چالشهای حسابداری اسلامی در ایران

[AreZoO]

چالشهای حسابداری اسلامی در ایران

مباحث مربوط به حسابداری اسلامی چندی است که در بین کشورهای اسلامی رواج یافته وعلی الخصوص ریشه های ان را باید در مباحث بانکداری اسلامی وعقود اسلامی جست .علی ایحا ل اینکه رسیدن به این مقصود توهم است یا یک واقعیت آینده بیان واقع بینانه ای است از انچه که بر سر این مباحث خواهد امد.به هر حال کشورهای اسلامی بدشان نمی آید که موضوعات گوناگون را اسلامیزه کنند تا مگر کور سوئی برای عرض اندام در قبا ل کشورهای غربی یافته باشند.از این گونه مفاهیم می توان به بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، حسابداری اسلامی واخیرا نیز در گفته ها از خودرو اسلامی سخن به میان آورده شد.این گونه سخن گفتن وارزشی کردن چیزها معلوم نیست چه بر سر اسلام ومسلمین آورد ویا چگونه گفتمان تمدنها را به کوفتمان تمدنها ونظام های ارزشی بدل خواهد کرد اما فعلا برای تقویت پوشالی اینکه ما هم چیزی در بساط داریم شاید کاربرد پیدا کند.هر چند ذکر این نکته ضروری است که آوردن پسوند اسلامی به خودی خود علم حسابداری نیست ولی می تواند به مفهوم شاخه ای از این علم به منظور اشتباه نشدن با سایر تخصص های موجود در این علم که گزاره های منحصر به فرد خود را دارد تلقی شود.مقاله ذیل توصیفی مختصر ومفید به قلم دکتر موسی بزرگ اصل است در این خصوص .







مقدمه




در محافل دانشگاهی و مراجع حرفه‌ای کشورهای مسلمان مدتی است که بحث حسابداری اسلامی مطرح و در این زمینه سمینارهایی نیز برگزار شده است. گروهی از حسابداران مسلمان معتقدند بنابه ملاحظات جهان بینی اسلامی و غربی، حسابداری سنتی که مبتنی‌بر جهان‌بینی غربی است نمی‌تواند پاسخگوی تأمین نیازهای گزارشگری مالی در کشورهای اسلامی باشد. لذا حسابداران مسلمان باید در کشورهای اسلامی تعریفی از حسابداری اسلامی ارائه کنند و با تبیین اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی، الزامات گزارشگری را روشن کنند. در این زمینه تحقیقاتی انجام شده است که نتایج آنها همه در یک جهت نمی‌باشد.


گروه دیگری از حسابداران مسلمان اصرار دارند که حسابداری اسلامی یا غربی ندارد، اگر حسابداری اسلامی مطرح شود قاعدتاً حسابداری مسیحی یا حسابداری یهودی هم می‌تواند مصداق داشته باشد. جان‌کلام مخالفان حسابداری اسلامی این است که حسابداری، حسابداری است. در این مقاله تلاش بر این است که این دیدگاهها در چارچوب شرایط محیطی ایران بررسی شود و نهایتاً تحلیلی از دید نگارنده ارائه گردد.






حسابداری اسلامی در سطح نظری




شاید آنچه که به‌عنوان تفاوت بنیادی محیطی قابل طرح است حضور دین در زندگی فردی و تجزیه آن از مسائل اجتماعی است. در کشورهای اسلامی نقش تعالیم اسلامی در زندگی جمعی پر‌رنگ می‌باشد و در قوانین و مقررات حکومت‌داری، قرآن و سنت درنظر گرفته می‌شود.
بعضی از صاحبنظران مبانـی اقتصـاد اسلامی را بـا اقتصـاد غـربـی کـامـلاً متفاوت می‌داننـد
(Taheri, 1999; Rahman, 1999, Baydoun and Willet, 2000) . در اسـلام انسـان امانـت‌دار است. درصورتی که در غرب انسان مالک نهایی شناخته می‌شود. لذا پاسخگویی نهایی مسلمان از نظر مسائل مالی در برابر خداوند است و چنین پاسخگویی از طریق زکات و خمس در عمل پیاده می‌شود.



در غرب حداکثرسازی سود، فردگرایی، منافع شخصی زیربنای حرکتهای اقتصادی است اما یک‌مسلمان پایبند به ارزشهای اسلامی در پی سود معقول، منافع جمعی و انصاف و عدالت است.




در اسلام بعضی از معاملات رایج در غرب مانند ربا، قمار، تجارت مشروبات الکلی عملی حرام است و ممنوع است. بعضی از رهبران دینی معتقدند، فعالیتهای اقتصادی در اسلام بر دو ستون اخلاقی عدالت و احسان استوار است. بنابراین تجارت اسلامی باید برپایه این ارزشها انجام شود.




(Yaya and Hameed, 2004).
این تفاوتها محرک اصلی حسابداران مسلمان برای ارائه یک تعریف و الگو برای حسابداری اسلامی می‌باشد.






زید (Zaid, 1997) حسابداری اسلامی را به‌شرح زیر تعریف کرده است :




