حقوق تطبيقي

[MR_Jentelman]

جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن


مقدمه
تا دهه هاي اخير، مطالعه تطبيقي در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقيقات تاريخي يا فلسفي در زمينه حقوق و يا كمك به اصلاح و تقويت نظام حقوقي ملي مورد توجه قرار مي گرفت و از اين رو افراد معدودي با انگيزه هاي شخصي در اين عرصه فعاليت داشتند(داويد، 1369)
با تحولات عظيم و گسترده اي كه در دهه هاي اخير در عرصه بين المللي و در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رخ داد، سرنوشت ملت ها به گونه اي فزاينده در هم تنيده شد و سطح روابط آنها به نحوي ارتقاء يافت كه مي توان روابط بين المللي اتباع كشورها را با روابط شهروندان ايالات يك كشور فدرال در چند دهه قبل مقايسه نمود.
گسترش روابط ملت ها با يكديگر و بروز مسائل حقوقي جديد در اين رابطه، ضرورت آشنايي آنها با حقوق يكديگر را به حدي رساند كه مطالعه تطبيقي حقوق به يكي از عناصر ضروري مطالعات حقوق تبديل شد و فراتر از آن جنبشي تحت عنوان « يكنواخت سازي [1]»حقوق با هدف تسهيل روابط اتباع كشورهاي مختلف با يكديگر به تدريج شكل گرفت.
اگر تا دو دهه قبل هنوز در مورد ضرورت مطالعات تطبيقي در عر صه حقوق ترديدهايي وجود داشت، امروزه حقوقداني را نمي توان يافت كه اهميت حقوق تطبيقي را انكار نمايد، در واقع، جريانهاي قوي همكاري هاي بين المللي در نيمه دوم قرن بيستم كه در كنار پيشر فتهاي علمي و فناوري و تغييرات در حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي جوامع رخ داد، وحدت كشورهاي اروپايي در اتحاديه اروپا، تحول علمي بزرگي تحت عنوان « حقوق اروپايي » و تفكر نظم حقوقي نوين اروپا، حقوق تطبيقي را به جزء گريز ناپذير برنامه آموزشي دانشكده هاي حقوق در بسياري كشورهاي دنيا بويژه اروپا و آمريكا تبديل كرد.با اين حال هنوز در مورد جايگاه مطالعات تطبيقي، روش انجام مطالعه و نحوه آموزش حقوق تطبيقي بحث هاي فراواني وجود دارد.
هدف اين مطالعه، بررسي موارد فوق و پيشنهاد اصلاح در نظام آموزش حقوق تطبيقي در دانشكده هاي حقوق كشور است كه در دو بخش شامل بررسي جايگاه حقوق تطبيقي و آموزش حقوق تطبيقي ارائه مي شود.

بخش نخست : ماهيت وجايگاه حقوق تطبيقي :
عليرغم آنكه حقوق تطبيقي، طي چند دهه اخير، موضوع بحث هاي داغ دانشگاهي و مدافه علمي بوده است، هنوز در مورد جايگاه آن در ساختار علوم قضايي معاصر، ابهاماتي وجود دارد.
از آغاز پيدايش حقوق تطبيقي در اوايل قرن بيستم ميلادي، حقوقدانان تطبيقي همواره با اين پرسش اساسي مواجه بوده اند كه حقوق تطبيقي را بايد در نفس خود يك « علم » دانست يا يك روش علمي و يا يك برنامه آموزشي ؟
در اين مبحث به بررسي ديدگاههاي مختلف در موضوع فوق مي پردازيم.



الف : تلقي حقوق تطبيقي بعنوان يك روش علمي:
برخي از حقوقدانان، حقوق تطبيقي را صرفاً يك روش مطالعه علمي يعني روش تطبيقي مي دانند.
به اعتقاد لين دسته از حقوقدانان،به مدد بكاركيري روش تطبيقي است كه امروزه شناخت كليات و خصوصيات نظامهاي حقوقي مختلف دنيا ميسر شده است.
از جمله نويسندگان طرفدار اين ديدگاه مي توان به Pollock ، David، Gutteridge، Patterson ، Grossfeld، Kahn-Freund و Szabo اشاره كرد.
در دهه هاي 1950، 1960و1970، گرايش غالب در بين حقوقدانان تطبيقي، ترديد در وجود علم حقوق تطبيقي و تلقي آن به عنوان يك روش مطالعه علمي بود.
استدلال اين دسته از حقوقدانان اين بود كه اگر بخواهيم حقوق تطبيقي را يك دانش مستقل به حساب آوريم چه چيزي موضوع آن را تشكيل مي دهد ؟ به همين خاطر به عنوان يك امر مسلم، گفته مي شد كه حقوق تطبيقي فقط عبارت است از روشهاي متنوع تحقيقات حقوقي(Kahn,1966, de Cruz, 1999 –(Freund.
نتيجه اين ديدگاه آن است كه حقوق تطبيقي به عنوان روش مطالعه، صرفاً به مقايسه ومقارنه بين نظام هاي حقوق مختلف مي پردازد.
با اينكه آنچه كه امروزه حقوق تطبيقي نام گرفته است غالباً همراه با مقايسه است، ليكن هميشه تفاوت ها و اختلافاتي در مورد اين نظريه از حيث هدف و موضوع مقايسه وجود دارد.
مقايسه، علي الاصول بايستي روش مند صورت پذيرد.
از اين رو برخي نويسندگان حقوق تطبيقي نوشته هاي خود را به تبيين همين روش اختصاص داده اند.
براي مثال اچ كاتريج، تمام كتاب خود در مورد حقوق تطبيقي را به بررسي روند مقايسه ( تطبيق ) اختصاص داده است (Gutteridge,1949).
وي، مسائل مختلف مقايسه، شامل شناخت منابع و اهداف و موضوعات آن را بررسي كرده و راهكارهايي را براي فائق آمدن بر مشكلات و موانع پيشنهاد داده است.
يافته هاي حقوقدانان ياد شده نشان مي دهد كه تبيين وتعيين خصوصيات و ويژگي هاي روش مقايسه هم به سادگي ميسر نيست و همين نكته باعث مي شود كه وي صرفاً به لزوم مقايسه نظامهاي حقوقي مشابه بپردازد، بي آنكه اهميت مقايسه براي احراز تفاوت نهاد هاي حقوقي را به درستي تبيين كند.
در اين رابطه دو حقوقدان تطبيقي شهير آلمان يعني.Zweigert Kو H.Kotz اذعان مي كنند كه روش مقايسه و تطبيق مشتمل بر جنبه هاي بسيار پيچيده حقوق تطبيقي است و تبيين قواعد دقيق و روشن كه روند مقايسه را ضابطه مندكند، بسيار مشكل است.
ديدگاه مطرح شده توسط كاتريج، در تحقيقات و نوشته هاي رنه داويد بنيانگذار نظريه نظامهاي حقوقي، بيشتر تشريح شده است.
رنه راويد نيز تلويحا حقوق تطبيقي را روش مطالعه نظامهاي حقوقي مي داند.
با توجه به اينكه در نظام آموزشي ايران، پس از ترجمه ارزشمند كتاب معروف رنه راويد توسط سه تن از اساتيد برجسته حقوق، آموزش حقوق تطبيقي عمدتاً بر اساس ديدگاههاي حقوقدان مذكور صورت مي گيرد، مي توان گفت كه ديدگاه مدرسان حقوق تطبيقي در كشور ما نيز بر مبناي همين نظريه شكل گرفته است، اگر چه، بحث درمورد جايگاه و ماهيت حقوق تطبيقي تا كنون در ادبيات حقوقي ما وارد نشده است.

