لزوم ايجاد كميته هاي حسابرسي در شركتهاي تخصصي مادر

در شركتهاي مادر تخصصي لزوم ايجاد كميته هاي هيات مديره كه يكي از مهمترين آنها كميته حسابرسي است نيازمند توجه ويژه مي باشد.

همانطور كه پيشتر گفته شد ،كميته هاي حسابرسي در اين شركتها داراي ابعاد نظارتي وسيع تري از شركتهاي سهامي عام هستند و مي توانند هم متصدي نظارت بر عملكرد شركتها در قالب سياستهاي تعيين شده ( كه در شركتهاي دولتي باقي مي ماند) و از طريق مراجع قانوني ذيربط و مجامع عمومي اين شركت ها براي شركتها تعيين مي گردد و نظارت بر ميزان حصول به اهداف كلي دولت در شركتهاي دولتي بوده و از طرف ديگر حاكميتشركتهاي مادر تخصصي كه متعلق به صاحبان سهام (دولت)مي باشد را از طريق حفظ منافع دولت با اجراي قوانين و مقررات ملحوظ نمايند.

بند "ب" ماده 4 فصل دوم قانون برنامه سوم توسعه با عنوان ساماندهي شركتهاي دولتي به شرح ذيل به اين امر اشاره كرده است:



ب- تصدي و اداره امور شركتهاي دولتي از امر سياست گذاري وزارتخانه هاي ذي ربط تفكيك مي گردد وظايف حاكميتي از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه ها و موسسات دولتي ذي ربط محول مي گردد.]4[

نكته حائز اهميت ديگر در شركتهاي تخصصي مادر حاكميت آن بر شركتهاي تابعه است كه بار ديگر بر لزوم ايجاد كميته هاي حسابرسي كه مستقل از مديران اجرائي شركت و حافظ منافع هيات مديره باشند صحه مي گذارد.

بنابراين به طور خلاصه دلايل لزوم تشكيل و ايجاد كميته حسابرسي در شركت هاي مادر تخصصي به شرح ذيل است:

· نظارت بر تصدي و عملكرد شركتهاي مادر تخصصي و اداره امور آنهاكه توسط مجمع عمومي تعيين و هيات مديره بر آن نظارت دارد و مدير عامل مسئول اجراي آن است.

· نظارت بر اجراي صحيح و كامل سياستهاي تعيين شده (سياست گذاري بر مبناي بند ب قانون بالا) و ميزان حصول به اهداف كلي دولت در شركتهاي دولتي كه خارج از چارچوب اختيارات شركت بوده و متعلق به وزارتخانه هاي مربوطه است.

· حاكميت شركتهاي تخصصي مادر بر شركتهاي تابعه و نظارت بر نحوه اجراي سياست هاي كلي شركت مادر در شركت هاي تابعه .



علاوه بر آن در ماده 4 ساماندهي شركتهاي دولتي قانون گذار به دولت اجازه داده است كه نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و بيمه با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف، نيروهاي انساني، سهام و دارائيهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها طبق مفاد تبصره هاي ماده فوق اقدام نمايد.

در اين زمينه در مورد اصلاح اساسنامه شركتهاي دولتي به نحو همگون در بند2 تصويب نامه هيات مديران در رابطه با بند "الف" ماده 4 قانون برنامه توسعه مندرج است كه تمام شركتهاي مادر تخصصي مكلفند اساسنامه خود را در قالب (فرم) مصوب هيات وزيران تنظيم نمايند و ضمن هماهنگي با وزارتخانه ذيربط پس از تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي جهت تصويب به هيات وزيران ارائه نمايند و
طبق بند 3 همين قانون بايد ظرف سه ماه از تاريخ تشكيل ،مبلغ و تعداد سهام خود را مشخص و به اطلاع سازمان برنامه برسانند.

در اين فرم اساسنامه مصوب هيات وزيران اركان شركتهاي مادر تخصصي به شرح زير تعيين شده است :

1- مجمع عمومي

2- هيات عامل (يا شوراي عالي يا هيات مديره حسب ضرورت)

3- حسابرس (بازرس قانوني)

4- كميته حسابرسي

كميته حسابرسي در فرم استاندارد فوق مستقيماً زيرنظر هيات عامل يا شوراي عالي و يا هيات مديره (حسب مورد درشركتهاي دولتي) مي باشد. در شركتهاي تخصصي مادر بدليل اينكه هريك از شركتهاي زيرمجموعه (اگر شركت تخصصي مادر داراي زيرمجموعه باشد) داراي هيات مديره مي باشند، ممكن است در شركت تخصصي مادر كه نقش اعمال حاكميت شركتي بر آنها را داراست هيات عامل يا شوراي عالي وجود داشته باشد. كميته حسابرسي فوق زيرنظر مستقيم هريك از اين عناوين حسب مورد فعاليت مي كند. ضمنا اختيار تعيين رئيس كميته حسابرسي با مجمع عمومي مي باشد.

نقش كميته حسابرسي در شركتهاي مادر تخصصي


مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت است كه امور شركت را با رعايت مقررات در قالب بودجه مصوب و مصوبات هيات مديره و مجمع عمومي با رعايت ساير مقررات مربوطه انجام مي دهد. بنابراين اجراي ضوابط مقرر در شركتهاي مادر تخصصي كه پيشتر بحث شد، از جمله ساماندهي مجدد شركتهاي دولتي طبق سازمان شركتهاي مادر تخصصي (نمودار سازماني)، مبين آن است كه قانون گذار در فرم نمونه اساسنامه جايگاه حسابرسي را به عنوان كميته حسابرسي مشخص نموده است و ضمن توجه به اهميت اين كميته آن را در فرمت استاندارد اساسنامه شركت هاي دولتي قرار داده است، در صورتي كه در ساماندهي شركتهاي دولتي قبل از اين امر(كميته حسابرسي) طبق قانون تكليف نشده استو صرفا واحد حسابرسي داخلي در اين شركتها تا مرحله مديرعامل وجود داشته است كه داراي قدرت عمل و اختيار كميته هاي حسابرسي نيست .در مورد شركت هاي مادر تخصصي بدليل مكلف نمودن شركت ها براي اصلاح اساسنامه كه در آن نمودار سازماني آمده است ايجاد كميته هاي حسابرسي تكليف قانوني است.

حتي در شركتهاي مادر تخصصي به صراحت قيد مي شود كه اعضاء كميته فوق از اعضاء موظف هيات مديره نباشند.و اين همان تعريف كميته حسابرسي از نظر اصول مي باشد.

در اغلب شركتها (طبق اساسنامه ها و آئين نامه هاي مربوطه) به مديران عامل اجازه داده شده كه قسمتي از اختيارات اجرايي خود را (نه اختيار قانوني آنها)به ساير مسئولين تفويض نمايند و اين تفويض اختيار به سايرين با رعايت قوانين و مقررات انجام مي شود ضمن اينكه اين تفويض اختيار موجب سلب مسئوليت قانوني اختيار دهنده (مديرعامل) نمي گردد.

در آئين نامه تشكيل مجامع عمومي بانك ها و شركت هاي دولتي ماده 10 و بند الف ماده فوق آمده است:



با رعايت تبصره (72) قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و قانون بودجه سال 1353 كل كشور ،تفويض اختيار توسط نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شركت هاي دولتي مشمول اين آيين نامه تنها با ملحوظ كردن موارد زير قابل انجام است.

الف – اتخاذ تصميم در مورد خط مشي ،تغيير و اصلاح مفاد اساسنامه ،آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي،فروش دارايي هاي ثابت ،تغيير سرمايه،تصويب بودجه و صورت هاي مالي،انحلال و ادغام غير قابل قابل تفويض است. ]5[



حسابرسان داخلي مسئول نظارت بر حسن اجراي اين تفويض اختيار از طرف مديرعامل مي باشد و اين قسمتي از وظايف آنهاست. حسابرسان داخلي موظف اند عملكرد واحدها را براساس صحت و دقت محاسبات، كافي بودن اسناد و مدارك مثبته، اجراي صحيح و اصولي روشها، دستورالعمل ها، آئين نامه ها و مصوبات مراجع قانوني و مقررات عمومي حاكم بررسي نموده و گزارش مربوطه را به مديرعامل ارائه مي نمايد.در صورتي كه در شركتهاي مادر تخصصي به لحاظ اعمال حاكميت بر شركتهاي وابسته، مديرعامل صرف نظر از مسئوليت اختيارات تفويض شده از طرف خود به سايرين درخود شركت مادر تخصصي (نه شركتهاي وابسته)فعاليت اجرايي گسترده اي چون سابق انجام نمي دهد.آنچه در اين شركت ها حائز اهميت است نظارت و حاكميت گسترده شركت مادر تخصصي بر شركت هاي زيرمجموعه مي باشد و اين نظارت قلمروي وسيعتري از دامنه اختيارات و وظايف مدير عامل دارد بنابراين واحد حسابرسي داخلي به لحاظ عدم استقلال از مدير عامل توانايي ايفاي نقش نظارتي لازم را ندارد.اينجا كميته حسابرسي است كه ايفاي نقش مي نمايد همانطور كه در قانون ديده شده است.

