اصول اساسی سیستم تجارت در WTO
موافقت نامه های WTO قوانینی هستند که بسیاری از اعمال و فعالیتها را پوشش می دهند و به همین علت طولانی و پیچیده هستند. این قوانین در ارتباط با کشاورزی، منسوحات، بانکداری، ارتباطات، خریدهای دولتی، استانداردهای صنعت و ایمنی محصولات،بهداشت مواد غذایی،محصولات فکری و .... می باشند. با این حال اصول اساسی سیستم تجارت در تمام موارد فوق یکسان است. این اصول شالوده و پایه سیستم تجارت چند جانبه می باشند.

 اصول تجارت
 سیستم تجارت بایستی :
 · بدون تبعیض باشد : کشورها نباستی بین شرکای تجاری خود تبعیض قائل شوند( وضعیت *MFN برقرار باشد ) و نباستی بین محصولات و خدمات داخلی و خارجی فرق بگذارند ( وضعیت National *Treatment را برقرار کنند )
· آزاد باشد : موانع تجارت از طریق مذاکرات کاهش یابد.
 · قابل پیش بینی باشد : کمپانی ها و شرکتهای خارحی، سرمایه گذاران و دولتها بایستی مطمئن باشند که موانع تجارت ( شامل بر تعرفه های گمرکی و غیر گمرکی ) خودسرانه افزایش داده نشوند، در WTO برای نرخ تعرفه های گمرکی و تعهدات در قبال بازار باز حد و مرز تعریف شده است.
 · رقابتی تر باشد : از اقدامات ناعادلانه نظیر اعطای سوبسید، و ارزان فروشی بی دلیل ( dumping) برای به چنگ آوردن سهم بازار جلوگیری شود.
· برای کشورهای کم توسعه منافع بیشتری داشته باشد : زمان بیشتر برای انطباق داده شود انعطاف بهتر داشته باشد و امتیازات ویژه بدهد.
* MFN : متد یا روشی است که تضمین می کند تا به تمام طرفهای تجاری، فرصتهای مساوی بدهد.
(Britanica.com)
 * National treatment : همان رفتاری که با خود داریم با دیگران نیز داشته باشیم ( م )


 اصول اساسی سیستم تجارت در (3) WTO

 -3تجارت آزادتر، تدریجاً و از طریق مذاکرات
یکی از مهمترین روشهای تشویق تجارت کاهش موانع تجاری است. مهمترین موانع تجارت شامل موارد زیر است: تعیین عوارض دلخواه، و رفتارهایی مانند تحریم واردات یا سهم بندی که منجر به محدود شدن انتخاب کمیت می شود. در طی زمانهایی موارد دیگری نظیر تشریفات اداری و یا نرخ تبدیل ارز نیز دخیل می شوند.


 از سال 48 - 1947 زمان تشکیل GATT، هشت دور مذاکره انجام گرفته است. دور نهم این مذاکرات تحت عنوان طرح و توسعه در حال انجام است. در آغاز، این دسته از مذاکرات حول محور کاهش تعرفه برای کالاهای وارداتی متمرکز بود. در نتیجه مذاکرات کشورهای صنعتی، از نیمه 1990، تعرفه گمرکی تولیدات صنعتی به کمتر از 4% کاهش یافت. البته از دهه 1980 گفتگوها به سطح تصمیم گیری برای پوشش دادن محصولات غیر تعرفه ای از قبیل خدمات و مالکیت معنوی ارتقا یافته بود.


باز کردن بازار می تواند سودمند باشد اما نیاز به تعدیل دارد موافقت نامه های WTO اجازه می دهد که کشورها با تغییرات تدریجی از طریق پروسه "آزاد سازی پیش رونده " آشنا شوند. معمولاً به کشورهای در حال توسعه فرصت بیشتری برای انحام این تعهد داده می شود.


۴-پیش بینی پذیری: فرایندی از طریق الزام و شفاف سازی

 گاهی تعهد دولتها برای عدم افزایش موانع تجارت، می تواند به انداره کاهش آن اهمیت داشته باشد ، دلیل این امر درآن است که این گونه تعهدها برای بازرگانان نوید آینده یی شفاف و امن را می دهد. در شرایط پیش بینی پذیری با ثبات، سرمایه گذاری توسعه می یابد شغلهای جدید به وجود می آیند و مصرف کنندگان که از قدرت انتخاب در بازارهای رقابتی و قیمتهای ارزانتر بهره مند هستند نیز بیشتر راضی خواهند بود.


 سیستم تجاری چندجانبه تلاشی است به وسیله دولتها به منظور پیش بینی پذیری و باثبات ساختن محیط تجارت. در WTO زمانی که دولتها می پذیرند بازارهای خود را بر کالاها و خدمات بگشایند به اجرای تعهدات خود پایبند می شوند. این تعهد برای کالاها به معنای تعیین سقف (مرز) نرخ گمرکی است.

گاهی در بعضی کشورها مالیات گمرکی کمتر ازمیزان تعهدشده است ، این امر معمولاً در کشورها ی در حال توسعه رخ می دهد . در کشورهای توسعه یافته ، نرخ تعرفه گمرکی واقعی است و تقریباً برابر با میزان تعهد شده است .

 کشورها می توانند نرخ درصدهای تعهد شده را تغییر دهند اما این امر تنها به وسیله جبران زیان مربوط به از دست دادن زمینه ی تجارت برای شرکای تجاری امکانپذیر خواهد بود.

