مرز میان پنهان و آشکار پولشویی خط قرمز اقتصاد
واژه های کلیدی
جرم پولشویی – خط قرمز اقتصاد – پول خاکستری ، کثیف ، و ملتهب – تطهیر کنندگان پول – اشاعه پولشویی- معاملات مشکوک – فساد مالی – اقتصاد زیر زمینی – لایحه منع پولشویی
چکـــیده
پولشويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.
پولشويي يك فرايند سه مرحله اي است كه مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه حاصل شده، مرحله دوم مخفي كردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد.
پولشویی به عنوان یک جرم مالی ، تاثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جا می گذارد اگر چه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی شود ، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیتهای مجرمانه ، نه تنها موجب استمرار فعالیتهای مجرمانه دیگر می شود ، بلکه موارد زیر نیز تنها بخشی از این آثار منفی است :
å آلوده شدن و بي ثباتي اقتصاد
å تخریب بازارهای مالی
å تضعـيف بخش خصوصي و برنامه هاي خصوصي سازي ،
åورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول به کار است)
å كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي،
å فاسد شدن ساختار حكومت،
å بي اعتمادي مردم، بي اعتباري دولتها و نهادهاي اقتصادي كشور
å کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد
å افزایش ریسک خصوصی سازی
å تخریب بخش خارجی اقتصاد
å بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره
å توزیع نا برابر درآمد
و آثار منفی دیگر که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار می دهند.
گر چه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده ، به دلیل گــستردگی جرم مذکور و نبود اطلاعات لازم در باره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه ، نتیجه فعالـیت چندان رضایت بخش نبوده است .
پيشينه اقدامهاي بين المللي براي مبارزه با پديده پولشويي و تدوين راهكارهاي جهاني براي مقابـــــله با اين معضل به سالهاي مياني دهه 1980 برمي گردد. در اواخر همين دهه بود كه عزم جهــاني براي تدوين پيمان نامه ها، معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي در اين زمينه شكل گرفت. به دنبال تاسيس گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي در سال 1989، گروههاي منطقه اي مانند اتحاديه اروپا، شوراي اروپا و ســازمان كشورهاي آمريكايي، قوانين و معيارهايي براي مبارزه با پولـشويي در كشورهاي عضو تدوين كرده اند.
منطقه كارائيب، آسيا، اروپا و آفريقا، نيروي ويژه مبارزه با پولشويي ايجاد كـــــرده اند و گروه بنديهاي مشابهي براي آمريكا و آمريكاي لاتين در سالهاي آينده دردست تدوين و شكل گيري است. با اين حال، در سطح بين المللي و جهاني يك توافق نظر عمومي درمورد كليات اركان اصلي هر نظام ضدپولشويي وجود دارد، كه شناخت اين اصول در تدوين قوانين منع پولشويي راهگشا خواهد بود.
در این مقاله به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی ، به بررسی مفهوم و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور های در حال توسعه خواهیم پرداخت
مقـــدمه
واژه پولشويي براي توصيف فرايندي مورد استفاده قرار مي گيرد كه درآن پول غيرقانوني يا كثيفي كه حاصل فعاليتهاي مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و كالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، كلاهبرداري و... است، در چرخه اي از فعاليتها و معاملات، با گذر از مراحلي، شسته و به پول قانوني و تميز تبديل مي شود.
پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگری به حساب می آید . چنین فعالیتی اقتصاد کشورهاو روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تاثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد .
به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهشهای لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.
پولشويي به عنوان يك جرم در دهه 1980 بويژه درمورد عوايد حاصل از قاچاق موادمخدر وداروهاي روان گردان موردتوجه كشورهاي غربي قرار گرفت. اين امر به دليل آگاهي كشورهاي مزبور از سودهاي كلان حاصل از اين فعاليت مجرمانه و نگراني آنها درباره گسترش مصرف موادمخدر در جوامع غربي بود كه انگيزه مبارزه با فروشندگان موادمخدر را براي دولتها ازطريق تدوين قوانيني كه آنها را از عوايد غيرقانوني محروم كند به وجود آورد.
آگاهي كشورهاي توسعه يافته از آثار پولشويي و تدوين قوانين مقررات و اتخاذ تدابير قابل توجه براي مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است كه عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به منظور شسته شدن به سوي كشورهايي سوق يابد كه سازوكارهاي نظارتي آنها در بازارهاي مالي ضعيف است، يا تدابيري براي برخورد با اين مشكل اتخاذ نكرده اند. بدون ترديد اين امر مشكلات فراواني را براي كشورهاي مزبور ايجاد خواهدكرد و اولين گام در مقابله با اين مشكل تدوين قوانين و مقررات و اتخاذ تدابير و شيوه هاي مناسب است.
اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیتهای قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، جزو کشورهای با درصد بالای پولشویی به حساب میآید. از این رو ، لازم است با تلاشی دو چندان ، ضمن برخورد با پدیده پولشویی ، به تدوین و اجرای سیاست هایی به منظور جلوگیری از پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود .
در اقتصاد ايران تاكنون به دليل ناشناخته ماندن پيامدها و آثار زيانبار پولشويي، اقدام قابل توجهي صورت نگرفته است. تنها اقدام مثبت در اين زمينه لايحه منع پولشويي تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي است كه مراحل بررسي مقدماتي آن انجام شده است. در اين مقاله ابتدا به تعريف و مراحل فرايند پــــــولشويي و آثار و اقدامات و مستندات بين المللي مي پردازد.
علاقه مندی ها (Bookmarks)