ماليات بر درآمد مشاغل

[AreZoO]

ماليات بر درآمد مشاغل

93- درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصلهاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل ميباشد.

تبصره- درآمد شركتهاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب) شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل ميباشد،

ماده 94- درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه داراي دفاتر قانوني هستند عبارتست از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات .

ماده 95- دفاتر قانوني از نظر مالياتي عبارتست از دفتر روزنامه (اعم از نقدي يا غير نقدي ) و دفتر كل موضوع قانون تجارت و يا دفاتر مخصوصي كه وزارت امور اقتصادي و دارائي بعنوان دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) تهيه و در دسترس موديان قرار ميدهد.

تبصره1- آئين نامه مربوط به نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر و حساب اسناد و مدارك توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي با نظر خواهي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابرسي و اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جهت اطلاع موديان منتشر خواهد شد. عدم رعايت مقررات مزبور
حسب مورد موجب تعلق جرايم حداكثر تا معادل ده درصد ماليات متعلق و در صورت عدم شمول ماليات يا در صورتيكه ده درصد ماليات متعلق بيش از يكصد هزار ريال نباشد حداكثر تا يكصد هزار ريال يا عدم قبول دفاتر بعنوان دفاتر قانوني طبق آئيننامه موضوع اين تبصره خواهد بود.

تبصره2- وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به آن دسته از مودياني كه شغل آنها از نظر مالياتي نوعا اقتضاي استفاده از اوراق مخصوصي از قبيل برگ فروش كالا و خدمات و قبض رسيد و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذكور را تهيه و مراتب را در روزنامه رسمي كشور و يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد و موديان مالياتي كه دفاتر قانوني نگهداري مي نمايد بايد در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانوني از اوراقي كه نمونه آنها آگهي شده است از سال بعد از انتشار آگهي استفاده نمايند در غير اينصورت دفاتر آنها براي تشخيص درآمد مشمول ماليات آن سال بنفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.

تبصره3- وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند بنابه تقاضاي قبلي مودي با نمونه دفاتر و وسايل ديگر نگاهداري حساب موافقت نمايد.

ماده 96 - اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني ميباشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده ميشود.

1- دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادر كنندگان.
2- صاحبان كارخانه ها و كارگاهها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تاسيس و يا بهره برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود.
3- صاحبان موسسات ساختماني و تاسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و موسسات نقشه كشي و نقشه برداري و نظارت .
4- صاحبان موسسات حسابرسي و مشاوره‌اي.
5- صاحبان هتلها و متلها.
6- صاحبان بيمارستان، زايشگاه، آسايشگاه، تيمارستان و درمانگاه ها.
7- بهره برداران معادن.
8- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريائي و هوائي اعم از مسافري و يا باربري.
9- صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر كتاب و موسسات چاپ .
10- صاحبان موسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي ميباشند.
11- صاحبان سينما- تماشاخانه و موسسات فيلم برداري و دوبلاژ فيلم.
12- پزشكان، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند.
13- صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غير طبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و موسسات بهداشتي.
14- دلالان و حق العمل كاران باستثناي عاملين توزيع فرآورده هاي نفتي.
15- نمايندگان موسسات تجاري و صنعتي اعم از داخلي و خارجي.
16- صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتو سرويسها.
17- صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.
18- وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري. موديان مذكور در رديفهاي 7 تا 18 مي توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند.

تبصره 1- وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورت تشخيص ضرورت مي تواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني مشاغل تغيير دهد و يا برحسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگهداري دفاتر مذكور معاف نمايد، مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل ميشوند بعدا از نگاهداري دفاتر مشاغل معاف نخواهند شد. اين موارد تا آخر ديماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص موضوع آگهي از سال بعد از انتشار مكلف به اجراي آن ميباشند.

تبصره 2- منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از موسسات بحساب آنان انجام ميشود.

تبصره 3- مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليتهاي شغلي ديگر موضوع اين فصل ميباشند مكلفند فعاليتهاي شغلي مربوط را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند.

ماده 97- در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الراس تشخيص خواهد شد.

1- در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان حسب مورد تسليم نشده باشد.
2- در صورتي كه مودي به درخواست كتبي مامور تشخيص مربوطه از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد( منظور از محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها ميباشد مگر اينكه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتبا به حوزه مالياتي مربوط اعلام نموده باشد.) در اجراي اين بند هر گاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري ميشود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الراس تعيين خواهد شد.
3- در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات بنظر مميز و تاييد سرمميز مالياتي غير قابل رسيدگي تشخيص شود و يا بعلت عدم رعايت موازين قانوني و آئيننامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتبا به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هياتي متشكل از سه نفر
حسابرس منتخب وزير امور اقتصادي و دارائي احاله گردد. مودي مي تواند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيات مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آئيننامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيات مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يكماه فوق نظر خود را باتوجيهات و دلايل لازم و كافي به حوزه مالياتي اعلام نمايد تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هيات با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورتجلسه درج گردد. در مواردي كه هيات نظر حوزه مالياتي را در مورد غير قابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مردود اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد.

تبصره- در اجراي بند 3 اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده 156 اين قانون اضافه ميشود.

ماده 98- در موارد تشخيص علي الراس مامور تشخيص بايد پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي يا غير دولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و
سپس با اعمال ضريب يا ضرائب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مودي را تعيين نمايد. در صورتيكه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

تبصره- در موارد رد دفاتر قانوني هر گاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا بدست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد حوزه مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر حسب مورد تعيين نمايد، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليتهاي مكتوم كه مستند به دلايل و قرائن كافي باشد درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق علي الراس تشخيص و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و ماخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

ماده 99- قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون ميباشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود.

تبصره - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ 3/12/1366 لغايت 29/12/1367 تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر درآمد عملكرد منتهي به سال 1367 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود .