قانون فراموش شده نظام مهندسی

[nika6749]

گاهي اوقات انسان آن قدر درگير کارهاي روزمره جاري ( بخوانيد روز مرگي )مي شود که از خيلي از کارهاي اساسي بازمي ماند؛ حتي اگر از قبل براي آن برنامه ريزي کرده باشد. نمونه آن ماده چهار قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان است که اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي را مستلزم داشتن صلاحيت حرفه اي دانسته است.

در همان ابتداي کاروزارت مسکن و شهرسازي، با برگزاري آزمون و ديگر شرايط مندرج در آيين نامه، براي مهندسين و کاردانهاي فني پروانه اشتغال به کار صادر نمود. اما در اين مِان وزارت کار و امور اجتماعي که طبق همين ماده ملزم به آموزش و تعيين صلاحيت کارگران فني بود، هيچ اقدامي صورت نداد. کار به همين جا ختم نمي شود، چراکه طبق همين ماده وزارت کار ملزم بوده تا ظرف مدت 10 سال از ابلاغ قانون، کليه تعيين صلاحيتهاي مربوط به کارگران فني را انجام مي داد وبا توجه به اينکه تاريخ ابلاغ اسفند 74 مي باشد، وزارت کار وامور اجتماعي تا به حال هيچ اقدامی را انجام نداده است.

سوال اينجاست که آيا ساختمان سازي تنها به يک مهندس ماهر نياز دارد ( که از قضا در همين رشته در دانشگاه تحصيل نموده ) يا اينکه به کارگران ماهر ( که بصورت تجربي کار را فرا گرفته اند ) نيز احتياج دارد؟ کارگران فني دربرخورد نزديک با ساخت يک بنا مي باشند و هرگونه خطا در اجرا توسط آنها و پوشيده شدن معايب مي تواند عواقب خطرناکي را در پي داشته باشد. اما متاسفانه وزارت کار و امور اجتماعي، بي تفاوت به اين قانون هنوز بستر لازم را براي تعيين صلاحيت مجريان ساختمان نکرده است. فرصت يکساله که با توجه به تغيير کابينه در سال آينده، مطمئناً هيچ زماني براي اين کار باقي نخواهد گذاشت و اگر هم باشد، در اين فرصت محدود بطور حتم مطلوب نبوده و باري است برروي مشکلات بي شمار صنعت ساختمان.
زلزله 1369 منجيل، منجر به تشکيل نظام مهندسي ساختمان و اصلاح وضعيت مهندسان گرديد. زلزله 1382 بم منجر به رسيدگي به بافتهاي فرسوده شهري و ساختمانهاي قديمي گرديد. کدام زلزله و چه سالي بايد بيايد تا وزارت کار و اموراجتماعي اهميت تعيين صلاحيت کارگران فني را بفهمد تا اجراي ساختمانها اصول مند گردد؟ چرا با هر خرابي بايد مهندس پاسخگو باشد؟ با اين وضعيت که يک کارگر ساده کمتر از يکسال براي خود اوستا مي شود و اگر سنش بالاتر رود به درجات معمار و مهندس هم مي رسد(!) چرا وزارت کار به وظيفه قانوني خود عمل نکرده و آنهارا سازماندهي نمي کند؟ زلزله بعدي مقصر چه کسي خواهد بود؟