 یکی از دست آوردهای مذاکرات تجارت چند جانبه در اوروگوئه، بالابردن میزان مبادلات تجاری از طریق الزام به تعهدات بود . برای نمونه تمام محصولات کشاورزی در حال حاضر تعرفه گمرکی تعیین شده دارند ، نتیجه این امر ، اساساً ایجاد امنیت بیشتر برای بازرگانان و سرمایه گذاران در بازار می باشد.
 سیستم تجارت چند جانبه می کشد با بهره گیری از روشهای مختلف درجهت پیش بینی پذیری و ثبات بازار اقدام کند. یک راه این است که دولتها را به کاهش استفاده از سهمیه و سایر عواملی که برروی محصولات وارداتی تاثیر می گذارند ملزم نماید ، سهم بندی می تواند به مشکلات اداری و رفتارهای ناعادلانه منجر شود. روش دیگر ترغیب کشورهای عضو به شفاف سازی قوانین تجاری تاحد امکان است.

 بسیاری از قوانین WTO مستلزم این است که دولتها برنامه ها و اعمال خود را بطور عمومی و علنی اعلام کنند که این یا باید در ساخت داخلی کشور انجام شود و یا اینکه WTO را در جریان امر قرار دهند. اعمال نظارت های عادی بر برنامه های تجاری ملی کشورها از طریق مکانیزم بررسی محدد در WTO امکان تشویق شفاف سازی را هر جه بیشتر فراهم می سازد که این امر هم برای تحارت داخلی و بومی و هم برای سیستم تحاری جند حانبه سودمند است .


اصول اساسی سیستم تجارت در (4) WTO


 ۵- ترویح رقابت عادلانه

WTO گاهی اوقات به عنوان بنگاه تجارت آزاد توصیف می شود ولی این اصطلاح خیلی دقیقی نیست .سیستم اجازه می دهد تعرفه گمرکی و تجت شرایطی سایر فرمهای حمایتی و حفاظتی اعمال شود، دقیقتر اینکه WTO مجموعه ای از قوانین است که برای رقابت باز ، عادلانه و تحریف نشده اختصاص یافته است . قوانین عدم تبعیض ( Non-discrimination ) شامل: فرق نگذاشتن بین شرکای تجاری(MFN ) و عدم تبعیض بین محصولات داخلی و خارجی ( National treatment ) برای ایجاد محیط امن و عادلانه تجارت پایه گذاری شده اند. هم چنین این قوانین، dumping( صادرات زیر قیمت برای بدست آوردن سهم بازار ) و سوبسید را نیز شامل می شود.

پی آمد این قبیل رفتارها پیچیده است و قوانین سعی می کنند تعیین کنند که چه چیزی عادلانه و چه چیزی نا عادلانه است و اینکه چطور دولتها می توانند خود را با این حریان تطبیق دهند به عنوان مثال با محاسبه جبران خسارت تجارت ناعادلانه و به همان نسبت افزایش عوارض گمرکی .
بسیاری دیگر از موافقت نامه های WTO نیز برای حمایت از رقابت عادلانه طرح ریزی شده اند: به عنوان مثال در کشاورزی، مالکیت معنوی و خدمات . موافقت نامه مربوط به اقدام دولتها ( The agreement on government procurement) که به وسیله برخی اعضا امضا می شود رقابت را به وسیله خرید از طریق هزاران نهاد دولتی گسترش می دهد و بسیاری دیگر از موافقت نامه ها نیز این جنین هستند.



-6تشویق توسعه و رفرم اقتصادی

 سیستم WTO درفرآیند توسعه نیز همکاری می کند به زبان دیگر کشورهای در حال توسعه هنگامی که مشغول اجرای موافقت نامه ها هستند به نرمش و انعطاف پذیری نیاز دارند . GATT اجازه داده بود که به این قبیل کشورها کمکهای ویژه داده شود و موافقت نامه هایی نیز که همگی برگرفته از GATT هستند این موارد را رعایت می کنند .

بیشتر از سه چهازم اعضا WTO را کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال انتقال به بازار اقتصادی تشکیل می دهند. در طول 7 سال و نیم نشست دور اروگوئه ، بیشتر از 60 کشور، برنامه های آزاد سازی تجارت را به طور مستقل تکمیل کردند هم چنین این کشورها، در مذاکرات دور اروگوئه، نسبت به نشست دور قبلی، بسیار موثرتر و فعالتر عمل کردند و نیز خیلی قویتر و بهتر در دور جاری دوحه عمل می کنند.

ذر پایان دور ارو گوئه، کشورها ی در حال توسعه تصور می کردند که اجرای تعهدات مربوط به کشورهای توسعه یافته به آنها واگذار می شود ولی موافقت نامه ها به آنها فرصت زمانی برای انطباق با یکی از دیدگاههای عجیب و در عین حال مشکل WTO را داد که در مورد کشورهای فقیرتر و کم توسعه است.

هیئت وزیران در پایان این دور می گوید که کشورهای قویتر بایستی به اجرای تعهدات دسترسی به بازار سرعت بخشند بازاری که برای کالاهای صادراتی کشورهای کم توسعه است .و این به معنای افزایش کمک های فنی به آنهاست. اخیرا کشورهای توسعه یافته شروع به واردات محصولات بدون عوارض گمرکی و دور از مسائل سهمیه بندی کالاها از کشورهای کم توسعه نموده اند.

نشست طرح توسعه دور دوحه شامل بررسی نگرانی هائیست که کشورهای درحال توسعه دارند و شامل مشکلاتی می شود که در حین اجرای موافقت نامه ها ی نشست دور اروگوئه با آن درگیر هستند.