نظام اداری آلمان

[h.jabbari]

● انجمن دانش‌آموزان‌
در قانون جدید مدارس آلمان، که از اول آگوست ۱۹۹۷ به مرحلهِ اجرا درآمد، برای والدین و دانش‌آموزان در امر تصمیم‌گیری مشترک و سازندهِ امور مدرسه حقوق گسترده‌ای در نظر گرفته شده است.
قوانین آموزش و پرورش ایالتها هرکدام به حق مشارکت دانش‌آموزان از طریق نمایندگان خویش در انجمن دانش‌آموزان در سطح مدرسه و انجمن دانش‌آموزان در سطح منطقه و استان تأکید ورزیده‌اند.
این انجمن‌ها نه تنها از حقوق دانش‌آموزان در کانونهای آموزشی دفاع می‌کنند، بلکه با شرکت نمایندگانشان در شورای مدرسه، شورای تربیتی منطقه و استان در اتخاذ تصمیمات تربیتی منطبق با چارچوب وظایف هریک از دانش‌آموزان، مشارکت فعال دارند.
جلسه عمومی انجمن دانش‌آموزان در سال دو بار برپا می‌شود.
این جلسات برای تبادل نظر و گفت و شنود دربارهِ مسائل دانش‌آموزان است و تمامی نمایندگان دانش‌آموزان از هر مدرسه و در هر مقطع تحصیلی در آن شرکت می‌کنند.
این جلسات با صدور قطعنامه‌ای دربردارندهِ نظریات دانش‌آموزان در راستای حل و فصل مسائل آموزش و پرورش مناطق و استان کار خود را به پایان می‌رساند.
سپس مفاد این قطعنامه برای تصمیم‌گیری به اطلاع مقامهای محلی آموزش و پرورش می‌رسد.
در آلمان امکان برقراری ارتباط میان دستگاه مرکزی آموزش و پرورش و مقامهای محلی، از وزیر آموزش و پرورش ایالتی گرفته تا مدیریت و شوراهای تربیتی درسطح استان، شهر، ناحیه، مدرسه و سرانجام انجمن دانش‌آموزان وجود دارد که بسیار گسترده است. به‌طور معمول، روابط میان این نهادها، آگاهانه، منظم، مستحکم و صمیمانه است و مشکلات تربیتی از طریق جلسات خصوصی و رسمی حل و فصل می‌شود.

نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان
نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان تجسم دومین نظام دموکراتیک در تاریخ آلمان است. پدیدآورندگان جمهوری فدرال در شورای پارلمانی و در قانون اساسی جدیدشان آموزه های شکست اولین دموکراسی، جمهوری وایمار، و دیکتاتوری ناسیونال سوسیالیستی را مَد نظر قرار داده اند. حمهوری فدرال آلمان فرزند جنگ بود. در سال 1949 قرار بود دموکراسی ابتدا تنها در قسمت غربی سرزمینی که دو پاره شده بود، برقرار شود. ولی قانون اساسی، که نخست به عنوان سندی موقت طراحی شده بود، بر هدف اتحاد مجدد در فرآیندی «خودمختار و آزادانه» نیز تأکید کرده بود.
دومین دموکراسی آلمانی با موفقیت همراه بود. این موفقیت دلایل زیادی داشت: شیوه ی زندگی آزادانه بعد از دیکتاتوری را ارج نهادن و تلاش برای جلب نظر همسایگان دموکرات از جمله ی این دلایل بودند. ولی خود قانون اساسی نیز در این موفقیت سهم داشت. زمانی که پس از بیش از40 سال، در 1990، به جدایی پایان داده شد، همان سند به عنوان قانون اساسی آلمان متحد پذیرفته شد.
ساختار فدرال آلمان
در ساختار سیاسی فدرال کشورآلمان یک تقسیم کار و تقسیم وظایف کاملا روشن بین دولت فدرال و دولتهای ایالتی وجود دارد.
هر ایالت قانون اساسی، پارلمان، قوه قضائیه، دولت و نخست وزیر وحتی پرچم مستقل خود را دارد. " قوانين مربوط به اتباع خارجه و مهاجرت، امور خارجه، حقوق شهروندان، دفاع از كشور، امور هواپيمايي، تأمين اجتماعي، امور پست و مخابرات، تابعيت و قوانين كيفري از مواردی هستند که در صلاحيت قانونگزاري دولت فدرال بشمار میآیند.
امور مربوط به شهرداريها، آموزش و پرورش، فرهنگ، رسانه‌هاي همگاني، قوانين مربوط به پليس و نظم عمومي بخشي از حوزه‌هاي صلاحيت قانونگزاري ايالتها مي‌باشد.
در ساختار سیاسی آلمان نهادی بنام " شورای فدرال ایالات" وجود دارد. یک نهاد 69 نفره متشکل از نمایندگان دولت های ایالتی به ریاست نخست وزیر هر ایالت. در این مجاس هر ایالت بین 3 تا 6 نفر نماینده دارد.
يكي از اصلي‌ترين ويژگي‌هاي سیستم فدرال در آلمان اين است كه از يك طرف صلاحيت قانونگذاري دولت فدرال ـ علي‌الخصوص در زمينه‌ي مالي، اخذ و تخصيص مالياتها ـ زياد است و از طرفي ديگر نفوذ و تأثير ايالتها از طريق ارگان مشتركشان، يعني شوراي فدرال ايالتها در سطح فدرال بسيار بالا مي‌باشد؛ به اين مفهوم كه ايالتها عملاً از حق وتو برخوردارند و قادرند از تصويب نهايي و اجراي مهمترين قوانين فدرال كه ابتدا از طرف پارلمان فدرال تصويب مي‌شوند ممانعت بعمل آورند، چرا كه اين قوانين بايد از تصويب شوراي فدرال ايالتها به مثابه‌ي نمايندگي ايالتها نيز بگذرند.
