قانون‌گذاری در قرآن و مکاتب بشری

[312]

توحید در قانون‌گذاری

توحید به معناى یکتا و یگانه دانستن یا اعتقاد به یکتایى و یگانگى خداست (فصلت/6). توحید به این معنا داراى مراتبى است و توحید کامل یعنى یکتا دانستن خداوند در تمام مراتب آن (ذاتی، صفاتی و افعالی) و نیز یکتا دانستن در اصول و فروع تمام این مراتب. از جمله مراتب توحید افعالی که عبارت است از: توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، و توحید در مالکیت.
توحید در ربوبیت نیز داراى فروع و شئون مختلف است که عبارت است از: توحید در حاکمیت (ولایت)، توحید در تشریع، توحید در اطاعت، توحید در عبادت و... حق تشریع برای خداوند از دو طریق قابل اثبات است: یکی ربوبیت خداوند و دیگری ولایت خداوند.

یک: ربوبیت خداوند

بر اساس توحید در ربوبیت، هر امرى که در جهان محقق شده و سهمى از هستى داشته باشد، به خدا اسناد پیدا مى‏کند و علت آن خداست؛ خواه آن امر، از امور حقیقى (یونس/ 29؛ رعد/ 31) باشد یا اعتبارى (انفال/ 17)؛ به عبارت دیگر، اگر علت که خداست، کار حقیقى انجام دهد؛ مثلاً درخت‏ یا انسان را بیافریند، ربوبیت او تکوینى است و اگر کار اعتبارى انجام دهد؛ مثلاً قانون مالکیت را وضع کند، ربوبیت او تشریعى خواهد بود. بنابراین، ربوبیت‏خداوند عام است و شامل تمام امور حقیقى و اعتبارى مى‏گردد (ر.ک: جوادی آملی، ولایت در قرآن، 212).

از آنچه بیان شد، استفاده مى‏شود که قانون‌گذارى در انحصار خداست و او در تشریع، یگانه است و منشأ این حق نیز از ذات او (اراده الهى) ناشى مى‏شود که مظهر خالقیت، مالکیت و ربوبیت است و عالم به تمام مصالح و مفاسد مخلوقات خود مى‏باشد و چون قانون براى تأمین نیازهاى واقعى بشر و شکوفا ساختن استعدادهاى اوست، قانون‌گذارى منحصر در اوست؛ یعنى چون انسان‌ها شرایط لازم براى قانون‌گذارى را ندارند، نمى‏توانند قانونى عادلانه وضع کنند.


خداوند می‌فرماید: (وَمَنْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْکافِرُون‏‏) (مائده/ 44)؛ «هر که بر وفق آیاتی که خدا نازل کرده است حکم نکند، کافر است»، و در آیه‌ای دیگر (سوره مائده آیه 47) نیز تعببر «فاسقون‏» آمده است؛ یعنى حکم به غیر آنچه خداوند فرو فرستاده است، یا کفر است ‏یا فسق یا ظلم؛ چون مخالف با حق تشریع الهى و انکار آن است.


خداوند می‌فرماید: (وَأَنِ احْکمْ بَینَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ یفْتِنُوک عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیک‏... ان الحکم الا لله)(یوسف/ 40). جمله اخیر چندین بار در قرآن تکرار شده و داراى مفهومی وسیع است؛ زیرا «حکم‏» به معنى قانون‌گذارى، حکومت و قضاوت و حکم تکوینى و... آن استعمال مى‏شود (حکم الله على قسمین: الاول، قضاء و قدره وهذا لا مفر منه للانسان . الثانى، حلال الله وحرامه المعبر من کل منهما بالحکم الشرعی... والمراد بالحکم الله المعین الثانى وانه تعالى هو مصدر التشریع (تفسیر کاشف، ‏4/ ‏315، ذیل آیه 40 یوسف).

بر اساس آیه (قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکمْ مَنْ یهْدی إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ یهْدی لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ یهْدی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یتَّبَعَ أَمَّنْ لایهِدِّی إِلاَّ أَنْ یهْدى‏ فَما لَکمْ کیفَ تَحْکمُونَ) (یونس/ 35)؛ «بگو آیا از معبودهاى شما کسى به سوى حق هدایت مى‏کند؟ بگو تنها خداوند به حق هدایت مى‏کند. آیا کسى که هدایت‏ به سوى حق مى‏کند، براى پیروى شایسته‏تر است‏، یا آن کس که خود هدایت نمى‏شود...؟». کسى که حق مى‏گوید و به سوی حق دعوت مى‏کند، باید نسبت به کسى که به حق هدایت نمى‏کند، ترجیح داده شود؛ چون تنها خداست که به حق دعوت مى‏کند و بت‏ها و دیگران به حق دعوت نمى‏کنند. پس باید خداوند را در تشریع مقدم داشت و او را شایسته قانون‌گذارى دانست.+↓↓

[312]

دو: ولایت خداوند
با توجه به معناى ولایت در لغت و اصطلاح، معناى ولایت‏خداوند عبارت است از اینکه خداوند حق سرپرستى بر تمام موجودات و مخلوقات خود را داراست و به انحاى گوناگون، ربوبیت‏ خود را اعمال مى‏کند.


ولایت ‏به این معنا از شئون توحید در ربوبیت است؛ چون رب که همان صاحب آفریدگان و مالک و خالق از عدم به وجود است، حق تصرف و تسلط در تمام شئون آن را داراست و مى‏تواند ربوبیت ‏خود را به اشکال گونا‏گون اعمال کند؛ در نتیجه، ولایت‏حقیقى از آن خداست که مالک و خالق حقیقى عالم است. ولایت ‏به معناى حق سرپرستى و اعمال ربوبیت توسط خداوند، به دو شکل تحقق مى‏یابد:


1. ولایت تکوینى (حقیقى)؛ 2. ولایت تشریعى (اعتبارى).


اگر خداوند در طبیعت، با اسباب گوناگون تصرف کند و تأثیر بگذارد، ولایت او تکوینى است.ولایت که همان اعمال حق ربوبیت‏ خداست، اگر در امورى حقیقى باشد که به انسان مربوط نمى‏شود، ولایت تکوینى است که به ربوبیت تکوینى خدا باز مى‏گردد، و اگر در امور اعتبارى باشد که به انسان و حیات انسانى مربوط مى‏شود، در این‏صورت ولایت او تشریعى خواهد بود که به ربوبیت تشریعى باز مى‏گردد (همان، 13).


ولایت تشریعى عبارت است از تصرف در نفوس و اموال و افعال انسان‌ها توسط کسى که حق این تصرف را دارد. خداوند به واسطه ولایت تشریعى که بر مردم دارد، امر دین مردم را تشریع کرده و آنها را هدایت و ارشاد مى‏کند: (فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِى‏) (شوری/ 9)؛ «دوست حقیقی خداست».اما تحقق ولایت تشریعى خدا و کسى که حق ولایت تشریعى را داراست، مشروط به پذیرش ولایت و حق سرپرستى آنان از سوی مردم است؛ چون ولایت تشریعى ـ با طبیعت‏یا اشیاى خارجى سر و کار ندارد، بلکه مربوط به افعال و رفتار انسان‌هاست؛ انسانى که داراى آزادى و اختیار است؛ یعنى ولایت تشریعى در ظرف اختیار مکلف اعمال مى‏شود و قبول و پذیرش اختیارى انسان، شرط تحقق این ولایت است.البته این بدان معنا نیست که خداوند سرپرست مردمى نیست که او را نپذیرفتند، چون او اصالتاً حق سرپرستى بر همه مردم را دارد و همه را ملزم به پذیرش ولایت‏ خود کرده است، اما این سرپرستى را در ظرف اختیار انسان اعمال مى‏کند نه به صورت اجباری؛ از این رو، حق حاکمیت ‏خدا با آزادى انسان‌ها منافات ندارد.


آیه دیگرى که ولایت تشریعى خداوند را اثبات مى‏کند، می‌فرماید: (اللَّهُ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَینَهُما فی‏ سِتَّةِ أَیامٍ ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ ما لَکمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِی وَلا شَفیعٍ أَفَلا تَتَذَکرُون‏) (سجده/ 4)؛ «خداوند کسى است که آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان این دو است، در شش روز (دوران) آفرید، سپس بر عرش (قدرت) قرار گرفت، هیچ ولى و شفاعت کننده‏اى براى شما جز او نیست، آیا متذکر نمى‏شوید؟»در این آیه، بعد از آفرینش، به حاکمیت‏خداوند بر عالم هستى پرداخته است.جمله «استوى على العرش‏» کنایه از احاطه کامل پروردگار و تسلط او بر تدبیر امور آسمان‌ها و زمین بعد از خلقت آنهاست. بنابراین، استدلال به این آیه، بدین صورت است که «خالقیت جهان، نشانه حاکمیت‏ بر آن، و حاکمیت‏ بر جهان، دلیل بر توحید ولى و شفیع و معبود است‏» (مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، 17/112).


