ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

[AreZoO]

ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

ماده 105- جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج تحصيل شود پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون به ترتيب زير مشمول ماليات خواهد بود:

الف - در مورد شركتهائي كه تمام سرمايه آن بطور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت يا شهرداريها ميباشد از ماخذ كل درآمد، مشمول ماليات با رعايت معافيتهاي كشاورزي و بدون رعايت ساير معافيتهاي مقرر در اين قانون پس از كسر 10% به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول خواهد شد بشرح مذكور در ماده 131 اين قانون و در صورتيكه قسمتي از سرمايه آنها بطور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت و يا شهرداري است حكم اين بند نسبت به درآمد سهم دولت يا شهرداريها جاري خواهد بود و نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات مقررات بند "د" اين ماده اجراء خواهد شد. در مواردي كه سرمايه گذاري دولت يا شهرداريها بوسيله سهامداران متعدد صورت ميگيرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتي يا شهرداري هر يك از سهامداران مذكور بطور جداگانه اعمال ميشود.

ب - در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه بمنظور تقسيم سود تاسيس نشده اند در صورتيكه داراي فعاليت انتفاعي باشند و در جمع فعاليتهاي خود سود داشته باشند اين سود درآمد مشمول ماليات محسوب و به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.

ج - در مورد اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران (باستثناي مشمولان ماده113 اين قانون) از ماخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليتهائي كه مستقيما يا وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در ايران انجام ميدهند و يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود يا دادن تعليمات و كمكهاي فني از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون.

د - جمع درآمد مشمول ماليات ساير اشخاص حقوقي پس از كسر ماليات به نرخ ده درصد كه بعنوان ماليات شركت محاسبه و وصول خواهد شد بشرح زير مشمول ماليات است :

1- در مورد شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و شركتهاي تعاوني و اتحاديه آنها .
الف - نسبت به سهام بي نام كلا به نرخ ماده 131 اين قانون .
ب - نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن و يا اعضاي شركتهاي تعاوني به نسبت سهم هر يك از آنها به نرخ ماده 131 و نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن يا اعضاء (اعم از سود تقسيم شده و تقسيم نشده) به نسبت سهم هر يك از آنها به نرخ ماده 131. مبناي محاسبه ماليات سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن يا اعضاء ميزان سهم آن در تاريخ تصويب صورتهاي مالي توسط مجمع عمومي ميباشد . عدم تسليم مصوبه مجمع عمومي راجع به تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود و نيز عدم تسليم فهرست هويت و نشاني شركاء و سهامداران يا اعضاء و ميزان سهام و يا سهم الشركه آنها حسب مورد، همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان موجب احتساب ماليات كلا به نرخ ماده 131 اين قانون خواهد بود. چنانچه قبل از قطعيت ماليات طبق مقررات اين قانون مصوبه و فهرست مذكور به حوزه مالياتي ذيربط تسليم گردد ماليات هر يك از صاحبان سهام و شركا ضامن يا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه و در اين صورت جريمه اي معادل يك درصد درآمد مشمول ماليات شركت، وصول خواهد شد .

2- در مورد ساير اشخاص حقوقي به نسبتي از سود مشمول ماليات كه طبق اساسنامه يا شركتنامه شخص حقوقي به هر يك از صاحبان سرمايه يا اعضاء شخص حقوقي تعلق ميگيرد به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون.

تبصره 1 - در موقع احتساب ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي مالياتهائي كه قبلا پرداخت شده و همچنين مالياتي كه اشخاص حقوقي ديگر بابت سود سهام يا سهم الشركه پرداختي به آنها پرداخت نموده اند با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد ميباشد.

تبصره 2- سود سهام يا سهم الشركه اگر بصورت غير نقد از اموال يا موجودي كالاي شركت تحويل يا تخصيص داده شود از لحاظ پرداخت ماليات بايد بهاي آن به قيمت روز تحويل يا تخصيص محاسبه شود.

تبصره 3- از سود سهام بي نام و سود تقسيم نشده شركتها كه ماليات آن به شرح مقررات اين ماده وصول شده يا بشود در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سرمايه يا سود و زيان ماليات ديگري مطالبه نخواهد شد .

تبصره 4- منظور از جمع درآمد مذكور در اين ماده عبارتست از مانده درآمد ناشي از فعاليتهاي موضوع منابع مختلف مشمول ماليات پس از كسر زيانهاي حاصل از منابع غير معاف .