حکومت فدرالی آلمان دارای ترکیبی پیچیده است. این حکومت از یک دولت مرکزی فدرال و 16 دولت ایالتی تشکیل شده است. قانون اساسی به‌دقت حوزه‌ی اختیارات دولت فدرال و دولت‌های ایالات را تعیین کرده است. از این نظر، نظام فدرالی آلمان همسان دیگر نظام‌های فدرالی است. بخش دولتی در آلمان به‌طورعمده بر قوانین فدرال استوار است. شهروندان ولی، بنا بر اصل استقلال در تصمیم‌گیری، فقط با مقامات ایالتی و یا ادارات محلی که تحت نظر مقامات ایالتی قرار دارند، سروکار دارند. دلیل این امر تلاش قانون اساسی برای درآمیختن مزیت‌های یک دولت یک‌پارچه با امتیازات دولت‌های محلی است. شهروندان دیگر کشورهایی که با نظام فدرالی اداره می‌شوند در زندگی روزمره به‌طورمعمول بیش‌تر با مقامات دولت مرکزی سروکار پیدا می‌کنند.

قانون اساسی خواهان برقراری سطح زندگی برابر در سرتاسر آلمان است. این سطح زندگی به‌طورعمده با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد. از همین رو این سیاست‌ها بر اساس قوانین فدرال تدوین می‌شوند. از این چشم‌انداز جمهوری فدرال آلمان شبیه حکومت‌های غیرفدرالی است. با این وجود ایالات بخش بزرگی از امکانات اداری حکومت را تحت کنترل دارند زیرا در نظام اداری آلمان حاکمیت عناصر فدرالی تثبیت شده است. ادارات ایالتی، همان‌گونه که در نظام‌های فدرالی مرسوم است، اجرای قوانین ایالتی را به عهده دارند. آن‌ها، علاوه بر این و برخلاف دیگر نظام‌های فدرالی، بخش بزرگی از قوانین فدرال را نیز اجرا می‌کنند. از این رو برای توضیح ویژگی‌های نظام فدرالی آلمان باید به اصطلاحاتی مانند «با گرایش به وحدت» و «فدرالیسم با چهره‌ی پوشیده» روی آورد.
دولت‌های ایالتی انجام سه وظیفه‌ی حکومتی را به‌طورکامل به عهده دارند: امور مربوط به آموزش ـ که تاحدود زیادی بخش آموزش عالی را نیز در بر می‌گیرد ـ امنیت داخلی و امور مربوط به نیروهای انتظامی‌ و خودگردانی محلی. ایالات با حضور در شورای فدرال موازنه‌ی لازم میان اختیارات مجلس فدرال و مجالس ایالتی را در قانون‌گذاری فراهم می‌کنند.
تحولات سياسي آلمان پس از جنگ جهاني
قرن بیستم قرنی بی مانند از نظر گسل های تاریخی بود. سه منازعه ی بین المللی – دو جنگ جهانی و جنگ سرد – و یک سلسله تحولات انقلابی آثار عمیقی بر حیات حکومت ها و ملت ها برجا گذاشتند. این امر به ویژه در مورد آلمان صادق است، زیرا این کشور در قلب اروپا یا خود منشا تحولاتی بوده که به دوجنگ جهانی منجر شدند و یا حوادثی مانند جنگ سرد و آغاز فروپاشی جهان دوقطبی در پایان دهه ی هشتاد بر سرنوشت آن تاثیری عمیق بر جا گذاشتند.
آلمانی ها با فروپاشی نظام دوقطبی در جهان خود را با وضعیت داخلی و خارجی کاملا جدیدی روبرو دیدند. در این دوران آنها از پویایی حوادثی که به فروپاشی اتحاد شوروی در پایان سال 1991 منجر شد، منتفع شده بودند. زیرا این تحولات نه تنها یکپارچگی سرزمینی دوپاره، بلکه برای اولین بار بعد از نیم قرن استقلال کامل را نیز برایشان به ارمغان آورد. برای آلمان متحد دوران چالش های غیر معمول آغاز شده بود. از یک سو می بایست بر مشکلات ناشی از شرایط جدید داخلی فائق آید و از سوی دیگر و هم زمان با آن خود را با نقشی جدید و تا آن زمان بی سابقه سیاست خارجی، که اکنون می بایست به عهده گیرد، مواجه می دید.
انتظارها از کشوری که با یک پارچگی مجدد و دست یافتن به هدف اعلام شده ی خود، از تحولات جهانی به طور خاص نصیب برده بود، زیاد بود. در بیان این انتظارها هم متحدان چند ده ساله ی این کشور سهیم بودند و هم کشورهای بلوک شرق سابق و هم ملل نیمه ی جنوبی کره ی خاکی، که در پایان قرن بیستم وارد دوره ای تازه از تحولات ساختاری شده بودند. این که نگاه ملت ها و حکومت ها متوجه آلمان شده بود، نه اتفاقی، که ناشی از نوسان های سیاست جهانی بود. از آن جا که رایش آلمان با جنگ جهانی اول مجموع سرزمین استعماری خود را از دست داده بود، هیچ یک از دو حکومت آلمان مجبور به در گیری با ملت ها در آسیا، افریقا و اقیانوسیه برای حفظ این تملکات در برابر خواست های استقلال طلبانه نبودند.
