلمانان‌ در جامعه اسلامی‌، ج۱، ص‌ ۲۰۵، قم‌ ۱۳۸۱ ش‌.
۱۴۳.	↑ روح‌اللّه‌ شریعتی‌، حقوق‌ و وظایف‌ غیرمسلمانان‌ در جامعه اسلامی‌، ج۱، ص‌ ۲۰۰ـ۲۰۱، قم‌ ۱۳۸۱ ش‌.
۱۴۴.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌ ۲۳۰، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۴۵.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، ص‌ ۴۳، ج‌ ۲، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
۱۴۶.	↑ منصوربن‌ یونس‌ بهوتی‌ حنبلی‌، کشـّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌، ج‌ ۳، ص‌ ۱۲۰، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی‌، بیروت‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۴۷.	↑ عبدالکریم‌ زیدان‌، احکام‌الذمیین‌ و المستأمنین‌ فی‌ دارالاسلام‌، ج۱، ص‌ ۱۳۹، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۱۴۸.	↑ قاسم‌ بن‌ سلام‌ ابوعبید، کتاب‌الاموال‌، ج۱، ص‌ ۴۵ـ۴۶، چاپ‌ محمدخلیل‌ هراس‌، بیروت‌ ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۱۴۹.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌ ۲۲۸، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۵۰.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، ص‌ ۳۸، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
۱۵۱.	↑ محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۲۳۶۲۳۷، ج‌ ۲۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۱۵۲.	↑ ابوالقاسم‌ خوئی‌، منهاج‌الصالحین‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۹۲، قم‌ ۱۴۱۰.
۱۵۳.	↑ ابن‌ حزم‌، المحلّی‌، ج‌ ۷، ص‌ ۳۴۷، چاپ‌ احمد محمدشاکر، بیروت‌: دارالجیل‌.
۱۵۴.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌ ۲۲۸، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۵۵.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، ص‌۴۰، ج‌ ۲، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
۱۵۶.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۴۵، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۱۵۷.	↑ ابن ‌بابویه‌، المقنع‌، ج۱، ص‌ ۴۷۰، قم‌ ۱۴۱۵.
۱۵۸.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، ص‌۴۰،‌ چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
۱۵۹.	↑ محمد بن‌ احمد قرطبی‌، الجامع ‌لاحکام‌ القرآن‌، ج‌ ۴، جزء ۸، ص‌ ۱۱۲، قاهره‌ ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ‌ افست‌ تهران‌ ۱۳۶۴ ش‌.
۱۶۰.	↑ محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۲۳۸، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۱۶۱.	↑ ابوالقاسم‌ خوئی‌، منهاج‌الصالحین‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۹۲۳۹۳، قم‌ ۱۴۱۰.
۱۶۲.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، ص‌ ۴۱، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
۱۶۳.	↑ ابواسحاق‌ شیرازی‌، کتاب‌ التنبیه‌ فی‌ الفقه‌الشافعی‌، ج۱، ص‌ ۲۳۸، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۶۴.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۴۷، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۱۶۵.	↑ محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۲۴۲۲۴۴، ج‌ ۲۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۱۶۶.	↑ ابویوسف‌ قاضی‌، کتاب‌ الخراج‌، ج۱، ص‌ ۱۲۲، قاهره‌ ۱۳۵۲.
۱۶۷.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، کتاب‌ الخلاف‌، ج‌ ۵، ص‌ ۵۴۶، قم‌ ۱۴۰۷۱۴۱۷.
۱۶۸.	↑ عبدالکریم‌ زیدان‌، احکام‌الذمیین‌ و المستأمنین‌ فی‌ دارالاسلام‌، ج۱، ص‌ ۱۴۱، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۱۶۹.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، ص‌ ۳۸، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
۱۷۰.	↑ حسن‌ بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، مختلف‌ الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، ج‌ ۴، ص‌۴۵۰، قم‌ ۱۴۱۲ـ ۱۴۲۰.
۱۷۱.	↑ محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۲۳۹۲۴۰، ج‌ ۲۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۱۷۲.	↑ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، آثارالحرب‌ فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۷۰۰، دمشق‌ ۱۴۰۱.
۱۷۳.	↑ عباسعلی‌ عمید زنجانی‌، حقوق‌ اقلیت‌ها براساس‌ قانون‌ قرارداد ذمّه‌: بررسی‌ گوشه‌هایی‌ از مفاهیم‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ از نظر فقه‌ اسلامی‌، ج۱، ص‌ ۱۲۲، تهران‌ ۱۳۶۲ ش‌.
