قانون آيين دادرسي ‌دادگاههاي‌عمومي‌و انقلاب‌ در امور مدني

[MR_Jentelman]

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب‌

کتاب اول ـ در امور مدنی
مصوب 1379
کلیات‌
ماده 1 ـ آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که درمقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی دردادگاههای عمومی، انقلاب‌، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایرمراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به‌کارمیرود.
ماده 2 ـ هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که‌شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونیانان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگیکرده‌، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که‌قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع‌معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین‌شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه‌سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا وصدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده‌ و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره ـ چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداندپرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده 4 ـ دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین‌تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده 5 ـ آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب‌چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض‌یا تجدیدنظر باشند.
ماده 6 ـ عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف‌اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثرنیست‌.
ماده 7 ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده‌باشد، مگر به موجب قانون‌.
ماده 8 ـ هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم‌دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که‌حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین‌نموده باشد.
ماده 9 ـ رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه‌شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام‌، تابع‌قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد مگر این‌که آن قوانین‌،خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این‌قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان‌رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون‌عمل میشود

باب اول ـ در صلاحيت دادگاهها


فصل‌اول ـ در صلاحیت‌ذاتی و نسبی دادگاهها


ماده 10 ـ رسیدگی نخستین به دعاوی‌، حسب مورد در صلاحیت‌دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع‌دیگری را تعیین کرده باشد.
ماده 11 ـ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده‌، در حوزه‌قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه‌همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل‌سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است وهرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل‌اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یاشهرستان که دادگاه در آن واقع است‌. تقسیم بندی حوزه قضایی به‌واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه‌، تغییری در صلاحیت عام دادگاه‌مستقر در آن نمی‌دهد.
ماده 12 ـ دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی‌مالکیت‌، مزاحمت‌، ممانعت از حق‌، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن‌واقع است‌، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده 13 ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که ازعقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی‌رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهدمی‌بایست در آنجا انجام شود.
ماده 14 ـ درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که‌دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است‌.
ماده 15 ـ در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول وغیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است‌، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت‌، ناشی ازیک منشا باشد.
ماده 16 ـ هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که درحوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول‌متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده‌اند،خواهان‌می‌تواند� �ه‌هریک‌ازدادگاههای‌حوزه ‌های‌یادشده‌مراجعه‌نمای د.
ماده 17 ـ هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف‌خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای‌اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که‌دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است‌.
ماده 18 ـ عنوان احتساب‌، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب‌شود، دعوای طاری نبوده‌، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
ماده 19 ـ هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که‌رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است‌، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. در این مورد،خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید، در غیر این‌صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات‌ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.
ماده 20 ـ دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته‌، دین و یامربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده‌، دردادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران‌، آن‌محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به‌دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل‌سکونت متوفی در ایران‌، در حوزه آن بوده است‌.
ماده 21 ـ دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی‌اقامه می‌شود که شخص متوقف یا ورشکسته‌، در حوزه آن اقامت‌داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه‌می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات‌خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده 22 ـ دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکزاصلی آنها در ایران است‌، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت ودعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی‌اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است‌، درمرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
ماده 23 ـ دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج‌از شرکت‌، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا بایددر آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه‌می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشددعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه‌محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که‌شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده 24 ـ رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که‌صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن‌رسیدگی نموده است‌.
ماده 25 ـ هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم‌خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگرمحل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد درصلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود

[MR_Jentelman]

فصل دوم ـ اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن‌


ماده 26 ـ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به‌دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است‌. مناط‌ صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف ‌آن مقرر شده باشد.
ماده 27 ـ در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به‌رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت‌، پرونده را به دادگاه‌صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج ازنوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم‌صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه ‌تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص‌صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه‌ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده‌،دیوان عالی کشور می‌باشد.
ماده 28 ـ هرگاه بین دادگاههای عمومی‌، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت‌، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم ‌از عمومی‌، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خودنفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل‌اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی‌کشور در خصوص تشخیص صلاحیت‌، لازم الاتباع می‌باشد.
ماده 29 ـ رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 30 ـ هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف‌ شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است‌.

