حقوق بشر

[MR_Jentelman]

حقوق فردى و جمعى در گوناگونى نظام‌هاى حقوق‌بشر


اختلاف اساسى در اين زمينه ميان طرفداران دكترين جهان‌شمولي و مخالفان اين ديدگاه كه حاميان نسبت ميان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگى هستند، شكل گرفته است.
نظام فكرى غرب ليبراليزم را به عنوان سيستم سياسى كه به بهترين وجه مي‌تواند حقوق‌بشر را تضمين كند معرفى مي‌كند. اين رهيافت ليبرال نسبت به حقوق‌بشر از انگلستان قرن 17 نشات گرفت. يكى از منابع اصلى اين تئورى «دو رساله در مورد حكومت» لاك بود كه در 1689 منتشر شد. هدف اين رساله‌ها گسترش حقوق افراد و محدود كردن قدرت دولت (در پادشاهي انگليس) بود. لاك مي‌گويد: «همه افراد بشر طبيعتاً در وضعى برابر هستند و مالاً از قدرت و اقتدار حقوقى يكسانى برخوردارند و احدى بر احد ديگر ممتاز نيست و حقيقتى از اين مسلم‌تر نيست كه آدمي‌زادگان از يك گوهرند. همه به طور يكسان در برابر مواهب طبيعت زاده مي‌شوند و همه از استعدادهاى يكسانى متمتعند. بنابراين بايد نسبت به هم در وضعى برابر باشند و هيچ گونه فرمانروايى و فرمانبردارى ميان آنان وجود نداشته باشد. آزادى طبيعى بشر عبارت از اين است كه از هرگونه قدرت زمينى مافوق رها باشد و تابع اراده يا اقتدار قانونى بشر ديگرى نباشد بلكه فقط از قانون طبيعت پيروى كند».
به عقيده «لاك» دولت قدرتى است كه هدفى جز محافظت از فرد ندارد اين خط فكرى توسط «روسو» نيز دنبال شد.
اين ايده كه موجودات بشرى برابر و مستقل هستند يك عنصر اساسى در شكل‌گيرى مفهوم غربى حقوق‌بشر و هنجارهاى بين‌المللى معاصر در زمينه حقوق بشر بوده است. براى مثال اعلاميه استقلال 1776 ايالات متحده آمريكا بيان مي‌دارد كه «ما اين حقيقت را بديهى مي‌دانيم كه كليه انسان‌ها برابر آفريده شده‌اند و پاره‌اى حقوق مشخص اجتناب ناپذير توسط خالق به آنها اعطا شده است از جمله حيات، آزادى و طلب خوشبختي». در همين راستا اصل يك اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) تصريح مي‌كند كه «انسان‌ها آزاد آفريده شده‌اند و آزاد مي‌مانند و در حقوق برابر هستند. تمايز اجتماعى مي‌تواند بر اساس مفيد بودن عمومى باشد». به همين صورت ماده يك اعلاميه جهانى حقوق بشر كه در سال 1946 توسط مجمع عمومى سازمان ملل به تصويب رسيد، تاكيد مي‌كند كه «كليه موجودات بشرى آزاد آفريده شده‌اند و در كرامت و حقوق برابر هستند».
اين مفهوم فردگرايانه حقوق بشر در تقويت نقش فرد در حقوق بين‌الملل معاصر نيز بسيار موثر بوده است به طورى كه امروزه فرد يك موضوع حقوق بين‌الملل است و نظر حقوقى سنتى كه تنها دولت‌ها را موضوع حقوق بين‌الملل مي‌دانست دچار چالش شده است. در نتيجه افراد امكان دسترسى به محاكم بين‌المللى را يافته‌اند. براى مثال پروتكل اختيارى ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى به افرادى كه ادعا مي‌كنند حقوقشان توسط دولت عضو پروتكل نقض شده است اين حق را مي‌دهد كه به كميته حقوق بشر شكايت كنند. در سطح منطقه‌اي نيز مي‌توان به كنوانسيون اروپايى حقوق بشر اشاره كرد كه به موجب آن افراد مي‌توانند به كميسيون اروپايى حقوق‌بشر شكايت تسليم كنند. بر اساس كنوانسيون آمريكايى حقوق‌بشر قربانيان نقض حقوق‌بشر مي‌توانند به كميسيون آمريكايى حقوق‌بشر شكايت كنند. منشور آفريقايى حقوق‌بشر و مردم نيز مانند دو سيستم ديگر يك كميسيون آفريقايى حقوق‌بشر و مردم را تاسيس كرده است كه مي‌تواند شكايات فردى را دريافت و بررسى كند.
دكترين‌هاي جهانشمولى بدان گونه كه در غرب شكل گرفته‌اند وجود برداشت‌هاى متعدد در خصوص حقوق‌بشر را رد مي‌كنند. به عنوان مثال دانلى كه يكى از بارزترين نظريه‌پردازان در اين زمينه است مي‌گويد: «بيشتر سنت‌هاى فرهنگى و سياسى غير غربى نه تنها واجد كاركرد حقوق بشرى نيستند بلكه خود مفهوم حقوق‌بشر نيز در آنها وجود ندارد. به عنوان يك واقعيت تاريخى مفهوم حقوق‌بشر يك توليد تمدن مدرن غربى است». اين افراد معتقدند حقوق‌بشر براى جوامع غير غربى بيگانه است. آنها مي‌گويند: «در جوامع غير غربى آنچه مهم است وظيفه است نه حقوق» در نتيجه مسائلى از قبيل مذهب، آموزش، بيان و حيات نه به عنوان حقوق‌بشر بلكه به عنوان وظايف تلقى مي‌شوند.
طرفداران دكترين‌هاي جهان‌شمولى در همين راستا ايده حقوقى جمعى يا حقوق نسل سوم را كاملا رد مي‌كنند. براى مثال «دانلي» ادعا مي‌كند كه حقوق‌بشر حقوقى هستند كه موجودات بشرى به خاطر بشر بودن دارا هستند. اين بدان معنا است كه موضوع حقوق‌بشر فرد است. به عبارت ديگر حقوق بشر نبايد به عنوان حقوق گروه‌هاى اجتماعى بلكه بعنوان حقوق فرد تعبير گردد. دانلى مي‌گويد: «اگرچه جنبه‌هاى جمعى مهمى براى كليه حقوق‌بشر وجود دارد و هرچند همه افراد تنها به عنوان اعضاى گروه‌هاى اجتماعى چند نفره زندگى مي‌كنند، اما هر يك از حقوق‌بشر ماهيتا يك حق متعلق به فرد است.»
بر طبق اين نظريه حقوق‌جمعى نبايد حقوق‌بشر ناميده شود چرا كه اين حقوق يك مفهوم غير صحيح و توهم‌آميز را ارائه مي‌كند كه مي‌تواند به يك تأكيد بيش از حد بر وظايف اجتماعى بينجامد. طرفداران جهان‌شمولى حقوق جمعى را به عنوان حقوقى خطرناك توصيف مي‌كنند زيرا اين حقوق مي‌توانند توسط رژيم‌هاى استبدادى براى توجيه رد حقوق‌بشر و آزادي‌هاى فردي مورد استفاده قرارگيرد. مقاومت نظريه جهان‌شمولى در پذيرش حقوق جمعى از اين ايده ناشى مي‌شود كه ايده «همبستگي» كه منبع اين حقوق را تشكيل مي‌دهد از لحاظ حقوقي ايجاد حق نمي‌كند. براى مثال در مورد حق توسعه كه يكى از مهمترين مصاديق حقوق جمعي است دانلى معتقد است كه «مسئوليت افراد جهت كمك به يك هم نوع و نياز به عدالت هم در سطح ملى و هم در سطح بين‌المللى تنها يك تعهد اخلاقى براى تلاش جهت ارتقاء و تشويق توسعه ايجاد مي‌كند نه يك حق توسعه» مدافعين جهان‌شمولى حقوق‌بشر همچنين ايده حق برخوردارى از هويت فرهنگى را نيز نفى مي‌كنند.
