لگد به قله قوانین!

[MR_Jentelman]

لگد به
قله قوانین ایران
یا
اصل چهارم قانون اساسی




در راستا ی تکمیل وعده خودمان و نیز وظیفه بخش حقوق و قوانین سایت تبیان در ادامه تحلیل و بررسی لایحه بسیار مهم قانون مجازات که بررسی مقدمه آن طی سه مقاله:

1- یک تیر و سه هدف!
و
2 - لایحه تازه و تازه های آن!
و
3- تعریف قانون از زبان خودش!
ارایه گردید.

اکنون در پاسخ به استقبال خوب شما و جدیت طرح مباحث جدید در حقوق کیفری ایران همچون کیفر زدایی و جرم شناسی پست مدرن ،عدالت ترمیمی و...؛ طی مقالاتی تحلیلی ،مقایسه قدم به قدم اصل و متن این لایحه با قانون فعلی را به تدریج تقدیم شما می نماییم ".
بسیاری از مواقع سكوت‏ یا نقص‏ یااجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ لااقل به ظاهر مانع رسیدگی می شود و در چنین مواردی از نقطه نظر بسیاری از حقوق دانان غرب زده که متاسفانه گاه در برخی مراکز علمی رسمی نیز حضور دارند؛این تنها انسان است که حق دارند قانون بنویسند و اگر قانونی توسط شارع و قانونگذار حقیقی که خداوند متعال است در قرآن یا روایات معتبر باشد تا هنگامی که در قانون موضوعه نیاید و در قالب بند های مرسوم قانونی نیاید قابل استناد نیست.
اینها در واقع هرچند در لباس حقوقدان ،بالاترین اصل از اصول قانون اساسی را لگد مال می کنند!!!
این سوال که در مواقعی که قانون ساکت است چگونه می توان حکم داد؟ همچنین هنگامی که قانون مبهم است یا دارای اجمال یا تعارض است، چگونه باید قضیه را فیصله داد؟!ازمنظراین دسته ازاشخاص پاسخی ندارد.

یا استدلالهایی در پشت سر دارد که حتی با اصول قانونی هم ناسازگار است!(به عنوان مثال استناد به اصل قانونی بودن جرم ومجازات با تفسیر ملحدانه از آن که قانون شارع وبیان شده در فقه را قانون نمی داند ونیز اصول 167و 4 خود قانون اساسی نادیده می انگارد!)
به نظر ما آنچه راه حل صحیح این مساله است به روشنی توسط خود قانونگذار بیان گردیده و بنابراین هرگونه تفسیر و توضیح مخالف آن اجتهاد در برابر نص است و غیر قابل قبول است بگونه ای که نه یک شخص متدین بلکه حتی یک شخص آشنا به قانون نیز هرچند لامذهب باشد، غیر از این را نمی پذیرد.

دلیل نظر صحیح = تصریح اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

"قاضی‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حكم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد"
توضیح: به صراحت قانون اساسی در این موارد،استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر را تجویز بلکه بالاتر زیرا تکلیف کرده است که حکم را باید به این استناد صادر کنند.


تنها یک سوال و اشکال ممکن است توسط برخی طرح شود :

اگر اصل 167 اینگونه گفته است ،خب چه بسا برخی اصول دیگر قانون اساسی مخالف متناقض با این باشند!


مثلاً اصل35 و اصل 36 قانون اساسی یا موادی همچون ماده 2 قانون مجازات اسلامی یا ماده113-3 لایحه جدید که می گوید: هیچ فعل یا ترك فعلی جرم نیست؛ مگرآن‌كه درقانون جرم شناخته شده وبرای آن مجازات تعیین شده باشد.

پاسخ واضح وروشن است اولاً تناقضی وجود ندارد زیرا از نقطه نظر قانون گذاران قانون اساسی حتما در هنگام سکوت و تعارض قوانین، قانون شارع وبیان شده در فقه نیز قانون و مستن محسوب می شود و لذا آن اصول نیز همین را می گویند.
بعلاوه با فرض تعارض و تناقض قطعاً تفسیری که مطابق پذیرش شرع و اجرای قوانین آن باشد مقدم است ؛ زیرا
بالاترین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،که نه تنها بر همه قوانین بلکه بر خود دیگر مواد قانون اساسی نیز حاکم است فریاد میزند :
كلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاكم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقها شورای‏ نگهبان‏ است‏.


منبع:تبيان