ابوالحسني با تاكيد براينكه جابه‌جايي پول نقد همواره ريسك بالايي داشته و دارد، ‌گفت: همچنين اين جابه‌جايي هزينه‌هاي بالايي براي كشور به دنبال دارد و خواهد داشت بنابراين بايد روش جايگزين براي اين مساله در نظر گرفته شود.
فارس: معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بر اساس ماده 44 آيين‌نامه اجرايي مبارزه با پولشويي، جابه‌جايي پول نقد بيش از 15 ميليون تومان ممنوع شده است، از اجرايي شدن اين آيين نامه از ابتدايي بهمن ماه خبر داد.
اصغر ابوالحسني امروز در يك نشست خبري با موضوع مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ابتدا به برگزاري همايشي پيرامون موضوع مذكور در تاريخ 30 دي ماه سال جاري اشاره كرد و اظهارداشت: پولشويي جزء اموري به حساب مي‌آيد كه اسلام نيز به آن توجه دارد و مسئله‌اي نيست كه مربوط به چند سال اخير شود.
وي با تاكيد براينكه جرم بودن منابع مالي، عدم شفافيت در منابع و گرفتن و به دست آوردن عوايد مالي ناشي از منابع مذكور در اسلام شرعيت ندارد،‌ افزود: با توجه به اهميت مبارزه با پولشويي در اسلام و قانون اساسي و همچنين توجه كشورهاي بين‌المللي به اين مساله، قانون مبارزه با پولشويي در سال 86 و آئين نامه آن نيز در ماه اخير به تصويب رسيده شد.
معاون بانك وبيمه وزارت اقتصاد و دارايي با بيان اينكه قرار است اجراي قانون مذكور به صورت ريز در سيستم بانكي تعقيب شود، ادامه داد: بنابراين براي تسريع در اجراي قانون مذكور همايش هفته آينده با موضوع مبارزه با جرم پولشويي و تامين مالي تروريسم، برگزار خواهد.
وي اضافه كرد: طبق ماده 44 آئين‌نامه اجرايي مبارزه با پولشويي، قرار شده ظرف مدت يك ماه از تصويب اين ماده جابه‌جايي پول نقد بيش از 15 ميليون تومان ممنوع شود تا با اين اقدام از پولشويي جلوگيري شود.
ابوالحسني با تاكيد براينكه جابه‌جايي پول نقد همواره ريسك بالايي داشته و دارد، ‌گفت: همچنين اين جابه‌جايي هزينه‌هاي بالايي براي كشور به دنبال دارد و خواهد داشت بنابراين بايد روش جايگزين براي اين مساله در نظر گرفته شود.
معاون وزير اقتصاد گسترش بانكداري الكترونيك را از جمله راه‌كارهاي ممكن براي مشكل مذكور دانست و تصريح كرد: با كمك بانك مركزي و سيستم بانكي مي توان از طريق ساتنا، چك رمزدار بين بانكها، كارت الكترونكي از گسترش پولشويي و جابه‌جايي پول نقد جلوگيري كرد.
وي ضمن اشاره به اينكه روش‌هاي جايگزين موجود و عملياتي است،‌ خاطرنشان كرد: به نفع مردم است كه از بانكداري الكترونيك به جاي پول نقد در مبادلات روزمره خود استفاده نمايند.
* جزئيات قانون مبارزه با پولشويي
ابولحسني با بيان اينكه قانون مبارزه با پولشويي در بهمن سال 86 با 12 ماده به تصويب رسيد، ادامه داد: اين قانون جرم پولشويي را به صورت كامل تعريف كرده است همچنين در قانون مذكور اصل بر صحت معاملات است بنابراين افراد اصالتا مجرم نيستند.
وي گفت: طبق قانون مصوب سال 86 جرم پولشويي شامل تحصيل، تملك ، استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم بر آن، مي‌شود.
معاون وزير اقتصاد ضمن تاكيد بر اينكه تبديل، مبادله، نقل و انتقال آن نيز جرم به حساب مي‌آيد و ممنوع است، خاطرنشان كرد: همچنين در صورتي كه شخصي پولي را از ره غير شرعي به دست آورد و نزد خود نگه دارد و ماهيت واقعي آن را كتمان كند، جرم تلقي مي‌شود.
* ساز و كارهاي اجرايي شدن قانون مبارزه با پولشويي
ابولحسني ضمن اشاره به اينكه شوراي عالي پولشويي براي اجرايي شدن قانون مذكور، تشكيل شده است،‌ اضافه كرد: اين شورا متشكل از چند وزير با رياست وزير اقتصاد و دارايي و اعضايي از جمله وزير اطلاعات، وزير بازرگاني و وزير كشور است.
وي گفت: شوراي مذكور وظيفه هماهنگي و نظارت بر دستگاه‌هاي مشمول را به عهده دارد و همچنين آئين‌نامه‌هاي مربوط در اين شورا بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.