۱۷۴.	↑ ابویوسف‌ قاضی‌، کتاب‌ الخراج‌، ج۱، ص‌ ۱۲۲، قاهره‌ ۱۳۵۲.
۱۷۵.	↑ قاسم‌ بن‌ سلام‌ ابوعبید، کتاب‌الاموال‌، ج۱، ص‌ ۵۲، چاپ‌ محمدخلیل‌ هراس‌، بیروت‌ ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۱۷۶.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۴۹ـ۵۰، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۱۷۷.	↑ محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۲۳۹، ج‌ ۲۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۱۷۸.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۵۱، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۱۷۹.	↑ یحیی ‌بن‌ شرف‌ نووی‌، روضه ‌الطالبین‌ و عمده ‌المفتین، ج‌ ۷، ص‌ ۴۹۶، چاپ‌ عادل‌ احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض‌، بیروت‌.
۱۸۰.	↑ زکریا بن‌ محمد انصاری‌، فتح‌الوهاب‌ بشرح‌ منهج‌الطلاب‌، ج‌ ۲، ص‌ ۳۱۱، بیروت‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
۱۸۱.	↑ محمد بن‌ احمد خطیب‌ شربینی‌، مغنی‌المحتاج‌ الی‌ معرفه معانی‌ الفاظ‌ المنهاج‌، ج‌ ۴، ص‌ ۲۴۶، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
۱۸۲.	↑ محمد بن‌ محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص‌ ۲۷۹، قم‌ ۱۴۱۰.
۱۸۳.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، ص‌ ۱۳، ج‌ ۲، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
۱۸۴.	↑ ابن ‌اثیر، النهایه فی‌ غریب‌ الحدیث‌ والاثر، ج‌ ۱، ص‌ ۱۶۲، چاپ‌ محمود محمد طناحی‌ و طاهر احمد زاوی‌، بیروت‌ ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.
۱۸۵.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۵۰، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۱۸۶.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص۵۷ -۶۱، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۱۸۷.	↑ حسن‌ بن‌ محمدتقی‌ نوری‌، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط‌ المسائل‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۲۱، قم‌ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸.
۱۸۸.	↑ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، آثارالحرب‌ فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۶۹۸، دمشق‌ ۱۴۰۱.
۱۸۹.	↑ ادوار غالی‌ دهبی‌، معامله غیرالمسلمین‌ فی‌ المجتمع‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۱۲۹،) قاهره‌ (۱۹۹۳.
۱۹۰.	↑ شفیق‌ یموت‌، اهل‌ الذمه‌ فی‌ مختلف‌ اطوارهم‌ و عصورهم‌، ج۱، ص‌ ۱۳۴، بیروت‌ ۱۹۹۱.
۱۹۱.	↑ عباسعلی‌ عمید زنجانی‌، حقوق‌ اقلیت‌ها براساس‌ قانون‌ قرارداد ذمّه‌: بررسی‌ گوشه‌هایی‌ از مفاهیم‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ از نظر فقه‌ اسلامی‌، ج۱، ص‌ ۹۳، تهران‌ ۱۳۶۲ ش‌.
۱۹۲.	↑ محمدباقر بن‌ محمدتقی‌ مجلسی‌، بیست‌ و پنج‌ رساله فارسی‌، ج۱، ص‌ ۵۱۶، چاپ‌ مهدی‌ رجائی‌، رساله ۲۲: رساله صواعق‌الیهود، قم‌ ۱۴۱۲.
۱۹۳.	↑ محمدباقر بن‌ محمدتقی‌ مجلسی‌، بیست‌ و پنج‌ رساله فارسی‌، ج۱، ص۵۱۷، چاپ‌ مهدی‌ رجائی‌، رساله ۲۲: رساله صواعق‌الیهود، قم‌ ۱۴۱۲.
۱۹۴.	↑ عباسعلی‌ عمید زنجانی‌، حقوق‌ اقلیت‌ها براساس‌ قانون‌ قرارداد ذمّه‌: بررسی‌ گوشه‌هایی‌ از مفاهیم‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ از نظر فقه‌ اسلامی‌، ج۱، ص‌ ۱۲۴، تهران‌ ۱۳۶۲ ش‌.
