الف – با عنایت به مفهوم «حق» در اصطلاح حقوق و عناوین احصا شدة آن در مقر رات قانونی، احداث ساختمان مرتفع و از جمله به صورت برج فی نفسه سالب حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاص ذینفع در املاک مجاور و سایر حقوق قانونی مترتّب برآن ها نیست و آثار و نتایج محتوم یا احتمالی احداث برج از قبیل تراکم نامناسب جمعیت ساکن در یک منطقه محدود و تبعات اجتناب ناپذیر آن نظیر آلودگی محیط زیست از لحاظ صدا و هوا و ترافیک ناشی از اتومبیل های ساکنین برج و تأثیر پیکره برج در تقلیل نور و آفتاب مورد استفاده ساکنین املاک مجاور و کاهش بهای آنها از مقوله انواع مزاحمت در سهولت کمال استفاده و انتفاع به‌نحو مطلوب است که تأمین امتیازات مذکور با سکونت در شهرهای بزرگ و پر جمعیت منافات دارد و طبعاً توسعه روز افزون شهرها و تراکم نامتناسب جمعیت در آنها و لزوم رعایت معیارهای موثر در تدارک امکانات لازم موجب بروز عوارض نا مطلوب و ایجاد تزاحم در کمال استفاده مطلوب از محیط زیست خواهد بود که نافی و سالب اصل حق نمی‌باشد و در اَشکال خاص خود قابل شکایت و اقامه دعوی بطرفیت اشخاص مزاحم در دادگاههای حقوقی می‌باشد.
ب – علاوه بر صراحت ماده ٣٨ قانون مدنی در باب اعمال حقوق مالکانه در زیر زمین و فضای بالای ملک خود و اینکه احداث برج بحکم قانون منع نشده اساساً مفاد مقررات مربوط به شهرسازی از جمله بند ٦ مصوبه مورخ ٥/٣/٤٩ انجمن شهر تهران در ارتباط با دستور العمل الحاقی به طرح جامع شهر تهران و همچنین مصوبات شورای هماهنگی و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مواردی با تأکید بر لزوم استفاده بیشتر و بهتر از زمین کمتر و تشویق آن از طریق ایجاد امکانات و تسهیلات خاص مفید جواز احداث ساختمان بصورت برج با رعایت ضوابط مربوط است. بنا به جهات فوق الذکر و عدم احراز اجتماع و تحقق ارکان لازم به شرحی که بیان شد شکایت به‌خواسته الزام شهرداری به ابطال پروانه احداث ساختمان برای شخص ثالث وجاهت قانونی ندارد و رد می‌شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه نهم دیوان عدالت اداری
نصرالله صدر الحفاظی