خطوط اصلی سیاست خارجی آلمان
این حوادث باعث شد که آلمان متحد یک شبه خود را در مرکز تحولات جهانی بیابد. این واقعیت که آلمان توانست با موفقیت خود را با این جهت گیری جدید وفق دهد، ناشی از خطوط اصلی سیاست خارجی بود که از زمان تاسیس جمهوری فدرال به تدریج شکل گرفته و قوام یافته بود. حفظ توافقی همه جانبه در سیاست خارجی و تداوم آن یکی از مهم ترین خصوصیت های فرهنگ سیاسی در آلمان است. مهم ترین محورهای این توافق، از زمان صدارت کنراد آدناوئر، اولین صدر اعظم دولت فدرال، دوستی با ماورای بحار و پی گیری سیاست هم گرایی اروپایی و روابط خوب با همسایگان – و قبل از همه با فرانسه، که از آغاز دهه ی پنجاه در سرلوحه ی تلاش های آلمان در عرصه ی سیاست خارجی قرار داشته – و هم چنین آغاز زودهنگام فرایند پیچیده و مشکل آشتی با اسرائیل است. شاید این همه امری عادی جلوه کند. ولی با توجه به پس زمینه ی سیاسی آلمان و جنگ طلبی آن در نیمه ی اول قرن بیستم و اوضاع و احوال انعطاف ناپذیر ناشی از جنگ سرد چالشی سنگین برای آلمان بوده است. از سال های پایانی دهه ی شصت، به ویژه دوران صدارت عظمای ویلی برانت (1974 – 1969) جهت گیری سیاست خارجی آلمان به سمت غرب با سیاست ایجاد تعادل در روابط با لهستان و سایر کشورهای اروپای شرقی تکمیل شد. آلمان با روسیه نیز امروز رابطه ای استراتژیک دارد.
شالوده سیاست خارجی آلمان، که همه دولت های فدرال برای توسعه و تعمیق آن تلاش کرده اند، ادغام کشور در ساختارهای همکاری های چند جانبه است. همسایگان آلمان، بعد از تجربیات دو جنگ جهانی، از این خواست به عنوان رویکردی برای استحکام روابط آلمان با جامعه ی جهانی و کنترل این کشور در برابر اقدامات انفرادی و خود سرانه با جدیت حمایت کرده اند.
شاهدی دیگر بر درستی این رویکرد نیاز اولیه ی آلمانی ها به صلح، امنیت، رفاه و دموکراسی و هم چنین دست یافتن به این شناخت بود که ادغام کشورشان در جامعه ی جهانی پیش شرط وحدت دوباره ی آن است.
تاریخ صحت این ارزیابی را ثابت کرد. بنابراین تصادفی نبود که درست در زمانی که بعد از پایان منازعات شرق و غرب همه در پی ثبات سیاست ها و تدوین جهت گیری های نوین بودند، آلمانی ها تلاش های خود را در آن دسته از سازمان های بین المللی متمرکز کردند که در دوران جمهوری فدرال "قدیم" ثبات و چشم اندازی روشن برای آنان به ارمغان آورده بودند:
بیش از همه اتحادیه ی اروپا و پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، هم چنین سازمان ملل متحد به عنوان مرکز حل و فصل اختلافات بین المللی و کنفرانس برای امنیت و همکاری در اروپا. البته همه ی این سازمان ها و اتحادیه ها تحت تاثیر منازعات شرق و غرب قرار داشتند و دوران آن ها با پایان این منازعات خاتمه یافته بود. در حالی که در سال 1991 سازمان های جهان کمونیسم منحل شده و کنفرانس برای امنیت و همکاری در اروپا به سازمان امنیت و همکاری اروپا تبدیل شده بود، اتحادهای جهان غرب وسازمان ملل متحد بعد از پایان جنگ سرد کم و بیش با ضرورت اصلاحات در سازمان های بین المللی مواجه شدند.
اقتصاد آلمان
آلمان بزرگترین اقتصاد ملی در اروپا، چهارمین اقتصاد بر حسب برابری قدرت خرید اسمی در جهان، و پنجمین اقتصاد بر حسب برابری قدرت خرید در سال ۲۰۰۸ است. آلمان با استفاده از ارز یورو و سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت وابسته به بخش اصلی می‌باشد. این کشور سومین صادر کننده در جهان است.
اکثر افراد شاغل (۷۳٫۵۳ درصد) در بخش خدمات در آلمان به کار گرفته شده‌اند از جمله در حمل و نقل، هتل‌ها و رستوران‌ها، خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان، مسکن و بخش مالی. بخش تولید ۲۴٫۴ درصد از نیروی کار را در خود دارد که در حوزه‌هایی نظیر شیلات، کشاورزی و جنگلداری مشغول هستند.
روز پنجشنبه 7 آوريل 2011 مهم‌ترين موسسه‌هاي پژوهشي اقتصادي آلمان گزارش مشترک خود را در رابطه با وضعيت اقتصادي اين کشور در سال جاري منتشر کردند.
بر اساس اين گزارش، حجم توليد ناخالص ملي آلمان در سال جاري بين 2.7 تا 2.9 درصد رشد داشت. در سال 2012 نيز رشد اقتصادي اين کشور نسبت به سال 2011 دست‌کم 2 درصد افزايش داشت.
تنها در ماه ‌فوريه ميزان تقاضا در بخش صنعتي آلمان، نسبت به ميزان تقاضا در ماه ژانويه 2.4 درصد افزايش يافت.
ايجاد فرصت‌هاي شغلي در آلمان
بر اساس گزارش موسسه‌هاي پژوهشي اقتصادي آلمان، در اين کشور تا پايان سال 2011 بيش از 300هزار فرصت‌ شغلي جديد ايجاد شد. بدين ترتيب تعداد شاغلان اين کشور به 40 ميليون و 900هزار نفر رسيد. در سال 2012 نيز بازار کار شاهد رشد مشابهي بود.
فاجعه‌ اتمي ژاپن و بدهي‌هاي اعضاي اتحاديه اروپا
در گزارش سالانه‌ موسسه‌هاي پژوهشي اقتصادي آلمان آمده است که فاجعه‌ اتمي ژاپن بر اقتصاد آلمان تاثير چشمگيري نداشته و تا پايان سال 2012 نيز اثر مهمي نداشت. وابستگي آلمان به صادرات ژاپن در حدي نيست که زيان‌هاي ناشي از آن ملموس باشد.
