ب – مقررات جزایی :

1 - در باب جرایم سیاسی ماده اول مقرر کرده است : " کسی که بر خلاف پادشاه یا خانواده سلطنت حرف بزند و یا اینکه در ضد پادشاه یا خانواده او خیال بدرفتاری و تحریک بد در نظر داشته باشد بعد از تحقیق و ثبوت از یکسال الی پنجسال بدرجه تقصیرات مقصر با زنجیر محبوس خواهد شد. و در ماده 20 کتابچه : " کسی که جسارت نموده در ضد پادشاه اعلانات و نوشتجات در کوچه ها بچسباند هر کس بوده باشد و همچنین کسیکه مخالف مردم حرکتی کرده و اذیت برساند بر حسب تقصیر او از یکماه الی پنجسال حبس خواهد شد . "

2 - در باب جرایم علیه آسایش عمومی، ماده 23 گوید : " کسی که دستخط و مهر و امضای پادشاه را بسازد. اندازه تقصیرات او از ده سال الی بیست وپنج سال حبس خواهد شد و درمدت حبس دستهای او با دستبند آهنی بسته و قفل شده و کلید آن در خدمت پادشاه یا رئیس پلیس خواهد بود. و مطابق ماده 24 : " کسی که پول قلب مملکت یا خارجه را سکه بزند و یا بسازد از ده الی بیست و پنج سال با زنجیر کردن محبوس خواهد شد و آن دستی که مرتکب اینگونه عمل خلاف شده است با آهن بسته خواهد شد .

3 - در باب اقدام بر ضد دولت و مذهب در ماده 28 می خوانیم : " کسی که کتابی انتشار دهد که برضد مذهب یا دولت و ملت بوده باشد از پنجسال الی پنجاه سال حبس خواهد شد. بر اساس ماده 11 : " کسی که فریب بدهد و گول بزند دولت را خواه بواسطه و خواه بلاواسطه و یا اسباب چینی از یکسال تا ده سال حبس خواهد شد و باید تمامی وجهی که از آن محل عاید او شده با تمام بضاعت او ضبط گردیده صرف ایتام و فقرا و ابنیه و خیریه شود . و ماده 17 کتابچه گوید : " کسی که بد میگوید و تمسخر میکند مذهب خود را بر حسب حد تقصیر او از چهل و هشت ساعت الی ششماه حبس میشود و از پنج تومان الی صد تومان جریمه و این وجه بدست یکنفر از مجتهدین داده میشود که صرف مصارف مذهبی نماید .

4 - در باب تخریب اموال عمومی مقرر داشت : " کسی که درختی از خیابانهای شهر میبرد یا چشمه و یا سقاخانه را خراب مینماید و یا راه آب و نهرها را برای دزدی آب خراب می کند و کسی که در کوچه و معبر سوراخ درست مینماید و فانوس کوچه را می شکند باندازه تقصیر او از یکماه الی دوسال حبس شده و از یک تومان الی ده تومان جریمه گرفته میشود.

5 - در باب توهین بمامورین دولت ماده 18 کتابچه تعیین تکلیف کرده است :
" هر کس لفظاً و یا عملاً بی احترامی در حق اهالی نظام و یا در حق کسیکه لباس رسمی دولتی در بر داشته باشد نماید و یا کتک بیکی از آنها بزند از چهل و هشت ساعت الی ششماه حبس خواهد شد و از یک تومان الی ده تومان جریمه خواهد داد .

6 – در باب افترا به اشخاص گوید : " کسی که تهمت زند بکسی مکتوباً یا لساناً بدرجه تقصیر او از یکسال الی پنج سال محبوس خواهد شد و از ده تومان تا دویست تومان جریمه نقدی گرفته میشود .

7 - در منافیات عفت ، ماده 13 می گوید : " کسی که مرتکب فعل شنیع دختری شود که هنوز بحد بلوغ نرسیده باشد بر حسب تقصیر او از پنج سال الی یازده سال حبس خواهد شد و مجبور است که آندختر غیر بالغ را معاش بدهد تا بحد بلوغ برسد و اگر میل پدر و مادر باشد او را میتواند بحباله نکاح خود در آورد . و همچنین : " کسی که دختر باکره بالغه را ضایع نماید باندازه تقصیر او از یکسال الی پنجسال حبس خواهد شد و یا اینکه باید برضایت پدر و مادر آندختر را تزویج نماید و بقدر مکنت فاعل از سی تومان الی یکهزار تومان از او گرفته شده بپدر و مادر دختر داده خواهد شد و اگر طفلی بعمل آید در صورتیکه آنشخص دختر را تزویج ننماید برای طفل از یکقران الی پنج قران مخارج یویمه باو بدهد (ماده 14). " و در ماده 15 گوید : " کسیکه مصدر فعل شنیع نسبت بزن شوهر دار شود و در اداره نظمیه محاکمه شده و به ثبوت برسد باندازه تقصیر از یکسال الی پنجسال حبس خواهد شد و از ده تومان تا صد تومان جریمه خواهد داد .