تبصره 5- در محاسبه ماليات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 15 قانون شركتهاي تعاوني از درآمد مشمول ماليات كسر خواهد شد.

تبصره 6- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن مشمول معافيتهاي مقرر در مواد 132 و 138 اين قانون حسب مورد خواهند بود.

ماده 106- درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي( باستثناي درآمدهائي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است ) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات مواد 94 و 95 اين قانون و در موارد مذكور در ماده 97 اين قانون بطور علي الراس تشخيص ميگردد.




ماده 107- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به ترتيب زير تشخيص ميگردد


الف - درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود و دادن تعليمات و كمكهاي فني واگذاري فيلمهاي سينمايي (كه بعنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها ميشود) بطور علي الراس تشخيص ميگردد و عبارتست از 20 تا 90 درصد مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها ميشود طبق آئيننامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

پرداخت كنندگان وجوه مزبور مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت نموده‌اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور اقتصادي و دارائي محل اقامت خود پرداخت نمايند در غير اينصورت با دريافت كنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.

در مورد تعليمات و كمكهاي فني در صورتي كه پرداخت كننده وزارتخانه يا موسسه دولتي باشد وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند ضريب درآمد مشمول ماليات را به پيشنهاد وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط كمتر از 20 درصد تعيين نمايد.

ب - درآمد مشمول ماليات در مورد بهره برداري از سرمايه يا ساير فعاليتهائي كه اشخاص و موسسات مزبور بوسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام ميدهند از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني تشخيص ميگردد. اينگونه موديان مكلف به نگاهداري حساب جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانوني بوده و براي محاسبه هزينه هاي عادي و اداري فقط هزينه‌هائي كه مربوط به عمليات آنها در ايران است قابل قبول خواهد بود. (نمايندگان اشخاص و موسسات خارجي در ايران نسبت به درآمدهائي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط اين قانون مشمول ماليات ميباشند.)
ماده 108 -اندوخته‌هائي كه ماليات آن پرداخت نشده در صورت تقسيم يا انتقال آن به حساب سرمايه يا سود و زيان به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال اضافه ميشود اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليتهاي معاف موسسه در دوران معافيت و اندوخته هاي موضوع ماده 138 اين قانون پس از احراز شرايط مربوط نخواهد بود. * اندوخته‌هائي كه ماليات آن بشرح مذكور در قسمت ب جزء يك بند د ماده (68) 105 اصلاحي اين قانون وصول شده يا بشود در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان و سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري به نرخ 25% خواهد بود. اندوخته‌هائي كه ماليات آن به نرخ 25% مقرر در قانون مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن وصول شده يا بشود در موارد فوق تابع مقررات تبصره 4 ماده 80 قانون اخير الذكر خواهد بود .

ماده 109- درآمد مشمول ماليات در مورد موسسات بيمه ايراني عبارتست از:
1 - ذخاير فني در آخر سال مالي قبل.
2 - حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتي ها و تخفيف ها.
3 - حق بيمه بيمه هاي اتكائي وصولي پس از كسر برگشتي ها.
4 - كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه هاي اتكايي واگذاري.
5 - بهره سپرده هاي بيمه بيمهگر اتكايي نزد بيمهگر واگذار كننده.
6 - سهم بيمهگران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه هاي غير زندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه هاي زندگي.
7 - ساير درآمدها.

[AreZoO]

پس از كسر:
1 - هزينه تمبر قراردادهاي بيمه.
2 - هزينه‌هاي پزشكي بيمه هاي زندگي.
3 - كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم.
4 - حق بيمه هاي اتكائي واگذاري.
5 - سهم صندوق تامين خسارتهاي بدني از حق بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث.
6 - مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمريهاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه هاي غير زندگي.
7 - سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع.
8 - كارمزدها و سهم مشاركت بيمه گران در سود معاملات بيمه هاي اتكائي قبولي.
9 - بهره متعلق به سپرده هاي بيمه هاي اتكايي واگذاري.
10- ذخائر فني در آخر سال مالي .
11- ساير هزينه ها و استهلاكات قابل قبول.

تبصره 1- انواع ذخاير فني موسسات بيمه( اندوخته هاي فني موضوع ماده 61 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ) براي هر يك از رشته‌هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئيننامه‌اي خواهد بود كه
از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شورايعالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد.

تبصره 2- انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تعيين خواهد شد.

تبصره 3- در معاملات بيمه مستقيم حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمهگزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعايت مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود. كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد.