اين عقيده طرفداران جهان‌شمولى كه حقوق‌بشر يك ابداع غربى است توسط بسيارى از محققين و تاريخ‌شناسان نقد شده است. اين محققين در نوشته‌هاى متعدد خود سعى كرده‌اند اثبات كنند كه كليه جوامع از لحاظ فرهنگى و تاريخى واجد مفاهيم حقوق‌بشر بوده‌اند. حقوقدان سنگالي «كبا مباي» در مقاله‌اى كه در مورد حقوق‌بشر در آفريقا نوشته است تأكيد مي‌كند كه نه تنها مفاهيم اصلى حقوق‌بشر و آزادي‌هاى اساسى در آفريقاى سنتى وجود داشته بلكه مورد حمايت نيز بوده است. او مي‌نويسد: «آفريقاى قبل از استعمار داراى يك سيستم مناسب از حقوق و آزادي‌ها بوده است هرچند كه فهرست‌بندى و تنظيم مشخصى از اين حقوق و آزادي‌ها آن گونه كه امروز شناخته و تنظيم شده‌اند وجود نداشته است.»
به عقيده «كلاود ولچ» استاد علوم سياسى دانشگاه نيويورك شش حق اساسى به طور گسترده‌اى در آفريقاي سنتى مورد حمايت بوده‌اند. حق زندگي، حق آموزش، حق آزادى رفت و آمد، حق دادرسي، حق كار و حق شركت در منافع و تصميم‌گيري‌هاى جامعه. برخى از محققين آفريقايى معتقدند كه آفريقاييان برقرارى اين حقوق را به خاطر استعمار از دست دادند. اين محققين مي‌گويند: «استعمار به سابقه ضعيف حقوق‌بشر در آفريقا كمك كرده است. حقوق‌بشر بخشى از حقوق غربى نيست كه به آفريقا آورده شده باشد. حكومت استعمارى در آفريقا كاملا استبدادي بود و ميراث‌هايش در زمينه حقوق‌مدنى و سياسى و امنيت شخصى و در اجراى حقوق‌قضايي به وضوح غير دمكراتيك بودند.»
خوددارى طرفداران دكترين جهان‌شمولى از پذيرش حقوق جمعى نيز مورد نقد محققين كشورهاى در حال توسعه قرار گرفته است. اين گروه معتقدند كه حقوق همبستگى پاسخى به چالش‌هاى جديدى است كه بشريت با آن روبه‌رو است. بنابراين شناسايى اين حقوق براى بقاى بشر اجتناب‌ناپذير است. اين اعتقاد وجود دارد كه حقوق جمعى بايد حقوق‌بشر تلقى شود زيرا «اين حقوق به روش خاص خود آنچه را حقوق‌بشر انجام مي‌دهند انجام مي‌دهد.» مخالفين جهان‌شمولي اظهار مي‌دارند كه هنجارهاى حقوق‌بشر بين‌الملل معاصر براى جوامع غير فردگرا نامناسب هستند زيرا اين هنجارها حقوق‌جمعى و وظايف فرد در قبال جامعه را ناديده مي‌گيرند. براى مثال در ديدگاه اسلامى حقوق و وظايف اساساً جدايي‌ناپذيرند. بر اساس اين نظر فرد يك بخش مجزا از جامعه نيست بلكه جزيى از آنست. در نظريات تعدادى از محققين آفريقايى نيز ديدگاه مشابهى مشاهده مي‌شود. يكى از آفريقاشناسان برجسته فرانسوى مي‌گويد: «زندگى در آفريقا به معنى ترك حق فرد بودن، خاص بودن، رقيب بودن، خودخواه بودن، مهاجم بودن و پيروز بودن است.»
مي‌توان گفت كه يكي از تفاوت‌هاى اساسى بين برداشت‌هاى غربى و غير غربى از حقوق‌بشر به نقش فرد در جامعه برمي‌گردد. در دمكراسي‌هاى ليبرال دارنده نهايى حقوق فرد بشرى است. فرد در يك موقعيت واقعا مقدس قرار دارد. يك نگرانى دائمى نسبت به حيثيت فرد، ارزش، استقلال شخصى و مالكيت آن وجود دارد.
غالب دانشمندان مسلمان نسبت به هنجارهاى حقوق‌بشرى بين‌المللى نقد وارد مي‌كنند. آنها معتقدند كه اين هنجارها با ايجاد عدم تعادل ميان حقوق افراد و جامعه با آموزه‌هاى اسلامى در خصوص فرد و اجتماع سازگار نيستند. در انديشه اسلامى علاوه بر منافع فردى مصلحت جمعى نيز حائز اهميت فراوان است. در مقدمه اعلاميه اسلامى حقوق‌بشر (اعلاميه قاهره) آمده است «شريعت اسلام» معنويات و ماده را با هم درآميخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و ميان حقوق و وظايف موازنه به وجود آورد و بين حرمت فرد و مصلحت عمومى تلفيقاتى به وجود آورد و معيارهاى قسط را ميان طرف‌هاى ذي‌ربط برقرار كرد تا اينكه نه طغيانى باشد و نه زياني.»
اين خط فكرى نزد دانشمندان آمريكايى لاتين نيز مشاهده مي‌شود. آنها نيز معتقدند كه حقوق فردى پر اهميت‌تر از حقوق اقتصادى و جمعى نيستند. دانشمندان آمريكاى لاتين ديدگاه خود نسبت به حقوق بشر را به تعاليم فيلسوفان اسپانيايى از قبيل آلفونسو ال سابيو و فرانسيسكو و ويكتوريا ربط مي‌دهند كه پيش از جنبش روشنگرى غربى مي‌زيسته‌اند و بر حقوق جمعى بيش از حقوق فردى تأكيد داشتند. بسيارى از رهبران كليسا در آمريكاي لاتين مفهوم فردگرايانه حقوق‌بشر كه عمدتا مبتنى بر سنت آنگلوساكسن است را نسبت به ميراث فرهنگى خود بيگانه مي‌دانند.
جوامع آسيايى نيز رهيافت فردگرايانه نسبت به حقوق‌بشر را رد مي‌كنند. براى مثال دكترين بودايى مفهوم زندگى مبتنى بر خويش يا اگو را رد مي‌كند و بر ماهيت قدسى چيزها تأكيد مي‌كند. بر اساس اين دكترين «هدف» يك فرد بودايى روشنگرى نه تنها براى خود بلكه براى ديگران است، او همواره به رفاه يا آسايش ديگران مي‌انديشد.»
ديدگاه‌هاى جوامع غير غربى در خصوص اهميت حقوق‌جمعى باعث شده تا انتقادات شديدى نسبت به هنجارهاي بين‌المللى موجود در زمينه حقوق‌بشر به عمل آيد. بسيارى از اين انتقادات متوجه اعلاميه جهانى حقوق‌بشر شده است به اين دليل كه اين اعلاميه به حقوق‌جمعى اشاره‌اي ندارد. اين نكته مورد تأكيد قرار گرفته است كه حقوق بشر براى اينكه جهانى باشد بايد مبتنى بر ارزش‌هايى باشد كه مورد قبول گسترده‌ترين طيف سنت‌هاى فرهنگى باشد. در اين راستا ارزش‌ها و نگراني‌هاى جوامع غير غربى از جمله حقوق‌جمعى بايد در تعريف حقوق‌بشر گنجانده شود.