8 - درباب سرقت دو حکم مادتین 16 و 25 مقرر داشت : " کسی که تحریک بدزدی بکند و یا گناه و تقصیریرا بدینگونه مرتکب شود باندازه تقصیر او از یکسال تا ده سال حبس میشود ." و " کسی که قاطع طریق یا دزد باشد و با رفاقت با آنها نماید چه شغل دائمی او باشد و یا اینکه اتفاقاً رفاقت کرده باشد از راه ضرورت باندازه تقصیر از یکسال الی پانزده سال حبس خواهد شد .

9 – در مورد مسموم کردن اشخاص گوید : " کسی که زهر به کسی بدهد و مسموم بمیرد حکم قاتل دارد و اگر تهمت قوی راجع با حدی باشد حبس مؤید میشود و غیر دواساز و طبیب که برای معالجات بعضی مسمومات میفروشند کسی دیگر با اطلاع از قضیه مرتکب زهری فروخته باشد چون شریک قتل است مستوجب یکسال الی پنج سال حبس خواهد بود .

10 - در کتابچه مورد بحث، نسبت به نوکرها و وظایف آنان در قبال " آقا " مقررات مفصلی درج شده است، چنانکه مواد 25 تا 30 به این موضوع اختصاص یافته است. از جمله توهین نوکر به آقا لفظاً یا یداً مستوجب ده روز الی دو ماه حبس است. نوکرها همه باید کتابچه ای داشته باشند که توسط پلیس تهیه و سوابق و هویت آتها در آن کتابچه درج گردد.
هر نوکری که کتابچه نداشته باشد بیست و چهار ساعت الی هشت روز محبوس خواهد شد و از هزار دینار تا دو تومان جریمه گرفته میشود. نوکری که بدون اذن آقا خانه را خالی بگذارد از چهل و هشت ساعت تا یکماه حبس خواهد شد . نوکری که نمیخواهد در پیش کسی نوکری نماید نمی تواند فوراً بیرون برود باید هشت روز قبل بآقای خودش خبر بدهد و همچنین آقا حق ندارد یکدفعه نوکر را بیرون نماید باید هشت روز قبل خبر بدهد .

11 - همچنین در این کتابچه در باره ثبت وقایع چهارگانه احوال شخصی، مسافرت بخارج از کشور، احداث بنا، تغییر منزل، پیدا کردن اشیاء گم شده و حیوانات ضاله و ... مقرراتی وضع شده است.

ملاحظه می شود آقای کنت دو مونت فرت با نوشتن این کتابچهدر واقع برای خود در تهران اختیارات و وظایفی را قائل شده است که در حال حاضر دادستان و روسای محاکم عمومی، فرمانده نیروی انتظامی، وزیر اطلاعات، شهردار ، رئیس امور اقتصادی و دارایی و ... دارند.

شایان ذکر می داند :
این کتابچه قانونی که گرده یک قانون مجازات است، زمانی در ایران تهیه و به توشیح شاه وقت رسید که در کشورهای اروپائی مردم نه تنها در سایه قوانین مدون جزائی زندگی میکرده اند، بلکه حقوق جزا - با همه فصحت خود - در دانشگاهها تدریس و بسیاری از مفاهیم امروزی حقوق جزا از قبیل مباشرت، شرکت، معاونت و امثال آن با دقت تعریف شده و اعمال می گردید. * 22
(((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))) )
1 - تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، جلد دوم، تالیف دکتر حسین محبوبی اردکانی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ، 1357، تهران ص 139

2 –به نقل از توضیحات و تعلیقات : چهل سال تاریخ ایران، تعلیقات حسین محبوبی اردکانی بر المآثر و الآثار، ج 2، تالیف محمد حسن اعتماد السلطنه ( معتمد السلطان صنیع الدوله محمد حسن خان) ، به کوشش ایرج افشار ، انتشارات اساطیر، چاپ اول، 1363 تهران - ص 529 الی 531 و منبع پیش گفته (تاریخ موسسات ) ص 148

3 - خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین الدوله، بکوشش حافظ فرمانفرمائیان، شرکت سهامی کتابهای ایران، 1341 ، تهران ص 63 و 64 ) .