تبصره 4- اقلام مربوط به معاملات بيمه هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافق هاي موسسات بيمه ذيربط خواهد بود.

تبصره 5- موسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از موسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران ميباشند، در صورتي كه موسسات بيمه ايراني در كشور متبوع موسسه بيمهگر اتكايي داراي فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند موسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. موسسات بيمه ايراني مكلفند در موقع تخصيص حق بيمه بنام بيمه گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره دو درصد آنرا به عنوان ماليات بيمه گر اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمهگر اتكائي و حق بيمه متعلق به حوزه مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند.

ماده 110- اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به حوزه‌اي كه اقامتگاه شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند پس از تسليم اولين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشد تهران است .
حكم اين ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود. در صورتيكه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حيث تعداد امضاهاي مجاز و مهر نقص داشته باشد مميز مالياتي بايد كتبا به مودي اعلام نمايد كه ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام كند عدم اقدام مودي در مهلت مقرر موجب تشخيص علي الراس خواهد بود.

تبصره 1- شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه ها يا شركتهاي دولتي يا موسسات وابسته به دولت ميباشد و همچنين شركتهائي كه موقتا توسط مديران دولتي اداره ميشوند مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي متكي به دفاتر قانوني خود را در مهلت مقرر در اين ماده به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني خود تسليم و
ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مهلت مذكور با ارائه دلايلي كه مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي باشد حداكثر تا ششماه قابل تمديد است. در صورتي كه دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي مزبور مورد رسيدگي موسسات حسابرسي دولتي قرار گرفته باشد پس از تصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار شركت از لحاظ مالياتي محتاج رسيدگي مجدد نخواهد بود.

تبصره 2- اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهائي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصلهاي مربوط پيش بيني شده است نيستند.

ماده 111- درآمد مشمول ماليات پيمانكاري اشخاص خارجي در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني، تاسيسات فني و تاسيساتي، حمل و نقل، تهيه طرح ساختمانها و تاسيسات، نقشه برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني در تمام موارد عبارت از12% دريافتي سالانه آنها خواهد بود.

تبصره- در مورد عمليات پيمانكاري كه توسط اشخاص خارجي انجام ميشود در صورتيكه كارفرما وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد كه بمصرف خريد لوازم و تجهيزات از خارج از كشور ميرسد از پرداخت ماليات بردرآمد معاف خواهد بود.

ماده 112-حكم ماده 99 و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود .

ماده 113- ماليات موسسات كشتيراني و هواپيمائي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران بطور مقطوع عبارتست از پنج درصد كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از اينكه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود. نمايندگي يا شعب موسسات مذكور در ايران موظفند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به حوزه مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند موسسات مذكور از بابت اينگونه درآمدها مشمول ماليات ديگري بعنوان ماليات بردرآمد نخواهند بود. هر گاه شعب يا نمايندگيهاي مذكور صورتهاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اينصورت ماليات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علي الراس تشخيص خواهد شد.

تبصره - در مواردي كه ماليات متعلق بردرآمد موسسات كشتيراني و هواپيمائي ايراني در كشورهاي ديگر بيش از 5% كرايه دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است ماليات شركتهاي كشتيراني و هواپيمائي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ مالياتي آنها افزايش دهد.

ماده 114- آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركا موظفند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيت دار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه اي حاوي صورت دارائي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه‌اي كه بدين منظور از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميگردد تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند اظهارنامه اي كه حداقل حاوي امضاء يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي حوزه مالياتي معتبر خواهد بود.

ماده 115- ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل ميشوند ارزش دارائي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و سرمايه پرداخت شده و ذخيره‌هائي كه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده است .
تبصره - ارزش دارائي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين ميشود.

ماده 116- مديران تصفيه مكلفند ظرف ششماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركتها) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده 115 اين قانون تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را طبق نرخ مربوط برحسب نوع شخص حقوقي قبل از انحلال پرداخت نمايند.

ماده 117 - مميز مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي نموده و در صورتيكه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را بموجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد و گر نه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي ميگردد. در صورتيكه بعدا معلوم گردد اقلامي از دارائي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 اين قانون ماليات مطالبه خواهد شد.

ماده 118- تقسيم دارائي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تامين معادل ميزان ماليات مجاز نيست .
تبصره- آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده 116 اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن هاي شخص حقوقي و شركاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و كليه كساني كه دارائي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارائي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد.