2- Mazeaud(s) , Biens, no 1705
13- Servitude urbaine
14- در آذر ماه سال ١٣٨٦ ، طرحی به نام « طرح راهبردی، ساختاری توسعه و عمران شهر تهران» در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده است که از جهات گوناگون از جمله به دلائل زیر خارج از صلاحیت قانونی این شوراست:
الف – در بند ٣ ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ٢ ماده یک قانون وزارت مسکن و شهرسازی ، عنوان «طرح جامع» بکار رفته است. این شورا نمی تواند عنوان طرح جامع را تغییر دهد و به جای آن «طرح راهبردی، ساختاری و عمران شهر تهران » را بکار برد. این موضوعات به گونه آشکار بیرون از مفهوم و چارچوب یک طرح جامع هستند . انگیزه این تغییر عنوان آن بوده است که شهردار تهران بتواند به یک سلسله هدف هایی که بیرون از چارچوب صلاحیت شهرداری است دست یابد.
ب – بند ٣ ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، تصویب طرح های جامع را برای «هر شهر» در نظر گرفته است . در حالی که تهران ، ری و شمیران سه شهرستان مستقل و جداگانه طبق قانون تقسیمات کشوری هستند تصویب یک طرح جامع برای این سه شهرستا ن برخلاف بند ٣ ماده ٢ قانون مذکور است.
پ – این طرح از جهت موضوع نیز فراتر از تعریف طرح جامع مذکور در بند ٣ ماده ٢ قانون مزبور و بند ٢ ماده یک قانون وزارت مسکن و شهرسازی است و یک سلسله مسائل غیر مرتبط را که در صلاحیت دیگر سازمان های دولتی است در این مجموعه آورده است که شورای عالی شهر سازی صلاحیت اظهار نظر و تصویب آن ها را نداشته است.
ت – در این طرح یک سلسله صلاحیت به شورای شهر تهران داده شده است که بیرون از صلاحیت های مقرر در قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥ هستند.
ث – در این به اصطلاح طرح جامع ، تراکم های ساختمانی مقرر در طرح جامع اول (سال ١٣٤٨) و طرح جامع دوم (سال ١٣٧٠) به ناروا افزایش داده شده اند . حال آنکه با اجرای طرح های جامع مزبور، تراکم های ساختمانی پیش بینی شده در طرح جامع تثبیت شده اند و مالکان هر پلاک ثبتی که در چارچوب این طرح ها احداث ساختمان کرده و از محدودیت های مقرر در طرح جامع و طرح تفصیلی آن تبعیت کرده اند دارای حقوق مُکتسبه و حقوق عینی متقابل هستند و هر گونه افزایش تراکم ساختمانی بعدی ، آسیب به حقوق مالکانه آنان می باشد. شورای عالی شهر سازی و معماری باید به این حقوق مکتسبه و مالکانه احترام گذارد و نمی تواند از صلاحیت تصویب طرح جامع به عنوان ابزاری برای هدف های سیاسی و غیره به زیان حقوق مالکانه ساکنان شهرها سوء استفاده کند. به ویژه اینکه این سه شهرستان با افزایش بی رویه جمعیت ، ترافیک سنگین و فرساینده، آلودگی هوا و انواع گرفتاریهای دیگر روبرو هستند و افزایش تراکم ساختمانی به مشکلات طاقت فرسای این سه شهرستان دامن خواهد زد.
15- اصول حقوقی حاکم بر قوانین و مقررات شهرسازی در ایران ، انگلیس و آمریکا ، پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهری تُرک ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، زیر نظر اینجانب ، برگ های ١٣ تا ٣١
16- Gabriel Marty, Pierre Rynaud, Les Biens, 2e ed. 1980. no 312
17 - Plafond legal de densité
18- ibid, no 320 - 1
علاقه مندی ها (Bookmarks)