۱۹۵.	↑ روح‌اللّه‌ شریعتی‌، حقوق‌ و وظایف‌ غیرمسلمانان‌ در جامعه اسلامی‌، ج۱، ص‌ ۲۲۳، قم‌ ۱۳۸۱ ش‌.
۱۹۶.	↑ ابویوسف‌ قاضی‌، کتاب‌ الخراج‌، ج۱، ص‌ ۱۲۳، قاهره‌ ۱۳۵۲.
۱۹۷.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌ ۲۳۰، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۹۸.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، ص‌ ۴۰، ج‌ ۲، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
۱۹۹.	↑ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، آثارالحرب‌ فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۶۹۷، دمشق‌ ۱۴۰۱.
۲۰۰.	↑ عباسعلی‌ عمید زنجانی‌، حقوق‌ اقلیت‌ها براساس‌ قانون‌ قرارداد ذمّه‌: بررسی‌ گوشه‌هایی‌ از مفاهیم‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ از نظر فقه‌ اسلامی‌، ج۱، ص‌ ۱۲۵، تهران‌ ۱۳۶۲ ش‌.
۲۰۱.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۴۰ـ۴۱، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۲۰۲.	↑ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، آثارالحرب‌ فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۶۹۸، دمشق‌ ۱۴۰۱.
۲۰۳.	↑ شفیق‌ یموت‌، اهل‌ الذمه‌ فی‌ مختلف‌ اطوارهم‌ و عصورهم‌، ج۱، ص‌ ۱۳۳، بیروت‌ ۱۹۹۱.
۲۰۴.	↑ کلینی، اصول کافی‌، ج‌۳، ص‌۵۶۶.
۲۰۵.	↑ حسن‌ زین‌، الاوضاع‌ القانونیه للنصاری‌ و الیهود فی‌الدیار الاسلامیه حتی‌ الفتح‌العثمانی‌، ج۱، ص‌ ۲۳۱، بیروت‌ ۱۹۸۸.
۲۰۶.	↑ قاسم‌ بن‌ سلام‌ ابوعبید، کتاب‌الاموال‌، ج۱، ص‌۵۱، چاپ‌ محمدخلیل‌ هراس‌، بیروت‌ ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۲۰۷.	↑ محمد بن‌ محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص‌۲۷۲، قم‌ ۱۴۱۰.
۲۰۸.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌۲۲۸، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۲۰۹.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، کتاب‌ الخلاف‌، ج‌ ۵، ص‌ ۵۴۵، قم‌ ۱۴۰۷۱۴۱۷.
۲۱۰.	↑ ابوالقاسم‌ خوئی‌، منهاج‌الصالحین‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۹۲، قم‌ ۱۴۱۰.
۲۱۱.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، کتاب‌ الخلاف‌، ج‌ ۵، ص‌ ۵۴۵، قم‌ ۱۴۰۷۱۴۱۷.
۲۱۲.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۲۶، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۲۱۳.	↑ ابراهیم‌ قاسم‌ رحاحله‌، مالیه الدوله الاسلامیه، ج۱، ص‌ ۵۶، قاهره‌ ۱۹۹۹.
۲۱۴.	↑ ابویوسف‌ قاضی‌، کتاب‌ الخراج‌، ج۱، ص‌ ۱۲۲، قاهره‌ ۱۳۵۲.
۲۱۵.	↑ علی‌ بن‌ ابی‌بکر مرغینانی‌، الهدایه: شرح‌ بدایه المبتدی، ج‌ ۲، ص‌ ۱۵۹، المکتبه الاسلامیه ‌.
۲۱۶.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۲۶، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۲۱۷.	↑ احمد بن‌ علی‌ جصاص‌، کتاب‌ احکام‌القرآن، ج‌ ۳، ص‌ ۹۷، (استانبول‌) ۱۳۳۵ـ ۱۳۳۸، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۲۱۸.	↑ ابوالصلاح‌ حلبی‌، الکافی‌ فی‌الفقه، ج۱، ص‌ ۲۶، چاپ‌ رضا استادی‌، اصفهان‌ (۱۳۶۲ ش‌).
