بانك‌هاي مركزي طي سه سال گذشته گونه‌اي از اين نمايش را اجرا ‌كرده‌اند. آنها در سال 2008 در تلاش براي نجات اين بانك پس از آن يكي با يكديگر مسابقه گذاشته بودند و چند بار هم ناكام ماندند. در 2010 بشقاب‌هاي شكستني نمايش آنها، كشور‌هاي مستقل منطقه يورو بودند. مقامات به سختي توانستند آنها را سالم و دست‌نخورده نگه دارند.

اما از دست رفتن تنها يك نعلبكي كوچك مي‌توانست ظرف‌هاي شكسته زيادي را روي دست اروپا بگذارد. بانك‌ها هنوز وضعيتي شكننده دارند و مثلا بسياري از آنها به بانك مركزي اروپا (اي‌سي‌بي) تكيه كرده‌اند. توصيه والتر بيگهات، يكي از سردبيران قرن نوزدهمي اكونوميست اين بود كه بانك‌‌هاي مركزي بايد در صورت وقوع بحران نقدينگي، دست و دلبازانه و در برابر وثيقه‌اي خوب وام دهند. اما قرار بود كه اين پشتيباني، كوتاه‌مدت باشد، نه پيوسته. بانك‌هاي مركزي بايد اتاق اورژانس باشند، نه مهمانخانه و آسايشگاه.

در واقع امر، با وجود تمام تلاشي كه دولت‌ها و بانك‌هاي مركزي صورت داده‌اند، بسياري از مشكلات بلند مدت اقتصاد دنيا هنوز حل نشده‌اند. بانك‌ها ضعيف‌اند، بازار مسكن آمريكا كماكان خمار و خموده است و عدم تراز‌هاي جهاني از ميان نرفته‌اند.

به همان ترتيب كه بانك مركزي اروپا براي بانك‌هاي اين قاره زمان خريد، تلاش‌هايي براي نجات دولت‌هاي يونان و ايرلند كه با بحران دست در گريبانند، انجام گرفته است. اما اين تلاش‌ها - وام‌‌دهي به كشور‌ها براي دوره‌هاي بلندمدت با نرخ‌هايي كه هيچ كس از پس آنها بر‌نمي‌آيد - تدابيري موقتي به نظر مي‌رسند. اين بسته‌ها براي آرام كردن بازار‌ها كافي نبوده‌اند و نتوانسته‌اند جلوي گسترده شدن اين خرابي را بگيرند. سال 2010 در حالي پايان يافت كه فيچ، رتبه اعتباري پرتغال را پايين آورد و يونان را در رده اعتباري منفي نشاند.

كشور‌هاي ديگر اروپا اكنون سرگرم صحبت درباره جريمه وام‌دهندگان بخش خصوصي در طرح‌هاي نجات آتي هستند. اين كار، تمام بحران‌ها را به بازي(1)chicken بدل خواهد كرد، چون صاحبان اوراق قرضه براي اجتناب از پرداخت جريمه، به فروش اين اوراق روي خواهند آورد. به علاوه بسته‌هاي تامين مالي، به مساله مهم عدم رقابت‌پذيري بسياري از اقتصاد‌هاي اروپايي توجه نمي‌كنند. اگر توانايي كاهش ارزش پول وجود نداشته باشد، باز‌سازي قدرت رقابتي اقتصاد مستلزم طرح‌هاي پر درد و رنج رياضت‌كشي و اعمال محدوديت در دستمزد‌هاست.

اين مساله، نقطه انفجار بالقوه ديگري را براي سال 2011 در پي مي‌آورد: عدم هماهنگي و انتظام در سطح دنيا. ديگر خبري از هم‌رايي و اتفاق نظري كه در اجلاس جي-20 در آوريل 2009 ديديم، نخواهد بود. اروپا به دنبال رياضت‌كشي مي‌رود، چين در تلاش است كه بر وام‌دهي بانك‌ها مهار بزند، و اين در حالي است كه آمريكا اجراي يك برنامه محرك مالي ديگر را بر‌گزيده است. اين همه رجعتي است به وضعيتي كه در 2007 و قبل از بحران حاكم بود و مصرف در آمريكا كه از طريق سياست كسر بودجه تامين مالي مي‌شد، در برابر صادرات چين كه به مازاد تراز خارجي اين كشور مي‌انجاميد، قرار گرفته بود.

