آیا اعلامیه ی حقوق بشر جهان شمول است؟

[hani2011]

آیا اعلامیه ی حقوق بشر جهان شمول است؟
نویسنده:سید ابرهیم حسینی

جهان شمولى حقوق بشر به چه معناست؟ مؤلفه‏هاى لازم آن کدامند؟
2. آیا اعلامیه جهانى حقوق بشر، جهان شمول است؟ چرا؟
3. آیا حقوق بشر اسلامى جهان شمول است؟ چرا؟
4. راز جهان شمول بودن حقوق بشر اسلامى چیست؟ دلیل آن کدام است؟ آیا این عوامل قابل تعمیم به اعلامیه جهانى حقوق بشر است یا نه؟
1.در حقوق بین الملل معاصر، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقى مى‏شود؛ حقوقى که زیستن به عنوان نوع بشر، بر پایه آنها استوار است
2.حقوق بشر نه به معناى حقوقى است که افراد بشر دارند، بلکه به معناى آن حقوقى است که انسان‏ها به دلیل این که انسان هستند، از آن برخوردارند؛ یعنى براى برخوردارى از آن حقوق، صرف انسان بودن، فارغ از شرایط مختلف اجتماعى، سیاسى و مذهبى و نیز فارغ از سطح استحقاق آنها کافى است
از این‏رو حقوق بشر به عنوان حقوقى فراتر از قوانین وضعى و حاکم برآنها بایستى توسط قانون‏گذاران و مجریان حکومتى رعایت شود و در واقع حقوق بشر به منظور دفاع از مردم و شهروندان در مقابل استبداد و خفقان و ستم‏گرى حاکمان طرح شده است.
در اسلام، مسئولیت مقابله با تهدید، ارعاب و ستم‏گرى، وظیفه‏اى همگانى است. از این‏رو همه افراد باید در برابر عوامل تهدید، ارعاب و ستم بایستند و از مظلوم دفاع کنند دشمن ظالم باشند؛ همان گونه که دستور نورانى امام على علیه‏السلام به فرزندانش مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»3 برتارک عالم مى‏درخشد. نه تنها شریعت اسلامى،بلکه همه ادیان بر حقوق بشر تأکید مى‏کنند و بنابر تحقیقات علامه طباطبایى(ره) کوروش (ذوالقرنین) یکى از مردان الهى بوده است که در سال 560 قبل از میلادمنشورى را اعلام کرد که در بردارنده حقوق و آزادى‏هایى براى بشر بوده است.
اما چیزى که باید بدان توجه داشت، ا ین است که در اندیشه اسلامى، حقوق بشر موهبتى الهى و به مقتضاى حکمت الهى و هدف آفرینش است؛ پس باید در راستاى خواست خداى متعال و متناسب با هدف خلقت باشد؛ یعنى اولاً منطبق با اراده تشریعى خداى متعال باشد.و ثانیاً با حقوق بنیادى‏تر مانند «حق الله» یا حقوق جمعى و عمومى که مهم‏تر از حقوق فردى باشد، مانند حق جامعه، تعارض نداشته باشد. از این‏رو براساس اندیشه اسلامى، حقوق بشر نمى‏تواند مغایر با شریعت اسلامى باشد و براساس نظام احسن و تقدم مصلحت‏هاى عموم مردم بر منافع افراد، حقوق بشر نمى‏تواند در تعارض با حق جامعه، مانند تربیت دینى و حاکمیت خداپرستى باشد و به همین جهت، دایره محدودیت‏هاى آزادى در نگرش اسلامى بیشتر است.
آیة الله جوادى آملى در این زمینه مى‏فرماید: انسان خلیفةالله است و خداى متعال این کرامت را به وى بخشید؛ «و لقد کرمنا بنى آدم».
حقوقى که خداى متعال به وى ارزانى داشت، در راستاى فعلیت بخشیدن به این کرامت است؛ لذا هرگز حقوق بشر نمى‏تواند به گونه‏اى باشد که با کرامت انسانى مخالف باشد. فلسفه بسیارى از محدودیت‏ها در حقوق انسان همین است.