۲۱۹.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، ص‌ ۳۵۳۶، ج‌ ۲، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
۲۲۰.	↑ ابوبکر بن‌ مسعود کاسانی‌، کتاب‌ بدائع‌الصنائع‌ فی‌ ترتیب‌الشرائع‌، ج‌ ۷، ص‌ ۱۱۱، کویته‌ ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۲۱.	↑ علی‌ بن‌ ابی‌بکر مرغینانی‌، الهدایه: شرح‌ بدایه المبتدی، ج‌ ۲، ص‌ ۱۵۹، المکتبه الاسلامیه ‌.
۲۲۲.	↑ ابن‌ رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج‌ ۱، ص‌ ۳۲۵، چاپ‌ خالد عطار، بیروت‌ ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
۲۲۳.	↑ ابن ‌جزی‌، القوانین‌الفقهیه، ج‌ ۱۷، ص‌ ۱۰۵، بیروت‌: مکتبه ‌الثقافیه‌.
۲۲۴.	↑ ابن‌ رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج‌ ۱، ص‌ ۳۲۵، چاپ‌ خالد عطار، بیروت‌ ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
۲۲۵.	↑ ابن‌ عابدین‌، حاشیه ردالمحتار علی‌الدر المختار: شرح‌ تنویر الابصار، ج‌ ۴، ص‌ ۱۸۰، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۲۲۶.	↑ محمد بن‌ احمد دسوقی‌، حاشیه الدسوقی‌ علی‌الشرح‌ الکبیر، ج‌ ۲، ص‌ ۲۰۱، (بیروت‌) : داراحیاءالکتب‌العربیه‌.
۲۲۷.	↑ علی‌ بن‌ محمد ماوردی‌، الاحکام‌ السلطانیه و الولایات‌ الدینیه، ج۱، ص‌ ۲۳۰، چاپ‌ خالد عبداللطیف‌ سبع‌العلمی‌، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۲۲۸.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، ص‌ ۳۵، ج‌ ۲، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
۲۲۹.	↑ محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۲۴۹، ج‌ ۲۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۲۳۰.	↑ حسن‌ بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، مختلف‌ الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، ج‌ ۴، ص‌ ۴۳۵۴۳۶، قم‌ ۱۴۱۲ ۱۴۲۰.
۲۳۱.	↑ ابن‌ ادریس‌ حلی، کتاب‌ السرائر الحاوی‌ لتحریر الفتاوی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۴۷۳، قم‌ ۱۴۱۰۱۴۱۱.
۲۳۲.	↑ محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۲۴۹۲۵۰، ج‌ ۲۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۲۳۳.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، کتاب‌ الخلاف‌، ج‌ ۵، ص‌ ۵۵۱، قم‌ ۱۴۰۷۱۴۱۷.
۲۳۴.	↑ ابراهیم‌ قاسم‌ رحاحله‌، مالیه الدوله الاسلامیه، ج۱، ص‌ ۵۷، قاهره‌ ۱۹۹۹.
۲۳۵.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۲۹، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۲۳۶.	↑ حسینعلی‌ منتظری‌، دراسات‌ فی‌ ولایه الفقیه‌ و فقه‌ الدوله الاسلامیه، ج‌ ۳، ص‌ ۴۳۷، قم‌ ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
۲۳۷.	↑ روح‌اللّه‌ شریعتی‌، حقوق‌ و وظایف‌ غیرمسلمانان‌ در جامعه اسلامی‌، ج۱، ص‌ ۲۰۹، قم‌ ۱۳۸۱ ش‌.
۲۳۸.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۶۱، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۲۳۹.	↑ ابویوسف‌ قاضی‌، کتاب‌ الخراج‌، ج۱، ص‌ ۱۲۶، قاهره‌ ۱۳۵۲.
۲۴۰.	↑ قاسم‌ بن‌ سلام‌ ابوعبید، کتاب‌الاموال‌، ج۱، ص‌ ۶۲، چاپ‌ محمدخلیل‌ هراس‌، بیروت‌ ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۲۴۱.	↑ محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۲۶۱۲۶۲، ج‌ ۲۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۲۴۲.	↑ غازی‌ عنایه‌، المالیه العامه و النظام‌ المالی‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۲۶۳، بیروت‌ ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۲۴۳.	↑ در باره جزئیات‌ آن‌ رجوع کنید به، ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، ج۱، ص‌ ۴۲، احکام‌ اهل‌ الذمّه، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۲۴۴.	↑ محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۲۵۷، ج‌ ۲۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۲۴۵.	↑ عبدالکریم‌ زیدان‌، احکام‌الذمیین‌ و المستأمنین‌ فی‌ دارالاسلام‌، ج۱، ص‌ ۱۴۲ـ۱۴۳، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۲۴۶.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۳۳، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۲۴۷.	↑ علی‌اکبر کلانتری‌، الجزیه ‌و احکامها فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۶۳، قم‌ ۱۴۱۶.
