آيا قوانين حقوق بشر مقدم است يا دين و قانون اساسي؟

[moji5]

دين اسلام، دين فطرت و خلقت است، لذا كاملا به نيازهاي مادي و معنوي انسان توجّه نموده است، لذا حقوق بشر كه در جامعه بين المللي، اهميت خاصي دارد در دين اسلام از حدود 1400 سال پيش به آن توجّه ويژه گرديده است و قواعد و مقررات مربوط به حقوق بشر، در ميان ساير مقررات اسلامي، جايگاهي ويژه دارد. نخستين حقي كه در قرآن كريم براي انسان شمرده است، حق حيات است: «من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكانّما قتل الناس جميعاً».[1] نيز آيات «فبشّر عبادي الذّين يستمعون القول فيتّبعون ،حسنه»[2] و «لااكراه في الدين قد تبينّ الرشد من الغيّ»[3] به خوبي بيانگر توجه به آزادي بيان و عقيده است. همچنين اصل كرامت انساني، آزادي از بردگي، اصل تساوي در برابر قانون، ممنوعيت شكنجه روحي و رواني، ممنوعيت تعقيب، اصل برائت و غيره... در ميان مقررات دين اسلام وجود دارد.[4] پس فارغ از هياهو و تبليغاتي كه غرب امروز به راه انداخته، مقررات متعددي در زمينه حقوق بشر، در دين اسلام وجود دارد و داراي ضمانت اجرا نيز هست. نگاهي گذرا به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه از مكتب اسلام الهام گرفته است نشان مي‌دهد كه به بهترين وجه حقوق اوليه مندرج در اعلاميه حقوق بشر، مورد توجّه و تأكيد قانون اساسي قرار گرفته است و در بسياري از مصاديق و كليات حقوق بشر نوعاً اسلام و حقوق بين الملل وحدت نظر دارند. هر چند که اختلاف نظر در دامنه، مبنا و يا نحوه استيفاي آن حقوق مي‌باشد، نه در اصل تمتع انسان­ها از آن حقوق.[5]
در مواردي كه بين مقررات اسلامي، قانون اساسي با مقررات حقوق بشر، تعارض و تفاوت وجود دارد، ناشي از تفاوت ديدگاه‌ها در زمينه جهان بيني و نيازهاي انساني است. متأسفانه يكي از عوامل دخيل در اين تعارض عدم حضور جدي كشورهاي شرقي و مخصوصاً اسلامي، در تدوين اسناد بين­الملل حقوق بشر است. غربي­ها تا جايي كه توانسته‌اند، ديدگاه‌هاي خود را در اسناد مذكور گنجانده و ديكته كرده‌اند.
بر اساس ديدگاه اسلامي، كل هستي مخلوق وملك تكويني حقيقي خداوند است، در نتيجه هرگونه تصرف در جهان هستي بايد مسبوق به اذن الهي باشد و ربّ تشريعي و قانونگذار بالاصاله خداوند است. قسمتي از قوانين كلي را خداوند وضع نموده است و حق وضع قسمتي از قوانين كلي را به رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ساير معصومين ـ عليهم السّلام ـ اعطا فرموده است نيز در موارد جزيي موقت حاكم شرع ـ معصوم يا غير معصوم ـ حق وضع قانون را دارد.[6] پس قانونگذاري كه از طرف بشر صورت مي‌گيرد، اگر اذن الهي را به همراه نداشته باشد، اصلا اعتبار ندارد؛ تا بتواند در برابر مقررات اسلامي به تعارض برخيزد. در نتيجه برخي مقررات موجود در اسناد بين المللي حقوق بشر، كه مغاير با احكام و دستورات ديني است، اعتبار ندارد و احكام ديني بر آن مقدم است. لذا اگر دولت اسلامي معاهده‌اي بر خلاف دستورات دين منعقد نمايد؛ هرچند که ما قاعده وفاء به عقد را در متن دستورات اسلامي داريم، امّا اين قاعده در صورتي الزام آور است كه قرار داد مورد نظر مطابق مقررات اسلام شكل گرفته باشد. در مقابل حكم الهي نمي‌توان به مقررات معارض حقوق بشر تن داد، «ان الحكم الا لله» قانونگذاري فقط از آن خداوند است. در آيه مزبور حكم به معناي فرمان و قانون به كار رفته است؛[7] البته گاهي مصلحت مقطعي ايجاب مي‌كند، كه به صورت موقت و محدود، برخي احكام عملي نگردد. در هر حال براي رسيدن به پاسخ ذکر مطالب زير لازم مي­باشد:
1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به طور صريح رابطه و جايگاه حقوق بين المللي را با حقوق داخلي تبيين و روشن نكرده است، امّا از اصول 77 و 125 آن و ماده 9 قانون مدني مشخص مي‌شود كه قانونگذار نظريه دو گانگي (Dualisme) ‌را پذيرفته است، يعني نظام حقوق بين المللي با نظام حقوق داخلي، دو نظام كاملاً مستقل و جدا از همند. در نتيجه مقررات بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، تا لازم الاجرا گردد.[8] ماده 9 قانون مدني معاهدات بين المللي را در حكم قانون عادي دانسته است، و طبق اصل 71 قانون اساسي: عهدنامه و مقاولنامه‌ها و قراردادها بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. كنوانسيون‌هاي حقوق بشر نيز جزو معاهدات قرارداده و لازم است كه به تصويب مجلس برسد، تا لازم الاجرا گردد. با توجّه به اين نكته بايد ديد چه كنوانسيون‌هايي مورد تصويب دولت بوده است؛ تا در مقام تعارض تعيين تكليف گردد.
2. در مورد كنوانسيون‌هايي كه به تصويب دولت ايران نرسيده است، ج. ا. ا. در قبال آن هيچ گونه تعهدي ندارد و طبعاً قانون اساسي مقدم و لازم الاجرا است. اعلاميه جهاني حقوق بشر جنبه قراردادي ندارد و لازم الاجرا نيست.[9]
3. كنوانسيون‌هاي حقوق بشر كه بعد از انقلاب اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، يا در آن حق شرط وجود دارد و با قانون اساسي تعارض و تنافي ندارد. حق شرط بدين معني است كه كشوري اعلام مي‌دارد كه معاهده را منوط به اين شرط مي‌پذيرد كه برخي از مقررات آن براي كشور پذيرنده، لازم الاجراء نباشد و يا تغييري در آثار حقوقي، برخي مقررات معاهده نسبت به آن كشور در زمينه اجرا به وجود آيد.[10] كنوانسيون حقوق كودك را ج. ا. ا. امضا و تصويب نموده است. با قيد و حفظ اين شرط كه هر ماده كه با موازين اسلامي مغاير باشد، ملزم به اجراي آن نيست[11] و همين طور كنوانسيون مربوط به پناهندگان را با حق شرط پذيرفته است. كنوانسيون‌هاي بين المللي آپارتايد در ورزش و لغو و مجازات آپارتايد نيز بعد از انقلاب به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، كه اين دو كنوانسيون مغاير با قانون اساسي نيست. در نتيجه در دو مورد اوّل در صورت تعارض قانون اساسي مقدم است، به خاطر حق شرط و در دو مورد اخير نيز معارض با مقررات اسلامي و قانون اساسي نيست.
4. كنوانسيون‌ها و ميثاق‌هاي بين المللي مصوب قبل از انقلاب: شش كنوانسيون در زمان رژيم گذشته به تصويب رسيده است. كنوانسيون لغو بردگي و تجارت برده، كنوانسيون بين المللي منع مجازات و كشتار دسته جمعي و كنوانسيون رفع تبعيض نژادي، كنوانسيون و يا ميثاق‌ بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون و يا ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي. دولت ج. ا. ا. با وجود تغيير نظام از لحاظ موازين بين المللي ادامه دهنده شخصيت حقوقي دولت ايران است كه در سابق اين كنوانسيون‌ها را امضاء و تصويب نموده است و بدون قيد و شرط خود را به آن متعهد نموده است.
