تنظیم اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی
نایب رییس كانون سردفتران و دفتریاران كشور گفت: با توجه به عدم بررسی مجدد لایحه‌ی اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی توسط مجلس كه توسط شورای نگهبان به آن عودت داده شده بود مانند گذشته تعویض پلاك خودرو در راهنمایی و رانندگی و تنظیم سند آن باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد.
محمدرضا دشتی اردكانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه یزد، گفت: قانون دفاتر اسناد رسمی و مواد آن در معاونت مربوطه در قوه‌ی قضاییه بررسی شده كه آماده‌ی ارسال به كمیسیون قضایی مجلس است. بعضی از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی كه باید با سیستم‌های روز دنیا و سیستم‌های یارانه‌ای با دنیای الكترونیك هماهنگی داشته باشد و از حالت سنتی به سمت نوین تغییر یابد احتیاج به بازنگری داشت كه با اهتمام معاونت قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد كشور بعضی از مواد آن مورد بررسی قرار گرفته كه در آینده‌ی نزدیك با بررسی كمیسیون قضایی مجلس و نمایندگان، فرایند ثبتی كشور به سوی ثبت نوین، سرعت بیشتری خواهد یافت.
وی تعداد دفاتر اسناد رسمی كشور كه به تثبیت مالكیت افراد و تنظیم سند و عقود مختلف می‌پردازند 7 هزارو 405 دفتر عنوان كرد.
نایب رییس كانون سردفتران و دفتریاران كشور درمورد تنظیم سند خودرو ابرازكرد: با توجه به این كه لایحه‌ی اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی توسط شورای نگهبان ایراد گرفته شده بود و به مجلس شورای اسلامی عودت داده شده بود و هنوز هم مورد بررسی مجدد مجلس قرار نگرفته تنظیم اسناد اتومبیل مانند گذشته باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
دشتی اردكانی افزود: ایرادی كه شورای نگهبان در تبصره‌ی ماده 29 قانون مزبور گرفته بود خواستار مشخص بودن تنظیم سند رسمی و همچنین پرداخت مالیات و شفاف سازی آنها شده بود كه در نوبت رسیدگی مجلس قرار دارد كه اگر كسی بر خلاف این قاعده انجام دهد بر خلاف ماده‌ی 20 آئین نامه‌ی راهنمایی و رانندگی عمل كرده و مرتكب تخلف شده است.
بنابراین كماكان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد كه اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر تصمیمی دراین خصوص گرفتند بعد از تصویب قانون و تایید شورای نگهبان، قانون قابل اجراست و به غیر از این هر كسی در هر مقامی كه باشد سرپیچی از قانون محسوب شده و در برابر قانون باید پاسخگو باشد.
نایب رییس كانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در این مدت اگر ضرر و زیانی متوجه متعاملین و خریداران و فروشندگان اتومبیل باشد، مسببان عدم اجرای قانون باید پاسخگو و از عهده‌ی خسارت آنها برآیند و چنانچه قانونی تصویب شد دفاتر اسناد رسمی نیز ملزم به اجرای آن هستند.
منبع:تبيان
دوست عزیز، به سایت علمی نخبگان جوان خوش آمدید
مشاهده این پیام به این معنی است که شما در سایت عضو نیستید، لطفا در صورت تمایل جهت عضویت در سایت علمی نخبگان جوان اینجا کلیک کنید.
توجه داشته باشید، در صورتی که عضو سایت نباشید نمی توانید از تمامی امکانات و خدمات سایت استفاده کنید.
اللهم عجل لولیک الفرج
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (Bookmarks)