[MR_Jentelman]

باب دوم ـ وکالت در دعاوی‌


ماده 31 ـ هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
ماده 32 ـ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت‌،شرکتهای دولتی‌، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی‌ غیردولتی‌، شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای‌ دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط‌ زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1 ـ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط‌.
2 ـ دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت‌.
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی‌سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است‌.
ماده 33 ـ وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب‌قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است‌.
ماده 34 ـ وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی‌باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران‌،وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تایید کند که وکالت نامه را موکل‌شخصا در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است‌.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی‌یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط‌وزارت دادگستری با همکاری وزارت امورخارجه‌، ظرف مدت سه‌ماه‌، تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به‌امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رییس زندان‌یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره ـ در صورتی که موکل امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده 35 ـ وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امردادرسی است جز آنچه را که موکل استثنا کرده یا توکیل در آن‌خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالت‌نامه تصریح شود:
1 ـ وکالت راجع به اعتراض به رای‌، تجدیدنظر، فرجام خواهی واعاده دادرسی‌.
2 ـ وکالت در مصالحه و سازش‌.
3 ـ وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4 ـ وکالت در تعیین جاعل‌.
5 ـ وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
6 ـ وکالت در توکیل‌.
7 ـ وکالت در تعیین مصدق و کارشناس‌.
8 ـ وکالت در دعوای خسارت‌.
9 ـ وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
10 ـ وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث‌.
11 ـ وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث‌.
12 ـ وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن‌.
13 ـ وکالت در ادعای اعسار.
14 ـ وکالت در قبول یا رد سوگند.
تبصره 1 ـ اشاره به شماره‌های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن‌، تصریح محسوب نمی‌شود.
تبصره 2 ـ سوگند، شهادت‌، اقرار، لعان و ایلا قابل توکیل‌نمی‌باشد.
ماده 36 ـ وکیل در دادرسی‌، در صورتی حق درخواست صدور برگ‌اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به‌نام موکل را خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.
ماده 37 ـ اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه‌و وکیل معزول اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل‌وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.
ماده 38 ـ تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات‌وی در حدود وکالت‌، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل‌می‌شود موثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه ازعزل وکیل‌، دیگر او را در امور راجع به دادرسی‌، وکیل نخواهدشناخت‌.
ماده 39 ـ در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد،دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید،دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل‌جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا مکلف است آن‌را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل واخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به‌عهده موکل است‌.
ماده 40 ـ در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یاتعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد،دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح‌، دادگاه مراتب‌را در صورت مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل‌اطلاع می‌دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای‌ادای توضیح حاضر شود.
ماده 41 ـ وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگراین که دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب‌می‌شود:
1 ـ فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم‌.
2 ـ ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت‌، مضر تشخیص‌داده شود.
3 ـ حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه‌باشد.
4 ـ وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای‌جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب‌اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان‌محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب‌انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت‌عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی‌را به موکل اطلاع دهد. در این صورت‌، جلسة بعدی دادگاه به علت‌عدم حضور وکیل‌، تجدید نخواهد شد.
ماده 42 ـ در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت‌شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضوراو برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد،حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت‌داشتن حق توکیل‌، وکیل دیگری معرفی نماید.
ماده 43 ـ عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی‌انجام شود که موجب تجدیدجلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت‌دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
ماده 44 ـ در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفروکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده‌باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول‌لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت‌عدم وصول لایحه از وکیل غایب‌، دادگاه بدون توجه به اظهارات‌وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یایکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، درصورت ضرورت‌، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه ووقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. در این صورت جلسه‌بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شود.
ماده 45 ـ وکیلی که در وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل‌مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه‌پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رویت رای امتناع‌نماید، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای‌مدت تجدیدنظر و فرجام‌، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب‌است مگر این که موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده‌،در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شدو چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود،وکیل مسوول می‌باشد. در خصوص این ماده‌، دادخواست‌تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه‌مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصا اقدام کرده‌یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن‌را برطرف نماید.
ماده 46 ـ ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر راندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیزنباشد، معتبر نخواهد بود.
ماده 47 ـ اگر وکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت‌تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به‌واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت‌اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان‌یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای‌صادره باید به او ابلاغ شود و مبدا مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به‌وکیل محسوب می‌گردد.