[MR_Jentelman]

مسأله حقوق بشر امروز براي بسياري از دولتمردان كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه، دغدغه‌اي گريز ناپذير شده كه خواسته يا ناخواسته به موضع‌گيري پيرامون آن مي‌پردازند. روزي نيست كه اخباري پيرامون رعايت يا عدم رعايت حقوق بشر در جهان امروز منتشر نگردد. اين مسأله، به قدري حياتي تلقي مي‌گردد كه مجوزهاي مداخلات مسلّحانه به نفع خود را مشروعيت بخشيده است و اين حس حق‌طلبي به‌تدريج رو به افزايش است. رسانه‌هاي جهاني هر يك در گوشه‌اي از نوشتار و سر مقاله‌هاي خود به موضوع حقوق بشر مي‌پردازند. خلاصه آنكه حقوق بشر به حق و يا ناحق، وارد گفتمان حقوقي معاصر شده و با عملكرد سياسي بازيگران عرصه بين‌المللي به شدت بر حقانيت داده‌هاي خود اصرار دارد. در برخي مواقع، چنان به نظر مي‌رسد كه گويي اعلاميه‌ها از قداستي خاص برخوردارند كه ترديد در صحّت آنان عملا تجاوز به خط قرمز فكر مشترك بشري و ميراث جاودانه گذشتگان مي‌باشد. در اين فضا مروري بر انتقادات و ابهامات حاكم بر اسناد حقوق بشري به ويژه در آن قسم كه ناظر به مباني فلسفي آنها مي‌گردد ضروري به نظر مي‌رسد. چرا كه همواره سخن از انتقادات دولتهايي بنا به اقتضائات عمومآ سياسي به بازخواني مواد مندرج در اسناد توجه داشته‌اند يا متدينان
مسلماني كه بنا به الهامات ديني اعلاميه را قابل نقد جدّي مي‌دانسته‌اند، و يا حتي گفتارهاي انتقادي فرهنگ‌هاي شرقي در تأكيد بر رويكرد غربي در نگارش اعلاميه‌ها را بسيار خوانده و شنيده‌ايم. اما اين بخش از انتقادات كه معطوف به لايه زيرين اسناد حقوق بشري است كمتر مورد توجه واقع شده است. در نوشتاري كه پيشِرو داريد به تفصيل به انتقادات ناظر به مباني فلسفي حقوق بشر مي‌پردازيم. اين بخش از مقاله طبعآ وامدار مباحث انتقادي است كه «ميشل ويله» استاد معاصر فلسفه حقوق در اروپا در كتاب خود با عنوان «حق و حقوق بشر» بيان داشته است.

به اعتقاد اين انديشمند حقوقي فرانسه، حقوق بشر معاصر در دامن الگوهاي تناقص آلودي گرفتار آمده كه شفافيت بخشي بدان، محتاج يك رويكرد نسبتآ تاريخي است تا در عمل نشان دهد كه تا چه ميزان مدعيان حقوق بشري در گفته‌هاي خود صداقت داشته و از سوي ديگر، مشخص كند كه طرح «حق بشر» به جاي «حقوق بشر» كه عمومآ در زبان دينداران رايج گرديده و مراد از آن نوعي برداشت جهاني از مسأله حق است، تا چه ميزان مي‌تواند صحيح باشد. براي اين منظور سخن نخستين طرح مسأله حقوق بشر از زبان نويسنده فوق الذكر است.

مسئله حقوق بشر
آري، در دهه‌هاي هفتاد و هشتاد ميلادي، سخنان پاپ لهستاني مسيحيان كاتوليك جهان در مورد حقوق بشر كه بارها تكرار شد، ميل به پژوهش درباره معناي صحيح اين كلمات را در گروه كوچكي در دانشگاه «پاريسِ دو» برانگيخت. اما اين تنها دليل تحريض و تحريك نبود، چرا كه هر روز ممكن نبود كسي روزنامه «لوموند» را باز كند و در آن بيانيه‌اي به امضاي «ژيزل حليمي» آراسته نشده باشد، يا مطلبي درباره «روبر بادنته» و برنده جايزه نوبل رياضيات در اين خصوص نخواند. بيانيه عفو بين‌الملل تجاوز به حقوق بشر در اتحاد جماهير شوروي، آرژانتين، السالوادور، اوگاندا، ايرلند و.... را به شدت محكوم مي‌كرد. مطبوعات كاتوليك و شوراي جهاني كليساهاي مسيحي در اين زمينه كوتاهي نمي‌كردند. و از آنجا كه فرانسه نيز
در دوران انتخابات به سر مي‌بُرد، هيچ كانديدايي نبود كه در برنامه خود (به همراه راه حلهاي مؤثر در برابر بيكاري، تورم، سرمايه داري) دفاع از حقوق بشر را نگنجانده باشد.
از طرف ديگر، نگارنده خود را ملزم به پيروي از ادبيات به اصطلاح فلسفه حقوق مي‌بينم. در اين زمينه مشاهده مي‌شود كه بخشي از مكتب تحليلي زبان انگلستان، گفتمان حقوق بشري را زير سؤال مي‌بُرد. در اين مكتب، گمان بر اين است كه زبان «حقوق بشر» در عمل تهي از معنا است. قضاتي كه آموزش درس آزاديهاي عمومي و يا حقوق بين‌الملل را بر عهده داشتند بيان مي‌كردند كه آنها موفق به پيدا كردن معنايي كاربردي براي بيانيه‌هاي حقوق بشر نشده‌اند. حزب «راست نوين» پديدار مي‌شود. در ژانويه ۱۹۸۱اين حزب مجموعه‌اي از مقالات مجله خود را تحت عنوان «حقوق بشر ـ دام» منتشر مي‌كند (مقالاتي كه در جاي
جايِ آن خطاهايي وجود دارد و حتي چندين جا نقص فاحش در آن به چشم مي‌خورد).
در گفتمان معاصران ما، مسئله «حقوق بشر» در اوج كمال خود به سر مي‌برد، اما مشكلاتي نيز ايجاد مي‌كند. از اين رو، لازم است به تأمل درباره اين پديده دوگانه بنشينيم.