حسابداری فرایند منظم ثبت معاملات مشروع در دفاتر و اندازه‌گیری نتایج مالی برمبنای این معاملات به‌منظور استفاده در تصمیم‌گیری است.
در اینجا تنها تفاوت اصلی آن با تعریف حسابداری سنتی اضافه کردن واژه ” مشروع“ است. به نظر نمی‌رسد با اضافه‌کردن این واژه بتوان حسابداری سنتی را به حسابداری اسلامی تغییر داد. این موضوع در کشور ما که تمام قوانین ازجمله قوانین حاکم‌بر تجارت توسط شورای نگهبان از نظر انطباق با شرع بررسی می‌شود بیشتر زیر سؤال می‌رود، زیرا بنابر مشروع بودن معاملات است.
افزون بر این، حسابداری باید تمام معاملات را ثبت و گزارش کند. حتی اگر برخلاف شرع، معامله غیرمشروع انجام شود حسابداری ناگزیر به ثبت واقعیت است و نمی‌توان به‌دلیل غیرمشروع بودن از گزارش آن خودداری کرد.
الخدش عـلاوه‌بر مشروعیت، مسئـله زکـات را در تعریف حسابـداری اسلامی گنجـانـده است
(AL-Khadash, 2001).
حسابداری اسلامی عبارت است از فرایند شناسایی، اندازه‌گیری و گزارشگری مشروعیت فعالیتهای مالی که برای تصمیم‌گیری، محاسبـه زکات و محاسبه سود واقعی عملیات سرمایه‌گذاری اسلامی براساس دستورات اسلام، مفید باشد.
تعاریف دیگری نیز غیر از این وجود دارد. در اینجا به‌جز بحث مشروعیت، مسئله زکات اضافه شده است. یکی از مسائلی که در کشورهای اسلامی در مذهب سنی مورد توجه جدی است اندازه‌گیری عناصر صورتهای مالی برای محاسبه زکات است. این موضوع در حوزه بانکداری اسلامی بعضاً نیز پیاده شده است. یعنی زکات به‌عنوان آخرین رقم سود و زیان گزارش می‌شود. محاسبه زکات باید مبتنی‌بر ارزشهای جاری داراییها باشد.
در مذهب شیعه زکات به کالاهای معدودی (شتر، گاو، گوسفند، خرما، جو، کشمش، طلا و نقره) تعلق می‌گیرد، اما به منفعت کسب به‌طور عام تعلق نمی‌گیرد. لذا نمی‌توان در ایران مسئله زکات را به‌عنوان یک‌عامل مهم در تعریف حسابداری اسلامی بیان کرد. حوزه گزارشگری مالی اساساً مربوط به شرکتها و دیگر شخصیتهایی است که محاسبه زکات برای آنها مورد ندارد. در مذهب شیعه خمس به منفعت کسب تعلق می‌گیرد اما خمس هم اساساً در حوزه فردی است و انتقال آن یا پرداخت آن توسط شخصیت حقوقی یا شرکت تاکنون مطرح نشده است.

[AreZoO]

اهداف حسابداری اسلامی




محاسبه زکات




بعضی از محققین محاسبه زکات را به‌عنوان هدف اصلی در حسابداری اسلامی بیان کرده‌اند
(Gambling and Karim, 1991; Baydoun and Willet, 1994). اگر زکات به‌عنوان هدف اصلی قرار گیرد هر شخص از فریبکاری یا ظاهرآرایی ناخواسته پرهیز می‌کند زیرا همیشه خدا را ناظر بر‌ اعمال خود می‌بیند.
درنتیجه اطلاعات حسابداری به‌طور غیرمستقیم هم پاسخگوی نیازهای استفاده‌کنندگان است و هم پاسخگوی مسئولیت اجتماعی (Adnan and Gaffikin , 1997).
طرفداران این رویکرد معتقدند حداکثرسازی زکات باید جایگزین حداکثرسازی سود شود. چنین روشی افراد را در تعقیب حداکثرسازی سود به‌نفع توجه به مسائل اجتماعی و انسانی تعدیل می‌کند.
نارسایی این دیدگاه این است که تمرکز بر زکات، موجب محدود شدن حوزه گزارشگری مالی می‌شود و لازم است اهداف گسترده‌تری درنظر گرفته شود. همان‌گونه که قبلاً عنوان شد، محدودیت موارد مشمول زکات در مذهب شیعه عملاً ناقض قرار دادن محاسبه زکات به‌عنوان یک هدف اصلی در گزارشگری مالی است.
نکته دیگری که در‌مورد زکات وجود دارد این است که مفاهیم نظری در حسابداری برای گزارشگری مالی با مقاصد عمومی است. اگر هدف را به زکات محدود کنیم مثل این است که در حسابداری کنونی هدف را محاسبه مالیات بدانیم. چنین رویکردی در حسابداری مالی مردود است.
تضاد دیگری که این رویکرد گرفتار آن است بحث جایگزینی حداکثرسازی زکات به‌جای حداکثرسازی سود است. معمولاً زکات در کشورهای اسلامی ذیربط تابعی از افزایش داراییها (شامل درآمد و سود) است و نرخ آن درحدود 5/2 درصد خالص داراییهاست. در استاندارد حسابداری شماره 9 سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی نحوه محاسبه زکات تشریح شده است (جدول 1).
لذا زکات زمانی حداکثر می‌شود که سود حداکثر شود. ضمن اینکه اگر حداکثرسازی سود
در چارچوب شرع باشد چه ایرادی دارد؟ حداکثرسازی سود خود انگیزه‌ای برای افزایش کارایی است و در جوامع مسلمان باید افزایش کارایی برای استفاده بهتر از منابع اقتصادی محدود تشویق شود تا جامعه اسلامی از دام فقر رها شود.






پاسخگویی اسلامی


هدف پاسخگویی اسلامی متکی به مفهوم خلافت است. انسان خلیفه‌ا­­­­لله است و امانت بزرگی به او سپرده شده است که هیچ مخلوقی یارای پذیرش آن را نداشته است. براساس این مفاهیم انسان نهایتاً در برابر پروردگار باید پاسخگو باشد، لذا هم باید به حق الله و هم به حق‌الناس توجه داشته باشد. نحوه پاسخگویی انسان در برابر خدا در قرآن و سنت مشخص شده است. پاسخگویی ثانویه از قرارداد بین سرمایه‌گذار و مدیر ایجاد می‌شود.
یک شرکت برای ایفای مسئولیت پاسخگویی اولیه و ثانویه، باید فعالیتهای مربوط به موضوعات اسلامی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی را شناسایی، اندازه‌گیری و گزارش کند. در این نوع پاسخگویی اهداف ثانویه دیگری مانند رعایت شریعت، محاسبه و توزیع زکات، توزیع عادلانه ثروت را نیز تعریف شده است و شرکتها تشویق می‌شوند در حل مشکلات امت اسلامی مشارکت کنند (Yaya and Hameed, 2004).
این نگاه به اهداف حسابداری اسلامی حوزه‌ای گسترده‌تر از زکات را دربر می‌گیرد و نکته اساسی که در آن نمایان می‌شود توجه بیشتر به مسائل اجتماعی و حسابداری اجتماعی است.
اما باید توجه داشت در بعضی از کشورهای غیرمسلمان نیز چنین مسائلی البته نه از دید خلیفه‌الله بودن انسان ولی از نگاههای دیگر مطرح می‌شود.
اگر در کشورهای مسلمان، صاحبان سرمایه عملاً پایبند به شرع باشند و خواستار افشای موارد مغایر شرع باشند، چنین خواستی بدون نیاز به اضافه کردن واژه ” اسلامی“ میسر است.