در اغلب غريب به اتفاق شركتهاي دولتي واحد حسابرسي داخلي زيرنظر مديرعامل و با كيفيت ذكر شده كار مي كند و به مديرعامل گزارش ميدهد، اما قانون گذار در شركتهاي مادر تخصصي باتوجه به تغيير اساسنامه و ساختار سازماني كه تكليف نموده ( از سال 79) در فرم اساسنامه هيات وزيران نيز كميته حسابرسي را زيرنظر هيات عامل، هياتمديره يا شوراي عالي سازماندهي مي نمايد. در اين اساسنامه ديگر اثري از واحد حسابرسي داخلي مشاهده نمي گردد زيرا مديرعامل شركت تخصصي مادر تنها بر واحدهاي ستادي شركت اعمال تصميم گيري نموده است و دامنه فعاليتش محدودتر مي گردد اما از طرف ديگر داراي وظايف حاكميتي بر شركتهاي وابسته و ضمناً امر سياست گذاري (طبق بند "ب" ماده 4 فصل دوم قانون برنامه سوم توسعه) مي باشد. بنابراين در اين شركتها ابعاد كنترل حسابرسي بسيار وسيع تر از نقش واحد حسابرسي داخلي در شركتهاي سهامي عام و ساير شركتها مي باشد و تنها كميته حسابرسي اسست كه داراي دامنه مسئوليت و قدرت اجرائي (مستقل از مديرعامل) و مسئول گزارش دهي به هيات مديره و مجمع عمومي بوده و با وجود مديران غيرموظف در آن استقلال آن هرچه بيشتر محرز مي گردد.



حسابرسي داخلي در شركت هاي دولتي

وجود واحد حسابرسي داخلي در سازمانها و موسسات خدمات عمومي يك ضرورت است و در برخي از
آنها يك الزام قانوني .در آئين نامه هاي شركت وجود واحد حسابرسي داخلي به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام مي رسد. حتي در سازمانهايي كه واحد حسابرسي داخلي وجود ندارد، حفاظت از منابع عمومي و استفاده بهينه از آن وظيفه سنگيني بر دوش مديريت سازمان مي باشد.

واحد حسابرسي داخلي براي آنكه كليه وظايف محول را به خوبي انجام دهد بايد از جايگاه سازماني مناسب برخوردار باشد. استقلال واحد حسابرسي داخلي از طريق دسترسي بدون محدوديت واحد حسابرسي داخلي به مديريت ارشد و يك واحد بررسي كننده غير اجرايي مانند هيات مديره با كميته حسابرسي يا هر واحد مشابه مي باشند. بنابراين نتايج نهايي حسابرسي داخلي به ويژه گزارشهاي تفضيلي علاوه بر اينكه بايد به مديريت ارشد ارائه شود، به نهادي غير وابسته به مديريت ارشد مانند كميته حسابرسي نيز ارائه مي گردد اما دامنه استقلال آن مانندحسابرس مستقل وسيع نيست .

كميته هاي حسابرسي ،عملكرد حسابرسي مستقل و حسابرسي داخلي را با توجه خاص به سيستم كنترل داخلي، مورد بررسي قرار مي دهند. بررسي همه ابعاد سيستم كنترل داخلي شركت از وظايف با اهميت حسابرسي داخلي است و توجه خاص كميته حسابرسي برآن نشاندهنده رابطه تنگاتنگ كميته حسابرسي و واحد حسابرسي
داخلي است.

علي رغم اهميت بالاي حسابرسي داخلي قبل از تصويب شركت تخصصي مادر، كليه شركتهاي دولتي در تشكيلات سازماني خود واحدي بنام حسابرسي داخلي زيرنظر مديرعامل داشتند كه عملكرد اين واحد به علل ذيل داراي كارايي زياد نبوده است :

1- بدليل عدم استقلال از مديرعامل دستگاههاي دولتي گزارشهاي واحد حسابرسي داخلي در مرحله مديريت ارشد شركت خاتمه يافته كه هم عملكرد آن به اندازه كافي مطلوب نبوده و هم هيات مديره شركت به اندازه كافي از آن بهره مند نمي گردد.

2- گزارشات واحد حسابرسي داخلي به اندازه كافي طبق استانداردهاي حسابرسي و حسابداري نبوده است. زيرا دريافت كننده گزارشات كه مديرعامل بوده است به اجراي اين امر به اندازه كافي معتقد نمي باشد.

3- واحد حسابرسي داخلي ، بدليل ماهيت شركتهاي تخصصي و رابطه مديرعامل آن ها با هيات مديره و صاحب سهم كه دولت مي باشدجايگاه حرفه اي و تخصصي خود را پيدا نكرده است.

با اينكه واحد حسابرسي داخلي در اساسنامه مصوب شركت هاي تخصصي مادر ديده نشده اما وجود و لزوم آنها در شركت هاي وابسته غير قابل انكار است .اين واحد ها مي توانند به كميته حسابرسي شركت مادر گزارش دهي نمايند.



گزارش به كميته حسابرسي :

پيرو توافق به عمل آمده با كميته حسابرسي، واحد حسابرسي داخلي بايد نياز به حسابرسي داخلي موسسه را به گونه اي منظم برآورد كند تا همه مواردي كه بايد حسابرسي شود، تعيين گردد. گزارش به كميته حسابرسي، روشهاي مورد استفاده در برآورد نياز به حسابرسي داخلي موسسه و نتايج حاصل از آن را كه اخيراً انجام شده است، بطور خلاصه تشريح مي كند

بنابراين حتي اگر واحد حسابرسي داخلي در شركت موجود و فعال باشد باز هم نياز به كميته حسابرسي صادق است و حداقل به عنوان نهاد گزارش گيرنده واحد حسابرسي داخلي عمل مي كند.

از اين گذشته حسابرسان مستقل نيز با اين كميته در ارتباط هستند.



كميته حسابرسي و متخصصين مالي

كميته حسابرسي شركتها بايد حداقل يك عضو متخصص مالي داشته باشند. مطالعات انجام شده، نشان داده است شركتهايي كه هيچ يك از اعضاي هيات مديره آنها سواد مالي ندارند، كمتر از ديگر شركتها مجبور به ارائه مجدد صورتهاي مالي خود بوده اند، طبق اين مقررات عضو مالي هيات مديره بايد از مديران اجرايي شركت استقلال داشته باشند. بنابراين اين عضو نمي تواند معاون يا مديرمالي شركت باشد و نتيجتاً قابليت كنترل مدير يا معاون مالي شركت از لحاظ مالي براي كميته حسابرسي فراهم مي گردد، ضمن اينكه استقلال حسابرسي در داخل شركت حفظ خواهد شد. از طرف ديگر عضو مالي به ايجاد و تسهيل رابطه بين كميته و حسابرسان مستقل و داخلي كمك خواهد كرد.

نتيجه گيري و پيشنهادات

دليل اصلاح يا تجديد ساختار در هر سيستم دولتي بهينه سازي فرصت هاي موجود و دستيابي به اهداف كلان دولت مي باشد.در دوران گذار اقتصادي جهت دست يابي به رونق مي بايست ساختار دولت هدفمند و بدنه اجرايي آن كوچك گردد.در اين راستا است كه گروه كثيري از شركت هاي دولتي به بخش خصوصي پيوستند.آن شركت هايي كه در بخش دولتي باقي مي مانند نيز مي بايست در جهت اهداف كلان دولت حركت نمايند.

لزوم اجراي موارد با اهميت و ويژه در مصوبات قانوني تشكيل شركت هاي مادر تخصصي كه اهم آن تصويب اساسنامه شركتهاي مادر تخصصي در جهت تعيين شده مي باشد، ضرورت اساسي دارد تا اثرات حاصله در تحقق برنامه هاي دولت فراهم گردد .در اين راستا مي بايست موارد ذيل به ثمر رسد :

1- سير مراحل تصويب اساسنامه شركت هاي مادر تخصصي و شركت هاي زيرمجموعه آنها در قالب اساسنامه مصوب هيات وزيران و ايجاد كميته هاي حسابرسي هيات مديره در اين شركت

2- موضوع دقيق فعاليت شركت متناسب با اساسنامه انتخاب شده و در شركت تبيين گردد. در اين مورد كميته هاي حسابرسي نيز مسئوليت نظارت بر همسويي حركت شركت در راستاي موضوع خود را دارند.

3- ميزان قطعي سرمايه شركت مادر تخصصي مشخص و شركت به عنوان شخص حقوقي جديد ثبت گردد.

4- وظايف شركتهاي زيرمجموعه (در صورتي كه موضوعيت داشته باشد.)مشخص و تبيين گردد. در اين راستا كميته هاي حسابرسي مي بايست بر امر سياست گذاري شركت مادر بر شركت هاي دختر نظارت مستمر داشته باشند.

5- تصويب آئين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي و بيمه و نظارت همه جانبه بر اجراي آنها و انطباق با قانون و مقررات .