* ممنوعيت جابجايي بيش از 15 ميليون تومان پول نقد
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: تمام بانك‌ها، بيمه‌ها، صندوق‌ قرض‌الحسنه، موسسات مالي، خيريه و شهرداري و همه بخش‌هايي كه به نوعي با مسايل مالي و غيرمالي دخالت دارد شامل جرم پولشويي مي‌‌شوند.
ابوالحسني با اشاره به اينكه دستگاه‌هاي مربوط بايد يك واحد مبارزه با پولشويي را در داخل خود داشته باشند، تصريح كرد: طبق آئين نامه قرار شده كه قوه قضائيه نيز شعبه خاصي را در رابطه با مبازره با جرايم پولشويي در نظر بگيرد.
به گفته وي، آئين‌نامه مبارزه با پولشويي هم‌اكنون نهايي و به بانك‌ها ابلاغ شده و از اول بهمن نيز ماده 44 به اجرا در خواهد آمد.
معاون بانك و بيمه وزارت اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه در آئين‌نامه مبارزه با پولشويي، اشخاص مشمول و حقوقي مشخص و همچنين سطوح شناسي اوليه و كامل آنها نيز تعيين شده است،‌ ادامه داد: ساز و كار گزارش‌ها و گزارش‌هاي الزامي نيز در آئين‌نامه ديده شده است و به همين منظور واحد اطلاعات مالي در دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي فعاليت خواهد كرد.
* آئين نامه و قانون مبارزه با پولشويي با يكديگر فرقي ندارند
ابولحسني با ابراز اميدواري از اجرايي كردن تمام 49 ماده آئين‌نامه مبارزه با پولشويي،‌ گفت: تمام ابعاد ريز، تفسيري و جزئيات قانون مبارزه با پولشويي در آئين‌نامه لحاظ و همچنين وظايف دستگاه‌ها و اشخاص مشمول نيز مشخص شده است.
وي در مورد ماده اصل 44 آئين نامه، اظهارداشت: طبق اين ماده يك ماه پس از ابلاغ به سيستم بانكي، پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول به ويژه موسسات به اشخاص ارباب رجوع ممنوع است، بانك مركزي موظف ساز و كار تسهيل اين امر را براي مردم فراهم كند.
به گفته وي طبق آئين‌نامه مبارزه با پولشويي در صورتي كه در زمان اجرا نقاط ضعفي ديده شود، شوراي عالي مي‌تواند آنها را اصلاح و به تصويب هيئت وزيران برساند.
* كسي نمي‌خواهد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را تعطيل كند
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: بانك مركزي به موسسات بدون مجوز وقت داده بود و برخورد لازم را با متخلفين خواهد كرد، بنابراين اقدامات آئين‌نامه با بانك مركزي تناقض ندارد.
وي تاكيد كرد: صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات اعتباري بدون مجوز در تعيين تكليف و تحت نظارت قرار گرفتن هستند و قوانين و آئين‌نامه به تمام آنها داده شده است لذا اميد مي‌رود از اين طريق بتوانيم با پولشويي مبارزه كنيم.
ابولحسني با تاكيد براينكه "كسي دنبال تعطيل كردن صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نيست "، گفت: نظارت و سازماندهي و جلوگيري از پولشويي و اختلال در اقتصاد جزء اهداف به حساب مي آيد.
وي ادامه داد: برخورد تنظيفي براي روشن شدن مسايل و كسب مجوز از جمله اقداماتي است كه در اين خصوص انجام خواهيم داد.
به گفته معاون وزير،‌ آئين‌نامه تاكيد كرده است كه در هر مورد كه پولشويي رخ دهد، دستگاه اجرايي وارد شود و تحت نظارت قرار دادن صندوق قرض‌الحسنه در دستور كار بانك مركزي است.
* آمار دقيقي از ميزان پولشويي نداريم
وي در خصوص آمار پولشويي در ايران، گفت: آمار پولشويي در هيچ جاي دنيا مشخص نيست ما هم آمار دقيق در اين رابطه نداريم.
ابولحسني اضافه كرد: پولشويي از يك طرف به اقتصاد زير زميني و از طرفي با مبادلات بين‌المللي و برداشتن مرزهاي اقتصادها رابطه مستقيمي دارد.
* هيچ دستگاهي نمي‌تواند مانع اجراي قاون مبارزه با پولشويي شود
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: طبق ضمانت اجراي در در ماده 10 آئين نامه، كليه اموري كه در اجراي قانون نياز به اقدام و مجوز قضايي دارد، قوه قضائيه موظف به انجام آن است.
به گفته ابولحسني، اقدامات بانك مركزي و ساير دستگاه‌ها مانع از اقدامات و قوانين مبارزه با پولشويي نيست