از طرفي دولت ج. ا. ا. با رأي ملت ايران استقرار يافته، كه حكومت را بر اساس موازين اسلامي تشكيل داده و اداره نمايد و قانون اساسي كه در همه پرسي با اكثريت مطلق آراي مردم به تصويب رسيده، دولت را مكلف مي‌نمايد كه كليه قوانين و مقررات خود را منطبق با موازين اسلامي تصويب و اجرا نمايد.[12] در عين حال ج. ا. ا. به طور رسمي تاكنون اعلام ننموده است كه در قبال كنوانسيون‌هاي مزبور متعهد نيست. بلكه با نماينده سازمان ملل در زمينه حقوق بشر همكاري هم نموده است. از شش كنوانسيون مصوب در قبل از انقلاب دو كنوانسيون در برخي مواد با قانون اساسي در تعارض است.[13] كنوانسيون و يا ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون بين المللي حقوق اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي که اين مشكل ساز است. چون دو كنوانسيون مزبور بيشتر با اصل چهار قانون اساسي، كه دولت را موظف مي‌نمايد، كه كليه قوانين خود را منطبق با موازين اسلامي تصويب و اجرا نمايد، تعارض دارد. ترديدي نيست كه نمي‌توان گفت ج. ا. ا. از مقررات اسلامي خود دست بردارد؛ چون با اساس و فلسفه وجودي نظام ج. ا. ا. در تضاد است.[14]. از طرفي دولت مكلف به اجراي قانون اساسي است. با چنين وضعيتي راه حل تعارض قانون اساسي با دو ميثاق مزبور چيست؟ چگونه دولت جمهوري اسلامي ايران، در صورت مقدم بودن قانون اساسي، داراي مسئوليت بين المللي نيست؟ راه‌حل­هايي در اين زمينه ارائه شده است، كه به شرح زير مي­باشد:
1. تصويب ناقص و يا بي‌قاعده: به طور كلي اين اصل در حقوق بين الملل پذيرفته شده است، كه دولت‌ها در حين انعقاد و تصويب معاهدات بين المللي بايد مطابق قوانين داخلي خود عمل كنند. در اين صورت سؤالي مطرح مي‌شود، ‌كه چنانچه كشوري معاهده‌اي را توسط مرجع بدون صلاحيت و يا مغاير با مقررات داخلي، تصويب و امضا كرد، آيا معاهده باطل است؟ عهدنامه وين 1969 بر اين نظر است كه كشورها نمي‌توانند، با استناد به مقررات داخلي خود، مدعي بطلان معاهده شوند؛ مگر در مواردي كه ماده 46 عهدنامه مزبور استناد كرده است: «يك كشور نمي‌تواند با تكيه بر اين واقعيّت كه اعلام رضايت وي به التزام در قبال يك معاهده، تجاوزي نسبت به مقررات داخلي وي در خصوص صلاحيت انعقاد معاهده بوده است، بر بي‌اعتباري رضايت خود استناد كند؛ مگر آن كه تجاوز مزبور بارز باشد و به قاعده داخلي مربوط باشد، كه داراي اهميت اساسي است.»
با توجّه به اين مطالب، دو ميثاق مزبور توسط مجلس در رژيم گذشته به تصويب رسيده، به قاعده مهم و اساسي داخلي يعني اصل 2 قانون اساسي مشروطيت، كه در آن آمده است كه كليه مقررات و مصوبات مجلس بايد بر اساس موازين اسلام باشد، تجاوز نموده است؛ بنابراين تصويب دو ميثاق مذكور در رژيم گذشته غير قانوني بوده و باطل است.[15] ج. ا. ا. در مقابل عمل خلاف قانون رژيم گذشته، تعهدي ندارد و ملزم به اجراي مواد دو ميثاق مذكور كه مخالف با قانون است، نمي‌باشد.
در مورد مسئوليت بين المللي دولت‌ها، در اين صورت، آراء و عقايد مختلف وجود دارد؛ امّا در مجموع در اكثر موارد نظر بر بي‌اعتباري چنين تصويبي است؛ چنان كه در عهدنامه‌هاي حقوق معاهدات آمده است، اصل بر اعتبار تصويب ناقص است؛ مگر در صورتي كه عمل نقص آشكار يك قاعده بنيادين حقوق داخلي (از جمله قانون اساسي) باشد، در اين صورت كشور مورد نظر مي‌تواند با استناد به اين نقص آشكار، بي‌اعتباري تصويب ناقص را اعلام كند.[16] (مواد 46 عهدنامه‌هاي 1969 و 1986 وين) هر چند که متأسفانه بعد از 25 سال انقلاب وزارت امور خارجه چنين استنادي نكرده و اعلام ننموده است.
2. برتري قانون اساسي بر قراردادهاي بين المللي: طبق ماده 9 قانون مدني، قراردادهاي بين المللي در حكم قوانين عادي است و از طرفي مقررات قانون اساسي برتر از قوانين عادي و حاكم بر آن است. در نتيجه قانون اساسي بر قراردادهاي بين المللي كه ايران عضو آن است، برتري دارد و حاكم است که در صورت تعارض قانون اساسي مقدم خواهد بود،[17] و از اين جهت طبق حقوق داخلي ترديدي در آن نيست. موادي از دو ميثاق مزبور كه مغاير با قانون اساسي است، در حكم قوانين عادي خواهد بود و قانون اساسي بر آن مقدم است. امّا از نظر مسئوليت بين المللي دولت جاي شك و ترديد است. از نظر حقوق بين الملل هر گاه كشوري قانون مخالف با معاهده بين المللي كه عضو آن است، تصويب كند داراي مسئوليت بين المللي است. در عين حال دولت نمي‌تواند مخالف قانون اساسي عمل كند و با مسئوليت داخلي روبرو است.