و به تبع موارد مذكور كميته حسابرسي در شركت تخصصي مادر مي تواند بر موارد ذيل نيز نظارت داشته باشد:

الف- اصلاح ساختار سازماني و تركيب نيروهاي انساني و توزيع مناسب نيروي انساني.

ب- ارتقاء شاخص هاي كيفي نيروي انساني به ويژه نسبت كاركنان شاغل تخصيصي به تعداد كل كاركنان و تركيب تحصيلي آنان.

ج- تهيه دستورالعمل هاي هماهنگ و متحدالشكل سيستم هاي مالي و ساير دستورالعمل هاي اجرائي با لحاظ نمودن اصول و ضوابط مندرج در استانداردهاي حسابداري، كه لازم الاجراست) و همچنين تسهيل اجرايي در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در شركتهاي مادر تخصصي بر مراجع قانوني داخل شركت و خارج شركت.

با اهتمام از طرف مسئولين اجرائي در به ثمر رساندن بموقع موارد مذكور مسائل مربوط به وظايف و جايگاه سيستم حسابرسي و اهميت آن مشخص شده و موجب مي گردد كه كميته حسابرسي در شركتهاي
مادر تخصصي با استقلال و قوت لازم بتواند برنامه ريزي سيستماتيك تهيه و با بررسي عملكرد و استخراج گزارش در قالب علم مديريت مالي ،حسابداري و حرفه حسابرسي گام موثر در ارائه وضعيت واقعي شركتها برداشته و بهره گيري جهت برنامه ريزي هاي آتي در كوتاه مدت و بلند مدت به مديران و صاحبان سهام را فراهم نمايد.

به نظر مي رسد در شركت هاي دولتي نگاه علمي و حرفه اي به حسابرسي آغاز شده است و اين تازه ابتداي راه است .


پانويس ها:

1. حجتي اشرفي ، غلامرضا ، 1381، تدوينمجموعه كامل قوانين و مقررات مالي، محاسباتي، انتشارات كتابخانه، چاپ چهارم،تهران، گنج دانش.

2. فصل دوم، ماده 4، قانون برنامه سوم توسعه مصوب مجلس شوراي اسلامي، ساماندهي شركتهاي دولتي و بند الف ماده فوق .

3. همان منبع، تبصره 4.

4. فصل دوم، ماده 4، قانون برنامه سوم توسعه مصوب مجلس شوراي اسلامي، ساماندهي شركتهاي دولتي و بند ب ماده فوق .

5. آئين نامه تشكيل مجامع عمومي بانك ها و شركت هاي دولتي ماده 10 و بند الف ماده فوق





منابع و ماخذ :

الف- قوانين و مصوبات :

1. مصوبه شماره 21192/ت24246 هـ مورخه 20/5/80 هيات وزيران ، تعيين اسامي شركتهاي مادر تخصصي در اجراي ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه.

2. مصوبه شماره 1586/ت 24246 هـ مورخه 1/2/81هيات وزيران ، تعيين اسامي شركتهاي مادر تخصصي در اجراي ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه.

3. آئين نامه اجرايي ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه، مصوب هيات وزيران در جلسه مورخه 7/5/1380 بند 2، اساسنامه مصوب هيات وزيران شركتهاي مادر تخصصي.

4. فصل دوم، ماده 4، قانون برنامه سوم توسعه مصوب مجلس شوراي اسلامي، ساماندهي شركتهاي دولتي.





ب – كتب و نشريات:





5. حجتي اشرفي ، غلامرضا ، 1381، تدوين مجموعه كامل قوانين و مقررات مالي، محاسباتي، انتشارات كتابخانه، چاپ چهارم،تهران، گنج دانش.

6. دواني ، غلامحسين ،زمستان1382،بورس، سهام، نحوه قيمت گذاري سهام، موسسه حسابرسي و خدمات مالي دايارايان، چاپ دوم ،نشر نخستين.

7. هارفورد ،كريس ،ترجمه كمالي زارع ،علي و عباس ارباب سليماني ، فروردين 79 ،حسابرسي داخلي اثربخش، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي.

8. ميگز، والتر بي و همكاران، ارباب سليماني ،عباس و محمود نفري ، خرداد 1377 ،اصول حسابرسي(جلد اول)،چاپ پنجم، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي.

9. جامعه حسابداران رسمي ايران،پاييز 1383، مجموعه مقالات اولين همايش حسابرسي در ايران، مكرمي،يدالله، تحولات حرفه حسابداري در جهان.

10. همان منبع، جعفري ،علي ،مطالعه اي درباره استقلال و شايستگي حسابداران رسمي.