ضرورتِ حقوق بشر
در مورد اول مي‌توان به طورِ خلاصه به موضوع پرداخت. اگر پايان قرن ۱۸و همچنين شايد تداوم ماجراي دريفوس (بنيانگذاري مجمع حقوق بشر) و برهه سقوط هيتلر نبود، هرگز حدّ ومرز مفهوم حقوق‌بشر به‌اين خوبي مشخص نشده بود. اما امروزه آنها در جايگاه خود مستقر شده‌اند و فكر جابجايي آنها ناممكن است.
اگر من سريعآ به بررسي ملاحظات تاريخ عمومي بپردازم، دلايل اين امر بهتر درك خواهد شد. حقوق بشر محصول عصر مدرن است. آرمانگرايي كه موضوع فلسفه مدرن بود و معلوم نيست كه هنوز از آن رها شده باشيم، به جاي خدا بتِ ترقّي را بر پا مي‌كند؛ بتي كه بايد برخورداري و خوشبختي همگان را تضمين كند،
اسطوره‌اي كه در زمان روشنفكران قرن ۱۸پرورده شد؛ و اين يعني پايان سياست مدرن.
در رابطه با ابزارها نيز به منظور مرتب كردن فعاليت‌هاي دانشمندان و متخصّصان به «عاقلانه‌ترين» شكل و براي بهره‌برداري بهتر از ثمره‌هاي آن، دنياي ما به ماشين بزرگ حكومتي ـ خداي زميني ـ كه «توماس هابز» در اثر خود با عنوان «لِوِياتان» طراحي كرده، اميد بست. از آن زمان، هر نظم قضايي از دولت سرچشمه مي‌گيرد و خود را محصور در قوانين وضعي مي‌يابد. اكثر قضات، حقوق تحقّقي يا اثباتي را كه منشأ حقوق شده است، مي‌پذيرند؛ اين اثبات گرايي آنها را تابع اراده مستبدانه قواي عمومي قرار مي‌دهد و آنها را از جستجوي عدالت معاف مي‌كند.
«اثبات گرايي» اكنون شكلهاي جديدي به خود گرفته است: از اراده گرايي به «علمي شدن» و جامعه شناسانه بودن ميل كرده است. از اين رو جريان خودكار نهادهاي اجتماعي ـ آنگونه كه جامعه‌شناسي در نظر داشت ـ حقوق ناميده مي‌شود. بنابر گفته‌هاي مكتب فرانكفورت، اگر حقوق به محافظه كاري هم تن دهد فاجعه نخواهد بود. اين‌گونه حقوق ما به سخره گرفته مي‌شود و از عدالت فاصله مي‌گيرد. علمِ حقوق، توصيف قانون را آنگونه كه هست و در واقع توصيف حقوق را آنگونه كه وجود دارد به عنوان وظيفه برگزيده است (آنچه كه از طرف ديگر هيچ معنايي ندارد). كاركرد آن مشروع دانستن نابرابريهاي افراطي تحت لواي سرمايه داري ليبرال بود كه در بسياري از نقاط دنيا برحسب كشورها و دوران مختلف و تبعيت از قدرت به شيوه‌هاي گوناگون تشديد و تداوم مي‌يابند.
هر افراطي ضدّ خود را مي‌زايد. نه مي‌توان به استقرار «بهترين جهان» تن داد و نه به «حقوق آنگونه كه هست» بسنده كرد. در مقابل اثبات گرايي قضايي، راه چاره‌اي لازم بود، لذا در مقابل، مدرنيستها مسئله حقوق بشر را مطرح كردند كه از فلسفه مكتب حقوق طبيعي استنباط شده بود؛ مكتبي كه بسياري از نظريه پردازان قرن ۱۹به اشتباه زوال آن را اعلام كرده بودند. همزمان با ايجاد قوانين در دولتهاي بزرگ مدرن و با افزايش متوني كه بيش از پيش فنّي مي‌شدند، گونه‌اي ديگر از ادبيات قضايي يعني «بيانيه حقوق بشر» به‌وجود آمد. اين مسئله در حدود سال ۱۷۷۶در ايالات متحده آمريكا آغاز شد. سپس مانيفست مجلس مؤسسان و ديگر محصولات انقلاب اول فرانسه از راه رسيدند. و بعد از آن، نسخه‌هاي جديدي
پديدار شدند كه به هنگام انقلابهاي گوناگون قرن ۱۹غني‌تر مي‌شدند. بعد از آخرين جنگ جهاني، متني بنيادي منتشر شد: اعلاميّه جهاني حقوق بشر، مورخ سال ۱۹۴۸كه در پي آن كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در سال ۱۹۵۰و مجموعه‌اي از مقدمات قانوني و قراردادهايي كه به آن مربوط مي‌شد به‌وجود آمدند. باز هم بايد گفت كه اين اعلاميه‌ها در سال ۱۷۸۹سلاحي دفاعي در مقابل استبدادِ كاذبِ سلطنتِ مقدّس نماي پادشاهان فرانسه بودند (هر چند معلوم نيست كه آنها شايسته اين عنوان مقدّس و پادشاهي بوده باشند)؛ يا در سال ۱۹۴۸اعلاميه سلاحي در مقابل كابوس هيتلر و ديگر ديكتاتوري‌ها در همه سرزمين‌ها بودند. بنابراين، عمومآ حقوق بشر مرهمي بر ظالمانه بودن حقوق بود كه رابطه خود را با عدالت قطع كرده بود.
چه كسي مي‌خواست تا با اين اهداف عدالت طلبانه بيگانه باشد واز دوري از عفو بين‌الملل شرم نكند؟ از آنجا كه امروزه گستره اطلاعات جهاني است، به سختي مي‌توان از سرنوشت كشته شدگانِ گرسنگي در كلكته، شكنجه‌هاي سالوادور و دگرانديشان شوروي بي خبر بود. مسئله لهستان نيز مطرح است. نارسايي قوانين در همه جا وجود دارد. حقوق بشر شايد راه چاره‌اي باشد.
اين ايده نسبتآ تازه، شايد تنها اميد ما براي رهايي حقوق از تحجّر و تنها ابزار پيشرفت آن باشد. آيا مخالفان آن فقط مرتجعان جاهل خواهند بود؟

بي ارادگي حقوق بشر
همه ما به نوعي مرتجعيم. نگارنده به حزب راست نو اشاره ندارد كه با نظريه پردازان آن هيچ احساس نزديكي ندارد. اما مشاجرات حقوق بشري، مسئله‌اي تازه نيست. اين مسئله در روز فرداي انقلاب ۱۷۸۹ناگهان پديدار شد؛ در حالي‌كه «پين» در انگليس، «كانت» در آلمان، «فيخته و هگلِ» جوان (كه بعدآ از آن عهد روي برگرداند) با اشتياق فراوان جذب حقوق بشر انقلاب فرانسه مي‌شدند، «برك» مضرات آنرا افشا مي‌كرد. «برك» همچنين مدافع آمريكايي‌ها و بوميان در برابر شركت‌هاي تجاري كه از آنها بهره‌كشي مي‌كردند و يكي از اولين مخالفان استعمارگري بود؛ نظرات او شايسته احترام است. او يادآوري كرد كه متن قانون مؤسس (مبنايي) درباره خصوصيت غير قابل تخطي و مقدّسِ مالكيّت و حقّ هر
فرد در برخورداري از ضمانت‌هاي قضايي، نه مانع از مصادره اموال دشمنان انقلاب شد و نه سر آنها را از زير گيوتين نجات داد. در همان زمان «جرمي بنتام» بر اين مسئله تأكيد كرد كه حقوق بشر بي معناست. در مورد كليساي كاتوليك نيز بايد گفت كه پاپ پاي ششم، هفده ماده از اعلاميه فرانسه را «مخالف با دين و جامعه»
توصيف مي‌كرد. مقام پاپ به تازگي (از زمان ژان بيست و سوم و پل ششم) از سرزنش كردن حقوق بشر چشم پوشي كرده است. نقد «ماركس» در مسأله يهود نيز درباره حقوق بشر بود. گفته مي‌شود كه حملات او به «آزاديهاي صوري» انقلاب ۱۷۸۹مربوط مي‌شدند: حقّ طبيعي و مطلق مالكان و آزادي قراردادي كه به ويژه براي محروم كردن توده كارگر از دارايي‌هاي واقعي آنها و ابزارهاي بحث درباره مواد قرارداد كارشان به كار خواهد رفت. اما من ترديد دارم كه اين دلايل عليه حقوق بشر «ذاتي» نيز نباشد كه اكنون در دنياي سوسياليست رواج دارد.