۲۴۸.	↑ محمد بن‌ ادریس‌ شافعی‌، الاُمّ، ج‌ ۷، ص‌ ۳۵۸، چاپ‌ محمد زهری‌ نجار، بیروت‌.
۲۴۹.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، ص‌ ۳۵، ج‌ ۲، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
۲۵۰.	↑ ابن ‌قدامه‌، المغنی‌، ج‌ ۲، ص‌ ۵۸۴، بیروت‌: دارالکتاب‌ العربی‌.
۲۵۱.	↑ محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۱۷۴، ج‌ ۲۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۲۵۲.	↑ حسینعلی‌ منتظری‌، دراسات‌ فی‌ ولایه الفقیه‌ و فقه‌ الدوله الاسلامیه، ج‌ ۳، ص‌ ۴۴۶، قم‌ ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
۲۵۳.	↑ عباسعلی‌ عمید زنجانی‌، حقوق‌ اقلیت‌ها براساس‌ قانون‌ قرارداد ذمّه‌: بررسی‌ گوشه‌هایی‌ از مفاهیم‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ از نظر فقه‌ اسلامی‌، ج۱، ص‌ ۲۰۲، تهران‌ ۱۳۶۲ ش‌.
۲۵۴.	↑ ابن ‌جزی‌، القوانین‌الفقهیه، ج‌ ۳، ص‌ ۱۰۵، بیروت‌: مکتبه ‌الثقافیه‌.
۲۵۵.	↑ محمد بن‌ احمد قرطبی‌، الجامع‌لاحکام‌ القرآن‌، ج‌ ۴، جزء ۸، ص‌ ۱۱۲ـ۱۱۳، قاهره‌ ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ‌ افست‌ تهران‌ ۱۳۶۴ ش‌.
۲۵۶.	↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۲-۲۶۳.
۲۵۷.	↑ مهذب الاحکام، ج۱۵، ص۱۸۰و۱۸۲ .
۲۵۸.	↑ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۰۱.
۲۵۹.	↑ منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۳۹۱.
۲۶۰.	↑ ابوالقاسم ‌بن‌ محمدحسن‌ میرزای‌ قمی‌، جامع‌الشتات‌، ج‌ ۱، ص‌ ۴۰۴، چاپ‌ مرتضی‌ رضوی‌، تهران‌ ۱۳۷۱ ش‌.
۲۶۱.	↑ محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۲۶۳، ج‌ ۲۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۲۶۲.	↑ احمد بن‌ محمد مقدس‌ اردبیلی‌، مجمع‌ الفائده و البرهان‌ فی‌ شرح‌ ارشاد الاذهان‌، ج‌ ۷، ص‌ ۵۱۹، چاپ‌ مجتبی‌ عراقی‌، علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌، و حسین‌ یزدی‌ اصفهانی‌، قم‌ ۱۴۰۹.
۲۶۳.	↑ ابوالقاسم‌ خوئی‌، منهاج‌الصالحین‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۶۵، قم‌ ۱۴۱۰.
۲۶۴.	↑ ابوالقاسم‌ خوئی‌، منهاج‌الصالحین‌، ج‌ ۱، ص۳۹۲، قم‌ ۱۴۱۰.
۲۶۵.	↑ ابویوسف‌ قاضی‌، کتاب‌ الخراج‌، ج۱، ص‌ ۱۲۵، قاهره‌ ۱۳۵۲.
۲۶۶.	↑ عبدالرزاق‌ بن‌ همام‌ صنعانی‌، المصنّف، ج‌ ۱۰، ص‌ ۳۳۰، چاپ‌ حبیب‌الرحمان‌ اعظمی‌، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۶۷.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۳۴، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۲۶۸.	↑ کلینی، اصول کافی‌، ج‌ ۳، ص‌ ۵۴۰.
۲۶۹.	↑ علی ‌بن‌ ابی‌طالب‌ (ع‌)، امام‌ اول‌، نهج‌البلاغه، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، قاهره‌ ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.
۲۷۰.	↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۴۴.
۲۷۱.	↑ مهذب الاحکام ، ج۱۵، ص۱۷۷ .