اين ديدگاه طي نيمه دوم قرن گذشته در اروپاي شرقي و مركزي و نيز اتحاد مجاهير شوروي سابق، حاكم بود و دور از واقعيت نيست اگر گفته شود كه نظريه مذكور هنوز هم در نظام حقوقي روسيه رايج است(Kiekbaev, 2003).
Szabo حقوقدان تطبيقي مجارستاني نيز تئوري داويد را در نوشته هاي خود ترويج كرد، اما وي براي حقوق تطبيقي مفهومي گسترده تر از يك روش حقوقي صرف قائل بود.
وي حقوق تطبيقي را يك « نهضت » معرفي كرد (Szabo,1969) و به كمك محققاني نظير Z.
Peteri وW.Knapp نقش روش مقايسه و تطبيق در توسعه « بنيادي و ويژه» حقوق سوسياليستي در مقابل علم حقوق تطبيقي « بورژوايي » را برجسته كرد(Tille and Shvekov,1978)
از نظر طرفدارن اين تئوري، يكي از ضابطه هاي مهم روش مقايسه، بي طرف بودن حقوقدان نسبت به نظامهاي حقوقي مورد مطالعه و نداشتن تعصب نسبت به آنهاست.
از نظر اينان، ويژگي متمايز كننده ديگر نظريه حقوق تطبيقي به عنوان يك روش، اين است كه نقش مهمي در تفسير قواعد حقوقي مربوط به نظامهاي حقوقي مختلف ايفاء مي كند، علاوه بر اين، آنان كاريست روش تطبيقي را ابزار فهم عميقتر اطلاعات حقوقي تلقي مي كنند.
در حاليكه به نظر مي رسد اين موارد نمي تواند اهداف اصلي تحقيقات حقوق تطبيقي به حساب آيند (.
Sacco, 1991) .
G.
Samuel نيز مدعي است كه حقوق تطبيقي چيزي بيشتر يا كمتر از يك « روش شناسي » نيست و وظيفه اصلي آن، ايفاي نقش به عنوان يك ابزار براي مطالعه ساختارهاي داخلي دانش حقوقي است.
(Samuel, 1998) M.
Ancel هم از اين نقطه نظر حمايت كرده است.
وي معتقد است كه حقوق تطبيقي نه يك دانش مستقل است و نه يك شاخه از علم حقوق، بلكه صرفاً يك روش تحقيق است كه مي تواند در هر بخش از حقوق به كار گرفته شود.
حسب نظر اين حقوقدان، حقوق تطبيقي از ثابت هاي متدلوژي و تئوري كافي براي اينكه يك شعبه مستقل دانش حقوقي به حساب آيد، بر خوردار نيست، زيرا بر عكس حقوق خصوصي و عمومي از نظام هماهنگ قواعد حقوقي تشكيل نشده است(Ancel,1981) .