تعیین مبنای زکات




براساس استاندارد حسابداری مالی شماره 9 : زکات

روش خالص داراییها مشمول زکات
ریال


وجه نقد و معادل وجه نقد
392، 554، 204

حسابهای دریافتنی (خالص)
216، 234، 428

تأمین مالی مضاربه
000، 000، 20

تأمین مالی مشارکت
000ر000ر30

استثنـا
000ر000ر20

موجودی کالا
130، 814، 15

اوراق بهادار قابل خرید و فروش
229، 542، 180

املاک تجاری
659، 330، 16

سایر سرمایه‌گذاریهای تجاری
000ر000ر45

جمع
626، 475، 960

کسر می‌شود :


بدهیها


حسابهای جاری
727، 130، 21

حسابهای پرداختنی
094، 561، 49

سایر بدهیها
054، 185، 53

حقوق متعلق به دولت و اوقاف
000، 000، 4

حقوق اقلیت
000، 000، 20

حقوق دارندگان حسابهای سرمایه‌گذاری محدود نشده
716، 504، 684

جمع بدهیها وحقوق صاحبان
(591، 381، 832)

مبنای زکات(خالص داراییها مشمول زکات )
035، 094، 128

محاسبات ذکات:
زکات دوره مالی 624، 301، 3 = 5775/2% 035، 094، 128 624، 301، 3



هیئت استانداردهای حسابداری آمریکا (FASB) به‌عنوان پیشرو تدوین مفاهیم نظری اقرار کرده است که این مفاهیم برای محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آمریکا تدوین شده است. بنابراین شرایط محیطی بر حسابداری مؤثر است. در یک کشور مسلمان اگر محیط اقتصادی مبتنی‌بر رعایت ارزشهای اسلامی باشد قاعدتاً چنین محیطی برگزارشگری مالی مؤثر خواهد بود. اما نیازی نیست که برای انعکاس این نیاز واژه ” اسلامی“ را به حسابداری بیفزاییم. زیرا کار حسابداری مالی ارائه اطلاعات است و این اطلاعات براساس نیازهای استفاده‌کنندگان تعریف می‌شود. البته اگر منظور از حسابداری اسلامی این باشد شاید اختلافها بیشتر بر‌سر‌نام باشد. آن‌گونه که شاعر بزرگ مولوی می‌فرمایند :

اختلاف خلق از نام اوفتاد
چون به معنی رفت آرام اوفتاد

[AreZoO]

سودمندی برای تصمیم‌گیری




سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی در بیانیه شماره 1، اهداف حسابداری مالی بانکها و مؤسسات مالی اسلامی، هدف اصلی حسابداری مالی را ارائه اطلاعات برای کمک به تصمیم‌گیریهای استفاده‌کنندگان تعریف کرده است.
در این بیانیه آمده است آنهایی که با بانکهای اسلامی سر و کار دارند در درجه اول به اطاعت و رضایت خدا در معاملات اهمیت می‌دهند.
اهداف حسابداری مالی برای سایر بانکها، اکثراً در کشورهای غیراسلامی تعریف شده است. بنابراین طبیعی است که تفاوتهایی بین اهداف تعیین شده برای بانکهای اسلامی با اهداف تعیین شده برای سایر بانکها وجود داشته باشد (سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، 1999).
این سازمان برای تعیین اهداف از دو رویکرد استفاده کرد :
الف. تعیین اهداف برمبنای اصول و روشهای اسلام و سپس بررسی این اهداف باتوجه به مبانی نظری موجود.
ب . شروع کار از مبانی نظری موجود و تطبیق آن با شریعت اسلام.
رویکرد اول را یکی از علمای شریعت انجام داده است و رویکرد دوم توسط یک متخصص حسابداری. نهایتاً تعریف اهداف براساس رویکرد دوم پذیرفته شد.
طبق این بیانیه‌، هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات زیر است :
1 ) اطلاعات مربوط به رعایت شریعت توسط بانکها،
2 ) اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی و تعهدات و آثار رویدادها،
3 ) اطلاعات لازم برای تعیین زکات،
4 ) اطلاعات لازم برای برآورد جریانهای نقدی، زمان و خطرات تحقق آن.
5 ) اطـلاعات لازم بـرای ارزیـابـی مسئولیتهـای امانـی بانکهـا بـرای حفاظت منـابـع و سرمایه‌گذاریهای آن، و
6 ) اطلاعات مربوط به ایفای مسئولیت اجتماعی توسط بانک.