جهان شمولى حقوق بشر
یکى از ویژگى‏هایى که براى حقوق بشر بر شمرده مى‏شود و در اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است، «جهان شمولى» آن است. جهان شمولى، مشخصه عمده‏اى است که حقوق بشر را از دیگر حقوق‏ها متمایز مى‏سازد. و همان طور که دبیر کل سازمان ملل متحد یادآورى کرده‏اند، «این جهان شمول بودن حقوق بشر است که به آن اقتدار مى‏دهد».
مقصو از این ویژگى چیست؟ آیا همان گونه که در دایرة المعارف حقوق بشر آمده است و «جک دانلى» نیز بر آن تأکید ورزیده است، بدین معنى است که «حقوق بشر اندیشه‏اى است که تقریباً در سراسر جهان به طور عام پذیرفته شده یااین چنین قلمداد شده است» و لذا مجمع عمومى سازمان ملل متحد اعلامیه‏اى را که تحت عنوان حقوق بشر در سال 1948م. مورد تصویب قرارداد، آن را «اعلامیه جهانى» نامیده و یا آن که مقصود آن است که حقوق بشر به لحاظ نظرى، ارزش‏هاى جهانى دارد؛ زیرا هدف از آنها این است که در مورد تمام انسان‏ها به طور یکسان و صرف‏نظر از اختلاف‏هاى قومى، فرهنگى و دینى رعایت شود.
از این رو در مقدمه اعلامیه جهانى حقوق بشر تأکید شده است که این اعلامیه براى همه مردمان و همه ملت‏ها است و در بسیارى از مواد آن نیز تصریح مى‏کند که این حق براى همه افراد بشر و فارغ از هر گونه حیثیت خاص قومى، فرهنگى، نژادى و مذهبى است.
«کوفى عنان» دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانى خود به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانى حقوق بشر به هر دو معناى فوق از جهان شمولى اشاره کرد و گفت:
«حقوق بشر، جهانى است؛ نه فقط به خاطر ریشه داشتن در همه فرهنگ‏ها، بلکه به خاطر آن که توسط همه کشورهاى عضو سازمان ملل متحد تأیید شده است».
به نظر مى‏رسد همان طور که دکتر هدایت الله فلسفى نگاشته‏اند، «حقوق بشر به لحاظ سرشتى که دارد، زمان و مکان نمى‏شناسد»؛و لذا باید جهانى و جهان شمول باشد، ولى آیا همان طور که ایشان مدعى است، «اعلامیه جهانى حقوق بشر، به راستى اعلامیه‏اى جهانى است؟» به نظر مى‏رسد که چنین نباشد؛ زیرا همان طور که برخى از محققان معتقدند، «حقوقى که به نام حقوق بشر تشریح مى‏شود، با توجه به ویژگى‏هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه‏اى که از این حقوق در آن جا تعریف به عمل مى‏آید، شکل متفاوتى به خود مى‏گیرد. از این رو، حقوق بشر هیچ گاه در چارچوب یک تعریف عام وقابل پذیرش عمومى نگنجیده است. این امر موجب بروز یک معضل در نظام حقوق بین الملل شده است.» لازمه جهانى بودن آن است که یا به همه فرهنگ‏ها توجه شود یا دست کم، قدر مشترک همه نظام‏هاى حقوقى اخذ شود. «همان طور که برخى دولت‏هاى جهان سوم نظیر جمهورى اسلامى ایران، هند، چین و برزیل اعلام کرده‏اند: حقوق بشر مورد نظر غرب برخلاف فرهنگ و عقیده آنهاست و لذا در مسائل حقوق بشر بایستى به فرهنگ‏هاى بومى توجه شود و معیارهایى که صرفاً بر مبناى فرهنگ و سنن و فلسفه غربى است، نبایستى جهانى تلقى شود».