بحران اقتصادي در کشورهاي "ضعيف" عضو اتحاديه‌ اروپا هم به اقتصاد آلمان لطمه‌‌اي وارد نمي‌کند. البته اين گونه بحران‌ها مي‌توانند در درازمدت براي اقتصاد آلمان خطرساز باشند. به عنوان مثال، افزايش بهره‌ توسط بانک مرکزي اروپا باعث خواهد شد که سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در آلمان کاهش يابد.
گزارش سالانه‌ مهم‌ترين موسسه‌هاي پژوهشي اقتصادي آلمان براي برخي تصميم‌گيري‌هاي دولت اهميت ويژه‌اي دارد. به‌ويژه برآورد ماليات و پيش‌بيني رشد اقتصادي توسط وزارت اقتصاد، بر اساس اين گزارش صورت مي‌گيرند.
شنايي با نظام قضايي آلمان با توجه به اينكه سيستم حكومتي آلمان به صورت فدرالي است، نظام قضايي آلمان را هم بايد در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براين اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالي و ايالتي مي توان در نظر گرفت.
آشنايي با نظام قضايي آلمان
با توجه به اينكه سيستم حكومتي آلمان به صورت فدرالي است، نظام قضايي آلمان را هم بايد در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براين اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالي و ايالتي مي توان در نظر گرفت.
1- محاكم در ايالت‌هاي آلمان
در ايالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحيت آنها، به 5 دسته تقسيم مي‌گردند كه عبارتند از: دادگاه‌هاي عادي، دادگاه‌هاي كار، دادگاه‌هاي اداري، دادگاه‌هاي مالي و دادگاه‌هاي اجتماعي.
الف ) دادگاه‌هاي عادي (Ordinary Courts)
دادگاه‌هاي عادي، خود داراي تقسيم بندي‌هايي نيز مي‌باشند و در مجموع از صلاحيت رسيدگي به امور كيفري و مدني برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌هاي عادي به 3 سطح مختلف كه عبارتند از دادگاه‌هاي محلي، دادگاه‌هاي منطقه‌اي و دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي تقسيم مي‌شوند.
1- دادگاه‌هاي محلي (بخش)
در هر ناحيه يك دادگاه محلي وجود دارد كه در رابطه با امور مدني، دعاويي در اين دادگاه‌ها قابل طرح هستند كه ميزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارك نباشد. در رابطه با امور كيفري نيز، اين دادگاه‌ها صالح به رسيدگي به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازي، رانندگي در حال مستي، داخل شدن بدون اجازه به منازل. مي‌باشند. همچنين دعاوي مربوط به ثبت شركتها ، رسيدگي به ورشكستگي و امور خانوادگي(به جز طلاق) نيز در صلاحيت اين دادگاه‌هاست.
از نظر تشكيلاتي، اين دادگاه‌ها داراي يك قاضي مي‌باشند و در موارد كيفري و در جرايمي كه حداكثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضي 2 نفر نيز به عنوان اعضاي هيأت داوري در دادگاه شركت مي كنند.
2- دادگاه‌هاي منطقه‌اي (شهرستان)
دادگاه‌هاي منطقه‌اي مدني به آن دسته از دعاوي كه خواسته مالي آنها بيش از 3 هزار مارك است، رسيدگي مي‌كنند و امور كيفري و جزايي غيرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربايي، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نيز در صلاحيت دادگاه‌هاي منطقه‌اي كيفري است كه برحسب نوع جرايم متشكل از يك يا 3 قاضي به همراه يك هيأت 2 نفري است . دادگاه‌هاي منطقه‌اي مرجع تجديدنظر دادگاه‌هاي محلي نيز به شمار مي‌آيند.
3- دادگاه عالي منطقه‌اي (دادگاه تجديدنظر)
اين دادگاه در هر ايالت، مرجع استيناف آراي محاكم منطقه‌اي مي‌باشد والبته در مورد مسائل كيفري داراي صلاحيت محدودي است. در عين حال براي رسيدگي به مسائل جاسوسي و افشاي اسرار مهم دولتي، اين دادگاه به عنوان دادگاه بدوي رسيدگي‌كننده به موضوع محسوب مي شود. اين دادگاه در هر ايالت داراي يك يا چند شعبه است كه در امور كيفري بر حسب مورد از 3 تا5 قاضي، و در امور مدني از 3 قاضي تشكيل مي‌گردد.
ب) دادگاه‌هاي كار
صلاحيت اين دادگاه‌ها رسيدگي به مسائل مرتبط با حقوق كار است و در ايالت‌ها به 2 دسته محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند و دادگاه‌هاي دسته دوم مرجع استيناف آراي دادگاه‌هاي كار محلي مي‌باشند.
ج) دادگاه‌هاي اداري
اين دادگاه‌ها به تمام مسائل اداري (امور عمومي) به استثناي مسائل اجتماعي و مالي يا اختلاف قانون اساسي رسيدگي مي‌كنند و به 2 دسته دادگاه‌هاي محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند و هر فرد محق است درمواردي كه اقدامات دستگاه‌هاي دولتي مغاير با قوانين باشد و يا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدني افراد، به طرح شكايت و اقامه دعوي در محاكم اداري بپردازد.
در دادگاه اداري، حتي مسائلي چون اعتراض به عدم قبولي در دوره يا كلاس درسي، خودداري از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهينامه رانندگي قابل طرح مي‌باشد.
د) دادگاه‌هاي مالي
اين دادگاه‌ها به تمام مسائل مالياتي و امور مربوط به آن رسيدگي مي‌كنند و در هر ايالت به 2 دسته دادگاه‌هاي محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند.
هـ) دادگاه‌هاي اجتماعي
اين دادگاه‌ها نيز در ايالات، به 2 دسته دادگاه‌هاي محلي و دادگاه‌هاي عالي اجتماعي تقسيم گشته و صلاحيت رسيدگي به تمام امور مربوط به تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري و بازنشستگي به لحاظ نقض عضو و معلوليت ناشي از جنگ را دارا مي‌باشند.