بعضی از صاحبنظران معتقدند چارچوب نظری سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی بیشتر هم‌جهت با حسابداری سنتی است، اگرچه در اهداف آن جوهره اسلامی مشاهده می‌شود. در دیدگاه سنتی، اطلاعات مربوط برای استفاده‌کنندگان، اطلاعات راجع به وضعیت مالی و عملکرد مالی است. عملکرد مالی هم در قالب سود اندازه‌گیری می‌شود. سود بیشتر معیاری از موفقیت بیشتر است (Yaya and Hameed, 2002).
شاید از این جهت بعضی از صاحبنظران، اهداف حسابداری سنتی را برای حسابداری اسلامی نامناسب بدانند، چون معتقدند در اسلام باید در پی سود معقول بود.
تمام اهدافی که در اینجا بررسی شد به نوعی از حسابداری معاصر گرفته شده است. ماهیت اصلی بحث این است که در کشورهای مسلمان، اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان متفاوت است و استفاده‌کنندگان در‌مورد مسائلی مانند رعایت شریعت و محاسبه زکات خواهان اطلاعات هستند. بنابه دلایل زیر نیازی نیست که برای انعکاس این تفاوتها ، حسابداری را به حسابداری اسلامی تغییر دهیم :
1 ) هدف حسابداری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی افراد برون سازمانی است و این نیازها تا حدودی تابع محیط است. بنابراین مسائل محیطی بر حسابداری مؤثر است و اگر درجایی علاوه‌بر اطلاعات معمول در سطح بین‌الملل، اطلاعات دیگری هم مورد نیاز باشد، می‌توان آن را ارائه کرد.
2 ) در اکثر کشورهای اسلامی بنگاه‌داری و تجارت همانند دیگر کشورها انجام می‌شود و در‌موارد زیادی اصول تجارت باهم یکسان می‌باشد. اهداف حسابداری هم باید همه بنگاهها را پوشش دهد.
3 ) دنبال کردن هدف سود حداکثر اگر درچارچوب شرع باشد برای یک مسلمان امر نامشروعی نیست. در عمل هم به نظر نمی‌رسد انگیزه کسب سود یک مسلمان با غیرمسلمان متفاوت باشد.
4 ) در‌مورد معاملاتی که ویژه مسلمانان است می‌تواند استاندارد خاص برای تکمیل استانداردهای رایج تدوین کرد، مانند استانداردهای مربوط به عقود اسلامی.
5 ) تأکیـد بر زکات اولاً دامنه کاربـرد را محـدود می‌کنـد و ثانیـاً در کشـور ما به‌دلیـل محدود‌ بودن موارد مشمول زکات، مناسب نیست.
6 ) اهداف حسابداری را هم می‌توان برپایه سودمندی برای تصمیم‌گیری و‌ هم براساس پاسخگویی تدوین کرد. در موارد زیادی ممکن است اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری برای پاسخگویی هم مناسب باشد. چون اطلاعات هم برای تصمیم‌گیری مورد نیاز است و هم پاسخگویی، در مفاهیم نظری باید هر دو پوشش داده شود. لذا تأکید صرف بر‌پاسخگویی یا پاسخگویی اسلامی در محیط تجارت کنونی جوابگو نیست.
لذا حسابداری باید همان حسابداری بماند و نیازی نیست واژه ” اسلامی“ را به آن اضافه کنیم. اما باید به مسائل محیطی در کشورهای مسلمان توجه شود. مثلاً حسابداری معاملات اسلامی می‌تواند مطرح شود. سازمان حسابداری و حسابرسی، برای عقود اسلامی، استاندارد حسابداری تدوین کرده است. زیرا استانداردهای بین‌المللی در این زمینه کافی نیست. دبیرکل پیشین این سازمان اعتقاد دارد که این استانداردها مکمل استانداردهای بین‌المللی است، نه‌اینکه تافته جدا بافته(Abdel Karim, 2004) .






مبانی اندازه‌گیری


هم‌اکنون در گزارشگری مالی عملاً از نظام مرکب اندازه‌گیری استفاده می‌شود. در بعضی موارد اندازه‌گیریها مبتنی‌بر بهای تمام شده تاریخی و در موارد دیگر مبتنی‌بر ارزشهای جاری است.
انتخاب از میان نظام بهای تمام شده تاریخی و ارزشهای جاری نوعی مصالحه بین خصوصیات کیفی مربوط بودن و قابل اتکا بودن است. در این انتخاب یکی از این دو باتوجه به شرایط موجود و بویژه فراهم بودن ارزشهای جاری قابل اتکا ترجیح داده می‌شود. علاوه‌بر این، در این تصمیم‌گیری هزینه دستیابی به ارزشهای جاری باید با منافع آن مقایسه گردد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381).
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی نتیجه‌گیری شده است که در اندازه‌گیری عناصر صورتهای مالی، نظام مبتنی‌بر بهای تمام شده تاریخی ملاک عمل قرار خواهد گرفت و از ارزشهای جاری نیز تا میزانی که با خصوصیات اتکاپذیری و ملاحظات منفعت و هزینه سازگار است، در تعدیل این نظام استفاده خواهد شد. (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381).
بعضی از پیروان دیدگاه حسابداری اسلامی برای جهت‌گیری در زمینه تعیین مبانی اندازه‌گیری، زکات را به‌عنوان راهنمای اصلی انتخاب کرده است. دلایل انتخاب زکات برای تعیین مبانی اندازه‌گیری به‌شرح زیر است (Yaya and Hameed, 2004) :
1 ) در اسلام زکات مفهومی است که مستقیماً با اندازه‌گیری داراییها سر و کار دارد. در قرآن و سنت رهنمودهایی در‌مورد زمان و روش محاسبه زکات وجود دارد.
2 ) در بسیاری از آیات قرآن، بلافاصله پس از دستور نماز، زکات بر مسلمانان واجب شده است و زکات یکی از ستونهای اصلی اسلام است. بنابراین مسلمانان برای ایفای این تکلیف باید ابزارهای لازم (شامل حسابداری) را بکار گیرند.
3 ) توسعه حسابداری در دولتهای اولیه اسلامی با زکات رابطه مستقیم دارد. در آن زمان، دولت اسلامی دفاتر و گزارشهای حسابداری را برای تعیین زکات و پاسخگویی در‌مورد آن، تهیه کرده است.
دیدگاه غالب در تعیین زکات، استفاده از قیمت فروش در زمان ایجاد تعهد زکات است.
لذا سازمانهای تجاری اسلامی باید از بهای جاری نه بهای تمام شده تاریخی استفاده‌کنند
(Hamitha and Hudaib, 2001; Baydoun and willet, 1997, 2000).
بهای تمام شده تاریخی برخلاف روش ارزش جاری هیچ پایه قابل دفاعی در شریعت ندارد. بنابراین در اندازه‌گیری باید از ارزشهای جاری استفاده شود. استفاده از بهای تمام شده تاریخی می‌تواند موجب تحریف اصل افشای واقعیت شود. واقعیت، ارزش جاری است و باید افشا شود. در شرایط تورمی، بکارگیری بهای تمام شده تاریخی موجب دوری از واقعیت می‌شود
(Yaya and Hameed, 2004).
در کشور ما به‌دلیل تورم شدید در سالهای گذشته ارقام بهای تمام شده تاریخی با ارزشهای جاری فاصله زیادی گرفته است و مربوط بودن صورتهای مالی را زیر‌ سؤال برده است. به‌همین دلیل در استانداردهایی مانند استاندارد حسابداری شماره 11 تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود مجاز شده است. شرایط تورمی در هر کشوری که باشد اعم از مسلمان یا غیرمسلمان، ارقام مبتنی‌بر بهای تمام شده تاریخی را از مفهوم اقتصادی تهی می‌سازد. افزون‌براین، همان گونه که قبلاً ذکر شد موارد مشمول زکات در مذهب شیعه محدود است و نمی‌تواند به‌عنوان پایه‌ای برای اندازه‌گیری در گزارشگری باشد که دامنه آن بسیار گسترده‌ است. بنابراین، در کشور ما نمی‌توان برپایه زکات، نظام اندازه‌گیری ارزشهای جاری را برنظام بهای تمام شده تاریخی ترجیح داد.




نتیجه‌گیری




موضوعی که هم‌اکنون با عنوان حسابداری اسلامی مطرح می‌شود بسیار جوان است و از مبانی استدلال قوی برخوردار نیست. اگر حسابداری را علم بدانیم مانند علوم دیگر خواهد بود و نمی‌توان به آن یک واژه ” ارزشی“ اضافه کرد. وظیفه حسابداری مالی اطلاع‌رسانی متناسب با نیاز استفاده‌کنندگان است. نیاز استفاده‌کننده خود نیز تابع محیط است. اگر در کشورهای مسلمان، از قوانین قرآنی در عمل و بی‌ریا پیروی شود، حسابداری مالی هم از این امر متأثر می‌شود اما نیازی نیست که اسم آن را تغییر دهیم. اگر چنین شد باید منتظر شنیدن حسابداری یهودی هم باشیم. اما حسابداری معاملات اسلامی بامعنی است، مثل حسابداری عقود اسلامی مشارکت و مضاربه. بعضی از این معاملات در بانکداری اسلامی انجام می‌شود و نیاز به الزامات خاص هم دارد.
باتوجه به جوان بودن این دیدگاه، لازم است تحقیقات در‌مورد مبانی نظری مبتنی‌بر شرایط محیطی کشورهای اسلامی ادامه یابد و مباحثی که مطرح می‌شود باید فارغ از تعصبات مذهبی و افراط‌گرایی باشد. اگر هم بحثی با عنوان حسابداری اسلامی مطرح می‌شود باید به محتوای آن بحث توجه شود و اندیشمندان مسلمان باتوجه به تمام مذاهب اسلامی دیدگاههای خود را ارزیابی و عرضه کنند.






منابع :


1- سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی. 1999. استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی. سازمان حسابرسی (نشریه 164)، ترجمه علی‌اکبر جابری.
2 - کمیته فنی سازمان حسابرسی. 1381. استانداردهای حسابداری. سازمان حسابرسی.
3 - Valayvtham, S. 2004. Islamic Accounting and Conventiand Accounting: Incompatible or Complimentany: Conference Paper.
4 - Yaya, R and S. Hameed. 2004. Objectives and Characteristics of Islamic Accounting: Perceptions of Muslim Accounting Academicians in Yogyakarta, Indonesia, Conference paper.
5- Baydoun, N. and Willet, R. 2000. Islamic Corporate reports Abacus . 36(1): 21-91.
6- Zaid, O. A. 1997. Accounting books and reports in the Islamic State proceedings of the International conference 1: Accounting Commerce and Finance: The Islamic Perspective. Sydney, Australia.
7- Taheri, M. 1999. The basic principles of Islamic Economy and their Effects on Accounting Standard Setting. www. islamic-finance.net
8- Adnan, M. and M.J.R. Gaffikin. 1997. The Shari’ah, Islamic Banks and Accounting Concepts and Practices. Proceedings of the First International Conference an Accounting, Commerce and Finance Islamic Perspective.




منبع : سایت ترازنامه

[h.jabbari]

بارزترين ويژگي بازار سرمايه، شفافيت است و اين خصلت بازار سرمايه از دريچه حسابداري و حسابرسي قابل دستيابي است. حرفه حسابداري در كشور ما به دليل ساختار متفاوت اقتصادي در دوره‌هاي مختلف همواره با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو بوده است. در بررسي وضعيت اين حرفه و چالش‌هاي آن با يكي از حسابداران رسمي به گفت‌وگو نشسته‌ايم. از ديدگاه «كاظم وادي زاده» نبود بستر لازم براي پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و تفسيرهاي گوناگون از استانداردهاي داخلي و نداشتن امنيت شغلي كه استقلال حسابرسان را زير سوال مي‌برد از مهم‌ترين چالش‌هاي اين حرفه به شمار مي‌رود.

حسابرسي چيست و وظيفه اصلي حسابرسان شامل چه مواردي است؟
به‌طور كلي، حسابرسي، اطمينان بخشي به فعاليت‌هاي مالي است البته اين درباره حسابرسي صورت‌هاي مالي و حسابرسي مستقل است كه استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، چارچوب عملكرد آنها را مشخص مي‌كند.
حسابرسي، «كسب اطمينان معقول» از فعاليت‌ها و رويدادهاي مالي شركت‌ها و سازمان‌هاي انتفاعي و غيرانتفاعي است و حسابرسان، كليه فعاليت‌هاي اقتصادي در چارچوب دولت‌ها را برنامه‌ريزي مي‌كنند.

يك حسابرس در بررسي صورت‌هاي مالي با چه چالش‌هايي مواجه است؟
«كسب اطمينان معقول» به دليل محدوديت‌هاي ذاتي كه در رسيدگي‌ها وجود دارد، با چالش‌هاي جدي روبه‌روست. اصولا حسابرسي بر پايه اظهارنظرها و سليقه‌هاي حرفه‌اي انجام مي‌شود، بنابراين در جامعه حرفه‌اي، اظهارنظرها مي‌تواند متفاوت باشد.
بخشي از اين چالش‌ها به تدوين استانداردها، رهنمودها، دستورالعمل‌ها و آيين رفتار حرفه‌اي برمي‌گردد زيرا تفسيرهاي مختلفي از استانداردها و مجموعه رهنمودها مي‌تواند توسط هر حسابرس صورت پذيرد.
در صورتي كه شايد در تدوين اصول و اهداف اين استانداردها، همه حسابرس‌ها اتفاق نظر داشته باشند ولي نحوه اجراي آن به دلايل شرايط زماني، مكاني، موقعيت و ديگر شرايط حسابرسان، متاسفانه تغيير كرده و تفسير به راي مي‌شود.
بيشتر استانداردهاي حسابداري به دليل ضعف ادبيات تدوين اصول و ساختارهاي استانداردي در داخل كشور، جنبه ترجمه و استفاده دارد، بنابراين، استانداردهاي وارداتي به دليل اينكه براي شرايط و موقعيت زماني و مكاني كشورهاي مورد نظر پيش‌بيني شده، مي‌تواند در بيشتر موارد با شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايران، مطابقت نداشته باشد، بنابراين تغيير برخي از اصول بنيادي اين استانداردها در داخل كشور الزامي است كه اين اصول با شرايط بومي كشور مي‌تواند مغايراتي داشته باشد.

اين مغايرت‌ها در چه زمينه‌هايي است؟
در زمينه اهداف، الزامات اخلاقي، نحوه حسابرسي صورت‌هاي مالي، دامنه و حدود رسيدگي، شرايط ترديد حرفه‌اي، ميزان خطر حسابرسي و اهميت آن، قابليت پذيرش چارچوب گزارشگري در داخل كشور با شرايط اقتصادي و سياسي موجود و در نهايت، تطبيق مفاهيم نظري پشتوانه استانداردهاي حسابرسي و حسابرسي در كشور مي‌تواند مغايراتي با استانداردهاي بين‌المللي داشته باشد.


تدوين استانداردها در ايران برعهده كيست و تاكنون چگونه صورت گرفته است؟
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57، به موجب قوانين و مقرراتي كه به تصويب شوراي انقلاب رسيد، شركت‌ها و موسسات انتفاعي متعددي، ملي شده يا تحت مديريت دولت قرار گرفتند. در بخش حسابرسي، به دليل وابستگي حسابرسي به بدنه دولت، موسسات حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه، حسابرسي بنياد مستضعفان، حسابرسي شاهد و شركت سهامي حسابرسي در سال 62 به موجب قانون، ادغام شدند و به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي، سازمان حسابرسي تشكيل شد.
سازمان حسابرسي به عنوان يك سازمان دولتي و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي، وظايفي را برعهده گرفت كه يكي از مهم‌ترين آنها، تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي و آيين رفتار حرفه‌اي منطبق با موازين اسلامي و تحقيق در روش‌هاي علمي و عملي به منظور اعتلاي دانش تخصصي است.
سازمان حسابرسي با توجه به وظايف مقرر در مصوبه مجلس، در طول بيش از دو دهه گذشته، درخصوص توسعه فرهنگ به كارگيري استاندارهاي حسابداري و حسابرسي در كشور، اقدامات متعدد و در خور توجهي انجام داد كه از آن جمله مي‌توان به ترجمه و انتشار استانداردهاي حسابداري و حسابرسي كشورهاي پيشرفته، تدوين دستورالعمل‌هاي حسابداري و حسابرسي براي موضوع‌هاي خاص، تدوين و انتشار رهنمودهاي حسابداري و حسابرسي و ساير خدمات اطمينان‌بخش و خدمات مرتبط اشاره كرد.

آيا استانداردهاي موجود با استانداردهاي بين‌المللي مطابقت دارد؟
بيشتر استانداردهاي ترجمه شده مربوط به استانداردهاي حسابداري «انجمن حسابداري آمريكا» بود كه به دليل وجود مغايرت‌هايي، در سال 78 مقرر شد مغايرت‌هاي موجود رفع شده و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ايران، تدوين شده و در اختيار جامعه حرفه‌اي قرار گيرد. اما با نگاهي به استانداردهاي تدوين شده درمي‌يابيم كه تنها تغييرات جزئي با توجه به شرايط داخل كشور در استانداردهاي ترجمه شده، صورت گرفته كه اين نيز به دليل پيشرفت اقتصاد و تجارت جهاني و درخواست‌هاي متعدد جامعه حرفه‌اي و اقتصادي كشور بوده است، اما به دليل تبيين نشدن زيرساخت‌هاي اقتصادي، تاكنون استانداردهاي بين‌المللي در ايران پياده‌سازي نشده است. با اين وجود عملكرد سازمان حسابرسي در ترجمه و تجديدنظر در برخي استانداردها با توجه به محدوديت‌هاي موجود در جامعه حرفه‌اي و سازمان حسابرسي، قابل تقدير است.