بنابراین، اعلامیه جهانى حقوق بشر، به هیچ یک از دو معناى یاد شده، جهانى و جهان شمول نیست؛ زیرا با آن که پنجاه و پنج سال از تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر مى‏گذرد، هنوز برخى از کشورها آن را به عنوان بخشى از حقوق وضع شده که بتواند در نظام داخلى‏شان اعمال شود، نپذیرفته‏اند. استناد به این که این اعلامیه در سال 1948م. با رأى مثبت 48 کشور از 56 کشور عضو سازمان ملل متحد به تصویب رسید؛ یعنى فقط هشت کشور نسبت به آن رأى ممتنع دادند و با رأى منفى هیچ کشورى روبه‏رو نشد، پس اکثریت کشورهاى جهان آن را پذیرفته‏اند، صحیح نیست؛ زیرا حقیقت آن است که اکثر حاکمان، نمایندگان حقیقى مردم کشور خودشان نیستند و با وجود شعارهاى پرزرق و برق و لیبرال - دموکراسى و تصریح به این که مبناى اعتبار و اقتدار هر حکومتى، خواست آن ملت است و این خواست باید در یک انتخابات آزاد و مطمئن و با رأى مخفى بیان شود، آن چه که رأى ساز و مؤثر در سرنوشت انتخابات است، پول و تبلیغات فریبنده است که توسط احزاب به عنوان واسطه‏اى بین سرمایه‏داران و صاحبان کارخانجات و صنایع با توده‏هاى مردم هزینه مى‏شود. حقوق بشر زمانى حقوق بشر است که براى آحاد بشر و به عنوان سپر دفاعى در مقابل تعدى حاکمان و صاحبان قدرت و نفوذ در جامعه منظور شود و دولت‏ها به عنوان نمایندگان ملت‏ها از آن دفاع کنند.
از جهت جهانى بودن ارزش‏هاى مندرج در اعلامیه، گرچه قابل انکار نیست که برخى از آنها و یا در کل، اصولى از آن، مانند ممنوعیَت هر گونه نسل کشى، تبعیض نژادى، کشتار، شکنجه، هدف گلوله قرار دادن تظاهرکنندگان بى گناه و پافشارى بر کرامت انسانى، حق حیات، حق تعلیم و تربیت، برابرى، آزادى و... مورد پذیرش همه فرهنگ‏هاست؛ اما هم در تفسیر این حقوق و هم در گستره محدودیت‏هاى آن، اختلافات فراوانى وجود دارد.
سابقه تاریخى اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز مؤید این نگرش است که حقوق بشر مجموعه‏اى از ارزش‏هاى خنثى نیست؛ بلکه این حقوق برخاسته از شرایط و وقایع تاریخى خاصى هستند که اروپایى‏ها و آمریکایى‏ها طى قرون شانزدهم تا بیستم و نیز تا به امروز آنها را تجربه کرده‏اند. در این دوره، مدرنیته به صورت پارادایمى تاریخى درآمد که شاهد دگرگونى‏هاى عمده‏اى در جهان‏بینى غربى‏ها و روى آوردن آنان به نگرش سکولاریستى بود. به همین جهت حقوق بشر غربى، نه در مرحله تئورى جهانى است و نه در مرحله عملى جهان شمولى؛ زیرا از جهت نظرى، فاقد بنیان‏هاى استوار و پشتوانه‏هاى منطقى براى ارزش‏هاى فراگیر و جهان شمول است و از نظر عملى نیز خوى استکبارى مانع ایجاد فضاى تفاهم، برابرى وعدالت شده است. غربى‏ها همواره، در صدد تحمیل ارزش‏ها، نگرش‏ها و خواست‏هاى خود بر سایر ملل و اقوام برآمده‏اند و این مسئله، ریشه بسیاى از معضلات و چالش‏هاى حقوق بشر در جهان معاصر است. از این رو آمریکا به بهانه حقوق بشر و ایجاد دموکراسى به ملت مظلوم عراق حمله مى‏کند و در واقع به جاى مردم سالارى، مردم کشتارى مى‏کند و این واقعیت و باطن حقوق بشر غربى است.