۲۷۲.	↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۸.
۲۷۳.	↑ منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۳۹۳.
۲۷۴.	↑ کلینی، اصول کافی‌، ج‌ ۳، ص‌ ۵۶۸.
۲۷۵.	↑ النهایة، ج۱، ص۱۹۳.
۲۷۶.	↑ الوسیلة، ص۲۰۴ .
۲۷۷.	↑ المهذّب، ج۱، ص۱۸۵ .
۲۷۸.	↑ غنیة النزوع، ج۱، ص۲۰۳.
۲۷۹.	↑ المختصر النافع،ج۱، ص۱۱۱.
۲۸۰.	↑ الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۳۵.
۲۸۱.	↑ الدروس الشرعیة، ج۲، ص۴۱.
۲۸۲.	↑ غایة المراد، ج۱، ص۴۹۸ .
۲۸۳.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌ فی‌ فقه‌الامامیه، ج‌ ۲، ص‌ ۵۰، ج‌ ۲، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷.
۲۸۴.	↑ محمدحسن‌ بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌الاسلام‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۲۶۲، چاپ‌ عباس‌ قوچانی‌، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۲۸۵.	↑ المؤتلف من المختلف، ج۲، ص۹۵ .
۲۸۶.	↑ المقنعة، ج۱، ص۲۷۴.
۲۸۷.	↑ المراسم العلویة، ج۱، ص۱۴۳.
۲۸۸.	↑ ابویوسف‌ قاضی‌، کتاب‌ الخراج‌، ج۱، ص‌۱۲۴، قاهره‌ ۱۳۵۲.
۲۸۹.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌ ۸۲، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۲۹۰.	↑ حسینعلی‌ منتظری‌، دراسات‌ فی‌ ولایه الفقیه‌ و فقه‌ الدوله الاسلامیه، ج‌ ۳، ص‌ ۴۶۴، قم‌ ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
۲۹۱.	↑ محمد بن‌ محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص‌ ۲۷۹، قم‌ ۱۴۱۰.
۲۹۲.	↑ حمزه ‌بن‌ عبدالعزیز سلار دیلمی‌، المراسم‌العلویه فی‌ الاحکام‌النبویه، ج۱، ص‌ ۱۴۳، چاپ‌ محسن‌ حسینی‌ امینی‌، قم‌ ۱۴۱۴.
۲۹۳.	↑ محمد بن‌ حسن‌ طوسی‌، کتاب‌ الخلاف‌، ج‌ ۵، ص‌ ۵۴۵ -۵۴۶، قم‌ ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
۲۹۴.	↑ احمد دردیر ابوالبرکات‌، الشرح‌الکبیر، ج‌ ۲، ص‌ ۱۹، بیروت‌: داراحیاء الکتب‌ العربیه.
۲۹۵.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌۸۲، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۲۹۶.	↑ ابن ‌قیم‌ جوزیه‌، احکام‌ اهل‌ الذمّه، ج۱، ص‌۸۸ -۸۹، چاپ‌ صبحی‌ صالح‌، بیروت‌ ۱۹۸۳.
۲۹۷.	↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۲.
۲۹۸.	↑ ادوار غالی‌ دهبی‌، معامله غیرالمسلمین‌ فی‌ المجتمع‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۱۱۷،) قاهره‌ (۱۹۹۳.
۲۹۹.	↑ محمد عزت‌ طهطاوی‌، «اهل‌ الذمه و واجباتهم‌ فی‌ بلاد الاسلام‌»، ج۱، ص‌ ۱۲۹۱، مجله ‌الازهر، سال‌ ۵۲، ش‌ ۷ (شوال‌ ۱۴۰۰).
۳۰۰.	↑ روح‌اللّه‌ شریعتی‌، حقوق‌ و وظایف‌ غیرمسلمانان‌ در جامعه اسلامی‌، ج۱، ص‌ ۲۳۹ـ ۲۴۰، قم‌ ۱۳۸۱ ش‌.
۳۰۱.	↑ علی‌اکبر کلانتری‌، الجزیه ‌و احکامها فی‌الفقه‌ الاسلامی‌، ج۱، ص‌ ۱۴۶، قم‌ ۱۴۱۶.

منبع[ویرایش]

---

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جزیه»، شماره۴۶۷۴.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳،صفحه۸۴-۸۷.


http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87