چه محدوديت‌هايي وجود داشت كه مي‌توانيد به آنها اشاره كنيد؟
محدوديت‌هاي موجود از چند ديدگاه مطرح مي‌شود. يكي اينكه در همه جوامع حرفه‌اي در دنيا، تدوين استانداردها و دستورالعمل‌هاي حسابرسي توسط انجمن‌ها و مجامع حرفه‌اي مستقل صورت مي‌گيرد، اما به دليل نبود «جامعه حسابداران رسمي» در سال‌هاي تشكيل سازمان حسابرسي، كليه اختيارات از طريق دولت به يك سازمان وابسته به دولت واگذار شد. هرچند بنده اعتقاد دارم سازمان حسابرسي، همت و دقت خود را در ترجمه، تدوين و ارائه رهنمودها و استانداردهاي حرفه‌اي صرف كرده، اما به دليل وجود ذهنيت وابستگي اين سازمان به دولت و موضوع استقلال حرفه‌اي، پذيرش دخالت نكردن تفكر و سياست‌هاي دولتي در تدوين مقررات حرفه‌اي از لحاظ عموم و جوامع حرفه‌اي با مشكلاتي همراه است. دوم اينكه به دليل افت و خيزهاي فراوان در سازمان حسابرسي و تغييرات مديران تصميم‌ساز در رده‌هاي بالاي سازمان حسابرسي، به همان دلايلي كه پيش از اين گفتيم، در دهه گذشته، تغييرات محسوسي در انتشار كتب و تدوين استانداردها صورت گرفت كه مي‌تواند به دليل نحوه گزينش اعضاي كميته‌هاي تخصصي و فني سازمان حسابرسي باشد.
وقتي قرار است يك سازمان دولتي، استانداردها را تدوين كند، بايد منافع دولتي را 100 درصد رعايت كند. اين موضوع باعث بروز اختلاف در قانون ماليات‌ها و استانداردهاي حرفه‌اي شده است و در عمل مي‌توان چنين استنباط كرد كه اين استانداردها، منافع گروه خاصي را تامين مي‌كنند. حال با توجه به تفكر خصوصي‌سازي و وجود قانون اصل 44، آيا چنين مبنايي براي استانداردگذاري از سوي عموم جامعه شامل دولت و بخش خصوصي قابل قبول است؟!

چرا استانداردهاي بين‌المللي در ايران اجرا نمي‌شود؟
اصولا استفاده از استانداردهاي بين‌المللي در يك كشور، نياز به بسترسازي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي و مطابقت كليه قوانين مالياتي، گمركي، بازرگاني و تجارت با ديگر كشورهاي دنيا دارد و تا زماني كه اين ضرورت‌ها حس نشده و پياده‌سازي نشود، اقتصاد ساختار جزيره‌اي به خود گرفته و طبيعي است كه حسابداري و حسابرسي نيز متناسب با آن براساس استانداردهاي داخلي شناخته و اجرا مي‌شود. همگرايي يا هماهنگ‌سازي استانداردها در عمل به فرآيند افزايش قابليت مقايسه روش‌هاي حسابداري و محدود كردن انعطاف‌پذيري و تغييرپذيري هر كشور به صورت مجزا نياز دارد. از سوي ديگر هماهنگ‌سازي و تدوين استانداردها در هر زمينه‌اي در مقاطع زماني مختلف در كشورها صورت پذيرفته و مخالفان و موافقان متعددي داشته است، اما به دليل رشد روزافزون اقتصاد دنيا و استفاده از بازارهاي مالي بين‌المللي، برخي از كشورها به ناچار اين قوانين را در كشور خود اجرا كرده‌اند. به‌عنوان مثال، اولين هماهنگ‌سازي در سطح بين‌المللي، معرفي «دفترداري دو طرفه» در سال 1458 ميلادي بود. در سال 1807 ميلادي، قانون تجارت ناپلئون اجرا شد كه در ابتداي امر بسياري از كشورها، شرايط و قانون تجارت دولت فرانسه را نپذيرفتند، اما به دليل وجود الزامات بين‌المللي، ناچار به پذيرش آن شدند.
در سال 1978، رهنمودهاي اتحاديه اروپا تدوين و باعث شكل‌گيري اين اتحاديه شد. اين امر موجب نپذيرفتن استانداردهاي حسابداري آمريكا از سوي بسياري از كشورها شد و در حال حاضر نيز، ضرورت اجراي استانداردهاي بين‌المللي (كه توسط فدراسيون بين‌المللي حسابداران تدوين شده) به جاي استانداردهاي حسابداري آمريكا، از سوي جامعه اقتصادي اروپا مطرح و بسترسازي شده است.
هرچند بسياري از كشورهاي دنيا تاكنون استانداردهاي بين‌المللي حسابداري را اجرا نكرده‌اند، اما فشارها و افزايش معاملات اقتصادي باعث استفاده از يك رويه و استاندارد در دنيا شده است و حتي آمريكا نيز مقرر كرده كه استانداردهاي بين‌المللي را جايگزين استانداردهاي داخلي كرده و از سال 2014 آنها را به اجرا گذارد.

چرا گزارش‌هاي حسابرسي كلي است؟ آيا اين گزارش‌ها مي‌تواند مورد استفاده سهامداران و سرمايه‌گذاران قرار گيرد؟
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در قالب و چارچوب صورت‌هاي مالي، روشي مدون و رويه مشخصي را براي گزارشگري موسسات حسابرسي تدوين كرده است، اما همان‌طور كه پيش از اين گفتيم، تفسيرهاي متعدد از اين استانداردها باعث صدور گزارش‌هاي مختلف مي‌شود. البته شايد بتوان گفت نداشتن استقلال حرفه‌اي در مقابل دولت و سهامداران و مشكلات و تهديدهاي ناشي از تغيير و تعويض حسابرسان و مشكلات اقتصادي جامعه حرفه‌اي يكي از دلايل وجود انحراف در گزارش‌هاي حسابرسي است. اما در مورد استفاده كردن از اين گزارش‌ها، آن دسته از گزارش‌هاي جامعه حرفه‌اي مي‌تواند ملاك تصميم‌گيري باشد كه اصول اوليه حرفه از جمله آئين رفتار حرفه‌اي، اخلاق حرفه‌اي و استقلال حرفه‌اي در تدوين و صدور گزارش رعايت شده باشد. در حال حاضر به دليل وجود رانت‌هاي متعدد در انتخاب و تعيين حسابداران رسمي، وجود تبعيض و نبود حمايت از حقوق اعضاي حرفه‌اي به دليل صدور گزارش‌هاي شفاف، انحرافاتي در گزارش‌ها ايجاد شده است.
البته بايد دانست كه صدور گزارش شفاف در حال حاضر مشكلاتي براي موسسات حسابرسي ايجاد كرده كه ضروري است نسبت به آسيب‌شناسي و اصلاح آن اقدام شود.