به نظر ما، راه چاره جهان شمولى حقوق بشر، نسبیت فرهنگى و پلورالیسم عقیدتى نیست؛ آن چنان که جک دانلى برآن اصرار مى‏ورزد؛ بلکه راهکار آن، چیزى است که در نظام حقوقى اسلام مطرح شده است و به همین جهت حقوق بشر در اندیشه اسلامى، به خاطر در برداشتن اصول و قواعدى فطرى و انسانى، جهان شمول است و چنانچه اعلامیه جهانى حقوق بشر این اصول را رعایت کند، مى‏تواند جهان شمول باشد که مهم‏ترین این اصول و قواعد، دو اصل ذیل است:
اصل اول: فطرى و فرا ایمانى بودن حقوق بشر اسلامى‏
یکى از ویژگى‏هاى حقوق بشر اسلامى آن است که فرا ایمانى و مبتنى بر فطرت بشر است؛ فطرتى که میان همه انسان‏ها مشترک است. بخشى از وظایف و تکالیف اسلامى مربوط به مسلمین و مؤمنین است و قرآن کریم و روایات باتعبیر «یا ایهاالذین آمنوا» و نظیر آن، افراد را مورد خطاب قرار داده است؛ مثل روزه، نماز و... . گرچه همه انسان‏ها در واقع مکلف به این شریعت هستند، اما نخست باید به توحید و نبوت بگروند تا آن گاه مخاطب این دستورات قرار گیرند و برخى از دستورات، مقتضاى انسانیت انسان است و نه مقتضاى ایمان وى؛ مانند رعایت عدالت، خوبى به کسانى که به ما احسان کردند، احترام به پدر و مادر، استادان و همه کسانى که بر ما حقى دارند و حقوق بشر در اسلام، از این قبیل است و بنابراین حق حیات، حق کرامت، حق تعلیم و تربیت، حق آزادى مسئولانه و حق مساوات مربوط به تمام انسان‏ها مى‏باشد و از این‏رو قابل تعمیم به همه اقوام و ملل است.
دلایل عمومیت این حقوق بسیار زیاد است که ما به سه دلیل اشاره مى‏کنیم؛ در دلیل اول، به دو آیه قرآن و یک حدیث از نهج البلاغه اشاره مى‏کنیم:
1. «لا ینها کم الله عن الذین لم یقاتلوکم فى الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبرّو هم و تقسطوا الیهم...؛18 خداوند شما را از نیکوکارى و عدالت درباره کسانى که با شما در دین جنگ و کشتار ندارند و شما را از وطن‏هایتان بیرون نرانده‏اند، نهى نکرده است»
علامه محمد تقى جعفرى مى‏گوید:
این مطلب به عنوان یک قاعده، مورد قبول صاحب‏نظران است که در هر مورد که نیکوکارى و عدالت مقتضى داشته باشد، اولى از نظر اخلاقى و دومى از نظر قانون الزامى، ضرورت پیدا مى‏کند.
2. «هل جزاء الاحسان الاّ الاحسان؛آیا پاداش نیکى جزکار نیک و برخورد نیکو است»؟
3. دستور قاطعانه امیرالمؤمنین على علیه‏السلام به مالک اشتر نخعى براى اداره کشور به عنوان استاندار و حاکم مصر که امام علیه‏السلام که در آن فرمودند:
«و أشعر قلبک الرحمة للّرعیه و المحبّة لهم و اللطف بهم و لا تکونّن علیهم سَبُعاً ضاریاً تغتنم أکلهم فانهم صنفان امّا أخ لک فى الدین و اما نظیر لک فى الخلق‏
اى مالک! رحمت بر رعیت و محبت و لطف برهمه آنان را بر قلبت قابل دریافت بنما و براى آنان درنده‏اى خون آشام مباش؛ زیرا همه آنان از دو حال خالى نیستند؛ یا برادر دینى تو هستند و یا نظیر و هم نوع تو در خلقت».