علاوه بر دادگاه‌هاي فوق، در بيشتر ايالات آلمان (آلمان داراي 16 ايالت مي‌باشد) دادگاه ويژه‌اي تحت عنوان دادگاه عالي قانون اساسي ايالتي وجود دارد كه به مسائل مربوط به قانون اساسي در ايالت مزبور، رسيدگي مي نمايد و از نظر تشكيلاتي همانند دادگاه‌هاي دعاوي است.

- - - به روز رسانی شده - - -

- محاكم فدرال
در سطح فدرال نيز دادگاهها تقريباٌ به همان صورتي هستند که در سطح ايالات مي باشند، اما به طور کلي آنها را به 2 بخش مي توان تقسيم نمود يکي دادگاههاي قانون اساسي فدرال و ديگري دادگاههاي فدرال است که شامل 5 دادگاه مي باشد.
الف ) دادگاه قانون اساسي فدرال
اين دادگاه، عالي ترين مرجع رسيدگي قضايي در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسي كشور آلمان محسوب مي‌شود و صلاحيت آن، رسيدگي به اختلافات بين دولت فدرال و ايالات يا اختلافات ايالات با يكديگر مي باشد. همچنين تفسير قانون اساسي، اظهارنظر در خصوص تطبيق قوانين فدرال با قانون اساسي يا قوانين ايالات و اصولاً هرگونه اختلافي درخصوص حقوق و وظايف دولت فدرال و ايالات به ويژه در مورد اجراي قوانين فدرال در ايالات و يا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، اين دادگاه يگانه مرجعي است كه مي‌تواند نسبت به انحلال يكي از احزاب كه عليه قانون اساسي، استقلال و حكومت جمهوري فدرال فعاليت كرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هريك ازشهروندان مي توانند در مواردي كه نسبت به راي صادره از طرف محاكم پايين‌تر در رابطه نقض حقوق اساسي‌شان توسط دستگاه‌هاي اداري شاكي باشند، به اين دادگاه مراجعه و تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند.
دادگاه قانون اساسي داراي 2 شعبه و هريك داراي 8 قاضي است و اعضاي آن توسط مجلس ملي فدرال (بوندستاگ) و مجلس ايالات (بوندسرات) انتخاب مي‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غير قابل تجديد مي‌باشد.
ب) دادگاه هاي فدرال

دادگاه‌هاي فدرال آلمان عبارتند از:
1- دادگاه عالي فدرال
مقر آن در كار لسروهه است و عالي‌ترين مرجع پژوهش آراي صادره از محاكم عالي به شمار مي‌آيد. همچنين اين دادگاه، داراي صلاحيت اصلي براي رسيدگي به موارد كشتار جمعي، خيانت و آن دسته از جرايم سياسي كه موجب به خطرافتادن امنيت كشور است. مي‌باشد. دادگاه عالي فدرال داراي14 شعبه است كه 9 شعبه آن به امور مدني و 5 شعبه به امور كيفري اختصاص دارد.
2- ديوان عالي اداري فدرال
اين دادگاه كه محل آن در برلين است، بالاترين مرجع استيناف آراي تمام محاكم اداري منطقه‌اي است.
3- دادگاه عالي مالي فدرال
اين دادگاه كه محل آن در مونيخ است، مرجع استيناف آراي محاكم مالي منطقه‌اي محسوب مي‌شود و صلاحيت آن مربوط به ماليات، عوارض گمركي و مانند آنهاست.
4- دادگاه عالي كار فدرال
در شهر كاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌هاي كار منطقه است.
5- دادگاه عالي اجتماعي فدرال
در شهر كاسل واقع شده است و مرجع استيناف دعاوي بيمه‌هاي اجتماعي است. به طور كلي بايد گفت: سيستم تجديدنظر در آلمان پيچيده است و قانون، امكانات متعددي را براي تجديدنظر در آرا پيش بيني كرده است.
ديگر دادگاه‌هاي فدرال
براساس ماده 96 قانون اساسي آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلي. محاكم زير را نيز برحسب مورد و شرايط ايجادنمايد:
الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالكيت صنعتي
ب) دادگاه فدرال كيفري نظامي
ج) دادگاه‌هاي عالي پژوهش در رابطه با موارد بندهاي (الف و ب)
اقتدار قضايي به عنوان سومين قوه حكومتي در آلمان، در قانون اساسي تضمين شده است. اصل 92 قانون اساسي اعلان مي‌دارد كه قدرت قضايي‌ به قضاوت تفويض شده است كه فقط به وسيله دادگاه قانون اساسي فدرال، دادگاه‌هاي فدرال و دادگاه‌هاي ايالات اعمال مي شود. اين امر به عنوان « امتياز انحصاري قضاوت» شناخته شده است. تفكيك انواع دادگاه‌ها را بايد ثمره ماهيت فدرالي كشور، تحولات تاريخي و تدوين قواعد حقوقي در آلمان دانست.