ب: تلقي حقوق تطبيقي به عنوان يك دانش مستقل حقوقي :
همانگونه كه در مقدمه بيان شد، توسعه همكاريهاي بين المللي در نيمه دوم قرن گذشته و همزماني آن با پيشرفتهاي علمي و فناوري و تحولات گسترده در حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي ملت ها، ايجاد وگسترش اتحاديه اروپا، بروز نظام حقوقي جديد به نام « حقوق اروپايي[2] » و...
اهميت حقوق تطبيقي را صد چندان نمود به نحوي كه در اكثر كشورها آموزش حقوق تطبيقي به يكي از فعاليتهاي اصلي دانشكده هاي حقوق مبدل گشت.
اين تحولات سبب شد كه حقوقدانان، تلقي گذشته خود از جايگاه و ماهيت حقوق تطبيقي را مورد ارزيابي مجدد قرار دهند نتيجه اين تجديد نظر، ارائه نظريه متفاوتي در مورد جايگاه حقوق تطبيقي بود.اين نظريه كار كرد حقوق تطبيقي را بيشتر شبيه يك دانش مستقل يا حداقل يك برنامه آموزشي مي داند تا يك روش تحقيق.
حقوقداناني نظير Ewald Robel,، Saley،Watson،Butler، Bogdan و...
در رده طرفداران اين نظريه اند.
از نظر تاريخي بايد دانست كه دوره قبل از دهه هاي هفتادو هشتاد قرن بيستم، دوره حاكميت نظريه « تلقي حقوق تطبيقي به عنوان يك روش تحقيق » بود، در حاليكه اواخر قرن مذكور، حقوقدانان تطبيقي بيشتر به نظريه حقوق تطبيقي به عنوان يك دانش مستقل گرايش پيدا كردند.
همين وضعيت در ساير علوم انساني و اجتماعي نيز كه به طور گسترده از روش تطبيقي استفاده مي كردند، وجود داشت.
در اين علوم نيز متقاقاً جنبشي براي ظهور علوم تطبيقي جديد، ايجاد گرديد.
براي مثال در زبانشناسي، شاخه اي از اين علم به عنوان زبانشناسي تطبيقي مثال بارز همين وضعيت است.
علوم سياسي تطبيقي، جامعه شناسي تطبيقي، تاريخ تطبيقي، مطالعات ديني تطبيقي و...
همه از اين نوع اند (Rheinstein,1952).
Saidov Aادعا مي كند كه « روش تطبيقي » و « حقوق تطبيقي » دو مفهوم متمايز هستند.
اگر روش تطبيقي معرف ابزار شناخت پديده هاي حقوقي، اجتماعي است، مفهوم دوم يك زمينه علمي با هدف مطالعه نظامهاي حقوقي معاصر است.
Y.
Tikhomirovطرفدار همين ديدگاه است و معتقد است كه حقوق تطبيقي به عنوان يك دانش مستقل از موضوع تحقيق و متدلوژي خاص خود برخوردار است كه روش آن همان روش تطبيقي است (Kiekhaev, 2003).
حقوقدانان ديگري نيز از اين ديدگاه حمايت كرده اند كه از آن جمله مي توان به H.Godosh، K.Zweigert، H.Kotz نام برد.
حقوقدانان مذكور حقوق تطبيقي را بي ترديد روش تحقيق تطبيقي نظامهاي حقوقي مي دانند اما در عين حال در درستي اين پندار كه نتايج بررسي تطبيقي به حقوق تطبيقي نسبت داده شود ترديد مي كنند و اين پرسش را مطرح مي كنند كه آيا ممكن است اين دو (‌ روش تطبيقي و حقوق تطبيقي ) اجزاء يك تركيب را تشكيل دهند يا هر يك بايد ماهيت مستقلي تلقي شوند و مربوط به يك قلمرو متفاوت از پژوهش حقوقي ؟ پاسخ آنان به پرسش فوق اين است كه روش تطبيقي، روش تخصصي پايه براي پژوهش در پديده هاي حقوقي موضوع حقوق تطبيقي است.
ليكن ظهور حقوق تطبيقي به عنوان يك علم از تجزيه و تحليل و طرح مسائل جديد در حقوق عام نشأت گرفته است و بنابراين نمي توان آن را صرفاً روش تحقيق تطبيقي دانست (Chodosh).
Saidov در اين باره مي گويد « هنگام بررسي جايگاه حقوق تطبيقي لازم است كه در مورد شناخت نهادي يك ” نظام جديد“ صحبت نشود بلكه بيشتر در مورد شناسايي شماري از” مسائل جديد“ كه از “ علم موجود حقوق ” پديدار شده اند، بحث شود» (Kiekhaev, 2003).

ديدگاه ديگر اين است كه دانش حقوق تطبيقي از تركيب روش تطبيقي با فلسفه حقوق ناشي شده است.
حقوق تطبيقي، گرايشي فلسفي است كه وظيفه آن، مطالعه تطبيقي مفاهيم بنيادي تشكيل دهنده يك يا چند نظام حقوقي مي باشد.
از اين منظر نقش حقوق تطبيقي، عبارت است از ساخت پايه متدلوژيكال فلسفه حقوق و تهيه اطلاعات لازم براي مطالعه در آن (Ewald,1995) ، از آنجا كه حقوق تطبيقي مطالعه روابط يك نظام با ديگر نظامها ي حقوقي است، ويژگي اين روابط و دلايل مشابهت ها و تفاوت ها، تنها به وسيله مطالعات نظري و تاريخي نظامهاي حقوقي روشن مي شود (Glendon,1994) .
گروهي از حقوقدانان سعي دارند كه رابطه اي غير قابل تجزيه بين حقوق تطبيقي و فلسفه نظري حقوق را ثابت نمايند.
از نظر اينان حقوق تطبيقي و فلسفه نظري حقوق هم در شكل و هم در محتوي ارتباط كامل وجود دارد و ايندو مجموعا عناصر اصلي دانش حقوق را تشكيل مي دهند.
بدون حقوق تطبيقي، فلسفه نظري حقوق يك دانش صوري و ناقص باقي مي ماند و برعكس حقوق تطبيقي اگر با فلسفه حقوق آميخته نشود، غير قابل اجرا است.
از يك طرف حقوقدانان تطبيقي در تحقيقات خود مفاهيم ارئه شده توسط نظريه پردازان حقوق را به كار مي گيرند و از طرف ديگر نتايج بررسي هاي تطبيقي نيازمند ارزيابي ماهوي نظر ي است.
با وجود اين، دسته بند يها و مفاهيم فلسفه نظري حقوق به سختي ويژگيهاي خاص همه نظامهاي حقوقي را در بر مي گيرد و ممكن است مشكلاتي در تعيين منابع، سيستم قضايي و...
بوجود آيد .(R.H.S.
Tur, 1976, Kamba, 1976)
علاوه بر اين، امروزه گرايشهاي ديگري هم در حقوق تطبيقي بوجود آمده است حقوق تطبيقي و تاريخ، حقوق تطبيقي و فرهنگ، حقوق تطبيقي و جامعه شناسي، حقوق تطبيقي و اقتصاد، حقوق تطبيقي و مذهب از زمره اين گرايش هاست.
بعضي از دانشمندان از اين سنتزهاي علمي موفق استقبال كرده اند در حاليكه برخي ديگر مدعي اند كه « حقوق تطبيقي بايد خصوصيت استقلال خود را حفظ كند و نبايد به وسيله روابط جديد بلعيده شود.
بايد قابليت جدا ماندن و متمايز خود را از دست ندهد.
» (?rücü, 2000)
ج : حقوق تطبيقي به عنوان يك برنامه آموزشي :
گروهي از حقوقدانان، حقوق تطبيقي را به هيچ وجه يك دانش حقوقي مستقل نمي دانند و معتقدند كه حقوق تطبيقي صرفاً يك برنامه آموزشي در دانشكده هاي حقوق است.
از نظر اينان، ساختار حقوق تطبيقي عبارت است از اعمال روش تطبيقي در مواردي كه روند مقايسه از چار چوب يك نظام حقوقي خارج مي شود.
روند مقايسه به خودي خود نمي تواند نرم هاي حقوقي ايجاد كند بلكه فقط در ايجاد نرمهاي حقوقي در چارچوب يك يا چند نظام حقوقي مشاركت دارد(Pfersmann, 2001).