[MR_Jentelman]

باب سوم ـ دادرسي نخستین

فصل اول ـ دادخواست‌


مبحث اول ـ تقدیم دادخواست‌
ماده 48 ـ شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست‌می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای‌شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.
ماده 49 ـ مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن‌ را ثبت کرده‌، رسیدی مشتمل بر نام خواهان‌، خوانده‌ ، تاریخ تسلیم‌(روز و ماه و سال‌) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست‌بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.
تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.
ماده 50 ـ هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر بایدفوری پس از ثبت دادخواست‌، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب‌،به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند.
مبحث دوم ـ شرایط دادخواست‌
ماده 51 ـ دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی‌مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
1 ـ نام‌، نام خانوادگی‌، نام پدر، سن‌، اقامتگاه و حتی الامکان شغل‌خواهان‌.
تبصره ـ در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شودمشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2 ـ نام‌، نام خانوادگی‌، اقامتگاه و شغل خوانده‌.
3 ـ تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یاخواسته‌، مالی نباشد.
4 ـ تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق‌مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5 ـ آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 ـ ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره‌، ادله مثبت به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل‌، گواهی گواه باشد، خواهان بایداسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
7 ـ امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا، اثرانگشت او.
تبصره 1 ـ اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستاو دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن‌باشد.
تبصره 2 ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی‌، نوشته خواهد شد.
ماده 52 ـ در صورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یامتولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد دردادخواست باید تصریح شود.
مبحث سوم ـ موارد توقیف دادخواست‌
ماده 53 ـ در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته‌می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل‌شود:
1 ـ در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبرالصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد.
2 ـ وقتی که بندهای (2،3،4،5و6) ماده (51) این قانون رعایت ‌نشده باشد.
ماده 54 ـ در موارد یاد شده در ماده قبل‌، مدیر دفتر دادگاه ظرف دوروز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع‌داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص رارفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید،دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه‌،جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ‌می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان‌دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است‌.
ماده 55 ـ در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهدشد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه‌می‌باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه‌دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده‌،از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده 56 ـ هرگاه در دادخواست‌، خواهان یا محل اقامت او معلوم‌نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که‌مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند،دادخواست رد می‌شود.
مبحث چهارم ـ پیوستهای دادخواست‌
ماده 57 ـ خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست‌دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن بااصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی‌که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یایکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ‌یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن‌را با اصل گواهی کرده باشد. در صورتی که رونوشت یا تصویر سنددر خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل در دفتر یکی ازسفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنهامفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده‌پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق،وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی‌خود را با اصل تصدیق کرده‌، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به‌مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده 58 ـ در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست‌دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل رامترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهندنمود.
ماده 59 ـ اگر دادخواست توسط ولی‌، قیم‌، وکیل و یا نماینده‌قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت‌دادخواست دهنده است‌، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه‌می‌گردد.
ماده 60 ـ دادخواست و کلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه‌و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم‌دادگاه شود.

[MR_Jentelman]

فصل دوم ـ بهای خواسته‌


ماده 61 ـ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان‌تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‌است‌، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده 62 ـ بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
1 ـ اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ ‌مورد مطالبه‌، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست‌،بهای خواسته محسوب می‌شود.
2 ـ در دعوای چند خواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه ‌می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام‌قسمتهایی که مطالبه می‌شود.
3 ـ در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام‌اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می‌داند.
در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع‌ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.
4 ـ در دعاوی راجع به اموال‌، بهای خواسته مبلغی است که خواهان‌در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن‌ ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده‌ باشد.
ماده 63 ـ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی‌باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس‌، بهای‌خواسته را تعیین خواهد کرد.