از اين گذشته، اقتدار قضايي از انواع مختلفي از صلاحيت‌هاي مستقل تشكيل شده است. به طور كلي، احقاق حق افراد به 5 صلاحيت تفويض گرديده كه در بند اول اصل 95 قانون اساسي احصا شده و عبارتند از: «صلاحيت عام» ، « صلاحيت دادگاه‌هاي كار»، « صلاحيت اداري»، «صلاحيت دادگاه‌هاي اجتماعي» و «صلاحيت دادگاه‌هاي مالياتي». در راس هريك از اين صلاحيت ها، يك دادگاه فدرال به عنوان عالي ترين دادگاه فدراسيون و آخرين مرجع تصميم‌گيري قرار دارد كه وظايف اصلي هريك از آنها اين است كه به عنوان محاكمه تجديدنظر نهايي براي دادگاه‌هاي ايالات عمل كنند و همچنين ارائه تفسير واحدي از قوانين و بسط آنها را تضمين نمايند. علاوه بر تفكيك عرضي 5 صلاحيت موجود. يك سلسله مراتب طولي نيز بين محاكم وجود دارد. اصولاً، جريان رسيدگي قضايي از دادگاه‌هاي نخستين آغاز مي‌شود و ممكن است دعوي براي تجديدنظر، اعم از ماهوي و يا شكلي، به دادگاه هاي بالاتر نيز كشيده شود. هر ايالتي به طور مجزا ساختار دادگاه‌هاي خود را براساس مدل عمومي، توصيف شده در قانون اساسي، طرح‌ريزي كرده است. بنابراين، هرايالتي مسئول اجراي عدالت. رسيدگي به صلاحيت و آيين دادرسي خويش است.
علاوه بر اين، صلاحيت كاملاً تخصصي قانون اساسي نيز وجود دارد كه در آلمان به وسيله دادگاه قانون اساسي فدرال در كارلسروهه و ديگر دادگاه‌هاي قانون اساسي ايالات مختلف اعمال مي‌گردد. صلاحيت قانون اساسي، درسطح ملي، در قوانين آيين‌هاي دادرسي اختصاصي مانند « قانون دادگاه‌ اساسي فدرال» و در سطح ايالات مربوط، در ديگر قوانين مشابه پيش بيني شده است.

با اين وجود، يك ديوان عالي كاملاً فراگير. مشابه ديوان عالي كشور ايالات متحده آمريكا و يا ديوان عالي سوئيس، اصلاً وجود ندارد.
علاوه بر اين دادگاه‌هاي فدرال، كه در راس سلسله مراتب هريك از 5 صلاحيت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسيون، محاكم فدرال ديگري را نيز پيش‌بيني كرده كه فقط صلاحيت رسيدگي به امور خاصي را دارند؛ يعني صلاحيت اختصاصي دارند (اصل 96 قانون اساسي). اين محاكم عبارتند از : « دادگاه‌هاي نظامي فدرال» كه به امور انتظامي افراد نظامي رسيدگي به امور انتظامي مقامات فدرال، دادگاه انتظامي قضات، كه به امور انتظامي قضات فدرال رسيدگي مي كند و در نهايت «دادگاه اختراعات فدرال» كه امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسي مي‌نمايد.
همان طوري كه در بالا هم اشاره شده، تخصصي شدن، ويژگي خاص نظام دادگاه‌هاي آلمان است. مزيت تقسيم محاكم به عرضه‌هاي مختلف حقوقي اين است كه قضات، تجربه و دانش تخصصي لازم را در آن زمينه داشته باشند تا بتوانند كيفيت بهتري از تحقق عدالت واحقاق حق افراد را فراهم آورند. صرف نظر از اين عامل مثبت. يك ايراد نيز بر تخصصي شدن محاكم است و آن هم مشكل انتخاب شعبه يا صلاحيت صحيح، درمورد پرونده‌هايي است كه موضوع آنها با صلاحيت 2 يا چند سلسله از دادگاه‌ها تداخل دارد.
هرم اين دادگاه‌هاي عمومي با دادگاه هاي بخش در قاعده هرم آغاز مي شود. در ادامه، دادگاه‌هاي منطقه‌اي و در راس هرم نيز آخرين مرجع تصميم‌گيري؛ يعني دادگاه عالي فدرال، قرار دارد كه در كارلسروهه واقع شده است.
دادگاه عالي فدرال، به عنوان عالي ترين دادگاه فدرال، صلاحيت رسيدگي براي سرتاسرجمهوري فدرال آلمان را دارد. دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي، محاكمي ايالتي محسوب مي‌شوند و به عنوان دادگاه‌هايي منطقه‌اي در ايالات صلاحيت رسيدگي دارند. هر ايالتي، حداقل يك دادگاه عالي منطقه اي دارد.
علاوه بر دادگاه‌هاي عمومي، كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دادگاه‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه به صلاحيت عام ملحق مي‌شوند؛ از جمله دادگاه اختراعات فدرال مونيخ. اگرچه اين دادگاه در سلسله مراتب دادگاه‌هاي عمومي قرار ندارد ولي از نقطه نظر سيستمي به شعبه صلاحيت عام متعلق مي‌باشد. « قانون اختراعات» ، سازمان، اختيارات و آيين رسيدگي اين دادگاه را معين كرده است. دادگاه اختراعات فدرال به پرونده‌هاي مربوط به ثبت اختراع و صدور يا لغو پروانه رسيدگي مي كند. حكم اين دادگاه ممكن است توسط دادگاه عالي فدرال مورد تجديدنظر شكلي قرار گيرد. علاوه بر اين ، شماري از محاكم تخصصي نيز وجود دارند كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به خدمات عمومي را دارند. اين محاكم صنفي، مشخصاً با مسائل مربوط به كارمندان دولت و نيروهاي نظامي ونيز امور خدماتي و انضباطي حرفه‌هاي حقوقي و ديگر مشاغل سروكار دارند. در نهايت اين كه محاكم داوري نيز براي حل و فصل دعاوي خصوصي، وجود دارند كه به طور وسيعي در حقوق تجارت مورد استفاده قرار مي‌گيرند. محاكم داوري مشمول قانون آيين دادرسي مدني و همچنين تجديدنظر قضايي در مورد مطابقت آراي آنها با قانون هستند (مواد 1027 به بعد قانون آيين دادرسي مدني).
