" حساب ذخيره ارزي و حساب ذخيره ريالي "

[AreZoO]

طبق ماده 60 ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبديل دارائي حاصل از‌فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و امكان تحقق دقيق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه ، دولت مكلف است با ايجاد «‌ حساب ذخيره‌ ارزي حاصل از درآمد نفت خام » و «‌ حساب ذخيره ريالي » اقدامات زير را به عمل آورد :
‌
الف ) از سال 1380 مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (2) اين قانون ‌در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «‌ حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام » نگهداري مي ‌شود .

ب ) از آغاز سال سوم برنامه ، در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام ، كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) اين قانون باشد ، ‌دولت در فواصل زماني شش ماهه مي‌ تواند از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند . معادل ريالي اين وجوه در حساب درآمد عمومي دولت‌ منظور مي‌ گردد .

ج ) بخشي از مانده وجوه ارزي حساب موضوع بند (‌الف) اين ماده در چارچوب اولويتهاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليتهاي توليدي و‌سرمايه‌ گذاري بر اساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالي آن در «‌ حساب ذخيره ريالي » نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري‌ مي‌ شود . پس از حصول اطمينان از تحقق درآمدهاي ريالي پيش‌ بيني شده در قانون بودجه هر سال ، اعطاي وام كوتاه مدت براي فعاليتهاي توليدي و ‌سرمايه ‌گذاري از محل باقيمانده وجوه ارزي مجاز خواهد بود .
‌
د ) استفاده از وجوه «‌ حساب ذخيره ريالي » براي تأمين هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات‌ نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع ، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تأمين كسري ناشي ‌از درآمدهاي غير نفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است .

ه ) آيين ‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي‌ طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

تاريخ تصويب 1379.1.28
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1379.1.28

[AreZoO]

صندوق توسعه ملی، برنامه پنجم و اقتضائات سرمایه‌گذاری در کشور

اقتصاد - سید محمد قاسم حسینی

تفاوت میان صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی موضوعی است که به دفعات در رابطه با آن توضیح داده شده است . اما در یک ارزیابی کلی از این تقاوت باید گفت :
برداشت از حساب ذخیره ارزی فقط با تصویب مجلس امکان ‌پذیر بود و فشارهای هزینه ‌ای چه از ناحیه مجلس و یا دولت برای طرح‌ها و لوایح هر از چند گاهی منابع این حساب را از آن خارج می‌کردند .
هر چند حساب ذخیره ارزی شاید در برخی سال‌ ها نتوانست سهم بخش خصوصی را کامل کند ، اما اصل موضوع و اینکه یک منبع ارزی ایجاد شده بود ؛ قوت قلبی برای بخش خصوصی محسوب می‌شد . با توجه به اینکه در بحث صندوق توسعه ملی تجربه دو برنامه توسعه را در اختیار داریم و تقریباً به نقاط قوت و ضعف آن نیز اشراف پیدا کرده‌ ایم ، لذا در پیش‌ نویس برنامه پنجم توسعه بحث صندوق با دیدگاهی متفاوت ‌تر از حساب ذخیره ارزی مطرح شد .
گفتنی است که تفاوت عمده صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی را غیر قابل برداشت بودن ذخایر آن از سوی دولت و هدف اصلی آن را استفاده منابع در جهت تقویت بخش غیر دولتی و توسعه سرمایه‌ گذاری‌ ها در این بخش است ...
دومین تفاوت هم این است که میزان منابع واریزی به صندوق ، همانند حساب ذخیره ارزی مشخص نیست ، بلکه حداقل 20 درصد از درآمدهای نفت و فرآورده‌های نفتی به این صندوق واریز می‌ شود و این امر در واقع یک الزام است و در عین حال برداشت از صندوق مقداری سخت‌ تر و محکم ‌تر گرفته شده ، به طوری‌ که در خود سیاست‌ ها ، اساس‌ نامه و قانون بودجه هم این مهم مورد تأکید قرار گرفته است .
ثبات منابع واریزی صندوق به عنوان یک منبع مطمئن امکان برنامه ‌ریزی بلند مدت و انجام کارهای زیر بنایی و اساسی را فراهم می‌کند .
از آن جهت که شکل و محتوای حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تغییر می‌ یابد ، لذا ارکان تصمیم ‌گیری هم باید تغییر کند . در اساسنامه‌ ای که از سوی معاونت برنامه ‌ریزی رئیس ‌جمهور تهیه شده پیش ‌بینی شده است هیأت امنایی با مسؤولیت رئیس ‌جمهور و دبیری معاون برنامه ‌ریزی رئیس‌ جمهور متشکل از وزرای اقتصادی و نیز اعضای صاحب نظر ( 2 تا 4 نفر ) می‌ توانند سیاستگذاری صندوق را برعهده داشته باشند ، لذا منتظریم تا اساسنامه در مجلس تصویب شود . پس از آن می‌ توان قضاوت نهایی را انجام داد .
در رابطه با جایگاه بخش خصوصی تشکل‌ ها در هیأت امنا نیز باید به این موضوع اشاره کنم که از آنجایی که منابع صندوق توسعه ملی با منابع یک بانک فرق می‌ کند و یا به عبارتی منابع و پول آن متعلق به نظام و حکومت اسلامی است ، لذا نمی ‌توان تصمیم ‌گیری درباره آن را به کسانی که مسؤولیت مستقیم ندارند واگذار کرد . همچنین از آنجا که معتقدیم منابع صندوق توسعه ملی باید در جهت خواسته ‌ها و اولویت‌ های نظام صرف شود ، باید تصمیم‌ گیری‌ها و سیاست‌ گذاری‌ ها بر این اساس انجام شود .
برای مثال اگر تصمیم به اجرای سیاست‌ های اصل 44 است ، منابع باید به سمتی برود یا در اختیار کسانی قرار گیرد تا واحدهای اقتصادی که قرار است واگذار شوند به آنها واگذار می ‌شود یا مثلاً مسکن مهر یا فولاد و یا سایر مسائل . . . البته در هیأت امنا چند صاحب نظر یا نمایندگان مجلس نیز حضور دارند که می‌ توانند از منابع بخش خصوصی باشد .
نکته حائز اهمیتی که در این میان وجود دارد تأمین منابع مالی این صندوق است . گفتنی است به غیر از پیش ‌بینی واریز 20 درصد از درآمدهای نفت و گاز به صندوق توسعه ملی ، در اساسنامه پیشنهادی به صندوق اجازه داده شده تا همانند یک مؤسسه عمومی غیر دولتی عمل کرده و اقدام به افزایش سرمایه از طریق خرید و فروش سهام در بازارهای بین‌ المللی برای افزایش قدرت وام دهی کند یا اینکه از سایر راه‌ ها برای افزایش سرمایه بهره ببرد .

* معاون برنامه ‌ریزی معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری