آثار پولشويي


گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (fata) وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (oecd) چهار تهديد اساسي پديد آمده از معضل جهاني پولشويي را چنين برشمرده است.

- كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سودآوري فعاليتهاي مجرمانه يا غيرقانوني را براي مجريان آسانتر مي گردد؛
- كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سازمانهاي مجرم را در تامين مالي فعاليتهاي مجرمانه و گسترش آن فعاليتها آزادتر مي گذارد؛
- امكان به كارگيري شبكه مالي رسمي از سوي پولشويان، خطر فسادپذيري نهادهاي مالي و كل بخش مالي اقتصاد ملي را به همراه مي آورد؛
- انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروههاي بزهكار - برخوردار از امكان پولشويي - تهديدي جدي براي اقتصادهاي ملي و بويژه براي نظامهاي دموكراتيك به شمار مي آيد.
علاوه بر اينها، برپايه يافته هاي پژوهش انجام شده در صندوق بين المللي پول و نيز به استناد گزارش ارائه شده توسط مديرعامل صندوق مزبور در سال 1998، انحراف تحليلها و سياستگذاري هاي كلان اقتصادي پولشويي به شمار مي آيند.


اثرات منفي پديده پولشويي


· تضعيف بخش خصوصي - پولشويان با هدف پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني خود، با استفاده از شركتهاي پيشرو، عوايد مزبــــــور را با وجوه قانوني مخلوط مي كنند. از آنجايي كه اين شركتها به وجوه غيرقانوني قابل توجهي دسترسي دارند كه به آنها كمك مي كند تا محصولات و خدمات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار ارائه دهند اين امر رقابت را براي شركتهاي قانوني بسيار مشكل مي كند و باعث بيرون راندن توسط شركتها و سازمانهاي مجرم از بازار و تضعيف بخش خصــوصي قانوني در اقتصاد مي شود.

· تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي - موسسات مالي متكي به عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه در مديريت مناسب دارائيها انجام به موقع تعهدات و عمليات خود با مشكلات و چالشهاي بيشتري مواجه اند.

· كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي، در بعضي از كشورهاي درحال توسعه اين عوايد غيرقانوني ممكن است ميزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار دهد و در نتيجه كنترل دولت بر سياستگذاري هاي اقتصادي را كاهش دهد.
درواقع، گاهي حجم زياد دارائيهاي انباشته شده مبتني بر عوايد حاصل از پولشويي، بازارها يا حتي اقتصادهاي كوچك را در تنگنا قرار مي دهد.



· اخلال و بي ثباتي در اقتصاد - اشخاصي كه اقدام به پولشويي مي كنند به دنبال سود حاصل از سرمايه گذاري وجوه غيرقانوني خود در فعاليتهاي اقتصادي نيستند، بلكه هدف آنها نگهداري اصل وجوه و عوايد مزبور است.
بنابراين، آنها وجوه خود را به لزوم در فعاليتهايي كه براي كشور محل استقرار وجوه مزبور، سودآور باشد سرمايه گذاري نمي كنند. آنها سرمايه هـــاي خود را به بخشهاي ساختمان سازي و هتلداري سوق داده و اين موضوع خسارت شديدي به بخشهاي مزبور و كل اقتصاد وارد مي كند.



ايجاد موانعي براي خصوصي سازي و كاهش درآمد دولت و ريسك اعتباري براي دولتها در شرايط كنوني اقتصاد جهاني از آثار جانبي منفي اقتصادي ديگر پديده پولشويي است. پيشينه اقدامات بين المللي درباره پولشويــي رشد پرشتاب عزم جهاني، انبوه پيمان نامه ها و قوانين بين المللي به دست آمده گرايش چشمگير كشورها به اتخاذ تدابير جهاني انديشيده شده در اين باره اهميت ويژه و جدي تهديدهاي ناشي از پولشويي را در دنياي امروز به خوبي نمايان مي سازد. مهمترين و اساسي ترين مستندات بازتاب دهنده كوششهاي فراگير بين المللي به شرح زير است:


1 - پيمان نامه وين اولين سند بين المللي است كه در آن تعريفي دقيق از پولشويي ارائه شده و راههايي براي محروم كــــردن اشخاص دست اندركار قاچاق موادمخدر از عوايد فعاليتهاي مجرمانه آنها و درنتيجه كاهش انگيزه آنان براي ادامه اين فعاليتها پيشنهاد شده است.
2 - اعلاميه كميته بال در سال 1988 براي جلوگيري از كاربرد مجرمانه شبكه بانكي به قصد پولشويي به امضا رسيد.
3 - تشكيل نيروي ويژه اقدام مالي در نشست پاريس به وسيله هفت كشور به منظور تدوين يك دستورالعمل هماهنگ بين المللي براي مبارزه با پولشويي تاسيس شد.

4 - گزارش گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (the fatf report 1990) كه فرضيه آن شناسايي و تدوين راهكارهاي مناسب براي مبارزه با پولشويي است و در اين راستا با انتشار رويكــــردهاي سياسي و توصيه هايي در اين باره كشورهاي جهان را به همكاري بين المللي فرا مي خواند.
5 - پيمان نامه شوراي اروپا كه در تاريخ 8 نوامبر 1990 براي تحقيق و بازرسي، ضبط و مصادره عوايد حاصل از جرم تاكيد شده است.
6 - علاوه بر موارد فوق در سال 1990، كميسيون بين المللي آمريكايي با اعتياد (cicad) در سال 1992 به تصويب نهايي رسيد و در سال 1997 اصلاح شد.




در 10 ژوئن 1991 دستورالعمل جامعه اروپايي را به منظور منع استفاده از نظام مالي براي مقاصد پولشويي تصويب كرد. و قوانين ديگري نيز تا سال 2000 ميلادي به تصويب رسيده يا اقدامات ويژه اي در اين مورد صورت گرفت.
آخرين اقدامات جدي بين المللي به منظور تدوين راهكارهايي براي مبارزه با معضل جهاني پولشويي عبارت است از «پيمان نامه مبارزه با جرم سازمان يافته فراملي».
اين پيمان نامه در دسامبر 2000 توسط سازمان ملل تدوين شد. براساس ماده يك اين پيمان نامه، هدف از تدوين آن تقويت همكاري به منظور پيشگيري و مبارزه موثرتر با جرايم سازمان يافته است. ماده 5 اين پيمان نامه، مشاركت در گروه جرائم سازمان يافته را جرم اعلام كرده است و ماده 6 آن نيز پولشويي عوايد حاصل از جرم سازمان يافته را جرم شناخته است.
درتعريف جرم پولشويي در پيمان نامه مزبور بر ارتباط جرائم منشا مربوط به قاچاق موادمخدر و نيز ارتباط جرم پولشويي با جرائم سازمان يافته در سطح بين المللي تاكيد شده است. در موارد 7 و 8 اين پيمان نامه تدابيري براي مبارزه با پولشويي و همچنين مجازاتهايي براي فساد مالي پيشنهاد شده است.

بـــه طوركلي نكته مشترك تمام اقدامات بين المللي انجام يافته براي مبارزه با پولشويي، توجه و تاكيد بر عوامل حاصل از جرم به عنوان مهمترين انگيزه براي ارتكاب انواع جرائم و فعاليتهاي مجرمانه است.