صلاحيت اداري
يكي ديگر از انواع صلاحيت‌ها، صلاحيت اداري است كه به منظور حمايت شهروندان در مقابل اقدامات نهادهاي دولتي پيش‌بيني شده است. دادگاه‌هاي اداري به تمام دعاوي حقوق عمومي، مشروط به اين كه توسط قوانين فدرال به سيستم صلاحيت اداري ويژه‌اي اختصاص نيافته باشند، رسيدگي مي‌كنند؛ زيرا ممكن است بعضي از دعاوي مربوط به حقوق عمومي به دادگاه‌هاي اجتماعي يا مالياتي واگذار شده باشند. ساختار ، اختيارات و قواعد رسيدگي دادگاه‌هاي اداري در قانون قواعد رسيدگي دادگاه‌هاي اداري تبيين شده كه نظام اين محاكم را در 3 سطح سازماندهي كرده است. تصميم‌هاي قضايي در مرحله بدوي توسط دادگاه‌هاي اداري اتخاذ مي‌شوند. دادگاه‌هاي بالاتر در مرحله دوم، دادگاه‌هاي عالي اداري هستند و آخرين مرجع تصميم‌گيري نيز دادگاه‌هاي عالي اداري فدرال است كه بنا بر دلايل تاريخي در شهرهاي برلين و مونيخ تشكيل جلسه مي‌دهد. ولي اين دادگاه به زودي در يكي از شهرهاي آلمان شرقي سابق، لايپسيك، نيز تشكيل خواهد شد و اين شهر كه متعلق به ايالت زاكسن است، دوباره جايگاه خود را از مؤسسات حقوقي. به عنوان يكي از شهرهاي برجسته آلمان به دست خواهد آورد.
دادگاه مرجله دوم و نهايي نيز « دادگاه مالي فدرال» است كه در شهر مونيخ قرار دارد. كار اصلي اين دادگاه‌ها در مورد امور مالياتي است؛ به عنوان مثال، دادگاه‌هاي مالياتي بايد به قانوني بودن تقاضاي مالياتي و يا مجموعه ماليات‌هايي كه براساس قواعد اتحاديه اروپا براي واردات بعضي كالاهاي خاص وضع شده، رسيدگي نمايند. روند رسيدگي دادگاه‌هاي مالياتي شباهت نزديكي به عملكرد دادگاه‌هاي اداري (كه در بالا اشاره شد) دارد. اصحاب دعوا مي توانند شخصاً خود، اقامه دعوا كنند و يا اين كه شخص ثالثي، به نمايندگي از آنها، به عنوان حسابدار، مميز و يا وكيل، طرح دعوا نمايد. نمايندگي توسط مشاور حقوقي و يا هر دستيار حرفه‌اي ديگري- مثل حسابدار و يا ارزياب مالياتي- در محاكم مالي ضروري نيست. اما دوباره در دادگاه مالي فدرال، طرف دعوا بايد يك دستيار حرفه‌اي؛ يعني يك مشاور عالي يا حقوقي، داشته باشد.
صلاحيت درمورد مسائل قانون اساسي
صلاحيت رسيدگي به مسائل قانون اساسي در سطح ايالت و فدرال از جايگاه ويژه‌اي درسيستم دادگاه‌هاي آلمان برخوردار است. هرايالتي در آلمان يك « دادگاه قانون اساسي ايالت» دارد كه در بعضي ايالات » ديوان ايالت» نيز ناميده مي شود. اين محاكم قانون اساسي به دعاوي‌اي رسيدگي مي‌كنند كه مبناي قانوني آنها در قانون اساسي ايالت مربوط است.
صلاحيت رسيدگي به مسائل قانون اساسي در سطح فدرال به وسيله «‌دادگاه قانون اساسي فدرال» كه در كارلسروهه قرار دارد،‌ اعمال مي‌شود. اين دادگاه- كه در سال 1951 تاسيس شده- از اهميت والايي در نظام حقوقي، آلمان برخوردار است. دادگاه قانون اساسي فدرال، عالي‌ترين دادگاه و يكي از قابل احترام‌ترين و قدرتمندترين نهادهاي جمهوري فدرال آلمان است.
صلاحيت و ساختار دادگاه‌هاي مدني
آيين دادرسي مدني، به عنوان يك نهاد عمومي، دعاوي بين اشخاص خصوصي را تنظيم مي كند. اين تاسيس، به وسيله دادگاه‌هاي ايالات اعمال مي‌شود. لذا آيين دادرسي مدني را مي توان به عنوان اقداماتي قاعده مند و سازمان يافته در سطح ملي و به وسيله دادگاه‌هاي مدني تعريف كرد كه هدف آن اجراي حقوق خصوصي افراد است.
رسيدگي مدني براساس « قانون آيين دادرسي مدني» صورت مي‌گيرد كه اين قانون را مي توان به دو بخش تقسيم نمود. آيين دادرسي مدني با « رسيدگي ترافعي» كه منتهي به صدور حكم مي‌گردد، آغاز مي شود. اين شيوه در واقع رسيدگي قضايي به حقوق مورد ادعا وشكايات مطروحه در دعواي حقوقي است. مقررات مربوط. از زمان طرح دعواي حقوقي تا صدور يك حكم الزام‌آور قانوني، در كتاب اول تا هفتم آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده است. بخش دوم از روند رسيدگي مدني، » مرحله اجراي حكم است» كه حقوق و ادعاهاي قطعي شده در حكم قضايي را اجرا مي‌كند. اين مرحله از دادرسي، عمدتاً در كتاب هشتم از قانون آيين دادرسي مدني و – در مواردي كه به حراج اجباري و مستغلات يا توقيف قضايي اموال خوانده مي انجامد -» قانون حراج اجباري و توقيف اموال غيرمنقول»، به عنوان بخشي از قانون آيين دادرسي مدني ( ماده 861 قانون آيين دادرسي مدني) پيش بيني شده است.
