واحد مرکزی خبر: معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن با اعلام این خبر گفت: همچنین در هیئت دولت تصویب شد که پروانه های بهره برداری معادن به عنوان وثیقه مورد قبول بانک ها قرار گیرد که آئین نامه اجرایی آن به زودی ابلاغ می شود.

محمد مسعود سمیعی نژاد، با اشاره به خدمات دولت نهم در بخش معدن گفت: وزارت صنایع و معادن از محل کمک های فنی و اعتباری خود طبق قرارداد سه جانبه ای که با صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و بانک صنعت و معدن منعقد کرد، مبلغ 600 میلیارد ریال برای مراحل مختلف بخش معدن در نظر گرفته است .

سمیعی نژاد افزود: تاکنون 20 طرح معدنی برای دریافت تسهیلات یاد شده به بانک صنعت و معدن معرفی شده اند و حدود 200 تقاضا نیز برای استفاده از این تسهیلات نیز در دست بررسی است.

معاون وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: با وجود افزایش قیمت مواد معدنی در جهان، در سه سال گذشته حقوق دولتی معادن در ایران افزایش نیافته است تا بخش معدن کشور بتواند در طرح های توسعه خود سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد.

همایش نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران با همکاری خانه معدن ایران و مشارکت وزارت صنایع و معادن و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بیست و دوم مهر در تهران برگزار می شود.