«كروسي» فيلسوف ليبرال مشهور ايتاليايي، كه در سال ۱۹۴۸به مراسم گراميداشتِ منشور سازمان ملل متحد دعوت شده بود، چيزي براي گفتن پيدا نكرد جز اينكه اين متن «مُضâحِك» است.
الف) «حقوق بشر» غير واقعي هستند. ناتواني آنها آشكار است؛ در حالي‌كه قانونِ اساسي فرانسه و مقدّمات آن حق كار را توصيه مي‌كنند، در فرانسه يك و نيم ميليون بيكار وجود دارد كه از آن هيچ نفعي نبرده‌اند و با اينكه در منشور به اصطلاح جهاني ملل متحد، حق شركت در فعاليتهاي عمومي، انتخابات آزاد، تفريحات، فرهنگ و همچنين رفاه گنجانده شده است، در كابوج، ساحل عاج و سه چهارم كشورهاي جهان، اين دستورالعمل‌ها بي شرمانه تلقّي مي‌شوند!
حقوق بشر بي اندازه وعده مي‌دهد: زندگي ـ فرهنگ ـ بهداشت برابر براي همه: (مانند) يك عمل پيوند براي همه بيماران قلبي؟ بوسفسكي دگرانديش اتحاد جماهير شوروي، از اعلان وجود «حقّ خوشبختي» در آمريكا ابراز شگفتي مي‌كرد. او اين سؤال را مطرح مي‌كرد كه در باره اينكه خوشبختي آقاي الف در كشتن همسرش مي‌باشد، چه بايد گفت؟
وعده‌هاي اعلاميه‌هاي حقوق بشر به همان اندازه‌اي كه دستورالعمل‌هاي آنها
نامطمئن و نامشخص است، از شانس كمي براي عملي شدن برخوردارند. آنها به ما «آزادي» اعطا مي‌كنند: اصطلاحي كه در جستجوي تعريفي براي آن از پا مي‌افتيم. اينكه اين متون آزاديِ «بيان» را تصريح مي‌كنند و آنرا به شما هديه مي‌كنند، باز هم وعده‌اي ناممكن است! و اگر از آن نتيجه‌گيري كنيد كه تحريك به خشونت‌هايِ نژاد پرستانه يا شهادتهاي دروغ، قابل تسامح خواهند بود، شما در اشتباه خواهيد بود. اين وعده‌ها متناقض نيز هستند: يك سياستمدار ترجيح مي‌دهد كه براي او، برنامه‌اي تلويزيوني تدارك ببيند، و يك فيلسوف در يك همايش، زمان ديگري را براي صحبت كردن ترجيح مي‌دهد. وقتي زمان نمي‌تواند براي همه يكسان باشد، چرا دغدغه بي پايان...... اينكه به شما وعده‌هاي طول و دراز مي‌دهند جالب است اما اگر پس از آن به اين وعده عمل نشود، تعجب نكنيد.
ب) پاسخ خواهيم داد كه افراد شريف نگاهي شرافتمندانه‌تر دارند هر چند حقوقدان نباشند. حقوق بشر در معناي حقوق تحقّقي يا اثباتي، «حقوق» نيست؛ بلكه يك آرمان است: حقوق بشر الگويِ تحقّق برابري، آزاديِ فردي (و به اعتقاد كانت يك ارزش حقوقي متعالي) است. حقوق بشر شامل وجوه تمنّايي، برنامه‌هاي اقدامات سياسي، اصلاحات اجتماعي، نيّات خوب و غايات است. باز هم بايد بگوييم كه به نظر، حقوق بشر برنامه‌اي پيش ساخته مفروض است؟
ما به آنچه كه قوم گرا ـ و آرمانشهر گرايانه ـ است؛ يعني به روياي جهاني كردن سبك زندگي آمريكايي، باز نمي‌گرديم: به نظر نمي‌رسد نظام انتخاباتي آزاد جمهوري‌هاي به اصطلاح غربي قابل صدور به اوگاندا (عراق يا افغانستان) باشد. مساوي دانستن زنان با مردان از نظر قضايي، كودكان با سالخوردگان و فقرا با ثروتمندان؛ به معناي تخريب غنا و تنوّع جهاني و پيروزي هرج و مرج است. شايد خواسته‌هاي سوسياليسم هم در همين راستا باشد. اما شايد نتيجه عكس آن را بايد از حقوق انتظار داشت.
به هر صورت، برنامه اعلاميه‌هاي حقوق بشري تناقض دارد. آنها مجموعه‌اي گسترده از حقوق را با ريشه‌هاي ناهمگون گردهم جمع مي‌كنند: «حقوقي صوري» و سنتي يا آزادي‌هاي مطرح در نسل اول حقوق بشر را گرفته و بدان، حقوق «ذاتي» يا «اجتماعي و اقتصادي» افزوده‌اند. براي اينكه حقوق به تمام انسانها متعلق باشد، حقوق زنان، حقوق سالخوردگان، حقوق كودكان (كه انجمن‌هاي ضدّ سقط جنين را
در آن مي‌گنجانند)، حقوق همجنس گرايان، حقوق عابران پياده، حقوق موتورسواران تدوين شده است و هر كدام از آنها به عناصر تشكيل دهنده خود تقسيم مي‌شوند؛ بدين ترتيب آمريكاييها هم از حق فرد در برخورداري از سرگرمي‌ها، اصطلاح جالب «حق برخورداري از آفتاب» (حق هر زن و مرد براي برنزه كردن پوست خود در يكي از سواحل فلوريدا) را استخراج كرده‌اند. مي‌توانيم حق برخورداري از برف را هم به آن بيافزاييم. در اين زمينه، تخيّل معاصران ما پايان‌ناپذير است و شگفت‌آورترين انواع حقوق بشر را توليد كرده است: «حق جوانان براي خودشان بودن»، و به طور بسيار عام‌تر حق هر فرد «براي متفاوت بودن»...... بايد بالاخره انتخاب كرد.
اگر فرضآ اين حقوق ـ آزاديها، مالكيت و آزاديهاي قراردادي جدي گرفته شوند، به محروم كردن توده كارگر از حقوقشان در برخورداري از حداقل امكانات زندگي و به نابرابريهاي وحشتناك و كلان در رفاه مادي منجر مي‌شود كه نظام سرمايه داري آنها را به‌وجود آورده است. در اين باره نقد ماركس را به سختي مي‌توان انكار كرد. برعكس اگر به نفع حق برخورداري از كار، سلامتي، سرگرمي و فرهنگ موضع‌گيريكنيد، تحقق آنها طبيعتآ بدون محدود كردن حق اعتصاب و آزاديهاي مشكل به نظر مي‌رسد. همانگونه كه حقوق بشر «صوري» (نسل اول) در فقر طبقه كارگر در قرن ۱۹و حتي در تجارت سياهان به نوعي مسئول است، حقوق بشر «صوري» (نسل اول) در فقر طبقه كارگر در قرن ۱۹و حتي در تجارت سياهان به نوعي مسئول است، حقوق ذاتي (نسل دوم) نيز به عنوان برهان ايدئولوژيك براي برپايي نظامهاي سوسياليستي تماميت خواه به كار گرفته شده است. برخي متون مسيحيِ ترقي خواه، روياي وفق دادن حقوق بشر سال ۱۷۸۹و حقوق «اجتماعي و اقتصادي» را در سر مي‌پرورانند. اما اين كار ناشدني است. اگر روشهاي فعاليت پليس بواسطه تدبيرهاي مناسب (از قبيل قانون پيرفيت) تقويت و ضمانت‌هاي افراد قابل محاكمه، محدود نشده باشد، «حق برخورداري از امنيت» هرگز چيزي جز يك كلمه پوچ نخواهد بود. «حق زندگي» به سختي با آزادي سقط جنين و حق ازدواج به سختي با حق طلاق (ممنوع در كاتوليسيم) سازگاري دارد. حق زن براي اشتغال ـ يا حق پدر ـ با حق فرزند در برخورداري از تربيت متناقض است. «حق سكوت كردن» به سختي با حق تظاهرات در خيابان و.....، حق «زندگي خصوصي»
با حق ما در بازجويي عمومي ناسازگار است. هر يك از حقوق كاذب بشر نفي ديگر حق‌هاي بشري است و اجراي جداگانه آنها منجر به بي عدالتي مي‌گردد.
فراموش نكنيم كه حقوق بشر، «كاربردي» است و براي وكلاي خبره بسياري مفيد است؛ اين حقوق در برابر زياده رويهاي دولتها و استبداد «حقوق موضوعه» مي‌ايستد. اگر بر فرض محال اين اصطلاح را از واژگانمان خط بزنيم، باز هم احتمالا بايد اصطلاح نامناسب‌تر ديگري را ـ اصطلاحي كه فعلا از آن بي اطلاعيم ـ جايگزين آن كنيم. اين مشكل ماست.

[MR_Jentelman]

شبكه‌هاي اطلاعاتي و نقض حقوق بشر


گسترش وسايل ارتباط جمعي و ابزارهاي اطلاع‌رساني كه در سال‌هاي اخير به اوج شكوفايي خود رسيده تحولاتي بس عظيم را در روابط انسان‌ها با يكديگر موجب شده و در نتيجه تسهيل زندگي و رشد آن را درپي داشته است. علماي علم جامعه‌شناسي، دانشمندان علوم سياسي و بالاخص صاحب‌نظران علوم ارتباطات اين تحول عظيم را در زندگي بشر داراي اهميتي بسيار والا مي‌دانند. از اين‌رو دورة اخير به عنوان دوره يا عصر ارتباطات ناميده شده و عده‌اي اطلاعات و روزآمد بودن آن را ابزار اصلي قدرت در جهان مي‌پندارند. (The Knowledge is Power) شكي نيست كه اين تحولات در امر اطلاعات، تحولات در ديگر امور زندگي را نيز درپي داشته و آثار مثبت فراواني را به همراه آورده است، اما آيا همة آن تحولات جديد ابعاد و آثار مثبت دارند؟ به نظر مي‌رسد چنانچه با ديدي منصفانه به موضوع بنگريم، پاسخ منفي خواهد بود. به عبارت ديگر بايد گفت كه در كنار محاسن ناشي از تحول مقولة اطلاعات و اطلاع‌رساني و دگرگوني چشمگير در عرصة ارتباطات معايب چندي نيز نهفته است كه مي‌تواند در صورت ناديده گرفته شدن، زيان‌هاي جبران ناپذيري را بر جامعة بشري وارد آورد. تخلفات و جرايم رايانه‌اي از جملة اين نقاط منفي ابزارهاي نوين اطلاع‌رساني است كه عليرغم وضع مقررات و قوانين متعدد براي جلوگيري از وقوع آنها در كشورهاي مختلف هنوز موفقيت چنداني حاصل نشده است. در اين ميان نقض حقوق بشر از طريق اينترنت شايد موضوعي باشد كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در كنار گسترش و تعميق برخي از مقولات حقوق بشر مانند آزادي بيان، و يا آزادي اطلاع‌رساني، ابعاد ديگري از آن مانند حق حريم خصوصي در معرض تجاوز قرار گرفته و بيم آن مي‌رود كه در صورت عدم اتخاذ راهكارهاي مناسب ملي و بين‌المللي مسائل خصوصي افراد تحت تسلط نارواي نامحرمان واقع شود و در نتيجه زندگي خصوصي انسان‌ها را دستخوش مشكلات و دگرگوني‌هاي ناخوشايند نمايد. اين مقاله سعي دارد تا با ترسيم ابعاد كلي حق حريم خصوصي به عنوان يكي از مقوله‌هاي حقوق بشر به بررسي نقض آن از طريق شبكه‌هاي جهاني اطلاع‌رساني بپردازد.


تعريف حق حريم خصوصي

حق حريم خصوصي، كه از آن به حقِ تنها بودن نيز ياد شده، از جمله حقوقي است كه انسان‌ها به دليل نيازهاي شخصي از يك طرف سخت به آن وابسته‌اند، و از سويي ديگر به دليل ضرورت زندگي جمعي مكلف‌اند اين حق را نسبت به ديگران به رسميت شناخته و آن را محترم دارند.

در خصوص مفهوم حق حريم خصوصي تاكنون تعريف واحد و دقيقي ارائه نشده است. نويسندگان و صاحب‌نظران با توجه به بنيان‌هاي فكري خود تعاريف متعدد و متنوعي ارائه كرده‌اند، عده‌اي آن را به حق نظارت بر افشاي اطلاعات شخصي مي‌دانند، و ريشة آن را برگرفته از حقوق قديم رم دانسته كه نشأت گرفته از حق مالكيت افراد و لزوم محترم شمردن آن است.

درحالي‌كه بعضي صاحب‌نظران از اين حق به عنوان حق پنهان كردن حقايق زندگي شخصي از ديگران ياد كرده‌اند.

از تعريف فوق ايراد گرفته‌اند كه چون اين تعريف فاقد مؤلفه‌هاي حقوقي است بهتر است گفته شود حق حريم خصوصي مواردي از زندگي انسان است كه از سوي ديگران غيرقابل تسخير است. بنابراين برخي از صاحب‌نظران از آن به عنوان حق مصونيت و حق انسان نسبت به امور شخصي خود ياد كرده‌اند.

با عنايت به تعاريف فوق به‌نظر مي‌رسد كه در تعريف اين حق بايد مؤلفه‌هاي چندي را مدنظر قرارداد. اول آن‌كه قلمرو اين حق ناظر به مسايلي است كه صرفا" در حيطة موضوعات شخصي افراد بوده و ذيحق به هيچ‌وجه تمايلي به افشاي آن نداشته باشد. بنابراين با غيرشخصي شدن اين موضوعات و وجود ارتباط بين آنها و جامعه ديگر نمي‌‌توان از آن به عنوان يك حق اختصاصي ياد كرد. دوم آن‌كه افشاشدن بخشي از اطلاعات خصوصي افراد و نقض حريم شخصي آنها نمي‌تواند موجبي براي افشاي بقية اطلاعات و يا توزيع و انتشار مجدد بخش فاش ‌نشده باشد. بنابراين مي‌توان حق حريم خصوصي را به عنوان قلمرو اطلاعات كاملا" شخصي فرد كه ارتباطي با جامعه به طور عام ندارد تعريف نمود.

بديهي است اين موضوعات ممكن است بر اساس قواعد و مقررات عمومي تابع شرايط خاصي بوده باشد و يا در صورت وجود شرايطي خاص در اختيار اشخاص ديگر قرار گيرد، اما هيچ‌كدام نمي‌تواند دليلي بر افشاي عام اين اسرار و مطالب باشد كه در محدوده‌اي كوچكتر افشاي آن ممنوعيت خاصي را درپي ندارد.

سابقة حريم خصوصي

برخي نويسندگان و صاحب‌نظران حقوقي سابقة اين حق را به دوران رم و يونان باستان نسبت مي‌دهند و منشأ آن را همان لزوم رعايت حق مالكيت نسبت به اموال مادي مي‌دانند. در رم قديم injuria كه به عنوان يك فعل مجرمانه تلقي مي‌شد، مبتني بود بر عملي كه حرمت و حيثيت انسان‌ها را مخدوش مي‌كرد. مشابه آن در حقوق اسكاتلند لفظ Convicium وجود دارد كه گفته شده فعل مجرمانه مضر به شخصيت افراد مي‌باشد. با اين‌حال عده‌اي نيز آن را فاقد سابقة طولاني دانسته و قدمت آن را همدورة ديگر مقوله‌هاي حقوق بشر مانند حق زندگي نمي‌دانند چرا كه مدعي هستند در گذشته تفاوت زيادي بين زندگي خصوصي و زندگي عمومي افراد وجود نداشته است. اين عده را عقيده بر آن است كه اين حق در اواخر قرن بيستم پا به عرصة وجود نهاده است.