دادگاه‌هاي منطقه‌اي هر ايالت به يك دادگاه عالي منطقه‌اي ملحق مي شوند. هيات قضات آنها شعب هستند كه هركدام از دوقاضي مستشار و يك قاضي رئيس تشكيل شده‌اند ( ماده 75 قانون قوه قضائيه). علاوه بر اين ، هر دادگاه منطقه‌اي داراي « شعب بازرگاني» نيز مي‌باشد كه فقط صلاحيت رسيدگي به دعاوي تجاري را دارند (ماده 93 قانون قوه قضاييه). اين شعب. مركب از يك قاضي رئيس (قاضي حرفه‌اي) و دو قاضي مردمي هستند. اين قضات مردمي، ممكن است از اعضاي هيات مديره يك شركت و يا از تجار باشند. آنها توسط شعب صنعت و بازرگاني براي دوره‌اي 3 ساله منصوب مي‌شوند.دادگاه‌هاي بخش در زير دادگاه‌هاي منطقه‌اي مربوط قرار مي‌گيرند كه فقط متشكل از قضات واحد هستند (بند اول ماده22 قانون قوه قضائيه).
صلاحيت
هر دادگاه بايد به اعتبار سمت و مقام خود بررسي كند كه آيا براي رسيدگي به پرونده تسليم شده به او صالح است يا خير. دادگاهي كه فاقد صلاحيت است، مي تواند براساس تقاضاي خواهان، پرونده را به دادگاه صالح انتقال دهد (بند اول ماده 281 قانون آيين دادرسي مدني) و در غيراينصورت ، دعوا غيرمسموع خواهد بود. صلاحيت دادگاه‌هاي مدني، عمدتاً در قانون آيين دادرسي مدني و قانون قوه قضائيه تعيين شده است. قانون انواع مختلفي از صلاحيت را پيش‌بين كرده است؛ به عنوان مثال، « صلاحيت بين المللي» نيز وجود دارد كه صلاحيت دادگاه‌هاي آلمان را براي رسيدگي به پرونده‌هايي كه شامل مسائل خارجي هستند، تنظيم مي‌كند. مقررات ويژه‌اي نيز در معاهدات بين‌المللي دوجانبه يا كنوانسيون‌ها وجود دارند، مانند « كنوانسيون اروپايي صلاحيت واجراي احكام مدني و كيفري». قواعد داخلي آلمان نيز مكمل اين معاهدات و كنوانسيون‌ها هستند. در موارد باقي مانده، صلاحيت بين المللي دادگاه‌هاي آلمان به وسيله قواعد صلاحيت محلي اداره مي‌شود كه در موارد 12 به بعد، همچنين ماده 606 – الف و بنده دوم ماد ه 640 – الف قانون آيين دادرسي مدني، به عنوان قواعدي براي بعضي پرونده‌هاي خاص مطرح شده‌اند.
مستاجر و دعاوي مربوط به ازدواج، نسب و نفقه به دادگاه‌هاي بخش، به عنوان دادگاه‌هاي نخستين مربوط مي شوند( مواد23 و23-ب قانون قوه قضائيه). احكام دادگاه‌هاي بخش، توسط دادگاه‌هاي منطقه‌اي مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرند (ماده 72 قانون قوه قضائيه).
امكان توسل به دادگاه يا مرجع بالاتري عليه احكام تجديدنظر شده توسط دادگاه هاي منطقه‌اي وجود ندارد. اما درخصوص پرونده هاي والدين و فرزندان و يا دعواي مربوط به حقوق خانواده. مقررات ويژه‌اي اعمال مي‌شود. تجديدنظر عليه احكام دادگاه‌هاي بخش در اين مورد. توسط دادگاه منطقه‌اي صورت نمي‌گيرد؛ بلكه به وسيله دادگاه عالي منطقه‌اي انجام مي‌شود؛ يعني در جايي كه هيأت ويژه‌اي از قضات- كه سناي خانواده ناميده مي‌شوند- رياست آن را برعهده دارد (بند اول و دوم ماده 119 قانون قوه قضائيه).
سپس، احكام دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي ممكن است توسط دادگاه عالي فدرال، به عنوان آخرين مرجع رسيدگي ، مورد فرجام خواهي قرار گيرند ( ماده 133 قانون قوه قضائيه).
دادگاه‌هاي منطقه‌اي مي توانند هم به عنوان دادگاه نخستين و هم تجديدنظر عمل كنند. به عنوان يك قاعده. اين دادگاه‌ها- از جمله شعب بازرگاني- به تمام دعاوي‌اي كه به دادگاه‌هاي بخش واگذار نشده اند، در مرحله بدوي رسيدگي مي كنند ( بند اول ماده 71 قانون قوه قضائيه). بنابراين دادگاه‌هاي منطقه‌اي براي رسيدگي به دعاوي مالي با ارزش بيش از 10 هزار مارك آلمان، دعاوي غيرمالي، دعاوي عليه مقامات مالياتي براسا‌س « قانون خدمات دولتي» و نيز دعاوي‌اي كه شامل هر گونه نقض وظايف قانوني است، صالح هستند( بند دوم ماده 71 قانون قوه قضائيه).
شعبه بازرگاني، به تمام دعاوي مربوط به فعاليت‌هاي تجاري رسيدگي مي كند؛ مثل دعاوي مرتبط با حقوق شركتها، دعاوي مربوط به رقابت، بورس سهام و اوراق بهادار، اسناد تجاري يا علايم تجاري.
تجديدنظر عليه احكام دادگاه‌هاي منطقه‌اي به عهده دادگاه‌ عالي منطقه‌اي است (بند اول ماده 119 قانون قوه قضائيه) ؛ زماني كه در دعاوي مالي، ارزش موضوع دعوا فراتر از 60 هزار مارك آلمان است و يا در دعاوي غيرمالي‌اي كه دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي با توجه به اهميت اساسي پرونده مجوز تجديدنظر صادر مي‌كنند


منابع
فدراليسم آلمان در آستانه‌ي تحول تأليف: رودولف هربك ترجمه‌: ناصر ايرانپور