از مجموع ادله بیان شده روشن مى‏گردد که حاکمیت مطلق مبتنى بر حق و از آن خداوند است و حاکمیت‏سیاسى هم که جزیى از حاکمیت مطلق است، ‏باید مبتنى بر حق باشد؛ یعنى حاکم باید حق حاکمیت و ولایت داشته باشد تا بتواند بر اساس حقى که قبلاً براى او مسجّل گشته است، حکومت کند.بنابراین، در اسلام حق حاکمیت و ولایت اولاً و بالذات از آن خداست؛ چون او ولایت تکوینى و تشریعى دارد و ثانیاً و بالعرض حق کسانى است که خداوند صلاحیت‏هاى حکومت را به آنان مى‏دهد و پیروى و اطاعت از ایشان را واجب مى‏شمارد؛ یعنى مبناى حق در حاکمیت، فرمان الهى است و هر حاکمى که بدون فرمان الهى حاکم شود، نامشروع بوده و اطاعت از او واجب نیست.

از همین جا روشن مى‏شود که حاکمیت از امور خاص و ذاتى انسان ‏یا بر اساس حق طبیعى انسان نیست که او آن را از ذات خود اکتساب کند، بلکه همانند هر کمال وجودى دیگر که انسان از آن بهره‏مند است، امانتى است که حق اعمال نفوذ در آن را بر اساس رضایت مالک اصلى دارد؛ مالکى که در آن امانت، دخل و تصرف و اعمال نفوذ ‌می‌کند. در نتیجه، قلمرو و چیرگى فرد بر ذات خود و حاکمیتش بر خویش نیز باید طبق معیارهاى عقلى و نقلى مشخص گردد.

[312]

نتیجه‌

لازمه قانون‌گذاری علم و آگاهی نسبت به انسان و هستی، قدرت، حکمت، عدالت و بی نیازی مطلق قانون‌گذار است و تنها خداوند است که این شرائط را دارد و منشأ و اعتبار قوانین نیز نمی‌تواند جز او باشد و اهداف این قانون‌گذاری الهی در قرآن نیز تأمین سعادت انسان، تحقق حاکمیت الهی و عدالت اجتماعی است.
فهرست منابع
1. بشریه، حسین، تاریخ اندیشه‌هاى سیاسى در قرن 20 و لیبرالیسم محافظه کارى، تهران نشرنی، 1378.2. ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ شهید فضل الله نوری، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362.3. جوان آراسته، حسین، حقوق اجتمایی و سیاسی در اسلام، دفتر نشر معارف، 1383.4. جوادی آملی، عبدالله، ولایت در قرآن، مرکز فرهنگی رجا، 1317.5. خلیلیان، خلیل، حقوق بین‌ الملل اسلامی، تهران، نشر فرهنگ، 1377.6. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، 1318.7 . سبحانی، جعفر، منشور جاوید، قم حوزه علمیه دفتر تبلیغات اسلامی، 1371.8. فرید گلپایگانی، حسین، قانون اساسی اسلام، مؤسسه انتشاراتی فرهانی، بی‌تا.9. قربانی، زین‌العابدین، اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1366.10. صدوق، محمد بن بابویه، علل الشرایع، قم، مکتبة الطباطبایی، 1377.11. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1365.12.کاتوزیان، ناصر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنجینه دانش، تهران،1384.13. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفا، چاپ دوم، 1403 ق.14. مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1382.15. مغنیه، محمد جواد، تفسیر کاشف، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1383.16. مکارم شیرازى، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1410 ق.

---

* . Dmirkhalili@gmail.com * . mohammadzadeh.arshad@gmail.com
.................................................. ....................
.................................................. ......................

http://quran-journal.com/science/ind...tid=53&lang=fa