سفته

[بانوثریا]

سفته
٢٨٣٨ سفته دو قسم است: اول: سفته حقیقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود،سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه كه شخص به دیگرى مى‏دهد، بدون آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد.
٢٨٣٩ سفته حقیقى را اگر كسى از بدهكار بگیرد كه با دیگرى معامله كند به مبلغى كمتر، حرام و باطل است.
٢٨٤٠ سفته پول نیست، و معامله به خود آن واقع نمى‏شود. بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع مى‏شود. و سفته، برات و قبض است. و چك‏هاى تضمینى كه در ایران متداول است، مثل اسكناس پول است، و خرید و فروش نقدى و بدون مدت آن به زیاد و كم مانع ندارد.
٢٨٤١ كسى كه سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه‏در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است، ولى اصل قرض صحیح است.
٢٨٤٢ سفته دوستانه را كه شخص مى‏دهد به دیگرى كه نزد ثالثى تنزیل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته كه شخص اول است، به چند وجه مى‏توان تصحیح نمود: اول: آنكه این امر برگشت كند به اینكه شخص اول، وكیل نموده شخص دوم را كه در ذمه او معامله كند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقدارى اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وكیل باشد شخص دوم پولى را كه گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدى كه قرار مى‏دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع كند. بنابر این‏پس از معامله، صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعا، بدهكار مى‏شود به شخص سوم.و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را كه گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهكار مى‏شود. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر مى‏تواند به شخص اول رجوع كند و طلب خود را بگیرد. و شخص اول پس از قرض مى‏تواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگیرد. و اگر متعارف در این سفته‏ها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانى مى‏تواند رجوع كند، با توجه به این امر، شرط ضمنى است و مى‏تواند رجوع كند. وجه دوم: آنكه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومى، موجب دو امر است: یكى: آنكه به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار مى‏شود نزد سومى. از این جهت با خود او معامله مى‏كند، و شخص دوم بدهكار مى‏شود به شخص سوم. دوم: آنكه به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اول ملتزم مى‏باشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‏تواند رجوع كند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع كند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم. و چون این امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد.و بعض وجوه دیگر نیز براى صحت هست.
٢٨٤٣ چون متعارف است در معاملات بانكى و تجارى كه هر كس امضاى او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهكارى خود را ندهد، بنابر این قرارداد ضمنى بر این امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. لیكن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد، نمى‏شود به او رجوع كرد.
٢٨٤٤ اگر براى تاخیر بدهكارى، طلبكار چه بانكها یا غیر آنها چیزى از بدهكار بگیرد حرام است، اگر چه بدهكار راضى به آن شود.
٢٨٤٥ در مثل اسكناس و دینار كاغذى و سایر پولهاى كاغذى مثل دلار و لیره تركى، رباى غیر قرضى تحقق پیدا نمى‏كند، و جایز است معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زیاده و كم. و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و كم، در صورتى بى‏اشكال است كه زیاده و كم به حساب مدت نسیه نباشد. و اما رباى قرضى در تمام آنها تحقق پیدا مى‏كند، و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.