4 - تاریخ منتظم ناصری، ج 3 ، تالیف محمد حسن اعتماد السلطنه ( معتمد السلطان صنیع الدوله محمد حسن خان) ،بتصحیح دکتر محمد اسماعیل رضوانی، دنیای کتاب، چاپ اول، 1363 تهران - ص 1992

5 – منبع قبلی ، همان صفحه. در منتظم ج ا ص 476 – ذیل ملحقات وقایع سال سی و چهارم سلطنت و تاجداری ناصر الدین شاه ماه ذیحجه الحرام ( سنه 1279 ) می خوانیم : مسیو کنت دمنت فرت رئیس پلیس و نظم و امنیت عامه شهر دارالخلافه به منصب سرتیپی دویم سرافراز گردید " در منتظم ج 2 ص 1250 و ج 3ص 2009 لقب وی "سرتیپ و رئیس کل ادارات پلیس و احتساب" و در جدول ص 526 – عنوان او "سرتیپ دویم و رئیس کل مستحفظین امنیت شهر تهران" ذکر شده است. و در المآثر ج 1 ص 45 در ذیل ذکر صدورعظام در حال دولت سعادت فرجام و امرای دایره قاهره عسکریه و روسا ء سایر دوایر دولت علیه .... اداره احتساب ، لقب وی "نظم الملک" آمده است.

6 - منتظم ج 2 ص 1185 ( ذیل وقایع ماه جمادی الاخری 1298 ).

7 – بنقل از تاریخ منتظم ناصری، ج 3 ، ص 1992 و المآثر و الآثار، ج 1 ص 164. هر چند در منابع مذکور نام شاعر ذکر نشده، لیکن مشهورست که شاعر آن شاه است

8 و 9 – ناصرالدین شاه پس از برگشت از سفر اروپا تصمیم گرفت به تقلید از قوای حاکم مقننه و محریه فرنگ، مجلس دارالشوری و هیات وزیران تشکیل دهد، لیکن با توجه به خصلت استبدادی وی و وضعیت در بار چنین تفکری در حد حرف و خیال باقی ماند. و صورت عمل نیافت.

و این دو نهاد در حد انتخاب چند وزیر و مجلس مشورتی متشکل از آنان باقی ماند. چنانکه صاحب منتظم ناصری " در ذیل وقایع سال 1298 (ج 3 ص 2018 )
در باره مجلس دارالشوری گوید:

" ... هم در این اوقات دستخط مبارک مبنی بر حسن ترتیب و تکمیل امور دولت از قرار شرح ذیل شرف صدور یافت : سواد دستخط همایون :

چون اعظم و مهم امور دولت نظم مملکت و سرحد و آسودگی رعایا و رفع ظلم و ستم شریکی در میان آنها و انتظام مهام قشون و قورخانه و مهمّات عسگریّه و سایر شعب و ادارات ست و ایجاد و انتظام این مهام در خارج و تشکیل قوانین و تدبیرات لازمه آن منوط باجرای سریعه نافذه احکام مفیده و تشبثّات صحیحه وزراء و نوکرهای صاحب تجربه دولتخواه عاقل کامل باغیرتست لهذا بموجب این دستخط که خودمان مینویسیم اختیار و اقتدار کامل میدهیم بوزرای منتخبین حالیه دولت که در مجلس دربار اعظم حکم بجلوس فرموده ایم که از این تاریخ به بعد در هر قسم از امور دولت از جزئی کلی مختار و مجاز و قادر خواهند بود که قرارهائیکه متضمن خیر و صلاح دولت و ملت باشد بگذارند و آنچه را که آنها صلاح دانسته بعرض برسانند قبول فرموده و رد نخواهیم کرد و نفاذ امر و قدرت سلطنت را به هیئت این مجلس اعطا میفرمائیم که انشاء الله تعالی آنچه منظورات و مقصودات دولت در ترقی امور ملک و ملت متصور است در اجرای احکام به عرصه ظهور و بروز داده خاطر ما را از حسن خدمات و خیراندیشیهای خودشان خرسند و مسرور نمایند و حسن ظن و التفات ما را نسبت بخودشان روزبروز زیادتر کرده اعمال نیک خود را بر همه ظاهر نمایند تحریراً 98 " و در مورد هیئت وزرا الماثر و الاثار مینویسد :

" " ایجاد قاعده هیئت وزراء که در ممالک فرنگ آنرا کابینه مینامند به تلقین مرحوم حاج میرزا حسین خان قزوینی صدر اعظم سنه 1289 سال 29 قمری از جلوس همایون و این هیئت را در ایران بعنوان دربار اعظم اصلاح گردید. "

و منتظم ناصری در وقایع سال 1294 ( ج 3 ص 1970) آورده است:

" ابتدای این سال خیرمآل محض مزید نظم و انتظام امور دولت و رفاه و آسایش حال رعیت جناب سپهسالار اعظم به اشاره علیه ملوکانه قانونی برای تعیین حدود تکالیف حکام و روسای قشون که در ولایت ممالک محروسه هستند نوشته و بامضای ملوکانه موشح داشتند.... " . و در ذیل وقایع سال 1295 ( ج 3 ص 1984 و 1985 ) گوید : "... . پس از رخصت وزرای فخام، جناب امین الملک را بحضور همایون خواسته و از روی یادداشتی که مشروحاً بدستخط همایون مرقوم شده بود حدود و تکالیف ادارات مستقله را تقریر فرمودند جناب معزی الیه منصوصات اوامر علیه را ثبت و بامضای ملوکانه توشیح داد و خطاب به هریک از وزرای مسئول سه گانه دستخط مخصوص دایر بشرح اداره و توضیح تکالیف معظم الیهم صادر نمود . و مقرر گردید که روز دیگر تمام چاکران و رجال دولت و شههزادگان و اعاظم در تالار تخت مرمر حاضر شده دستورالعمل و تکالیف وزراء مسئول در مجمع عمومی قرائت و دستخط های مطاعه که به افتخار هر یک شرفصدور یافته در همان مجلس ابلاغ شود .... "
10 - تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، جلد دوم ص 141 و نیز مقاله یکصد سال پیش، نوشته : محمد تقی دامغانی مجله "حقوق مردم" سال اول ( بهار 1345 ) شماره سوم ص 14 . نقل نوع و صفت زشت پوشش افراد نظمیه از کتاب شاه ذوالقرنین و خاطرات ملیجک، تالیف آقای بهرام افراسیابی، انتشارات سخن، چاپ اول ، زمستان1368 ، تهران- ص 292 است.
11 – به نقل از تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، جلد دوم ص 140 و 146 و 147
12 – به نقل از توضیحات و تعلیقات چهل سال تاریخ ایران ص 530 و تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، جلد دوم ص 145 و 146 و تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران ص 147 الی 148 . همچنین در کتاب جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ج 1 ، تالیف ویلم فلور، ترجمه دکتر ابوالقاسم سری، انتشارات توس، چاپ اول، 1366 ، صفحه های 40 الی 47 در باره نظمیه آن زمان دانستنی های سودمند دیگری هم آمده است، که ذکر آن در حوصله مقاله حاضر نمی گنجید، لذا علاقه مندان می توانند به کتاب مذکور مراجعه فرمایند.
13 - به نقل از خاطرات سیاسی امین الدوله ص 64
14 -به نقل از روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، مقدمه و فهارس از ایرج افشار، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم، 2536 ، تهران . همچنین داستان قتل جلیل میرزا پسر نادر میرزا نواده فتحعلی شاه است به دست سید محمد کدخدای سنگلج و انتقام جوئی فجیع و وحشیانه شاهزادگان قاجار به سرکردگی ساسان میرزا بهاء الدوله از او در دوره صاحب منصبی کنت، در ص 573 و 574 خاطرات اعتماد السلطنه نقل شده است. که خواندن آن پشت هر آدمیزادی را می لرزاند و خاطری را مکدر می کند.
15 – بنقل از تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، جلد دوم ، ص 145 و 146 و 148 و همچنین کتاب : ایران و جهان، جلد دوم ( از قاجاریه تا پایان عهد ناصری ) ، تالیف دکتر حسین نوائی ، موسسه نشر هما، چاپ اول، مهرماه 1369 ، تهران ص 692
16 – افضل التواریخ، میرزا غلامحسین خان افض الملک، به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سیروس سعدوندیان، نشر تاریخ ایران، چاپ اول 1361 ، تهران - ص 294 و 295