با وجود سوابق امر در نظام‌هاي حقوقي تمدن‌هاي قديم و عليرغم نشأت گرفتن حقوق اروپايي امروز از حقوق قديم رم و يونان باستان، هنوز حق حريم خصوصي و مجازات نقض آن در نظام‌هاي مدرن حقوقي اروپا به نحو يكسان و واحد مورد تأكيد قرار نگرفته است. مثلا" در كشوري مانند انگلستان كه حقوق آن مبتني بر اصول حقوق عرفي است، حق حريم خصوصي به‌طور كلي شناسايي نشده، اگرچه سوابق موجود در نظام حقوقي اين كشور بيانگر آن است كه دادگاه‌هاي انگلستان بعضا" مجازات‌ها و يا جبران خساراتي را براي نقض حريم خصوصي در نظر مي‌گرفتند. اما هنوز نيز اين حق به نحو مشخص در نظام حقوقي اين كشور از اعتباري واحد و روشن برخوردار نيست. هم‌چنين موضوع حريم خصوصي در ديگر كشورهاي اروپايي با نگاهي متفاوت مورد تأمل قرار گرفته است. مخصوصا" در قوانين مدون پس از جنگ جهاني دوم حرمت و حيثيت انسان‌ها و رعايت احترام به آن مورد تأكيد قرار گرفته و بر لزوم رعايت حرمت انسان‌ها پافشاري شده است.

اگرچه در قوانين كشور آمريكا مانند كشورهاي ايرلند و هند حق حريم خصوصي به دليل آن‌كه از خانوادة نظام Common Law مي‌باشد به صراحت ذكر نشده، اما اين موضوع از قرن نوزدهم به بعد در روية قضايي آنها مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين خصوص صاحب‌نظران مشخصا" اولين سابقه را به سال 1881 و پروندة

DeMay V.Roberts نسبت مي‌دهند.

اتحادية اروپا كه به عنوان يك سازمان منطقه‌اي براي ايجاد هماهنگي و هم‌بستگي بيشتر ميان اعضا شكل گرفته و در اين خصوص داراي اختياراتي است، مصوبات چندي را در اين ارتباط وضع كرده كه از آن جمله مي‌توان به مصوبة 95 شوراي اتحاديه راجع به حمايت از فرد در ارتباط با كاربرد داده‌هاي شخصي اشاره كرد. اين مصوبه ضمن تأكيد بر حرمت انسان و تكليف دول عضو به رعايت آن در مادة 1 مقرر داشته: دول عضو بايد حقوق بنيادين و آزادي‌هاي افراد بالاخص حق حريم خصوصي را در ارتباط با داده‌هاي شخصي حمايت نمايند.

در حقوق ايران نيز اين موضوع به طور كلي ضمن قوانين مختلف مورد تأكيد واقع شده است. در اين ارتباط تنها اشاره به موادي از قانون اساسي بيانگر اهميتي است كه واضعان آن براي اين حق انساني اسلامي در نظر گرفته‌اند. اين قانون در فصل سوم كه مربوط به حقوق ملت است، ضمن اصل نوزدهم مردم ايران را داراي حقوق مساوي مي‌داند و در ادامه در اصل بيستم همه را در حمايت يكسان قانون قرار داده است.

حيثيت انسان‌ها در كنار جان و مال آنها نيز در اصل بيست و دوم مورد حمايت قرار گرفته است ضمن آن‌كه اصول بعدي به طور ضمني از حفظ و حمايت قانون از ديگر حقوق انسان‌ها سخن مي‌گويد.

قلمرو حق حريم خصوصي

عليرغم به‌رسميت شناختن اين حق هنوز قلمرو آن به خوبي تبيين نشده و ابهامات چندي پيرامون آن وجود دارد. به‌طور كلي مي‌توان به افعال مجرمانه‌اي اشاره نمود كه در تعيين قلمرو حق حريم خصوصي مؤثر باشد. افعالي چون Trespass (تجاوز به املاك) Nuisance (مزاحمت و ايذا و اذيت ) Harassment (آزار و اذيت شخصي) و يا Defamation كه در تمام آنها نوعي نقض حقوق فردي انسان به چشم مي‌خورد. به عبارت ديگر در هر كدام از عناوين مجرمانة فوق نوعي نقض خلوت و حريم خصوصي انسان وجود دارد كه از آن به عنوان Breach of Confidence ياد شده است. اما در ارتباط با اينترنت شايد بتوان گفت كه هيچ‌كدام از اين عناوين مجرمانه به درستي كارآيي نخواهد داشت و احتمالا" منصرف از مورد خاص جرم نقض حريم خصوصي باشند، اما هر كدام از آنها مبين نوعي نقض حريم افراد بوده كه البته قبل از تولد وسايل و ابزارهاي نوين اطلاع‌رساني پا به عرصة وجود نهاده‌اند. چنانچه بخواهيم مصاديق نقض حريم خصوصي را در اينترنت برشمريم مي‌توانيم به مواردي چون دسترسي و تصرف در اطلاعات شخصي افراد، مزاحمت‌هاي اينترنتي، توهين، تخريب پايگاه‌هاي اطلاعاتي افراد و استفاده از نام افراد را نام ببريم.

با توجه به مطالب فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه اگرچه در گذشته حقي به عنوان حق حريم خصوصي به‌طور خاص در نظام‌هاي مختلف حقوقي به‌چشم نمي‌خورد، اما مي‌توان اين‌گونه استنباط نمود كه امروز به نوعي اين حق در قلمرو ساير حقوق انسان واقع شده و يا در بررسي افعال تجاوزكارانه و مجرمانه‌اي كه قلمرو شخصي افراد را نقض مي‌كند به چشم مي‌خورد.

جايگاه حق حريم خصوصي در اسناد بين‌المللي حقوق بشر

مسائل متعدد و موارد نقض مكرر در حقوق انسان‌ها باعث جلب توجه صاحب‌نظران به اين مقوله شده، از اين رو برخلاف قوانين و مقررات حقوقي داخلي، اسناد بين‌المللي مخصوصا" اسناد تدوين شده پس از جنگ جهاني دوم تأكيد خاص و ويژه‌اي بر اين حق به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم داشته است. شايد در بررسي اين اسناد بتوان به بند دوم از مقدمة منشور اشاره كرد كه مقرر مي‌دارد يكي از اهداف تشكيل‌ سازمان ملل احترام به حيثيت و حرمت انسان و ارزش بشر است. اين سند بين‌المللي در ادامه و در مادة 55 بند ج بر رعايت حقوق بشر به‌طور كلي و در جهت دستيابي به هدف فوق تأكيد مي‌ورزد. پس از آن مي‌توان به‌طور خاص به اعلامية جهاني حقوق بشر مصوب 1948 اشاره نمود كه در موارد متعدد حرمت انسان و پاسداري از شخصيت وي را به عنوان يك وظيفه براي همگان توصيف مي‌كند و نقض اين حقوق را نقض مقررات نظام بين‌المللي مي‌داند. اين اعلاميه در مادة 1، همة انسان‌ها را از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابر مي‌داند و در ادامه در مادة 3 ، حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي را براي تمام انسان‌ها مورد تأكيد قرار مي‌دهد. سپس در مادة 12 ، دخالت در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه و يا مكاتبات افراد را ممنوع شمرده و اين‌گونه افراد را مستحق حمايت‌هاي قانوني مي‌شمارد.

حق حريم خصوصي علاوه بر اعلامية حقوق بشر 1948 در ميثاق حقوق مدني ـ سياسي مصوب 1966 نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. اين سند بين‌المللي در بند 1 از مادة 9 خود حق امنيت شخصي را براي تمام افراد به رسميت شناخته و سپس در مادة 17 بند 1 زندگي خصوصي و حريم شخصي را مورد حمايت قانوني مي‌داند.