[MR_Jentelman]

فصل سوم ـ جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی


مبحث اول ـ جریان دادخواست‌
ماده 64 ـ مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده‌، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که‌کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده‌مینماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال‌) را تعیین ودستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه‌کمتر از پنج روز نباشد.
در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده 65 ـ اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعدد اقامه شودکه با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک‌دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک‌ و به هریک در صورت صلاحیت‌، جداگانه رسیدگی میکند و در غیراین صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم‌صلاحیت‌، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.
ماده 66 ـ در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده‌، پرونده را به دفتر اعاده ‌می دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود، خواهان‌مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‌، نواقص اعلام شده راتکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت درهمان دادگاه میباشد، رای دادگاه در این خصوص قطعی است‌.

مبحث دوم ـ ابلاغ‌
ماده 67 ـ پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتریک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی میکند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم‌به خوانده ارسال می دارد.
ماده 68 ـ مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به‌شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق امتناع او را در برگ اخطاریه‌قید و اعاده مینماید.
تبصره 1 ـ ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل‌میآید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به‌خدمات عمومی و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رییس کارمند مربوط ارسال میشود. اشخاص یاد شده مسوول‌ اجرای ابلاغ میباشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده ‌نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری محکوم میگردند.
تبصره 2 ـ در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ‌اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل میآید.
ماده 69 ـ هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده‌برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که‌سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافیباشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.
ماده 70 ـ چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یاد شده در ماده قبل‌در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مامورابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به‌نشانی تعیین شده الصاق میکند و برگ اول را با سایر اوراق دعواعودت میدهد. در این صورت خوانده میتواند تا جلسه رسیدگی به‌دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
ماده 71 ـ ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله ماموران‌کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید. ماموران یاد شده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته‌باشد برای خوانده میفرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه ‌به اطلاع دادگاه میرسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت‌خوانده‌، ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام میدهد.
ماده 72 ـ هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست‌معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشدو مامور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگراخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این‌صورت برابر ماده (54) رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه‌خوانده برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان‌محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73 ـ در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نمایدیا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام‌ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاددادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه‌خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نبایدکمتر از یک ماه باشد.
ماده 74 ـ در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشیار شهر که عده آنها غیرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست‌به شرح ماده قبل‌، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصیکه خواهان آنها را معارض خودمعرفی میکندابلاغ‌میشود.
ماده 75 ـ در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به‌دولت و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداریها و نیزموسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است ‌اوراق اخطاریه و ضمایم به رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام‌او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. در صورت امتناع رییس‌دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه‌و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به‌وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر درقانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت‌به مسوول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76 ـ در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمایم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت‌عدم امکان به مسوول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد(68،69،72) ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین‌شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت‌ شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته‌، دادخواست و ضمایم‌آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارایمدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل‌از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است‌،ابلاغ خواهد شد.
ماده 77 ـ اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشددادخواست و ضمایم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که‌ممکن باشد ابلاغ میشود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهینباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل‌یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود. اشخاص یاد شده برابرمقررات‌، مسوول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود.در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست واوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78 ـ هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی رابرای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است‌انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام کنند، در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ میگردد.
ماده 79 ـ هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن‌محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییردهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه‌باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه ‌اطلاع دهد. تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است‌، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ میشود.
ماده 80 ـ هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده‌، ابلاغ ‌اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند.اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل‌اقامت برابر ماده (1004) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته‌باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت‌برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.
ماده 81 ـ تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این ‌قانون ابلاغ میگردد.
تبصره ـ تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده (67)و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (68)، تاریخ ابلاغ محسوب‌خواهد شد.
ماده 82 ـ مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضا نماید:
1 ـ نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
2 ـ نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه‌سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
3 ـ محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف‌.
ماده 83 ـ در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به‌غیرشخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که ‌اوراق به‌ اطلاع ‌مخاطب‌ رسیده‌است‌.

مبحث سوم ـ ایرادات و موانع رسیدگی
ماده 84 ـ در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به‌ماهیت دعوا ایراد کند:
1 ـ دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2 ـ دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض‌دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوانیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3 ـ خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد،جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی،اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4 ـ ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 ـ کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6 ـ دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که‌اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن‌حکم قطعی صادر شده باشد.
7 ـ دعوا بر فرض ثبوت‌، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌بدون قبض‌.
8 ـ مورد دعوا مشروع نباشد.
9 ـ دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10 ـ خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
11 ـ دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
ماده 85 ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که‌سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده 86 ـ در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.
ماده 87 ـ ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه‌دادرسی به عمل آید مگر این که سبب ایراد متعاقبال حادث شود.
ماده 88 ـ دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات واعتراضات وارده اتخاذ تصمیم مینماید. در صورت مردود شناختن‌ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.
ماده 89 ـ در مورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح‌نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت مینماید و طبق ماده‌(27) عمل میکند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه‌دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده‌پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است میفرستد و در سایرموارد یاد شده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر مینماید.
ماده 90 ـ هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده‌باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.
ماده 91 ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده وطرفین دعوا نیز میتوانند او را رد کنند.
الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس بایکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین‌مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د ـ دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یاداور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
ه ـ بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ‌ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع ‌مطروح باشند.
ماده 92 ـ در مورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت‌، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به ‌تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه‌دیگر نزد رییس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه ‌دیگر باشد ، پرونده ‌را به ‌نزدیکترین ‌دادگاه ‌هم ‌عرض‌ ارسال ‌می نماید.

[MR_Jentelman]

فصل چهارم ـ جلسه دادرسی‌


ماده 93 ـ اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.
ماده 94 ـ هریک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به‌دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص‌خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه ‌قید می‌شود. در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود.
ماده 95 ـ عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان درجلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست‌. در موردی که‌ دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه‌ تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک ازاصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون ‌اخذ توضیح رای صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.
ماده 96 ـ خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه‌ دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیزباید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید درجلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعدادخواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یاد شده‌ در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، واگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن ‌سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد ازعداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی ‌مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید،چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین‌ جلسه خارج از نوبت‌، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.
ماده 97 ـ در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی‌ اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه‌، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98 ـ خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست‌تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییرنحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که بادعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان ‌اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.
ماده 99 ـ دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت ‌اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تاخیر بیندازد.
ماده 100 ـ هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی‌ برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه‌، نزدیکترین وقت رسیدگی‌ ممکن معین خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین ‌نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.
ماده 101 ـ دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب ‌اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه صادرکند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این‌حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای‌ آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
ماده 102 ـ در موارد زیر عین اظهارات اصحاب ‌دعوا باید نوشته ‌شود:
1 ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.
2 ـ وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگراستفاده نماید.
3 ـ در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده 103 ـ اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده‌دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی‌از شعب با تعیین رییس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط‌،دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده 104 ـ در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی‌جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز وساعت جلسه بعد، تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد، دادگاه نسبت‌ به همان قسمت رای می‌دهد و نسبت به‌ قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

[MR_Jentelman]

فصل پنجم ـ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست‌


ماده 105 ـ هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت‌، داخل دادرسی شده‌زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف‌دیگر اعلام می‌دارد. پس ‌از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع‌، جریان‌دادرسی ادامه می‌یابد مگر این‌که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی ازاصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به‌دیگران نداشته باشد که دراین صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت‌.
ماده 106 ـ در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوایا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت‌ضروری‌، دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای‌تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
ماده 107 ـ استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
الف ـ خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی‌، دادخواست خود را مسترد کند. دراین‌صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ب ـ خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ج ـ استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن‌است که یا خوانده راضی‌باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی‌صرفنظر کند. دراین‌صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

[MR_Jentelman]

فصل ششم ـ امور اتفاقی‌


مبحث اول ـ تامین خواسته‌
1 ـ درخواست تامین‌
ماده 108 ـ خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن ‌دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که‌حکم ‌قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین‌خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است‌:
الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب‌قانون‌، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د ـ خواهان‌، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی‌، با در نظر گرفتن میزان‌خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد.صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده 109 ـ در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به‌استثنای مواردی که قانون امورحسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است‌، خوانده می‌تواند برای ‌تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است‌خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی‌که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه‌بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد،دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه‌برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست‌خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.
تبصره ـ چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذا طرف یا غرض‌ورزی بوده‌، دادگاه مکلف است‌در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه‌دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده 110 ـ در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه‌ متوقف‌، خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خودتقاضای تامین نماید.
ماده 111 ـ درخواست تامین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت‌رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده 112 ـ در صورتی که درخواست‌کننده تامین تا ده روز از تاریخ‌ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست خوانده‌، قرار تامین را لغو می‌نماید.
ماده 113 ـ درخواست تامین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان‌خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده 114 ـ نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن‌نرسیده است‌، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض‌تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تامین نمود.
ماده 115 ـ در صورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفترمکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون‌اخطار به طرف‌، به دلایل درخواست‌کننده رسیدگی نموده قرار تامین‌صادر یا آن را رد می‌نماید.
ماده 116 ـ قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق داردظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به‌اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.
ماده 117 ـ قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجراشود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث‌تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ‌می‌شود.
ماده 118 ـ در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع‌تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یااسترداد دعوا و یا دادخواست‌، تامین خود به خود مرتفع می‌شود.
ماده 119 ـ قرار قبول یا رد تامین‌، قابل تجدیدنظر نیست‌.
ماده 120 ـ در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب‌رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات‌نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی‌،خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به‌دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند. مطالبه خسارت در این موردبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه‌دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تاچنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید. این رای قطعی است‌. در صورتی که‌خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت‌احتمالی سپرده‌شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
2 ـ اقسام تامین‌
ماده 121 ـ تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم ازمنقول و غیرمنقول‌.
ماده 122 ـ اگر خواسته‌، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد،دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده 123 ـ در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین‌بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته ازسایر اموال خوانده توقیف می‌کند.
ماده 124 ـ خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهدتوقیف کند و یا توقیف کرده است‌، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان‌همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد.همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به‌مال دیگر بنماید مشروط به این که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت وسهولت فروش‌از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. درمواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت‌خواهان است‌.
ماده 125 ـ درخواست تبدیل تامین‌از دادگاهی می‌شود که قرار تامین‌ را صادر کرده است‌. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به‌درخواست‌تبدیل رسیدگی کرده‌، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 ـ توقیف اموال اعم‌از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری‌و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی‌خوانده و اموال‌منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است‌، به ترتیبی‌است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است‌.
ماده 127 ـ از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده‌توقیف می‌شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مامور اجرا سهم‌خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری‌نشده باشد برداشت آن خواه‌، دفعتا و یا به دفعات با حضور مامور اجرابه عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان‌برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امربرداشت محصول را ندارد و فقط برای تعیین میزان محصولی که‌جمع آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیزدر موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت‌.
تبصره ـ محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون‌رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده‌، وجه حاصل‌در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.
ماده 128 ـ در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین ومورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست‌کننده تامین برسایرطلبکاران حق تقدم دارد.
ماده 129 ـ در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون( مستثنیات دین‌)الزامی است‌.

مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث‌
ماده 130 ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای‌اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن‌یکی از طرفین ذی نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام‌نشده است‌، وارد دعوا گردد، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی‌باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده بایددادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم ودر آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.
ماده 131 ـ دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک وضمایم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه‌باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132 ـ پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی‌به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست وضمایم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود. در صورت نبودن‌وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب‌دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 ـ هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی‌و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به‌رسیدگی به دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی‌تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی می‌کند.
ماده 134 ـ رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث‌مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه‌نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است‌.


مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث‌
ماده 135 ـ هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم‌بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود رااظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه‌درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یاتجدیدنظر.
ماده 136 ـ محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست‌جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست‌اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد دراولین جلسه رسیدگی به اعتراض‌، جهات و دلایل خود را اظهار کرده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137 ـ دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک وضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث‌، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138 ـ در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه‌دادرسی‌، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمایم‌آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده‌و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.
ماده 139 ـ شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام‌مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است‌. هرگاه دادگاه احرازنماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک‌جداگانه رسیدگی کند.
ماده 140 ـ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث‌، با حکم راجع به‌اصل دعوا قابل تجدیدنظر است‌.
در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار،رسیدگی به آن با دعوای اصلی‌، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظررسیدگی می‌نماید به عمل می‌آید.

مبحث چهارم ـ دعوای متقابل‌
ماده 141 ـ خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان‌، اقامه دعوانماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک‌منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده وتواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح‌به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک‌ موثر در دیگری باشد.
ماده 142 ـ دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن ‌دعاوی تهاتر، صلح‌، فسخ‌، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع ازدعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به‌تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143 ـ دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه‌دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی‌اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه‌را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانندمقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

مبحث پنجم ـ اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی‌
ماده 144 ـ اتباع دولت‌های خارج‌، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند، بنا به درخواست طرف دعوا،برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله‌به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین‌فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.
ماده 145 ـ در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین‌معاف می‌باشند:
1 ـ در کشور متبوع وی‌، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند.
2 ـ دعاوی راجع به برات‌، سفته و چک‌.
3 ـ دعاوی متقابل‌.
4 ـ دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.
5 ـ دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به‌ثبت و دعاوی علیه متوقف‌.
ماده 146 ـ هرگاه در اثنای دادرسی‌، تابعیت خارجی خواهان یاتجدید نظرخواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب‌معافیت از تامین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی‌می‌تواند درخواست تامین نماید.
ماده 147 ـ دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین‌، رسیدگی‌و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده‌است دادرسی متوقف خواهد ماند.
در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان‌تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله‌تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده‌، قرار رد دادخواست‌ صادر می‌گردد.
ماده 148 ـ چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی که تعیین‌گردیده کافی نیست‌، مقدار کافی را برای تامین تعیین می‌کند. درصورت امتناع خواهان یا تجدیدنظر خواه از سپردن تامین تعیین شده‌،برابر ماده فوق اقدام می‌شود.

[MR_Jentelman]

فصل هفتم ـ تامین دلیل و اظهارنامه‌


مبحث اول ـ تامین دلیل‌
ماده 149 ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده‌استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب‌اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده ازقراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یادیگری است‌، متعذر یا متعسر خواهد شد می‌توانند از دادگاه‌درخواست تامین آنها را بنمایند.
مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است‌.
ماده 150 ـ درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یاقبل از اقامه دعوا باشد.
ماده 151 ـ درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی‌نکات زیر باشد:
1 ـ مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
2 ـ موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می‌شود.
3 ـ اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است‌.
ماده 152 ـ دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می‌نمایدولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست‌. در اموری که فوریت‌داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف‌، اقدام به تامین دلیل می‌نماید.
ماده 153 ـ دادگاه می‌تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیردفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم‌دادگاه قرار گیرد، در این صورت قاضی صادرکننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154 ـ در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده‌تامین دلیل ممکن نباشد، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف ‌پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.
ماده 155 ـ تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش ‌آن در موارد استفاده‌، با دادگاه می‌باشد.

مبحث دوم ـ اظهارنامه‌
ماده 156 ـ هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست‌، حق خود رابه وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعدمطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که‌راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطوررسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می‌شود.
تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ ‌اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت‌باشد، خودداری نمایند.
ماده 157 ـ در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه‌یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یاوجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ‌، تحت نظرو حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل وترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.