به نظر مي رسد اين ديدگاه با واقعيت عملي موجود مغايرت دارد.
در جريان رسيدگيهاي قضايي دادگاه حقوق بشر اروپا و محاكم كشورهاي عضو اتحايه اروپا، اينك گسترده به رويه قضايي تطبيقي و قوانين ملي كشورهاي عضو استناد مي شود و همين امر نقش تكاملي بكارگيري عملي حقوق تطبيقي در روند وحدت اروپا را ثابت مي كند.
در آغاز هزاره جديد با اطمينان بيشتر مي توان ادعا كرد كه حقوق تطبيقي هم از نظر ساختار و هم از نظر كاركردي در قامت يك برنامه آموزشي نسبتاً مستقل و از نظر علمي جداگانه، ظاهر شده است كه داراي موضوع، روش و قلمرو اعمال خاص خود است و نقش خاص خود را در نظام دانش و آموزش حقوق ايفا مي كند (Kiekhaev, 2003).
حقوق تطبيقي دير زماني، به عنوان يك هدف صرفاً تحقيقي علمي كه ارتباط مستقيم با زندگي روزمره نداشت به حساب مي آمد.
تغيير ماهوي در تلقي از جايگاه حقوق تطبيقي بي ترديد به وسيله جريان هاي وحدت اروپا و جهاني شدن ايجاد گرديد.
اهميت مطالعات حقوق تطبيقي امروزه از مرز مباحث نظري گذشته و منجر به موضوعات عملي برجسته شده است (Legrand, 1996).

حقوق تطبيقي صرفنظر از اينكه روش تلقي شود يا يك شاخه مستقل از دانش حقوقي، امروزه، به يك واقعيت تبديل شده است، پايگاه محكمي به دست آورد و در ديگر علوم قضايي كاربرد جهاني پيدا كرده است.
حقوق تطبيقي دانشي نسبتاً جوان است و هنوز به اندازه كافي پيرامون آن بحث نشده است و از اين رو سوالات بي پاسخ متعددي در مورد مباني روش شناختي و نظري آن وجود دارد.


بخش دوم : آموزش حقوق تطبيقي:
الف : وضعيت آموزش حقوق تطبيقي در ايران
آموزش حقوق تطبيقي در دانشكده هاي حقوق كشور ما از ابتداي تدريس اين درس تاكنون، در قالب يك يا دو درس دو واحدي صورت مي گرفته است.
محتوي اين يك يا دو درس نيز از ابتدا به معرفي كلي نظامهاي حقوقي عمده دنيا اختصاص داشته است.
تجربه نشان داده كه درس مذكور هيچگاه مورد استقبال عموم دانشجويان قرار نگرفته است.
آموزش حقوق تطبيقي در دانشكده هاي حقوق، دچار ايرادات و اشكالات متعددي است كه مي توان بخشي از آن را به شرح زير بر شمرد :
1- چنانكه گفته شد از گذشته تا كنون در برنامه آموزشي دانشكده هاي حقوق صرفاً در مقطع كارشناسي حداكثر 4 واحد درسي براي آموزش حقوق تطبيقي پيش بيني شده است كه اين تعداد واحد درسي حتي براي آشنايي ابتدايي دانشجويان با روش تحقيق تطبيقي و يا مفاهيم اوليه نظامهاي حقوق ديگر كافي نيست.
به ويژه آنكه براي استفاده بهينه از همين واحدهاي معدود نيز تمهيد مناسبي صورت نگرفته است.
2- هدف از آموزش حقوق تطبيقي در دانشكده هاي حقوق به روشني تبيين نشده است از اين رو نه تنها دانشجويان كه اساتيد درس حقوق تطبيقي نيز غالباً هدف روشني از آموزش حقوق تطبيقي در ذهن ندارند تا آموزش مبتني بر آن طراحي و تدوين شود.
يكي از پرسشهاي متداول دانشجويان حاضر در درس حقوق تطبيقي اين است كه چرا آنان بايد با مفاهيم و نهادهاي حقوقي نظامهاي ديگر آشنايي داشته باشند در حاليكه در كارهاي عملي حقوقي نظير قضاوت و وكالت و حتي اشتغال به تدريس دروس حقوقي اين آشنايي برايشان سود چنداني ندارد؟
پاسخ معمول اساتيد حقوق تطبيقي به اين پرسش اساسي، همان اهدافي است كه در نيمه اول قرن گذشته براي آموزش حقوق تطبيقي ذكر مي شد و در مقدمه كتاب ارزشمند رنه راويد « نظامهاي حقوق بزرگ معاصر » بيان شده است.
اهدافي نظير شناخت مباني فلسفي و تاريخي حقوق يا كمك به اصلاح حقوق ملي، فقط افراد داراي انگيزه شخصي يا علمي قوي را جذب شاخه حقوق تطبيقي مي كنند و از نظر غالب دانشجويان، اين اهداف توجيه كافي براي روي آوردن به حقوق تطبيقي را به دست نمي دهند.
از طرفي نمي توان بر مبناي اين اهداف، طراحي مناسبي را براي آموزش حقوق تطبيقي با اهداف متفاوت امروز، ارايه كرد.
جهاني شدن، به واقعيت گرائيدن انديشه اروپاي واحد، جهاني شدن اقتصاد، جنبش يكنواخت سازي حقوق و ارتباطات گسترده بين المللي، اهداف و وظايف جديدي بر عهده حقوق تطبيقي گذارده است كه اهميت عملي آنها كمتر از جنبه علمي و نظري نيست.