علاوه بر كنوانسيون‌ها و اعلاميه‌هاي بين‌المللي ديگر اسناد منطقه‌اي نيز از اين حق خصوصي افراد دفاع نموده و حيثيت و اسرار زندگي خصوصي انسان را مورد حمايت قانوني قرار مي‌دهد. در اين مورد مي‌توان به اعلامية حقوق بشر اسلامي 1990 قاهره اشاره كرد كه با تأكيد بر خليفه‌الله بودن انسان و عدم برتري افراد بر يكديگر به جز در تقوا ، بر حمايت از زندگي شخصي و حريم خصوصي انسان اشاره نموده است. اين اعلاميه در بند الف از مادة 6 زن و مرد را از لحاظ حيثيت مساوي مي‌داند و آسودگي در زندگي شخصي را در بند الف از مادة 18 از حقوق انسان‌ها مي‌خواند، علاوه آن‌‌كه، استقلال و عدم دخالت در زندگي خصوصي را نيز در بند ب همين ماده از حقوق وي ذكر مي‌كند. سپس در بند ج

مسكن انسان را داراي حرمت شناخته و ورود بدون اجازه در آن را ممنوع مي‌شمارد.

در اين خصوص لازم است تذكر داده شود كه گرچه در اين اعلاميه و طي مواد مختلف از حق حريم خصوصي افراد سخن به ميان آمده، اما همين سند مكررا" معنويت را نيز نياز اصلي انسان امروزي دانسته و تلاش در جهت تكامل و رسيدن به مقصد نهايي يعني "الله" را به عنوان هدف اصلي راز آفرينش ذكر نموده، لذا ملاحظه مي‌شود كه اين امر يعني حق حريم خصوصي در اين اعلاميه نسبت به ساير اسناد مشابه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.

از ديگر كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در اين ارتباط مي‌توان به كنوانسيون حقوق بشر آمريكايي، كنوانسيون حقوق بشر اروپايي، بيانية تهران 1968، كنوانسيون شوراي اروپا راجع به حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي مصوب 1950، كنوانسيون شوراي اروپا راجع به حق حريم خصوصي مصوب 1980، دستورالعمل اتحادية اروپايي در مورد حمايت از داده‌ها مصوب 1995، اشاره كرد كه به طور عام بر مقولة حق حريم خصوصي تأكيد كرده‌اند، و اين افزون بر مقررات داخلي كشورهاست كه براي حمايت از حق حريم خصوصي وضع شده‌اند.

عليرغم وجود اسناد متعدد بين‌المللي در خصوص حفظ و حمايت از حق حريم خصوصي اكنون اين سؤال ممكن است مطرح شود كه آيا اين حق از جمله حقوقي است كه صرفا" در معاهدات و اسناد بين‌المللي به رسمت شناخته شده و اعتبار قراردادي دارد و يا اينكه مي‌توان ادعاي عرفي شدن آن را نيز داشت. در اين خصوص بايد اذعان كرد كه اگرچه اين حق در اسناد معدودي مورد توجه قرار گرفته است، اما چنانچه آن را يكي از مقوله‌هاي حقوق بشر بدانيم و حقوق بشر را به عنوان يك مقولة حقوق بين‌الملل عرفي، كه جنبة الزامي دارد، نتيجتا" حق حريم خصوصي نيز اعتبار عرفي پيدا كرده و در قلمرو حقوق بين‌الملل جاي خواهد گرفت. در غيراين صورت نمي‌توان ادعا كرد كه اين حق در قلمرو حقوق بين‌الملل عرفي قرار گرفته است. با اين حال برخي با توجه به روية موجود دولت‌ها و عليرغم عدم سابقه در اين خصوص در مراجع بين‌المللي، مدعي عرفي بودن آن شده‌اند.

نقض حريم خصوصي و اينترنت

همان‌گونه كه قبلا" بيان شد شبكه‌هاي جهاني رايانه‌اي و يا اينترنت ضمن آنكه باب جديدي را در زندگي بشر گشوده و موجب بروز تحول عظيمي در برقراري ارتباط بين انسان‌ها هم در بُعد كمي و هم در بُعد كيفي گرديده، اما در بسياري موارد نيز اسباب نقض حقوق افراد را در گستره‌اي وسيع فراهم آورده است.

به طور خاص اطلاعاتي كه مي‌تواند محرمانه و يا شخصي تلقي شود و امكان افشاي آن از طريق اينترنت وجود دارد عبارتند از : علائم تجاري، روابط جنسي، امور مذهبي و يا سياسي، اطلاعات پزشكي و اطلاعات مالي و يا امنيتي.

اين اطلاعات كه به دلايل مختلف و براي سهولت دسترسي به آنها و يا انتقال به ديگر مراكز روي شبكه‌هاي رايانه‌اي حفظ مي‌شوند، مي‌توانند به راحتي در اختيار افراد غيرصالح قرار گيرند و با افشاي آن ضررهاي هنگفتي به مال و يا آبروي افراد وارد آيد. اگرچه برخي از كشورها با وضع قوانين و مقررات مربوط به حمايت از داده‌ها گام‌هاي مثبتي را در جهت حفظ آبرو و حريم خصوصي اشخاص اتخاذ نموده، اما اين‌گونه اقدامات نمي‌تواند در حفظ حرمت انسان‌ها به حد كافي مؤثر واقع شود، زيرا گسترة اين قبيل قوانين شامل تمام موضوعات مبتلابه نمي‌شود و ديگر اينكه وجود نظرية حريم خصوصي انسان‌ها به عنوان يك قاعدة آمره در حقوق بين‌الملل و يا حقوق داخلي كشورها هنوز جايگاه اصلي خود را پيدا نكرده است، قاعده‌اي كه به موجب آن مي‌توان دامنة شمول و لزوم رعايت حق حريم خصوصي را فراگير و همگاني پنداشت.

در اين خصوص و در زمينة حق حريم خصوصي و نقض آن از سوي شبكه‌هاي جهاني اطلاع‌رساني دو عنصر اصلي و اساسي بايد مد نظر قرار گيرد:

اول، گسترة وسيع شبكه‌هاي جهاني رايانه‌اي در سراسر جهان و با ناديده انگاشتن ابعاد زمان و مكان به راحتي قابل حصوص و دسترسي است به نحوي كه ديگر مانند گذشته محدود به يك قلمرو جغرافيايي و يا سياسي خاص نمي‌گردد. به عبارت ديگر ويژگي فرامرزي بودن امكان ارسال و دريافت اطلاعات موجب شده تا نقض حريم خصوصي نيز خصوصيت فرامرزي به خود گيرد.

دوم، امكان دسترسي غيرقانوني اين شبكه‌ها به آن و اطلاعات موجود، از لحاظ فني با اندك تجربه و تخصصي شدني است و در نتيجه موجبات نقض اين حق در گسترة وسيعي فراهم شده است.

نتيجه

در پايان و به عنوان نتيجه بايد اذعان كرد، گرچه كشورهاي مختلف اقدام به اتخاذ راه‌حل‌هايي پراكنده در اين خصوص كرده‌اند، اما اين راه‌حل‌ها ناكارآمدي خود را به اثبات رسانده‌اند، زيرا تاكنون مفهوم واحدي از حق حريم خصوصي و نقض آن در بين كشورهاي جهان به‌دست نيامده كه اين امر خود موجب عدم اتخاذ اقدامات بايستة قانوني مي‌شود، و ديگر اينكه به دليل وسعت قلمرو شبكه‌هاي اطلاع‌رساني امكان جلوگيري از نقض اين حقوق بدون وجود يك راه كار بين‌المللي و همه‌جانبه وجود ندارد. به عبارت ديگر تا زماني كه كشورهاي مختلف بر مفهوم واحدي از حريم خصوصي و نقض آن به نقطة اشتراك نرسند و متعاقب آن تا هنگامي كه بر اين مبنا به اتخاذ تصميمات مشتركي دست نيازند، امكان حصول يك راه حل عملي به‌وجود نخواهد آمد.



منبع: سایت - ایران و جامعه اطلاعاتی