تشکیل، اداره، و انحلال موسسات و شرکتهای دولتی

[AreZoO]

تغییرات بعدی و انحلا‌ل شرکتهای دولتی

 تغییرات بعدی: معمولا‌ً در قانون تاسیس و اساسنامه شرکتهای دولتی، نحوه تغییرات بعدی پیش‌بینی می‌گردد و در صورتی که پیش‌بینی لا‌زم صورت نگرفته باشد، تصویب هرگونه تغییر با مرجع تاسیس می‌باشد و به‌دلیل اینکه در خصوص ثبت این شرکتها در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی سابقه‌ای وجود ندارد، لذا اداره مزبور از ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه شرکتهای گفته شده امتناع می‌نماید.
 انحلا‌ل: همچنین انحلا‌ل شرکتهای دولتی به موجب ماده 134 قانون محاسبات عمومی مقرر می­دارد، «انحلا‌ل شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می‌باشد، مگر آن که در اساسنامه‌های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد». به­موجب بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور، دولت موظف گردید نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکتهای دولتی به‌استثناء شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی، از طریق انحلا‌ل، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام کند (عرفانی، 1382، 104). همچنین در ماده 7 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه نیز به این مضمون تاکید شده و مقرراتی برای شفاف سازی و سازماندهی شرکتهای دولتی وضع گردیده است.

الزامات مقررات در باره شرکتهای دولتی در اصلا‌حات پیشنهادی اخیر

در ایران قانونگذاری در امور تجارتی حدود 100 سال سابقه دارد. قانون تجارت کنونی در سال 1311 در 600 ماده تدوین گردید و در سال 1347 تعداد 300 ماده جایگزین مواد 21 الی 93 قانون مذکور گردید و با گذشت 40 سال تغییری در آن صورت نگرفته است. قانون تجارت توسط شورای بازنگری قانون تجارت مستقر در وزارت بازرگانی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و پس از تصویب هیئت وزیران، در تیر ماه 1384 جهت تصویب به مجلس شورای اسلا‌می ارسال گردید، اما تا کنون تصویب نشده است.
در ماده 834 اصلا‌حات پیشنهادی اخیر مقرر گردیده است که شرکتهای دولتی و شرکتهای تعاونی مشمول مقررات این قانون هستند لیکن در صورت وجود احکام متفاوت دیگری در سایر قوانین، آن احکام بر این گونه شرکتها حاکم خواهند بود.
همانطور که ذکر شد در ماده (4) قانون محاسبات، برخی مصادیق شرکتهای دولتی بیان شده است ولی در مورد مصادیق آن و همچنین در زمینه اداره شرکتهای دولتی نیز مسائلی از جمله نگهداری دفتر ثبت سهام، سهام وثیقه مدیران، صدور اوراق سهام و ... در ‌هاله‌ای از ابهام است. جا دارد در اصلا‌حات مذکور به منظور شفافیت مقررات مربوط به شرکتهای دولتی موادی چند نیز به نحوه تشکیل و ثبت، جایگاه ارکان شرکت، نحوه اداره، تغییرات بعدی، انحلا‌ل و تصفیه آنها اختصاص ‌یابد.
با عنایت به اینکه براساس ماده 587 قانون تجارت 1311، موسسات و تشکیلا‌ت دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و طبق ماده 300 اصلا‌حیه 1347 قانون تجارت، شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعهایی که در قوانین واساسنامه‌های آنها ذکری به میان نیامده باشد، تابع قانون تجارت می‌شوند، بنابراین بر اساس مواد فوق، شرکتهای دولتی با تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌ و یا بر اساس قانون تاسیس که به تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌رسیده است، تشکیل می‌گردد و در صورتی که در اساسنامه مرجعی برای تغییرات بعدی مشخص نگردیده باشد، باید با تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌اصلا‌ح ‌گردد. ولی در اصلا‌حات پیشنهادی اخیر مفاد مواد 300 و 587 مذکور تصریح نگردیده است.
اگرچه در ماده 428 اصلا‌حات مذکور، مقرر گردیده است؛ «کلیه اشخاص حقوقی به جزء آنها که به موجب قانون خاص تشکیل می‌گردند، باید به ثبت برسد ...» ولی در مورد شرکتهای دولتی صراحت لا‌زم را ندارد و همچنین مفاد ماده 431 اصلا‌حات مذکور مبنی بر «تشکیل و ثبت موسسه‌های غیر تجارتی با موضوعات تجاری مقرر در ماده 428 این قانون و نیز اشتغال این گونه موسسه‌ها به امور تجاری ممنوع است و...»، دلا‌لت ماده 428 مذکور را بر شرکتهای دولتی کم رنگ‌تر کرده است (ساجدی، 1384).

جمع­بندی

شرکتهای دولتی، براساس تصویب مجلس شورای اسلا‌می، شورای انقلا‌ب و یا قانون تشکیل آنها که به‌تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌ رسیده است، تشکیل می‌گردد، لذا با توجه به ثبت مصوبات مذکور، تصویب اساسنامه این گونه شرکتها نیاز به ثبت مجدد نزد مرجع ثبت شرکتها ندارد.
بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی، شرکتهای دولتی موجود، عمدتاً به حکم قانون ایجاد گردیده و یا از طریق ملی و یا مصادره شدن در جهت حق حاکمیت ملی و یا منافع عمومی ‌در اختیار دولت قرار گرفته و یا از طریق سرمایه‌گذاری دولت تشکیل گردیده است. همچنین ارکان شرکتهای دولتی از بدنه دولت تشکیل می‌گردد و تدوین مقررات استخدامی‌آنها با مدیریت کاملا‌ً دولتی و اداره داراییهای شرکتهای مذکور نیز بر اساس قانون محاسبات عمومی‌ صورت می‌گیرد و اختصاص بیش از 70 درصد از بودجه سالا‌نه کشور مربوط به شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مبین نقش اساسی موسسات و شرکتهای مذکور در ساختار اقتصادی و دولت است.
لذا به­منظور اداره هر چه بهتر امور با توجه به ابهام‌های موجود و اهمیت موسسات و شرکتهای مذکور، ضرورت دارد در اصلا‌حات پیشنهادی اخیر یا ضمن آیین‌نامه اجرایی و مقررات تکمیلی جداگانه در خصوص وضعیت حقوقی، جایگاه شرکتهای دولتی و نحوه تشکیل آنها و همچنین به منظور ساماندهی شرکتهای مذکور، در خصوص نحوه اداره و تغییرات، انحلا‌ل و تصفیه آنها، قوانین و مقررات مناسبی تبیین گردد. 


ولی ساجدی، مدرس دانشگاه