3- شيوه آموزش حقوق تطبيقي در دانشكده هاي حقوق از جذابيت كافي برخوردار نيست.
دانشجوياني كه هنوز حقوق داخلي را فرا نگرفته اند بي هيچ مقدمه و بي آنكه انگيزه آن قبلاً ايجاد شده باشد در سالهاي دوم وسوم به يكباره به عميقترين بخش حقوق تطبيقي يعني شناخت و مقايسه نظامهاي حقوقي مختلف برده مي شوند.
شناگر نوآموزي كه در حال آموختن شنا در بخشهاي كم عمق استخر است، از شنا در دريا و اقيانوس لذت نخواهد برد.
بويژه آنكه تصويري از هدف آموزش در ذهن نداشته باشد.
عدم آشنايي دانشجويان با شرايط جامعه اي كه نظام حقوقي آن را مي آموزندو نيز عدم استفاده از وسايل كمك آموزشي، بي رغبتي دانشجويان به اين درس را تشديد مي كند.
تجربه نشان داده است كه دانشجويان حقوق نوعاً به اكراه در كلاسهاي درس حقوق تطبيقي حاضر مي شوند و اين دلزدگي در سالهاي بعد نيز همراه آنان باقي مي ماند.
4- بسياري از اساتيدي كه تدريس درس حقوق تطبيقي را به عهده دارند، نه علاقه كافي به آن دارند و نه براي تدريس اين درس تربيت شده اند.
علاوه بر اين از آشنايي كافي با روش تحقيق تطبيقي برخوردار نيستند و اطلاعات دست اول مورد نياز از نظام حقوقي مورد مطالعه نيز ندارند و برخي از اين افراد حتي با زبان نظام مورد مطالعه نيز به طور كافي آشنا نيستند.
5- دانشكده هاي حقوق به طور ويژه هيچ برنامه اي براي آموزش حقوق تطبيقي ندارند.
اگر چه برخي از پايان نامه هاي كار شناسي ارشد و دكتري با عناوين تطبيقي به تصويب مي رسند، اما از آنجا كه دانشجويان روش مطالعه تطبيقي را اموزش نديده اند، تطبيق به شكل مفيد و مؤثري صورت نمي گيرد و دانشجويان نيز پس از فراغت از تحصيل، مطالعه تطبيقي را به فراموشي مي سپارند، به طور كلي در حاليكه دانشكده هاي حقوق امريكا و اروپا، برنامه هاي گسترده اي براي آموزش حقوق تطبيقي با لحاظ اهداف و وظايف امروزي آن تدارك ديده اند، دانشكده هاي ما با همان ديد نيمه نخست قرن بيستم به حقوق تطبيقي مي نگرند موسسه حقوق تطبيقي وابسته به دانشكده حقوق دانشگاه تهران به عنوان تنها موسسه فعال دانشگاهي در زمينه حقوق تطبيقي نيز نتوانسته است به ترويج اين شاخه از حقوق در كشور، كمك شاياني كند
6- آموزش روش مطالعه تطبيقي، در حال حاضر در برنامه آموزشي دانشكده هاي حقوق جايگاهي ندارد و واحدهاي محدود درس حقوق تطبيقي صرفاً به تدريس برخي كتب نوشته شده در مورد نظامهاي حقوقي بيگانه اختصاص يافته است.
همين امر موجب مي شود كه دانشجويان به جاي يادگيري روش تطبيقي به حفظ مطالب كتاب هاي درسي در زمينه نظامهاي حقوقي خارجي بپردازند.
7- يكي از مهمترين ابزار مطالعه تطبيقي آشنايي كافي با زبان نظام حقوقي مورد مطالعه است.
ضعف آموزش زبان خارجي در نظام آموزشي ايران سبب شده است كه بيشتر دانشجويان از دانستن زبان خارجي بي بهره باشند.
اين امر در مورد دانشجويان حقوق نيز صدق مي كندو نتيجتاً بر آموزش حقوق تطبيقي تأثير منفي مي گذارد.
با توجه به آنچه كه گفته شد پيداست كه آموزش حقوق تطبيقي در دانشكده هاي حقوق نياز به تحول جدي و اساسي دارد كه در مباحث آتي به برخي اقدامات ضروري در اين راستا اشاره خواهيم كرد.
ب: نظام مطلوب آموزش حقوق تطبيقي با توجه به تجربه برخي كشورهاي اروپايي.
با توجه به روند سريع اتحاد كشورهاي اروپايي و ظهور پارلمان و دادگاههاي اروپايي به ويژه دادگاه حقوق بشر اروپا، تلاش گسترده اي در زمينه حقوق تطبيقي و آموزش آن در قاره مذكور صورت گرفته كه تا حد قابل قبولي، قرين موفقيت هم بوده است.
برخي مؤسسات پژوهشي و دانشكده هاي اروپايي فعاليت اصلي خود را برهمين شاخه از حقوق متمركز نموده اند كه از جمله آنها مي توان به چند مؤسسه وابسته به جامعه تحقيقاتي ماكس پلاك در آلمان و نيز دانشگاه Utrecht هلند اشاره نمود.
با توجه به تجربه مؤسسات و دانشكده هاي مذكور، آموزش موفق حقوق تطبيقي مستلزم طي شرايط و مراحلي است كه مي توان آنها را به شرح زير بيان نمود:

1- تسلط به زبان خارجي: پيش شرط مهم آموزش حقوق تطبيقي
آموزش حقوق تطبيقي، زماني مؤثر و مفيد خواهد بود كه هم مدرسان و هم دانشجويان مستقيماً با زبان نظام حقوقي مورد مطالعه آشنا باشند.
شناخت يك نظام حقوقي بدون آشنايي با زبان آن تقريباً غير ممكن است.
در غالب دانشكده هاي حقوق اروپا، دانشجويان، حداقل، شناخت نسبي از زبان انگليسي يا آلماني و فرانسه دارند و بنابراين قادر به خواندن واستفاده مستقيم متون حقوقي از نظامهاي حقوقي عمده دنيا مي باشند.
علاوه بر اين اساتيد حقوق تطبيقي نيز حداقل بر چند زبان خارجي تسلط دارند.
چنانكه گفته شد يكي از اشكالات موجود در نظام آموزش حقوق تطبيقي در كشور ما، عدم تسلط دانشجويان و حتي برخي اساتيد حقوق تطبيقي به زبان نظامهاي حقوقي عمده دنيا است.
هرگونه تلاش براي اصلاح نظام آموزشي فعلي بي شك بايستي مبتني بر پرورش دانشجويان مسلط به زبان خارجي به عنوان پيش شرط آموزش حقوق تطبيقي باشد.
2- مراحل آموزش حقوق تطبيقي به دوره عمومي
آموزش عمومي حقوق تطبيقي براي دانشجويان دانشكده هاي حقوق شامل مراحلي است كه مي توان آنها را به شرح زير چند دسته نمود :

1-2 گام نخست : معرفي كلي نظام هاي حقوقي خارجي و ايجاد رغبت بين دانشجويان:
آموزش حقوق تطبيقي مي تواند با سخنراني هاي علمي و برنامه هاي غير درسي كه با هدف ارائه شناخت كلي از نظام هاي حقوق عمده دنيا و مشاركت در آموزش عمومي حقوقدانان آينده ارائه مي شوند، آغاز شود.
اين قبيل برنامه ها مي تواند ذهن دانشجويان را با مفاهيم و نهادهايي كه در ادبيات حقوق ملي خودشان وجود ندارد، آشنا كند.
برنامه هاي فوق بايد توسط اساتيدي ارائه شود كه مستقيماً با نظام حقوقي مورد نظر آشنا هستند و اطلاعات دست اول از نظام مورد مطالعه دارند.
آنان بايستي در كشور مربوط زندگي كرده باشند و يا در مطلوب ترين حالت، تابع همان كشور باشند.
در بسياري از دانشكده هاي حقوق اروپا، هدف دوره عمومي حقوق تطبيقي ارائه شناخت اجمالي از حقوق امريكا، انگليس، فرانسه، آلمان و روسيه به وسيله اساتيدي از همان كشورهاست.
اين نكته بسيار حائز اهميت است كه شناخت نظام هاي حقوقي از زبان كسي حاصل شود كه نظام مورد نظر را از درون مي شناسد.
علاوه بر اين لازم است در اين مرحله به دسته بندي هاي حقوق هم توجه شود و مثلاً در شاخه حقوق خصوصي، حقوق جزا يا حقوق عمومي از متخصصاني استفاده شود كه در همان رشته تجربه دارند.
استفاده از وسايل كمك آموزشي براي تبيين بهتر مفاهيم و نهادها بسيار مؤثر است.
بهره گيري از فيلم و ويدئو براي تشريح موارد خاص و يا استفاده از سوژه هاي حقوقي روز در ميان اخبار كشورهاي خارجي مي تواند به روند آموزش و ايجاد رغبت كمك شاياني نمايد.