قطعي به نظر مي‌رسد كه فدرال رزرو كماكان برنامه محرك مالي را با برابر پولي آن در قالب نرخ‌هاي بهره نزديك به صفر و افزايش بيش از پيش عرضه پول همراه خواهد كرد. نياز به بهره‌گيري از اين دست تدابير نا‌معمول نشان مي‌دهد كه اقتصاد همچنان چه قدر ضعيف خواهد ماند. اما گر چه كشور‌هاي توسعه يافته كماكان با كاهش قيمت‌ها مبارزه مي‌كنند، بخش در حال توسعه دنيا كه قيمت نزديك به 1400 دلار براي هر اونس طلا و بازگشت بهاي نفت به بشكه‌اي 90 دلار را مي‌بيند، هراسناك فشار‌هاي تورمي است.

سياست‌هاي آسان پولي در آمريكا همچنين محرك لازم را براي ورود پول‌هاي راكد بيشتر به بازار‌هاي نو‌ظهور از راه ( carry trade(2 و استراتژي‌هاي ديگر فراهم مي‌كند و اين بحراني را براي دولت كشور‌هاي در حال توسعه پديد مي‌آورد، چون آنها قصد دارند كه با نرخ‌هاي بهره بالاتر جلوي افزايش تورم را بگيرند، اما اين كار تنها مشوقي خواهد بود براي بورس‌بازان. برخي از آنها كنترل‌هاي سرمايه‌اي را به كار گرفته‌اند، اما معلوم نيست كه اين قبيل تدابير موثر بيفتند. احتمال دارد كه در 2010 شاهد شكل‌گيري حباب در بازار‌هاي نو‌ظهور باشيم.

نكته‌اي كه سخن گفتن در باب آن سخت‌تر است، اين است كه آيا جنگ‌هاي تمام‌عيار ارزي (در قالب حمايت‌هاي تجاري) در سال جديد در خواهند گرفت يا خير. هدف بيشتر كشور‌هاي در حال توسعه اين است كه از افزايش ارزش پول خود در مقابل دلار با سرعتي بيشتر از يوآن چين جلو‌گيري كنند. از عجايب روز‌گار اين است كه بحران مالي اروپا، فشار‌هاي موجود را در اواخر سال 2010 تا حدي سبك كرد، چون يوروي ضعيف‌تر حكايت از دلار قوي‌تر مي‌كرد.

اما كاملا ممكن است كه دور جديدي از ضعف دلار را در سال پيش رو شاهد باشيم. به هر حال اين واحد پولي هيچ گونه پشتيباني بازدهي ندارد، كماكان به كسري تجاري دچار است و چشم‌انداز كسري‌هاي پايان‌ناپذير مالي را در برابر خود مي‌بيند. شرايط اسف‌بار بودجه‌هاي شهري و ايالتي آمريكا نيز مي‌تواند جرقه‌اي باشد براي از دست رفتن اعتماد به اقتصاد اين كشور.

به خاطر اين مشكلات است كه پيوستن به گاو‌هايي كه در باب چشم‌انداز اقتصادي سال 2011 اتفاق نظر دارند، براي ما [گروه تهيه كننده اين متن در اكونوميست] بسيار سخت است. مقامات همچنان به ضرب تلاش طاقت‌فرسا و برخي تمهيدت بي‌سابقه پولي، بشقاب‌ها را مي‌چرخانند. اما مشكلات اصلي حل نشده‌اند و قانون جاذبه را نمي‌توان براي هميشه مسكوت گذاشت.




1. chicken game، يكي از مدل‌هاي نظريه بازي‌ها.

2. اخذ وام در كشوري كه نرخ‌هاي بهره كوتاه مدت در آن اندك است و سرمايه‌گذاري آن در ابزار‌هاي مالي بلندمدت در كشور‌هايي كه نرخ‌هاي بهره بالايي دارند.




دنياي اقتصاد