3. تغيير اوضاع و احوال بنيادين يكي از اموري است كه كشوري با استناد به آن، مي‌تواند در قبال معاهدات بين المللي، از خود سلب تعهد نمايد، چنان كه در سال 1955 كشور ويتنام چندين بار اعلام نمود كه تغيير نظام سياسي كشور، موجبات متروك شدن قراردادهايي را كه سابقاً منعقد گرديده، فراهم ساخته است و بسياري كشورهاي جديد التأسيس پس از حصوص استقلال اعلام نموده‌اند كه معاهدات كه قبل از تأسيس كشور جديد منعقد گرديده به دليل تغيير سلطه و حاكميت معتبر نمي‌شناسند.[18] جمهوري اسلامي ايران نيز با توجّه به تحول عميقي كه در نظام سياسي كشور به وجود آمده است، مي‌تواند اعلام كند كه نسبت به موارد مغاير دو ميثاق مذكور، تعهدي ندارد.
4. حق شرط: يك نظر اين است كه نفس استقرار نظام ج. ا. ا. و تصويب قانون اساسي جديد، كه اصل چهارم آن تصريح داده كه كلية قوانين و مقررات حاكم بر كشور بايد بر اساس موازين اسلامي باشد از يك سو، و عدم اعلام نسخ دو ميثاق مذكور از سوي ديگر، به اين معني است، كه دولت ج. ا. ا. دو ميثاق مذكور را با حق شرط در خصوص مواد خلاف اسلام آن به رسميت مي‌شناسد[19]. البته تصويب قانون اساسي جديد و تغيير نظام از نظر ماهوي حق شرط است؛ امّا از نظر شكل تشريفات مقرر در حقوق بين الملل، تاكنون جمهوري اسلامي ايران به صورت رسمي به اطلاع سازمان ملل و ساير اعضا دو ميثاق مذكور نرسانده است و اين مسأله تا حدودي مسأله را پيچيده نموده است.
5. خروج كلي و جزيي: خروج كامل ج. ا. ا. از دو ميثاق مذكور با توجّه به اوضاع و احوال بين المللي و تبليغاتي كه وجود دارد، عملي به نظر نمي‌رسد و از طرفي كشورهاي عضو دو ميثاق بعيد است كه بپذيرند. امّا خروج جزيي دولت ج. ا. ا. عملي به نظر مي‌رسد. مواردي از دو ميثاق مزبور كه كلاً و جزءً با موازين اسلامي يا قانون اساسي و ساير قوانين در تضاد است، تعيين گردد و طي يادداشتي كتبي از سوي دولت به دبير كل سازمان ملل متحد اعلام گردد كه جمهوري اسلامي ايران، با توجّه به دگرگوني عميقي كه در نظام حكومت پديد آمده است، خروج خود را به صورت جزيي از مواد مشخص و معلوم دو ميثاق مزبور اعلام مي‌دارد، در نتيجه التزام ج. ا. ا. به طور مشروط پذيرفته شود.
در جمع بندي نهايي مي‌توان گفت كه دولت جمهوري اسلامي ايران، در برابر تمامي آن چه به عنوان حقوق بشر غربي يا بين المللي است تعهدي ندارد و منحصراً در برابر آن دسته از معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين المللي حقوق بشر، متعهد مي‌باشد كه بر امضا و تصويب دولت ايران رسيده باشد. حدود ده كنوانسيون و معاهده مربوط به حقوق بشر به تصويب ايران رسيده، كه شش كنوانسيون مربوط به قبل از انقلاب است كه از سوي دولت جمهوري اسلامي به طور رسمي بعد از انقلاب اعلام نسخ نشده است[20] كه از اين شش مورد دو كنوانسيون و يا ميثاق بين المللي حقوق مدني، سياسي و حقوق اجتماعي و اقتصادي، فرهنگي در برخي موارد با قانون اساسي و مقررات اسلامي در تضاد است كه راه حل براي آن ارائه شده، كه قانون اساسي مقدم گردد. در مورد چهار كنوانسيون ديگر كه بعد از انقلاب به تصويب رسيده است يا تعارضي ندارد با قانون اساسي يا با حق شرط پذيرفته شده است كه در هر حال قانون اساسي مقدم خواهد بود و دولت مكلف به اجراي قانون اساسي است.