2-2ـ گام دوم: متدلوژي حقوق تطبيقي يا چگونگي انجام مقايسه و تطبيق:
آموزش حقوق تطبيقي بايد ابزار لازم براي انجام تحقيقات حقوق تطبيقي را در اختيار دانشجويان قرار دهد.
يكي از اصلي ترين پرسش ها در زمينه فوق اين است كه آيا روش خاصي بايد براي انجام موفقيت آميز تحقيقات تطبيقي استفاده شود؟
آنچه كه در درجه اول اهميت قرار دارد اين است كه در دوره عمومي آموزش حقوق تطبيقي، دانشجو به يكباره به عمق بررسي تطبيقي انداخته نشود و بلكه بيشتر با مراحل و روش هاي تحقيق كه در روند تطبيق حائز اهميت هستند، آشنا شود.
از اين رو در دوره آموزش عمومي، مهمترين محور روش شناسي است.
روش مورد عمل در دانشكده هاي حقوق اروپا شامل مراحل زير است (Steenhoff,2002):
1- مرحله مقدماتي، شامل بررسي قابليت تطبيق موضوعات مورد مقايسه براي يافتن پاسخ اين سؤال كه آيا اساساً تطبيق و مقايسه در خصوص موضوع امكانپذير است يا خير ؟
2- انتخاب موضوعات مورد تطبيق براي يافتن پاسخ به اين سؤال كه مقايسه بايستي در چه موردي انجام پذيرد؟.
3- انتخاب سيستم حقوقي براي مقايسه
4- اولين مرحله تحقيق شامل تبيين مشابهت ها و تفاوتها
5- نتيجه گيري (سنتز) تطبيقي
6- مرحله دوم تحقيق شامل توضيح مشابهت ها و تفاوتها
7- مرحله سوم ـــ ارزيابي نتايج
3-2 گام سوم – انجام تحقيق
در مراحل قبل ابزار لازم براي انجام مطالعه تطبيقي تهيه شده است.
اكنون نوبت آن است كه دانشجويان با استفاده از متدلوژي تطبيقي به انجام تحقيق بپردازند.
در اين مرحله بايستي از دانشجو بخواهيم كه تحقيق خود را به يك نظام حقوقي خارجي محدود كند و منحصراً منابع ( قانون، رويه قضايي و نوشته هاي حقوقي) به زبان اصلي همان نظام استفاده نمايد.
هدف از اين كار آشنا شدن دانشجويان با تحقيق محدودي در منابع اصلي آن نظام حقوقي است.
نظام حقوقي منتخب بايد همزمان و يا در پايان تحقيق با نظام حقوقي داخلي مقايسه شود.
خوشبختانه امروزه با گسترش شبكه هاي اطلاع رساني و با توجه به برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي كتاب، تهيه منابع با دشواري زيادي همراه نيست.به اين ترتيب دوره عمومي آموزش حقوق تطبيقي، تجربيات تركيب شده اساتيد صاحب تجربه در زمينه تحقيقات تطبيقي و ترجيحاً تحصيلكرده در نظامهاي حقوقي خارجي را در اختيار دانشجويان قرار مي دهد و دانشجويان، درجه مشخصي از آگاهي در مورد نظام هاي حقوقي مختلف دنيا را به همراه تجربه محدودي در تحقيق تطبيقي به دست مي آورند.
3- دوره هاي پژوهشي تخصصي :
بعد از دوره عمومي آموزش حقوق تطبيقي،دانشكده هاي حقوق اروپا، دوره هاي تخصصي را با هدف وحدت حقوق نظامهاي حقوق خصوصي در اتحاديه اروپا پيشنهاد مي كنند.
دانشجويان تشويق مي شوند كه در رابطه با موضوعات مختلف حقوق خصوصي همانند قراردادها، مسووليت مدني، مالكيت، خانواده، آيين دادرسي نهادهاي قضايي اروپايي و...
به تحقيق بپردازند(Steenhoff,2002).
در كشور ما نيز مي توان از همين الگو استفاده نمود و پس از دوره هاي عمومي كه به همه دانشجويان آموخته مي شود، دانشجويان علاقمند به تحقيقات تطبيقي را در دوره هاي تخصصي و يا موضوعات تخصصي تربيت نمود.
4- داير كردن رشته هاي تخصصي حقوق تطبيقي
برقراري رشته هاي حقوق تطبيقي تخصصي براي مثال حقوق مدني تطبيقي، مسؤوليت مدني تطبيقي، حقوق جزاي تطبيقي، حقوق تجارت تطبيقي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري نيز مي تواند به گسترش مطالعات تطبيقي و پرورش حقوقدانان فعال در اين عرصه كمك شاياني كند.
البته داير كردن چنين رشته هايي مستلزم تمهيد مقدمات آن از جمله جذب كادر علمي مناسب و حتي استفاده از اعضاي هيأت علمي خارجي است و الا صرف برقرار ي چنين رشته هايي نمي تواند ضعف مطالعات تطبيقي در كشور ما را بر طرف سازد.
ج- برخي نكات مهم در آموزش حقوق تطبيقي
1- آموزش حقوق تطبيقي و تكثر فرهنگي:
آموزش حقوق تطبيقي بايد به گونه اي صورت گردد كه دانشجويان را از نسبي بودن مفاهيم و روش هاي نظامهاي حقوقي ملي آگاه سازد و نبايد سبب ناديده گرفتن يا تحقير حقوق ملي شود.
براي دانشجويان كشورهاي داراي حقوق نوشته، شناخت مفاهيم و روشهاي كامن لا بسيار مهم ومفيد است اما نبايد سبب شود كه آنان با افتخار يا استهزاء و تحقير به نظام حقوقي ملي خود نگاه كنند.
نظامهاي حقوقي و فرهنگها متنوع و متفاوتند همانگونه كه انسانها با يكديگر متفاوتند.
ما مي توانيم به همان اندازه كه از نقاط مثبت يكديگر مي آموزيم از اشتباهات و ضعفها ي يكديگر درس بگيريم.
در جامعه متكثر فرهنگي فهم مباني و مفاهيم حقوقي يك نظام غير ديني براي دانشجوياني كه نظام ملي آنها مبتني بر مذهب است و برعكس ضروري و مفيد است اما نبايد در هر دو صورت منجر به هر گونه رد يا قبول مبتني بر احساسات ياحتي اعتراض و محكوم كردن شود.
در اين رابطه برخورد اساتيد حقوق تطبيقي اهميت بسيار دارد.
ساختن كاريكاتور از مفاهيم و رويه هاي نظام حقوقي ملي و يا خارجي سخت نيست، ليكن استاد حقوق تطبيقي بايد از مسووليت خود در اين رابطه آگاه باشد و در چنين مسيري قرار نگيرد.
وظيفه استاد حقوق تطبيقي،توضيح و تبيين مفاهيم و نهادهاست اما بايد از قضاوت ارزشي در رابطه با اين مفاهيم و نهادها خودداري كند چرا كه چنين قضاوتي مي تواند به سادگي منجر به تعصب ملي بيجا يا تنگ نظري در انديشه حقوقي ويا سلب اعتماد به نفس دانشجويان شود.

2- آموزش حقوق تطبيقي و جهاني شدن:
صرفنظر از گرايشات و فعاليتهاي چشمگيري كه با هدف يكنواخت سازي حقوق وجود دارد، از نظر عملي نيز آشنايي با نظامهاي حقوقي ديگر بسيار حائز اهميت است.
در معاملات بين المللي هنگام تعيين قانون حاكم بر قرارداد، گرايش رو به رشدي به برخي نظامهاي حقوقي خصوصاً نظامهاي غربي وجود دارد.
همچنين در سراسر جهان گرايش به ارجاع اختلافات ناشي از قرارداد به محاكم وديوانهاي داوري مستقر در كشورهاي اروپايي و امريكا مشهود است و در خود كشورهاي غربي نيز گرايش خاصي به قانون انگليس و برخي ايالات كشور امريكا از جمله نيويورك و نيز محاكمي نظير دادگاه تجاري لندن وجود دارد.
از اين رو، بويژه در اروپا، مؤسسات حقوقي چند مليتي در حال شكل گيري است.
اين مؤسسات تلاش مي كنند حقوقدانان جواني را به استخدام در آورند كه علاوه بر ساير مهارتها هم تسلط كافي به زبان انگليسي داشته باشند و هم از اطلاعات مناسب در مورد ترمينولوژي و مفاهيم حقوقي كشورهاي ديگر ( بطور خاص انگليس وامريكا) بويژه مفاهيم كليدي حقوق قراردادها در كشورهاي مذكور برخوردار باشند.
بر اين اساس، زبان انگليسي به سرعت در سراسر جهان تبديل به زبان بين المللي حقوقدانان شده است و در بسياري كشورها، ترمينولوژي حقوقي كامن لا در كنار زبان انگليسي به درس اجباري در دانشكده هاي حقوق تبديل شده است.
البته تلاش قابل توجهي در جريان است تا زبان انگليسي به عنوان ابزار ارتباطي حقوقدانان بين المللي، ازمفاهيم ذاتي و خاص نظام كامن لا جدا شود و زبان حقوقي انگليسي مشترك در سطح بين المللي به تدريج شكل گيرد.
بديهي است كه در كشور ما نيز نياز به تربيت نسل جديدي از حقوقدانان برخوردار از مهارتهاي پايه اي راجع به حقوق قراردادهاي كشورهاي اروپايي انكار پذير است و به موازات گسترش روابط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ما با دنيا، اين نياز نيز مشهودتر مي شود.
به نظر مي رسد يكي از مقدمات ضروري كه بايد پيش از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني تمهيد شود، تربيت چنين نسلي از حقوقدانان مي باشد.
توجه به حقوق تطبيقي و اصلاح نظام آموزش آن مي تواند كمك شاياني به تمهيد اين مقدمه ضروري كند.
ضمن آنكه آموزش زبان هاي خارجي را نيز نبايد ناديده گرفت.

نتيجه:
تحولات اقتصادي ـ اجتماعي و پيشرفت فناوري، جهان را به سرعت به سمت يكنواخت سازي نظام حقوقي پيش مي برد و تا هنگامي كه اين رؤيا به واقعيت بپيوندد، گسترش ارتباطات و تعاملات بين المللي، ضرورت آشنايي با حقوق كشورهاي ديگر را صورتي غير قابل انكار بخشيده است.
بي ترديد هم در جريان يكنواخت سازي و هم در عرصه تعاملات اقتصادي بين المللي يكي از مهمترين مزيت هاي هر كشور، داشتن حقوقدانان و مذاكره كنندگان آگاه و مسلط به مفاهيم و نهادهاي حقوقي كشورهاي ديگر است.
در كشورهاي اروپايي تلاش در اين راستا ازسالها پيش شكل گرفته و هم اكنون با اهتمام كامل در جريان است و به همين منظور علاوه بر تحول اساسي در برنامه آموزشي دانشكده هاي حقوق و گرايش تدريجي به سمت يك برنامه آموزشي با تمركز بين المللي ( ونه ملي )، سرمايه گذاري قابل توجهي در زمينه مطالعات تطبيقي حقوق صورت گرفته است.

در كشور ما تا كنون توجه بايسته اي به اين شاخه صورت نگرفته و متأسفانه كوششي نيز در اين زمينه مشهود نيست.
با توجه به اهميت اين شاخه از دانش حقوق و نقش بسيار مهم آن در روابط اقتصادي، فناوري، اجتماعي و حتي علمي بين المللي، شايسته است مسؤلان دانشكده هاي حقوق و متوليان نظام آموزش عالي كشور هر چه زودتر با توجه به تجربيات كشور هاي ديگر در اين راه قدم بردارند.



منابع:
داويد، رنه : نظام هاي بزرگ حقوقي معاصر، ترجمه آقايان دكتر حسين صفايي، دكتر محمد آشوري، دكتر عزت الله عراقي(تهران:مركز نشر دانشگاهي، 1369)،