در اینجا شاید اشاره به گزراشمیرزا غلامحسین خان افض الملک در مورد عملکرد رئیسنظمیه وقت : "مختار السلطنه" و چگونگی تشکیل ژاندارمری سابق، در اینجا خالی از لطف نباشد. او در ص 294 و 295 کتاب افضل التواریخ که فی الواقع تاریخ عهد مظفری ( سنه 1313 الی 1317 ) است چنین می گوید : " این اداره ی نظمیه، در تحت ریاست حکومت تهران است . خود رئیس اداره ی نظمیه مستقلاً طرف نصب و عزل و امر ونهی سلطنت نیست؛ باید در تحت ریاست و امر و نهی حاکم تهران باشد. سرکرده ی این اداره و اجزاء را باید رئیس نظمیه گفت؛ لیکن، بعضی از روزنامه نگاران، محض تملق " وزیر نظمیه" می نویسند: " فراشخانه" و " کشیک خانه" و "نظمیه" و " صندوقخانه " و غیرها و غیرها . وزارت ندارد؛ بلکه، ریاست دارد. وزارت، مخصوص در امور خارجه و داخله و مالیه و علوم و بعضی از ادارت دیگر است ، که اهل ذوق می دانند . خلاصه، امروز ریاست نظمیه، که به غلط آن را وزارت نظمیه گفته اند، با کریم آقای مختار السطنه است . اما، مختار السلطنه طوری کفایت و درستی به خرج داده که این ریاست را بالاتر از رتبه ی وزارت ساخته و خود او مستقل شده اعتنا به امرو نهی حکومت ندارد . خود او در امر نرخ بازار و گرفتن اشرار و رسیدگی به تنازع اهل شهر، در هر ملک رسیدگی می کند و خوب هم از عهده بر می آید . ناظم الدول ، حکمران تهران که بر او ریاست دارد، ابداً نمی تواند دست مداخله و تصرف او را د رکارها کوتاه کند . این رئیس نظمیه، در این سال محض مزید شأن و شوکت واعتبار و اقتدار خود، به مجلس دربار و بارگاه دولت عرض کرد که : محض حفظ طرق و شوارع و امنیت شهر و کثرت نفوذ نظمیه، تشکیل سوار و پیاده بشود که مسما به " ژآندارم " گردد. چون مختارالسلطنه اصلاً از رعایا و تبعه ی عثمانی است، این سوار و پیاده ها را که احداث کرد، آن ها را به لفظ و اصطلاح عثمانیان که " ژندرمه" می گویند، موسوم نهاد. شخصی که ایرانی سرشت و اسلام پرست باشد، اگر احداث کاری کند، آن کار را به لغت ایرانی و عربی موسوم می سازد. ما را به لغت ترکان چه احتیاج است که اسم سوار را " ژاندرمه " گذاریم؛ که مورخین بعد گمان کنند که شاید عثمانیان برایرانیان تسلط و تفوق یافته و به این مملکت مداخله یی داشته اند، که اسم یک قسم از سواره ی ایشان به " ژاندرمه " است.
17 - بنقل از ایران و جهان جلد دوم ( از قاجاریه تا پایان عهد ناصری ) ص 690
18 - بنقل از تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران ص 146
19 - ترانه های عامیانه ژوکوفسکی ص 249 ( به نقل از ایران و جهان جلد دوم ص 690 و 693 و 694 )
20 و 21 و 22 - ترانه های عامیانه ژوکوفسکی ص 80 ( بنقل از همان منبع ص 691 و 692)
23 - بنقل از ایران و جهان جلد دوم ( از قاجاریه تا پایان عهد ناصری ) ص 692 . در توضیحات المآثر ج2 ص 729 بیت دوم رباعی چنین آمده است :
موئی نشود زخایه رندان کم ور نوره شود تمام شهر پاریس
24 - بنقل از ایران و جهان ص 692 و اطلاعات ماهانه، ش 32 ص 16 ( بنقل از توضیحات المآثر ج2 ص 729 )
25 – کتابچه مورد بحث تاکنون بطور کامل منتشر نشده است یا لااقل بنده ندیده ام . لذا محتوای کتابچه بنقل از تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران ص 141 الی 145 و مقاله یکصد سال پیش، نوشته : محمد تقی دامغانی مجله "حقوق مردم" سال اول (بهار 1345) شماره سوم ص 14 نقل می شود . همچنین دو تصویر صفحه اول و یکی از صفحه های میانی کتابچه از همان مجله برگرفته شده است.
26 – بنقل از همان منبع