حسابرسان از مجامع عمومي چه انتظاري دارند؟
مجمع عمومي از اركان هر شركت است كه تمام اهداف و سياست‌هاي اجرايي هيات‌مديره را تعيين و ابلاغ مي‌كند. از آنجا كه در بيشتر مجامع عمومي بخش خصوصي، مديران اجرايي از جمله مديرعامل و هيات‌مديره در جايگاه مجمع قرار مي‌گيرند، متاسفانه در موضع مقابل حسابرسي قرار گرفته و به جاي استفاده از گزارشگري شفاف در تصميم‌گيري‌هاي خود، به دنبال تضعيف حسابرس، حذف بندهاي گزارش و تهديد حسابرس به تعويض هستند.
از سوي ديگر به دليل ضعف تخصصي مديران منتخب در مجمع، در عمل، گزارش حسابرسي و بندهاي اشاره شده (البته اگر بندي، باقي مانده باشد)، اثر مثبت و سازنده‌اي نداشته و در اين ميان، اگر نظارت‌هاي «بورس» نباشد، تكاليف مقرر نيز اجرا نخواهد شد. همه ما اعتقاد داريم اصول و ضوابط حرفه‌اي بايد رعايت شود اما استقلال حرفه‌اي بايد به معني واقعي وجود داشته باشد و حسابرسي مستقل، نظر واقعي و كارشناسي خود را ارائه كند و آئين‌نامه‌ها نبايد جنبه شعار داشته باشد.
انتظار حسابرسان از مجامع عمومي اين است كه در جايگاه واقعي خود قرار گرفته و خواهان پاسخگويي مديران اجرايي باشند و كليه تكاليف مقرر در گزارش‌هاي حسابرسي را اجرا كنند.

حسابرسان چگونه مي‌توانند يك تقلب را كشف كنند؟ آيا در كشور ما «حسابرسي تقلب» وجود دارد؟
با توجه به رويدادهاي مختلفي كه در اقصي نقاط جهان اتفاق مي‌افتد و آمار آن در مراجع حرفه‌اي از جمله acfe (انجمن بازرسان رسمي تقلب آمريكا) و مجلات حرفه‌اي منتشر مي‌شود، مي‌بينيم كه تقلب از مرزهاي سياسي كشورها گذشته و مبارزه با آن نيز از طريق رسانه‌ها و بازرسان تقلب در دنيا پيگيري مي‌شود. يك حسابرس مستقل به دليل شرايط خاص خود در زمينه اظهارنظر درباره صورت‌هاي مالي، با تدوين برنامه‌اي در قالب حسابرسي و ريسك با تقلب برخورد مي‌كند اما تقلب و استنباط حسابرسان از آن بايد مشخص بوده و تعريف شود.
هرگونه سوءاستفاده و فساد مالي از جمله برداشت اموال، دارايي و وجوه به نفع خود و هرگونه سوءاستفاده از مقررات و قوانين و ايجاد رانت احتمالي در پرداخت بدهي‌هاي دولت، تقلب ناميده مي‌شود.
بنابراين در كنار حسابرسان مستقل، گروهي به نام كارشناسان قضايي و بازرسان رسمي تقلب فعاليت مي‌كنند، زيرا استانداردهاي تعريف شده براي حسابرس مستقل با روش‌هاي كشف تقلب متفاوت است. اما در كشور ما بازرسي تقلب وجود نداشته و حسابرسان مستقل با وجودي كه براساس استانداردها در قبال كشف تقلب در صورت‌هاي مالي مسووليت دارند، اما خود را درگير افشاي تقلب نمي‌كنند مگر در مواردي خاص كه حمايت‌هاي لازم از سهامداران و ذي‌نفعان صورت گرفته كه البته در كشور ما كمتر اتفاق مي‌افتد.

براي رفع اين كمبود چه بايد كرد؟
ابتدا بايد مقررات، قوانين و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها اصلاح شده و موضوع تقلب به صورت دقيق، آسيب‌شناسي شود. متاسفانه بيشتر تقلب‌ها در دنيا در بخش دولتي رخ مي‌دهد بنابراين علاوه بر پيشگيري و افزايش كنترل‌هاي داخلي، خصوصي‌سازي مي‌تواند راهكار مناسبي براي جلوگيري از تقلب باشد.
يك حسابرس صورت‌هاي مالي در فضاي فعلي به دليل پيچيدگي صنايع و حجم بالاي فعاليت شركت‌ها و سازمان‌ها، راهي جز، رسيدگي به روش نمونه‌گيري ندارد اما بايد دانست در «ساختار نمونه‌گيري» كشف تقلب معنا ندارد. بازرسي تقلب نياز به تخصص و ابزارهايي از جمله «نرم‌افزار حسابرسي تقلب» دارد كه بتوان با آن 100 درصد عمليات را كنترل كرد.
از سوي ديگر بازرس تقلب از لحاظ استقلال در گزارشگري بايد بتواند از گزارش خود دفاع كند كه اين شرايط براي حسابرسان مستقل در كشور ما در حال حاضر وجود ندارد و نياز دارد دولت و سازمان‌هاي مربوطه و قانون‌گذاران با اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد بسترهاي مناسب در جهت ريشه‌كني اين معضل اجتماعي تلاش و از راهكارهاي موجود در كشورهاي ديگر استفاده كنند.
بايد بدانيم كه لازم نيست دوباره لاستيك را اختراع كرد، بلكه بايد از تجربه و دانش لاستيك‌سازي در دنيا استفاده كنيم.