بدیهى است که هیچ رحمت، محبت و لطفى درباره مردم، بالاتر از آن نیست که همه آنان به حقوق طبیعى و فطرى خود برسند و در حقیقت این دستور على علیه‏السلام به معناى حق کرامت انسان و تکلیف حاکمان به تکریم آنان از هر مذهب و مسلکى است؛ یعنى همین که شایسته نام «انسان» باشند داراى این حقوق مى‏باشند؛ مگر در صورتى که خود بارفتارهاى ناشایست، این کرامت را از خود سلب کنند.
اصل دوم: سهولت و سماحت و کرامت حقوق اسلامى‏
یکى دیگر از ویژگى‏هاى حقوق اسلامى، عدم تحمیل فرهنگ اسلامى به پیروان دیگر مذاهب و احترام به اصل همزیستى مسالمت‏آمیز است.
علامه جعفرى در این زمینه مى‏نویسد:
اسلام در مورد حقوق و تکالیفى که به هر یک از ملل و جوامع اختصاص دارد و مستند به فرهنگ و دیگر عوامل و موقعیت‏هاى حیاتى مخصوص به خودآن است، نه تنها مقررات حقوقى و تکلیفى خود را به هیچ یک از اقوام و ملل تحمیل نمى‏کند، بلکه مطابق آیات شریفه قرآن و دیگر مبانى فقهى خود، آنها را در طرز اندیشه و رفتارى که درباره مقررات خود دارند، آزاد مى‏گذارد؛ البته در آن موارد که خطا و اشتباه مردم در معتقدات و مقررات ثابت شود، اسلام بر مبناى اصلاح انسان و انسانیت و با مناسب‏ترین طرق، هدایت و ارشاد آنان را به عهده مى‏گیرد. چند دلیل روشن براى این مطلب مى‏تواند در نظر گرفت:
دلیل یکم، آیات شریفه قرآنى است؛ مانند:
«قل یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم الاّ نعبدالاّ اللّه و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضاً ارباً من دون الله...
بگو: اى اهل کتاب! بیایید در یک کلمه مشترک بایکدیگر هماهنگ شویم [و آن این است که‏] نپرستیم مگر خدا را و هیچ چیز را با او شریک قرار ندهیم و هیچ یک از ما دیگرى را براى خودمعبود اتخاذ نکند...».
بدیهى است مقصود از دعوت به یک کلمه مشترک، دعوت براى همزیستى مطلوب برمبناى آن کلمه است که عبارت است از توحید مطلق خداوندى و شریک قرار ندادن بااو و عدم اتخاذ هیچ کس به ربوبیت. قطعى است که اگر این کلمه مشترک براى همزیستى با حقوق اساسى فطرى و طبیعى همه اهل کتاب کافى نبود و اختلاف در قوانین و مقررات خاص آن اقوام و ملل، مانع از همزیستى مطلوب بود، همه آن اهل کتاب اعتراض مى‏کردند که مجرد اشتراک در عقیده توحید مطلق و شریک قرار ندادن باخدا وعدم اتخاذ انسان‏ها به ربوبیت، براى همزیستى با حقوق مزبور کافى نیست؛ بابراین، اى پیامبر اسلام! ما را به کدامین وحدت دعوت مى‏کنى؟!
دلیل سوم، قاعده معروف الزام است. این قاعده مى‏گوید: «الزموهم بما الزموا به انفسهم»(آنان را که با شما هم مکتب نیستند به آن چه که آنان خود را ملزم مى‏دانند، الزام کنید). معناى این قاعده این است که مسلمانان باید به حقوق و تکالیفى که مردم غیر مسلمان به آن معتقد و ملتزم هستند، احترام بگذارند و آن را درباره ایشان مراعات کنند». مانند آنچه که درباره ازدواج،، ارث و... نسبت به پیروان سایر مذاهب و مکاتب رعایت مى‏شود، مگر آن که انحرافى عظیم در این معتقدات یا برنامه‏هاى رفتارى باشد که قابل به رسمیت شناختن نباشد